سوشل ميڊيا کي حڪومتي ڪنٽرول ۾ آڻڻ وارو غير جمهوري قانون !؟

رپورٽون آهن ته وفاقي ڪابينا، ڳجهه ڳوهه ۾ سوشل ميڊيا کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ نوان قانون ٺاهي منظور به ڪري ڇڏيا آهن ۽ ان ترميم ٿيل قانون جي پارليامينٽ مان منظوري به نه ورتي ويندي. رپورٽن موجب سوشل ميڊيا وارين ڪمپنين کي ريگيوليٽ ڪرڻ لاءِ نيشنل ڪوآرڊينيشن اٿارٽي قائم ڪئي ويندي. وفاقي ڪابينا جي ان ڳجهي قانون موجب هاڻِ فيس بڪ،  ٽوئيٽر، ٽڪ ٽاڪ، ڊيلي موشن، يوٽيوب کي لازمي طور تي ٽن مهينن اندر رجسٽريشن ڪرائڻي پوندي ۽ اسلام آباد ۾ آفيسون ٺاهڻيون پونديون. ان قانون موجب سوشل ميڊيا جي ڪنهن به پليٽ فارم تان ملڪي سلامتي توڙي قومي ادارن خلاف ڳالهائيندڙ، هراسان ڪندڙن، اعتراض جوڳو مواد رکندڙن خلاف ڪارروائي ڪري سگهبي. حڪومت پاران سوشل ميڊيا جي ڪمپنين سان رابطي لاءِ  آفيسر به مقرر هوندو . جيڪا ڪمپني حڪومتي اٿارٽي سان سهڪار نه ڪندي تنهن جي سروس معطل ڪئي ويندي ۽ ان مٿان 50 ڪروڙ روپين جو ڏنڊ به وڌو ويندو . اعتراض جوڳو مواد جهڙوڪ، نفرت جوڳيون تقريرون، فساد ڪرائيندڙ معاملن، ڪوڙين خبرن، بليڪ ميل ڪرڻ وغيره  جهڙن معاملن تي نظر رکي ويندي، آءِ ٽي جي سينيئر عملدارن ان نئين قانون مسودي جي تصديق ڪري ڇڏي آهي.

ٻئي پاسي ڪالهه ئي ڪراچي پريس ڪلب ۾  پيمرا پاران ويب ٽي وي ۽ سوشل ميڊيا جي حوالي سان نئين قانون مسودي  تي ويهڪ ٿي جنهن ۾ سينيئر صحافين، سياستدانن ۽ قانوندانن  سوشل ميڊيا کي ضابطي ۾ رکڻ واري حڪومتي قانون کي رد ڪندي  ان کي بنيادي حقن جي ڀڃڪڙي قرار ڏنو آهي. رپورٽن موجب ان موقعي تي سنڌ اسيمبلي جي ميمبر نصرت سحر عباسيءَ چيو ته اسان حڪومت جا اتحادي هوندي به ان فيصلي جي مخالفت ڪريون ٿا. ڪراچي پريس ڪلب جي صدر امتياز فاران چيو ته اظهار جي آزادي واري حق تي تمام صحافتي تنظيمون هڪ آهن، ان موقعي تي اهو به چيو ويو ته ارڙهين ترميم کانپوءِ سڌ سماءَ واري وزارت ۽ پيمرا صوبائي سبجيڪٽ آهي. وفاق وٽ هجڻ غير قانوني آهي. عدالت ان جو نوٽيس وٺي.

اسان جنهن ملڪ ۾ رهون ٿا . ان لاءِ سوشل ميڊيا تي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ ڳجهه ڳوهه ۾ منظور ٿيل وفاقي ڪابينا جو اهو ڪارو قانون متوقع هو. ڇاڪاڻ ته هتي حڪومتي سطح تي اظهار جي آزادي هر دور ۾ ”ناقابل برداشت“  رهي آهي البت حيرت ان ڳالهه تي ٿي رهي آهي  ته  تحريڪ انصاف جي موجوده  حڪومت جنهن سوشل ميڊيا ذريعي پنهنجي پارٽي کي مقبول ڪيو ۽ سوشل ميڊيا ذريعي نوجوان ڇوڪرن ۽ ڇوڪرين تي ٻڌل پنهنجا انتهائي نوان نڪور ووٽر پيدا ڪيا ۽ جنهن پارٽي کي اقتدار ۾ آڻڻ ۾ سوشل ميڊيا وڏو ڪردار ادا ڪيو سا حڪومت اڄ سوشل ميڊيا کي پنهنجو سڀ کان وڏو مخالف سمجهي ان کي حڪومتي ڪنٽرول ۾ آڻڻ جو قانون منظور ڪيو آهي.

جڏهن ته سرڪار کي پنهنجو موقف پيش ڪرڻ لاءِ سرڪاري ٽي وي ۽ ريڊيو وغيره موجود آهن. خانگي ٽي وي چينل تي به حڪومتي نمائندا پنهنجي حڪومت جي ڪارڪردگي پيش ڪرڻ توڙي پنهنجي دفاع لاءِ هر وقت ۽ موئثر انداز ۾ موجود هوندا آهن. جيڪڏهن حڪومت کي پنهنجو موقف  زوردار نموني پيش ڪرڻ جو حق آهي ته اهڙو حق غير جانبدار ميڊيا، عوام کي به ملڻ گھرجي. ٻيو ته جيڪڏهن سڄي دنيا اندر  فيس بڪ، ٽوئيٽر، ٽڪ ٽاڪ، ڊيلي موشن، يوٽيوب تي ڪنهن حڪومت کي اعتراض ناهي ۽ اهي ان تي بندش وجهڻ جون قائمل ناهن ته پاڪستان جي حڪومت کي اهڙي گُھرج ڇو محسوس ٿي رهي آهي ۽ جيڪڏهن سوشل ميڊيا تي ڪنٽرول ڪرڻ  لاءِ ان وٽ نيشنل ڪوآرڊينيشن اٿارٽي قائم ڪرڻ جي تجويز به آهي ته ان کي لڪ ڇپ ۾ ڇو قانوني شڪل ڏني وئي آهي، ان کي پارليامينٽ مان منظور ڪرائڻ جي ڇو ضرورت ناهي . ان مان ئي ظاهر ٿئي ٿو ته حڪومت اخلاقي طور تي غلط ڪم ڪندي غير جمهوري انداز سان اهڙو قانون منظور ڪري ويٺي آهي جنهن خلاف ملڪ جا سڀ ميڊيائي ادارا، سياسي، سماجي ۽ مذهبي  تنظيمون سراپا احتجاج بڻجي ويون آهن. اهو ردعمل ٻڌائي ٿو ته سواءِ حڪومت يا وفاقي ڪابينا جنهن سوشل ميڊيا کي ضابطي ۾ آڻڻ جو قانون منظور ڪيو آهي ٻيو ڪنهن کي به اهو قانون منظور ناهي. ٻيو ته لڪ ڇپ ۾ قانون منظور ڪرائڻ جو ڪو اخلاقي جواز ناهي. اهو عمل پنهنجي جوهر ۾ مجرماڻي عمل جي ثابتي آهي.

اسان جو خيال آهي ته حڪومت پنهنجي ۽ پنهنجن ادارن لاءِ جيڪڏهن سچي آهي ته اُها هڪڙا ٻه ڪم ڪري . هڪ آئين، قانون ۽ انصاف جي بالادستي قائم ڪري ۽ ٻيو گڊ گورننس جي صلاحيت پيدا ڪري . جيڪڏهن حڪومت اهڙا ڪم ڪري ته اها ئي سوشل ميڊيا ان جي ساراهه سان ڀريل ملندي ۽ اها ئي سوشل ميڊيا سندن اکين جو نور بڻجي ويندي. پنهنجي حڪومت ۽ ادارن جي ڪارڪردگي بهتر ڪرڻ بجاءِ انکي تنقيد کان روڪڻ لاءِ توانايون خرچ ڪرڻ اجايو آهي.

اظهار جي آزادي کي دنيا اندر ڪير به روڪي ناهي سگهيو ۽ نه ئي روڪڻ گھرجي. حڪومت ۽ ان جي ادارن کي وڏي دل ڪرڻ گھرجي ۽ تنقيد جي روشني ۾ پنهنجي اصلاح ڪري. اهو ئي حڪومت ۽ ملڪي ادارن جي مفادن ۾ آهي

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.