وفاقي بجيٽ، هڪ وچٿري بجيٽ

وفاقي حڪومت پاران جمعي واري ڏينهن مالي سال 2022 ۽ 2023 جي لاءِ 95 کرب رپين جي بجيٽ پيش ڪئي وئي آهي، ان دوران قومي اسيمبلي جو اسپيڪر راجا پرويز اشرف اجلاس جي صدارت ڪري رهيو هو، جڏهن ته روايت موجب تحريڪ انصاف جا ميمبر اجلاس ۾ شريڪ نه ٿيا.بجيٽ ناڻي واري وفاقي وزيرمفتاح اسماعيل پيش ڪئي.

بجيٽ جو مطلب  پنهنجي ڪمائي ۽ خرچ جو حساب يا ليکو چوکو ڪرڻ ۽ ان ۾ توازن آڻڻ هوندو آهي.ان سان گڏوگڏ جيڪي ضرورتون آهن انهن تي ويچارڻ انهن جي حصول لاءِ رقم رکڻ ۽ امڪاني آمدني جو ڪاٿو لڳائڻ، انهن سمورين شين جي ويچار ڪرڻ ۽انهن جي لاءِ گهربل رقم مختص ڪرڻ به بجيٽ جا اهم نقطا هوندا آهن.اهڙي ليکي چوکي سان ماڻهو پنهنجي صورتحال کان آگاهه هوندو آهي ان سان انسان ڏکئي وقت اچڻ تي گهڻو پريشان ناهي ٿيندو. سرڪار جي پيش ڪيل بجيٽ جو خاڪو ڪجهه هن ريت بيٺو آهي جنهن موجب قومي دفاع لاءِ 1523 ارب رپيا مختص ڪيا ويا آهن.

بجيٽ ۾ مجموعي خرچن جو ڪاٿو 9502 ارب رپيا آهي جنهن ۾ قرضن جي ادائيگي لاءِ 3144 ارب رپيا رکيا ويا آهن، جڏهن ته 800 ارب رپين جي رقم  پبلڪ سيڪٽر ڊولپمينٽ پروگرام لاءِ رکي وئي.بينظير انڪم سپورٽ پروگرام جي بجيٽ ۾ 364 ارب رپيا رکيا ويا آهن جڏهن ته 10 ملين شاگردن کي بينظير اسڪالر شپ فراهم ڪئي وئي. تعليم جي مد ۾ 109 ارب رپيا رکيا ويا آهن.

ناڻي واري وزير  هلندڙ مالي سال جي قرضن جي ادائگين جي مد ۾ 3144 ارب رپيا خرچ ڪيا ويندا جڏهن ته پبلڪ سروس ڊولپمينٽ پروگرام تي 800 ارب رپيا خرچ ٿيندا پينشن جي مد۾ 530 ارب رپيا رکيا ويا آهن. سبسڊيز لاءِ 699 ارب رپيا رکيا ويا آهن.ننڍو ڪاروبار ڪندڙ جيڪي ساليانو ڇهه لک ڪمائين ٿا انهن  کان ٽيڪس نه  ورتو ويندو.جيڪي ماڻهو 40 هزار ماهوار کان گهٽ ڪمائين ٿا انهن کي ماهوار ٻه هزار ررپيا ملندا. سرڪار ملازمن جي پگهار ۾ 15 سيڪڙو واڌ ڪئي وئي آهي.ان سان گڏ ملازمن جي ايڊهاڪ الائونس کي بنيادي پگهار ۾ شامل ڪيو ويو آهي.1600 سي سي ۽ ان کان وڌيڪ پاور وارين گاڏين تي ٽيڪس وڌايو ويو آهي، ماحولياتي تبديلي جي مد ۾ 10 ارب رپيا مختص ڪيا ويا آهن.ملڪ ۾ سڀني کان وڏي مارڪيٽ ولاريندڙ اسم موبائل فون تي ڊيوٽي وڌائي وئي آهي جنهن سان موبائل فون جي قيمتن ۾ واڌ ٿيندي.

ناڻي واري وزير اڳوڻي سرڪار تي تنقيد ڪندي چيو ته هنن آمدني ۽ خرچ ۾ عدم توازن پيدا ڪيو هو جنهنڪري هنن کي صورتحال کي درست ڪرڻ جي لاءِ ڏکيا فيصلا ڪرڻا پيا آهن.وفاقي وزير جو چوڻ هو ته  پاڪستان جو مسئلو بدقسمتي سان هي آهي ته  اسان ترقي ڪندا آهيون ته ڪرنٽ اڪائونٽ خساري ۾ ڦاسي پوندا آهيون. هڪ لحاظ سان اهو سمجهيو پيو وڃي ته ملڪ جي خراب معاشي صورتحال جي ڪري هن حڪومت جي بجيٽ کي بهتر قرار ڏنو پيو وڃي.هنن حالتن ۾ مهانگائي ۽ پيٽرول جي قيمتن ۾ اضافي کي ماهر عالمي مارڪيٽ ۾ ٿيندڙ واڌ جو سبب قرار ڏئي رهيا آهن.

معيشت جي حوالي سان چيو وڃي ٿو ته ملڪ ۾ ٿيندڙ مهانگائي جو سڌو اثر پگهار دار ۽ فڪسڊ ماهوار پگهار کڻندڙ فردن تي پوي ٿو جڏهن ته واپاري طبقي وارا ته جيئن ئي ڪنهن به اسم جو اگهه وڌي ٿو ته اهي ان تناسب سان اگهه وڌائي ٿا ڇڏين. ان جي ڀيٽ ۾ ان جو گهڻو اثر انهن سرڪار يا نجي سيڪٽر جي ماڻهن تي پوي ٿو.

وفاقي سرڪار جي بجيٽ ته صوبائي بجيٽ تي سڌي اثر انداز نه ٿيندي آهي پر ان همشه وفاق کانپوءِ پيش ٿيندڙ صوبائي بجيٽ مان به اها توقع رکي پئي وڃي ته اها به پنهنجي ملازمن جي پگهار جي مد ۾ جوڳو اضافو ڪندي ان سان گڏ اها به اميد ڪجي ٿي ته  عرصي کان ايڊهاڪ تي ڪم ڪندڙ ملازمن بابت به هن ڀيري ڪا رٿابندي ڪئي ويندي ۽ انهن جي مستقبل کي پڻ محفوظ بڻائڻ گهرجي.

تازو ٻه ڀيرا پيٽرول جي اگهن ۾ ڪيل اضافي بعد ماڻهن ۾ اهو خوف هو ته هن بجيٽ ۾ به عوام تي وڏو بار وڌو ويندو جنهن کان ڪجهه قدر بچاءُ ٿي ويو آهي پر  هي ڪا اهڙي مثالي بجيٽ نه آهي جنهن مان اهو محسوس ٿئي ته عوام کي وڏو ڪو رليف ملندو، اهو سڀ ڪجهه ممڪن به نه هو ڇاڪاڻ جو سموري دنيا ۾ ٻن ٽن سالن کان جيڪا صورتحال آهي ان ڪري معاشي حالتون گهڻيون خراب آهن، هي ملڪ تي هلي ئي قرض تي ٿو، جنهن ڪري اهڙي ڪا توقع به نه هئي.

بجيٽ جي رسمي ڪارروائي کان اڳ ئي ڪافي مهانگائي موجود آهي ان ڪري هاڻي عوام اهو تاثر وٺي رهيو هوندو ته ان جو  گهڻو بار نه پيو هجي.بجيٽ پنهنجي  وسيع معنيٰ ۾ ملڪ توڙي عوام جي لاءِ مستقبل جي هڪ جامع ۽ عمل جوڳي رٿابندي هوندي آهي، جنهن جو مطلب عوام کي ڏکين حالتن مان بچائڻ جي لاءِ  حڪمت عملي بڻائڻ هوندي آهي پر بدقسمتيءَ سان اسان وٽ بجيٽ جو مطلب رٿابندي گهٽ صرف وقت کي هلائڻ لاءِ بندوبست ڪرڻ هوندو آهي.سو هاڻوڪين حالتن ۾ ملڪ جي معاملن کي ڌڪڻ لاءِ پيش ڪيل هي بجيٽ پڻ هڪ بندوبست ئي آهي.عوام ۽خاص ڪري هيٺين ۽ وچولي طبقي جي ماڻهوءَ جي لاءِ اڳي ئي ايترا مسئلا آهن جو هو انهن ۾ وچڙيل آهي.

ناڻي واري وزير وٽ مالياتي معاملن بابت سمجهڻ جي صلاحيت ڪافي بهتر آهي،هن معاشي ڌٻڻ ۾ ڦاٿل ملڪي معيشت کي ڪنهن ڪناري ڪرڻ جي ڪوشش ته ڪئي آهي جنهن ۾ ملڪي سرمائيدار کي صنعتن لڳائڻ جي لاءِ آمادهه ڪرڻ لاءِ به پاليسي رکي وئي آهي،ان سان به فرق پوڻ گهرجي.

هڪ اهم مسئلو هي به آهي ته ٻاهرين ملڪن کان اهي شيون به گهرايون وڃن ٿيون  جيڪي هتي پيدا ڪيون وڃن ٿيون،نتيجي ۾ انهن تي وڌيڪ ناڻو خرچ ٿئي ٿو،هن سرڪار شروع ۾انهن کي روڪڻ جو اعلان ڪيو هو.جنهن تي سختي ڪرڻ جي ضرورت آهي.اهي خريد ته امير ڪن ٿا پر ان جو بار هيٺين ڪلاس تي پوي ٿو.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.