بدعنوان ماڻهون برطانيا جي ڌرتيءَ جي قدم نٿا رکي سگهن

برطانيا جي عدالت  پاڪستان جي اهم ڪاروباري شخص ملڪ رياض ۽ سندس پٽ جي برطانيا لاءِ ويزائن کي رد ڪرڻ واري برطانوي گهرو وزارت جي فيصلي کي برقرار رکندي ان کي درست قرار ڏنو آهي. جنهن مان ان ڪاروباري شخص جي بدعنواني ثابت ٿي وئي آهي.

26 نومبر تي اهڙو فيصلو برطانيه جي ڪورٽ آف اپيل ( سپريم ڪورٽ کانپوءِ ملڪ جي ٻي وڏي عدالت) جي جج اهڙي فيصلي جا بنياد  بيان ڪيا جنهن تحت هنن جي ويزا رد ڪئي وئي آهي.اهي ٻئي فرد برطانيا جي زمين تي برطانيا جي عوام جي مفاد ۾  قدم رکڻ جي قابل نه رهيا آهن.

ان جو ڪجهه پس منظر هن ريت آهي ته سال 2019 ۾ برطانيا جي نيشنل ڪرائم ايجنسي ( اين سي اي) ملڪ رياض جي خلاف جاچ ڪئي. ان جاچ جي نتيجي ۾ ملڪ رياض مقدمي وڙهڻ جي بجاءِ برطانوي ايجنسي سان معاملو طئي ڪري ورتو، برطانيا جي ايجنسي پنهنجي بيان ۾ چيو ته ملڪ رياض حسين فيصلي موجب 19 ڪروڙ پائونڊ جي رقم يا اثاثو ڏيندو.جنهن ۾ منجمند ٿيل بينڪ اڪائونٽس ۾ موجود رقم کانسواءِ لنڊن جي هڪ علائقي ۾هائيڊ پارڪ پيليس نالي عمارت جو هڪ اپارٽمينٽ به شامل آهي جنهن جي جي ماليت پنجن ڪروڙ جي لڳ ڀڳ آهي،

برطانيا جي ججن موجب 2017 ۾ لنڊن جي بينڪ ۾ ملڪ رياض جي پٽ علي رياض ۽ ان جي زال مبشره علي ملڪ، وٽ 5691735700 پائوند هئا. فوري اها رقم وڌي 13850537900 پائوند ٿي وئي .برطانيا جي ججز جو چوڻ آهي ته هڪ خاص وقت ۾ برطانيا ۾ ملڪ رياض جي خاندان جي اثاثن ۾ ان حد تائين واڌ مشڪوڪ آهي.ان مان پتو پوي ٿو ته رقم ۾ اهڙي واڌ پاڪستان حڪومت جي سزا کان بچڻ جي لاءِڪئي وئي آهي.جڏهن اتي ڪجهه سياسي ۽ جوڊيشل اڳڀرائي ۾ بحريه ٽائون جو ڪردار مشڪوڪ ٿي ويو هو. برطانيا جي ججن مطابق پاڪستاني ادارن جي نظر کان بچائيندي ان پس منظر ۾ اهي پئسا برطانيا تائين آندا ويا هئا.هاڻي هتي لنڊن ۾ انهن اثاثن جي قابل وصول ماليت 11942653282 پائونڊ ٺهي ٿي.

ملڪ رياض جو فيصلو برطانوي ايجنسي سان  2019 ۾ ٿيو هو.ايجنسي موجب حاصل ٿيندڙ 190 ملين پائوند جي رقم پاڪستاني رياست جي ملڪيت آهي.جنهن کي پاڪستان منتقل ڪري ڇڏبو. اين سي اي، ته پنهنجو وعدو پورو ڪيو پر اها رقم پاڪستان جي خزاني ۾ پهچڻ جي بجاءِ سڌي سپريم ڪورٽ جي ان اڪائونٽ ۾ پهتي  جنهن ۾ ملڪ رياض بحريا ٽائون ڪراچي جي هڪ مقدمي ۾ سپريم ڪورٽ کي 460 بلين رپين جي هڪ فيصلي جي ذريعي قسطن ۾ ادائگي ڪري رهيو آهي.

ان جو مطلب اهو ٿيو ته جيڪا رقم پاڪستاني رياست جي ملڪيت هئي سا وري ملڪ رياض جي ذاتي  قرض کي پوري ڪرڻ جي لاءِ خرچ ٿي رهي هئي ملڪ رياض سان برطانوي ايجنسي ،اين سي اي، جيڪو معاهدو ڪيو آهي ان جا تفصيل رازداري ۾ رکيا ويا آهن. حڪومت پاڪستان پڻ اهي تفصيل نه ٻڌايا آهن،ته رياست پاڪستان جو پئسو ٻيهر  ڪيئن ملڪ رياض جي ڪتب آندو ويو آهي.

اين سي اي ، جي وضاحت کانپوءِ ملڪ رياض پاران ٽوئٽر تي جاري ڪيل هڪ پيغام ۾ چيو ته ڪي تنقيد ڪندڙ اين سي اي ،جي رپورٽ کي ٽوڙي مروڙي پيش ڪري رهيا آهن،۽ سندس ڪردار ڪشي ڪئي پئي وڃي. سندس چوڻ هو ته هن بحريه ٽائون ڪراچي جي مقدمي ۾ 19 ڪروڙ پائونڊ جيتري رقم ڏيڻ لاءِ برطانيا م قانوني طور حاصل ڪيل ظاهر ٿيل جائيداد وڪرو ڪئي آهي. پر هن تازي برطانوي فيصلي بابت پنهنجو موقف ميڊيا کي نه ڏنو آهي.

قانون جي ماهرن جو چوڻ آهي ته برطانيا ڪنهن به شخص کي ڪنهن معمولي مسئلي تي پڻ ويزا ڏيڻ کان انڪار ڪري سگهي ٿو. پر هي ته ان لحاظ سان وڏو معاملو آهي.برطانيا جي  ڪورٽ آف اپيل جي فيصلي  کانپوءِ ملڪ رياض ۽ سندس خاندان جي لاءِ رليف جا امڪان صفا گهٽجي وڃن ٿا.ڪورٽ آف اپيل کانپوءِ اهو گهٽ ٿو ٿئي ته اميگريشن بابت ڪو فيصلو سپريم ڪورٽ تائين پهچي.

ملڪ رياض جڏهن برطانوي ايجنسي سان معاملو طئي ڪري ورتو هو پر ان هوندي به هن خلاف برطانيا ۾ جاچ جاري رهي . برطانيا جي گهرو وزارت ملڪ رياض ۽ سندس پٽ علي رياض جا ويزا  ڊسمبر 2019 ۾ ئي رد ڪري ڇڏيا هئا.

گهرو وزارت جي ان فيصلي کي ملڪ رياض، هن عدالت ۾ چئلينج ڪيو هو.جتي پڻ فيصلو ان جي خلاف ئي برقرار رکيو يو آهي.ملڪ رياض ۽ سندس پٽ وٽ برطانيا جا ڏهن سالن جا ”ملٽي انٽري پرپز“ويزا هئا. ملڪ رياض جي ويزا جو مدو 28 جولاءِ 2021 تي ختم ٿي ويو آهي.جڏهن ته سندس پٽ علي رياض جي  ويزا  جو پڻ  مئي 2012 ۾ مدو  پورو ٿي ويو آهي.

هاڻي جڏهن اهو معاملو دنيا جي سامهون اچي ويو آهي ته پوءِ اسان جي ملڪ ۾ پڻ قانون تي عمل ڪرائيندڙ ڌرين کي اکيون کولڻ گهرجن. ڳالهه رڳو ڪنهن ماڻهون جي ذات تائين هجي ته پوءِ ته ڪنهن حد تائين هضم ٿي سگهي ٿي پر هن معاملي ۾ ته هڪ شخص هڪ وڏو ڪاروباري ماڻهو اهي جنهن جي سموري ڪارڪردگيءَ پڻ اجهو ظاهر ٿي وئي آهي.

بدقسمتي سان اسان وٽ قانون جا سمورا ڪتاب ڪٻٽن ۾ بند ڪري رکيا ويا آهن، جنهن ڪري انهن مان عوام کي نه رڳو ڪو لاڀ نٿو ملي سگهي پر جيڪڏهن ڪي ڌريون  قانون کي ٿورڙي حرڪت ڏين ٿيون  ته اهي ان مان پنهنجا خاص مقصد حاصل ڪرڻ چاهين ٿيون، جنهن ڪري عام تاثر اهو ٿو اڀري ته اهي قانون عام جي بجاءِ خاص کي فائدو ڏين ٿا.

اهو درست آهي ته ملڪ جا سمورا شهري برابر آهن پر اها به حقيقت آهي ته سمورن شهرين جي قانون تائين پهچ ناممڪن نه ته گهڻو مشڪل ضرور بڻيل آهي.اميد ڪجي ٿي ته ملڪ ۾ قانون جي تشريح ۽ ان تي عمل ڪرائيندڙ عوام جي مفادن جي لاءِ ڪي اهڙا ٺوس قدم کڻندا جنهن سان عوام جو قانون ۾ ويساهه ۽ اعتماد وڌندو..

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.