آ ئين ۾ فوج جو ڪردار طئي آهي، نيوي کي ريئل اسٽيٽ ڪاروبار جو اختيار ناهي: عدالت

اسلام آباد (بيورو رپورٽ + م ڊ) اسلام آباد هاءِ ڪورٽ راول ڍنڍ جي ڪناري نيوي سيلنگ ڪلب جي اڏاوت غيرقانوني قرار ڏئي ڇڏي آهي، چيف جسٽس هاءِ ڪورٽ اطهر من الله شهري جي درخواست تي محفوظ ٿيل فيصلو ٻڌائيندي نيوي سيلنگ ڪلب کي 3 هفتن ۾ ڊاهڻ جو حڪم ڏيندي عمل ڪرائڻ جي رپورٽ به جمع ڪرائڻ جي هدايت ڪري ڇڏي، اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس اطهر من الله جي سربراهي ۾ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي بئنچ نيوي جي انتظامن هيٺ شروع ڪيل هائوسنگ پراجيڪٽ ۽ ڪلب جي منصوبن خلاف داخل ڪيل درخواستن تي 45 صفحن تي ٻڌل فيصلو جاري ڪيو، جيڪو ڪالهه ٻڌڻي بعد محفوظ ڪيو ويو هو، هاءِ ڪورٽ فيصلو ٻڌائيندي چيو ته نيوي کي اهو اختيار ناهي ته هو ڪنهن به قسم جي ريئل اسٽيٽ منصوبي ۾ شامل ٿئي، سي ڊي اي کي اهو اختيار نه هو ته هو نيول فارمز کي اين او سي جاري ڪري، اسلام آباد هاءِ ڪورٽ اڳوڻي نيول چيف ايڊمرل ظفر محمود عباسي ۽ ٻين ذميوارن جي خلاف فوجداري ۽ مس ڪنڊڪٽ جي ڪارروائي ڪرڻ جو به حڪم ڏئي ڇڏيو، عدالت فيصلي ۾ چيو ته پاڪ فوج جو اهم اسٽيٽس آهي جنهن جو مينڊيٽ آئين ۾ ٻڌايو ويو آهي. نيوي کي اهو اختيار ناهي ته هو ريئل اسٽيٽ وينچر ڪري، ريئل اسٽيٽ بزنس جي لاءِ اداري جو نالو استعمال نٿو ڪري سگهجي، اٿارٽي کي اهو اختيار نه هو ته نيوي کي اين او سي جاري ڪري، پاڪستان نيوي نيشنل پارڪ ايريا تي قبضو ڪيو، سيلنگ ڪلب غيرقانوني آهي، نيوي سيلنگ ڪلب جي بلڊنگ 3 هفتن ۾ ڊاهي وڃي، اڳوڻي نيول چيف ايڊمرل ظفر محمود عباسي غيرقانوني عمارت جو افتتاح ڪري پنهنجي آئين جي ڀڃڪڙي ڪئي، غيرقانوني عمارت ۾ ملوث ماڻهن جي خلاف مس ڪنڊڪٽ ۽ فوجداري ڪارروائي جو حڪم ڏنو ويندو آهي. فيصلي ۾ چيو ويو ته وفاقي حڪومت ايڊمرل ظفر محمود عباسي خلاف آرڊيننس 1961 تحت مس ڪنڊڪٽ جي ڪارروائي شروع ڪري، فيصلي ۾ نيوي کي حڪم ڏنو ويو ته هو راول ڍنڍ تان پنهنجيون سموريون سرگرميون ختم ڪري ۽ غيرقانوني طور تي ڪيل قبضو خالي ڪري سموري زمين سمال ڊيمز آرگنائيزيشن کي واپس ڪري، فيصلي ۾ آڊيٽر جنرل پاڪستان کي هدايت ڪئي وئي ته هو سيلنگ ڪلب ۽ نيوي فارمز جي فارنزڪ آڊٽ ڪري ته جيئن قومي خزاني کي ٿيل نقصان جو اندازو لڳائي سگهجي ۽ سموري نقصان جي اوڳاڙي انهن آفيسرن کان ڪئي وڃي، جيڪي هن غيرقانوني عمل ۾ ملوث هجن، فيصلي ۾ اهو به چيو ويو ته هي ستم ظريفي آهي جو سموري معاملي ۾ چيف آف نيول اسٽاف ۽ هٿياربند فوج جي ٻانهن يعني پاڪستان نيوي، قانون جي ڀڃڪڙي ۽ ملڪ جي آئين تحت طئه ٿيل مينڊيٽ جون حدون اورانگهيون آهن، فيصلي ۾ عدالت لاڳاپيل عملدارن کي هدايت ڪئي ته هو هن ڪيس جي درخواست گذار عورت زينت سليم ۽ سندس مڙس جي سيڪيورٽي جو بندوبست ڪن ۽ ان ڳالهه کي يقيني بڻايو وڃي ته درخواستگذار کي هن فيصلي جي بنياد تي ڪنهن به ريت هراسان نه ڪيو وڃي.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.