قصو غلط نوٽيفڪيشن جو….

علي محمد ميمڻ

وزير اعظم۽ صدر مملڪت طرفان ملڪ جي آرمي  چيف جي مدي ۾ واڌ ۽ نئين تعيناتي واري معاملي تي لکيل دستاويزن ۾پيدا ٿيل آئيني ۽ قانوني مسئلن ۽ غلط ڪارين سبب وفاقي سرڪار کي آخرڪار قانوني ۽ آئيني امتحانن واري آزمائشن جي حوالي ڪري ڇڏيو، جنهن ۾ سرڪار ذري گهٽ ٻڏندي ٻڏندي بچي آهي ۽ تمام گهڻي ڳڻتيءَ واري صورتحال ۾ پاڻ کڻائي، لکت ۾ ساک ۽ ضمانت جمع ڪرائي واپس موٽي آهي. جنهن ۾ صورتحال وڃي اها ٿي آهي ته،  ملڪ ۾ حڪومتي سرشتو بنا ڪنهن للڪار جي هٿ مٿي تي رکي بيهي رهيو آهي ۽  سونامي وارو سپر اسٽار جن بوتل مان ٻاهر ايندي ئي  پريشان ٿي ويو آهي ۽ هر پاسي کان خوفناڪ ۽ ڊيڄاريندڙ منظر نظر اچڻ لڳا آهن.

چوندا آهن ته جن ۽ ڀوت روشني ۽ ماڻهن جي انبوهه کان ڇرڪندا آهن ۽ وڃي ويرانيون وسائيندا آهن. اهڙي ريت، هتي پڻ اهڙو منظر نروار ٿي رهيو آهي. ملڪ، پنهنجي تاريخ جي هڪ وڏي سونامي جو شڪار ٿيڻ بعد آئيني بحرانن واري ڪُن ۾غوطا کائڻ شروع ڪيا آهن.جنهن سان ملڪ جي پارليامينٽ  جي سمورن ايوانن، ادارن، صوبن ۽ صوبائي حڪومتن  ۽ عوام جي سمورن  طبقن ۽ اداران ۾ تمام گهڻي ڳڻتي ۽ ڇڪتاڻ واري صورتحال پيدا ٿي وئي آهي.

سپريم ڪورٽ آرمي چيف جي مدي ۾ واڌ بابت درخواست تي فيصلو ٻڌائيندي ، حڪومت کي آرمي چيف جنرل قمر جاويد باجوا جي ملازمت جي مدي ۾ 6 مهينا مشروط واڌ جي اجازت ڏيئي ملڪ کي وقتي طور تي وڏي سياسي ۽ آئيني بحران کان بچائي ورتو.  سپريم ڪورٽ جو پنهنجي جاري ڪيل مختصر فيصلي ۾ لکيو ويو ته آرمي چيف جي موجوده مقرري 6 مهينن لاءِ هوندي، وفاقي حڪومت خاطري ڪرائي آهي ته 6 مهينن ۾ قانون سازي ڪئي ويندي، آرمي چيف جي مدي ۽ مراعتن بابت 6 مهينن ۾ قانون سازي ڪئي ويندي. عدالت جو اهو پڻ چوڻ هو ته صبر جو مظاهرو ڪندي هي معاملو پارليامينٽ تي ڇڏيون ٿا، پارليامينٽ آئين جي آرٽيڪل 243 تحت آرمي چيف جي مقرريءَ بابت قانون سازي ڪري. آرمي چيف جنرل قمر جاويد باجوا نئين قانون سازي تائين پنهنجي عهدي تي فرض انجام ڏيندو، اڄ عدالت ۾ پيش ڪيو ويندڙ نوٽيفڪيشن 6 مهينن لاءِ هوندو.

يقينن،  ملڪ ۾آئين ۽ قانون جي حڪمراني جو بحران پنهنجي خوفناڪ شڪل ۾ موجود آهي، ڇاڪاڻ جو  ملڪ ۾ پارلياماني سياست ۽ وفاقي نظام حڪومت يا ملڪ جو اقتدار اعلي عوام جي حوالي ٿئي گهڻو عرصو نه ٿيو آهي. اسان جي ملڪ ۾دنيا جي سڌريل جمهوري ملڪن وانگر اقتدار  اعلي يا حڪومت ۽ ان جا سمورا اختيار، عوام جي چونڊيل نمائندن کي ملڻ جو ڪو عملي سرشتو اثرائتي حيثيت ۾موجود نه آهي. پاڪستان جي 72 سالن جي عمر مان 50 سالن کان وڌيڪ عرصو ملڪ مارشل لائن ، هندستان ۽ افغانستان سان لڙائين جي حوالي رهيو آهي. ملڪ ۽ عوام جي حالت جنگين ۽ دهشت گردن جي حملن جو مسلسل شڪار رهندي پيئي اچي. جڏهن ته سياسي حڪومتن جو جملي دور تقريبا 18کان 20 سال ئي رهيو آهي. جنهن مان  پاڪستان پيپلز پارٽي جي  وزير اعظم ذوالفقار علي ڀٽو ۽ وزير اعظم يوسف رضا گيلاني جون 2 حڪومتون  وڏي مشڪل سان پنهنجا پنج پنج  سال پورا ڪري سگهيون ۽ سندن حڪومتن جو اڻوڻندڙ صورتحال ۾ خاتمو   پڻ ٿيو. تنهن هوندي به انهن حڪومتن جي پهرين دور ۾ 1973ع جو آئين منظور ٿيو.  بعد ۾ ان آئين کي مارشل لاءِ حڪومتن هٿان ختم ڪرڻ جا قدم پڻ کنيا ويا. انهن کان علاوه وڌيڪ چار  چونڊيل حڪومتون  جن ۾ ٻه ڀيرا مسلم ليگ جي وزير اعظم نوازشريف ۽ ٻه ڀيرا پيپلز پارٽيءَ جي وزير اعظم محترمه بينظير ڀٽو جون حڪومتون به  پنهنجو مدو پورو ڪرڻ بنا اڌ  وقت ۾ هٽايون ويون  ۽ وڌيڪ انهن کي جيلن ۽ ٻين ڪارروائين کي پڻ ڀوڳڻو پيو.

پاڪستان پيپلز پارٽي جي چوٿين دور ۾ وزير اعظم يوسف رضا گيلانيءَ جي دور حڪومت ۾ ان وقت جي صدر آصف زرداري  ان آئين کي جيڪو تقريبا صدارتي آئين بنيل هو کي تبديل ڪرائي سندس اصل شڪل ۾ وري بحال ڪيو. جيڪو اڄ  وفاق پاڪستان ، عوامي حق حڪمراني ۽صوبائي خودمختياريءَ جي حق جو تاريخي دستاويز آهي، جنهن جي  ضمانت هيٺ ملڪ جو 20 ڪروڙ عوام متحد آهي ۽ ان آئين ۾مليل صوبائي خودمختياري پڻ صوبن کي منتقل ڪرڻ جو عمل جاري ڪيو ويو پر تنهن هوندي به هن وقت  ملڪ جي سياسي صورتحال ۾ گهڻي ڪا بهتري يا جمهوريت ۾ پختگي ۽ طاقت نظر نه ٿي اچي، ڇاڪاڻ جو آئين ۽ چونڊيل حڪومت موجود هوندي به اها ملڪ جي گهڻن معاملن ۾ بي وس بنيل آهي۽ٻئي پاسي پارليامينٽ ظاهري طور بااختيار هوندي به بي اختيار آهي.اهوئي سبب  آهي جو ملڪ جو آئين پائمال ڪندڙن مان ڪنهن هڪ کي به سزا نه ملڻ سان آئين جو احترام ۽ ان جي لتاڙ ڪندڙن کي مليل ڇوٽ جي هاڃيڪارين سان ملڪ جي وفاقي، پارلياماني ۽ جمهوري سرشتي جي مستقبل سان گڏوگڏ ملڪ جي سلامتي وارن  انديشن تي پڻ  سوال پيدا ٿي ويا آهن.

هوڏانهن، وزير اعظم عمران خان واري حڪومت کي هر حال ۾پارليامينٽ ۾جوابدهي ۽ آرمي چيف جي مقرري ۽ سندس مدت جي توسيع واري معاملي تي گهربل آئيني تبديلي لاءِ پنهنجي هوڏ تان لهڻو پوندو. يقينن، حڪومت کي سادي اڪثريت به حاصل نه آهي، جڏهن ته معاملو وڏي اڪثريت   جي حمايت ملڻ جو آهي. جنهن کانسواءِ وفاقي سرڪار طرفان سپريم ڪورٽ کي لکت ۾ ڏنل اقرار نامي تحت آئيني ۽ قانوني گهرجون پوريون ڪرڻ ممڪن ئي ناهي. قومي اسيمبليءَ ۾ گهربل آئيني ترميم جي منظوريءَ بعد اها سينيٽ آف پاڪستان ۾ پيش ڪري اتان پڻ ساڳيءَ ريت اڪثريت سان منظور ڪرائڻ کانپوءِ ئي اها آئين جي حصو ٿي سگهندي . جنهن کانسواٰءِ حڪومت طرفان سپريم ڪورٽ ۾ جمع ڪرايل پنهنجي ساک ۽ عدالتي ضمانت پڻ داءَ تي لڳل رهندي.

وزير اعظم عمران خان جي حڪومت کي مليل ضمانت واري ڄاڻايل صورتحال ۾ حڪومت ڇا ڪندي ۽ سندس ڪارڪردگي ڪهڙي هوندي؟، تنهن بابت، ملڪ جي نامياري قانوندان ۽ وڪيلن جي تحريڪي اڳواڻ بئرسٽر اعتزاز احسن جو ملڪ جي هڪ ٽي وي چينل کي ڏنل انٽرويو ۾ چوڻ هو ته، عمران خان جي حڪومت ايتري نااهل آهي جو هاڻ ان کي ڇا چئون؟ حڪومت ايوان مان آئيني ترميم نه ڪرائي سگهندي، اعتزاز احسن جو چوڻ هو ته، حڪومت وٽ ايوان ۾ تمام گهٽ اڪثريت آهي ۽ اپوزيشن سان رابطا به سڀني جي سامهون آهن، ان لاءِ ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت سان ايوان مان آئيني ترميم ڪرائڻ ناممڪن هوندي. ظاهر ٿيل صورتحال مان معلوم ٿئي ٿو ته، سرڪار هاڻي رڳو پنهنجي ڪرسي بچائڻ ۾ پوري آهي ۽ اها  تبديلي واري حڪومتي ايوان کي لڳل اڏوهيءَ جي هاڃيڪارين کان ئي بي خبر آهي.جيڪا تيزي سان ڪري پٽ پئجي رهي آهي. عوام جي هل هنگامن ۽ پارليامينٽ، آئين ۽ قانونن جي پڪڙ کان ڊنل سرڪار هاڻي، هر ڪنهن سان وڙهڻ ۽ جهيڙا ڪرڻ شروع ڪيا آهن، ائين محسوس ٿي رهيو آهي ته، دنيا ۽ ملڪ جي ماڻهن جي پڇاڻن کان ڇرڪيل سرڪار، هاڻي سموري ملڪ  کي ئي ڀوت بنگلو بنائڻ جون ڪاوشون ڪيون پيون وڃن ۽ ماڻهن جي پهچ کان جان ڇڏائڻ لاءِ، غيباتي واچوڙا ۽ مٽيءَ وارا طوفان اٿاريا پيا وڃن.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.