جنرل اسلم بيگ ۽ ٻيا حاضر ٿين!

مختيار راهو

”پي ايل ڊي ٻه هزار تيرهن سپريم ڪورٽ ڪيس نمبر هڪ“ پاڪستان جي سياسي تاريخ جو هڪ اهم مامرو قانون جي ڪتابن ۾ قيد اهم فيصلو جيڪو ملڪ جي جمهوريت پسندن- سياسي پارٽين کي هڪ سياسي دستاويز وانگر پڙهڻ ۽ ان کي عوامي بنائڻ گهرجي. اصغر خان نالي سان اهو معتبر ڪيس اسان جي ويجهي تاريخ آهي جڏهن ملڪ ۾ ڪرپشن ۽ دهشتگردي خلاف جنگ جاري هجي ۽ ماڻهو جبري گم ٿي ويندا هجن تڏهن رياست کي سندس ٺاهيل قانون ۽ ان جي عدالتن طرفان ٻڌايل چند تاريخي فيصلا ياد ڏيارڻ ضروري ٿي وڃي ٿو. ڇاڪاڻ ته رياست پنهنجا ڪرتوت حمودالرحمان ڪميشن وانگر ظاهر نه ڪرڻ چاهيندي آهي.

اصغر خان ڪيس جيڪو سپريم ڪورٽ ۾ رولڙي جو شڪار رهيو ۽ آخرڪار 16 سالن جي طويل انتظار …… دفتر داخل ٿيل ڪيس جو نيٺ فيصلو سال 2012ع ۾ ٻڌايو ويو.

اصغر خان ڪيس جو فيصلو آيو ته هر جمهوريت پسند ماڻهوءَ جي ان مطالبي کي قانوني سهارو پڻ مليو ته پاڪستان جي سياسي ۽ سول ادارن ۾ عسڪري ادارن جي هٿ چراند جو ڪو به جواز نه آهي. فوج ۽ ايجنسين کي پنهنجن پيشا وراڻا سرگرمين تائين محدود هجڻ گهرجي. ان مٿين مطالبي کي سپريم ڪورٽ ان رپورٽ ٿيل ڪيس ۾ تسليم ڪيو آهي.

هي ڪيس جنهن جو عنوان انساني حقن جو ڪيس نمبر 1996/19 آهي.

ان ڪيس کي پاڪستان جي قانوني نظير لاءِ منظور ٿيل جرنل پي ايل ڊي جي سال 2013ع جي پهرئين ڪيس طور ڇپايو ويو هو. اچو ته ان ڪيس جو مختصر تعارف حاصل ڪيون.

اصغر خان ڪيس جو مختصر تعارف سال 1996ع جي جون جي 11 تاريخ تي.

جنرل نصيرالله بابر تڏهوڪي وزير داخلا قومي اسيمبلي جي فلور تي هڪ تقرير ڪندي هڪ قسم نامي جي بنياد تي هڪ انڪشاف ڪيو. اهڙو قسم نامو آءِ ايس آءِ جي اڳوڻي ڊائريڪٽر جنرل ايد دراني جو هو. هن 1994-7-24 تي اهڙو قسم نامو تيار ڪيو هو. هن قسم نامي جي بنياد تي جنرل نصيرالله بابر هڪ فوجي منصوبي جو انڪشاف ڪيو هو. ان موجب ته 1990ع جي اليڪشن ۾ پيپلزپارٽي ۽ ٻين جمهوريت پسندن جي مقابلي ۾ ان وقت جي فوجي قيادت ملڪ جي صدر اسحاق خان آءِ ايس آءِ پئسن ۽ رياستي طاقت جو ڀرپور استعمال ڪيو ملڪ جي اهم بينڪر يونس حبيب جي تعاون سان هڪ اهم منصوبو جوڙيو.

جنهن تحت حبيب بينڪ لميٽيڊ جي اهم سربراهه يونس حبيب چوڏنهن ڪروڙ روپين يعني 140 ملين، روپين جي رقم جو بندوبست ڪيو ويو. جيڪا رقم اسد دراني جي قسم نامي موجب ڪراچي جي ڪجهه ڳجهن اڪائونٽن سان ۾ جمع ڪئي وئي. جڏهن ته برگيڊيئر رٽائرڊ حامد سعيد جي جمع ڪرايل بيان تحت اها رقم اسد دراني تڏهوڪي آءِ ايس آءِ سربراهه جي چوڻ تحت ڪراچي ۾ ڇهه بينڪ اڪائونٽ کوليا ويا انهن ۾ جمع ڪرائي وئي.

جنرل اسد دراني جي ڪيس ۾ جمع ڪرايل بيان موجب 70 ملين روپين جي رقم هن ذريعي مختلف سياستدانن ۾ ورهائي وئي ۽ باقي بچيل رقم آءِ ايس آءِ جي اسپيشل فنڊ ۾ جمع ڪرائي وئي.

ان سڄي رقم جمع ڪرڻ ۽ سياستدانن ۾ ورهائڻ جو بنيادي مقصد 1990ع ۾ ٿيندڙ اليڪشن ۾ گهربل نتيجا وٺڻ هو. 1990ع ۾ پيپلزپارٽي مخالف فوج جي حامي ۽ ساڄي ڌر جي سياستدانن جو هڪ سياسي اتحاد آءِ جي آءِ اسلامي جمهوريت اتحاد جو نالو ڏنو ويو هو. ان اليڪشن ۾ گهربل نتيجا حاصل ڪري ان جي حڪومت جوڙائڻ جو منصوبو هو. اهڙي طرح ان اليڪشن ۾ پيپلزپارٽي جي سربراهي ۾ ٺهيل اليڪشني اتحاد قومي اسيمبليءَ جون فقط 45 سيٽون کٽيون هيون پر ان جي مقابلي ۾ آءِ جي آءِ 105 سيٽن سان ڪامياب ٿيو هو.

ان سڄي ڌانڌلي، سياستدانن جي خريد و فروخت ۾ ان وقت جي فوج جي سربراهه مرزا اسلم بيگ، آءِ ايس آءِ جي سربراهه اسد دراني تڏهوڪي صدر پاڪستان غلام اسحاق خان، ٻين ايجنسين جا سربراهه يونس حبيب انتهائي سرگرم ڪردار آهن. هن ڪيس ۾ مهراڻ بينڪ جو نالو به مسلسل استعمال ٿيندو رهيو. يونس حبيب جي مهراڻ بينڪ اسڪينڊل سان گهرو تعلق هجڻ ڪري مهراڻ بينڪ ان رقم جي دستيابي لاءِ مدد فراهم ڪئي. جڏهن ڪيس ۾ ڪيترائي حوالن سان ان ڳالهه جي ترديد ٿي جڏهن ته حبيب بينڪ رقم جي فراهمي ۾ مددگار ثابت ٿي. جڏهن ته يونس حبيب پنهنجي بيان ۾ جيڪو هن دوران تفتيش ڏنو هو ان ۾ چيو ته هن 280 ملين کان وڌيڪ رقم مهيا ڪئي هئي. جنهن ۾ اسد دراني کي 140 ملين ڏيڻ جي به ڳالهه ٿي هئي.

ان مٿين ڳالهين مان صاف ظاهر آهي ته ملڪ جي ڪيترين ئي سياستدانن پنهنجي پنهنجي اگهه مطابق رقم وصول ڪئي. پر اهو صاف ظاهر هو ته بندوبست ڪيل رقم جي حساب سان سستا وڪا هيا.

جن سرفهرست سياستدانن ۾ غلام مصطفيٰ جتوئي کي 50 لک جماعت اسلام کي 50 لک ڄام صادق علي کي 50 لک پيرپاڳاري کي 50 لک جڏهن ته الطاف حسين کي 20 لک روپيه ڏنا ويا. اهڙن پئسن جي تفصيل جو قسم نامو بيان ملٽري انٽيليجنس جي سربراهه برگيڊيئر حامد سعيد به هن ڪيس ۾ جمع ڪرايو. جڏهن ته اسد دراني ۽ حامد سعيد ڪجهه فرق سان باقي بچيل رقم 60 کان 80 ملين روپيه آءِ ايس آءِ جي فنڊ ۾ جمع ڪرائڻ جو اعتراف ڪيو.

1996ع ۾ نصيرالله بابر جي ان انڪشاف ۽ آءِ ايس آءِ جي سربراهه اسد دراني جي قسم نامي جي منظرنامي تي اچڻ بعد ايئر مارشل رٽائرڊ اصغر خان ان معاملي تي 16 جون 1996ع تي تڏهوڪي چيف جسٽس آف پاڪستان کي خط لکي ان بدعنواني جو نوٽيس وٺڻ جي اپيل ڪئي. جنهن تي سپريم ڪورٽ آف پاڪستان ان خط کي بنياد بڻائيندي ان ڪيس کي آئيني درخواست ۾ تبديل ڪيو.

هي ڪيس انتهائي اهم هوندي ۽ ملڪ جي سڀ کان سگهارن ڌرين جي خلاف هجڻ ڪري رولڙي جو شڪار رهيو، حيرت جهڙي ڳالهه اِها به آهي ته سال 2012ع کان اڳ ان ڪيس جي آخري ٻڌڻي آڪٽوبر 1999ع ۾ ٿي هئي.

29 فيبروري 2012ع کان ان ڪيس جي ٻيهر ٻڌڻي شروع ٿي. آخر 19 آڪٽوبر 2012ع ان ڪيس جو مختصر آرڊر پاس ڪيو ويو.

 جڏهن ته تفصيلي فيصلي جي پيراگراف نمبر 101 ان ڳالهه کي سپريم ڪورٽ ثابت ڪيو ته ڪيس جي پوري مواد ۽ ريڪارڊ کي ڏسندي ان ۾ ڪو به تضاد ۽ شق جي گنجائش نه ٿي رهي ٿي. يونس حبيب جوابدار نمبر  3140 ملين جي رقم حبيب بينڪ جي طرفان مهيا ڪئي ۽ جيڪا 1990ع جي عام اليڪشن ۾ مختلف سياستدانن ۾ ”وسيع تر قومي مفاد“ جي نالي ۾ ورهائي وئي ۽ اهو به ثابت آهي ته جوابدار نمبر 1 جنرل رٽائرڊ مرزا اسلم بيگ اڳوڻو چيف آف آرمي اسٽاف ۽ جوابدار نمبر (2) ليفٽيننٽ جنرل (رٽائرڊ) اسد دراني اڳوڻو ڊائريڪٽر جنرل آءِ ايس آءِ اهي رقم ورهائي جن گهربل مدد ۽ تعاون کان سواءِ اهو ڪم ناممڪن هو.

جڏهن ته ان ڪيس جي مختصر آرڊر جي ڪجهه چونڊ نقطن جو وچور هتي پيش ڪرڻ اهم رهندو.

اصغر خان ڪيس جي فيصلي جا اهم نقطا:

هن ڪيس جو آرڊر پاڪستان جي تاريخ ۾ انتهائي اهم جڳهه والاري ٿو. تنهن ڪري ان کي پاڪستان جي هر جمهوريت پسند ماڻهو کي پڙهڻ گهرجي. ان جي ڪجهه نقطن جو تت ڪجهه هيئن ڇڏي ٿو.

نقطي مکه ۾ آهي ته 1990ع جي اليڪشن کي ڪرپٽ بنيادن تي ٿيل قرار ڏنو ويو آهي. صدارتي اداري طرفان ۽ اليڪشن سيل ”ٺاهڻ سبب پاڪستان جي عوام کي پنهنجي نمائندن کي چونڊڻ کان محروم ڪرڻ قرار ڏنو ويو آهي.

نقطي نمبر 4 موجب صدر پاڪستان، چيف آف آرمي اسٽاف ڊائريڪٽر جنرل آءِ ايس آءِ ۽ انهن جي ماتحتن کي ڪنهن به اليڪشني سيل يا ڪنهن به سياسي جماعت، گروپ ٺاهڻ کان منع ڪئي وئي آهي. جيڪڏهن اهي اهڙو عمل ڪندا ته عوام ايماندارانه، صحيح ۽ آزادانه بنيادن تي پنهنجا نمائنده نه چوندي سگهندو ۽ سندن اهڙا عمل ذاتي بنيادن تي آهن. نقطو نمبر 5 صدارت طرفان 1990ع ۾ اليڪشن سيل ٺاهڻ ۾ تڏهوڪي چيف آف آرمي اسٽاف جنرل اسلم بيگ ڊائريڪٽر آءِ ايس آءِ جنرل اسد دراني کي ان ۾ ملوث ۽ مددگار قرار ڏنو ويو آهي. جن جي اهڙن عملن کي غيرقانوني ۽ غير ذميداراڻو قرار ڏنو ويو آهي.

نقط نمبر 6 آءِ ايس آءِ ۽ ايم آءِ کي پنهنجون قانوني ذرميداريون ادا ڪرڻ جو چيو ويو آهي وڌيڪ ته انهن ادارن جو سياست، سياسي سرگرمين ۾ ڪو به ڪردار نه ٿو جڙي تنهن ڪري نه ته انهن کي ڪنهن به سياسي حڪومت کي غير موثر ڪرڻ، ٺاهڻ گهرجي نه ئي وري ڪنهن ٻه طريقي سان ڪنهن به سياسي پارٽي، سياسي فردن کي سهولتون ڏيڻ يا انهن جو پاسو وٺي سگهن ٿا.

نقطو نمبر 8 يونس حبيب طرفان (140) ملين روپيا مهيا ڪيا جن مان 60 ملين روپيه سياستدانن ۾ ورهايا ويا جنهن جا اڌورا تفصيل ڊائريڪٽر ISI اسد دراني مهيا ڪيا.

نقطو نمبر 9 سول حڪومت جڏهن ڪنهن به مدد لاءِ اهڙن ادارن کي سڏ ڪري ته اهي آئين جي آرٽيڪل (245) تحت ڪم ڪن جيڪڏهن انهن ڪو آئين کان مارواءِ ڪم ڪيو ته انهن خلاف ڪنهن به فرق کان سواءِ آئيني ۽ قانوني چاره بوئي ڪئي ويندي.

نقطو نمبر 11 هن ۾ نقطي ۾ 6 نقطي جي مطلب کي ورجائيندي آءِ ايس آءِ، ايم آءِ آءِ بي ۽ اهڙن سڀني ادارن کي پنهنجي پيشه ورانه سرگرمين تائين محدود ٿيڻ جو چيو ويو آهي ته انهن ادارن جو ڪو به سياسي ڪردار نه ٿو جڙي. تنهن ڪري اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان جي معامرن ۾ اهڙن ادارن جي سربراهن، ميمبرن جي ڪايه انفرادي يا اجتماعي مداخلت غيرقانوني سرگرمي شمار ڪئي ويندي ۽ اهڙو عمل سنڌ پنهنجي حلف جي ڀڃڪڙي پڻ آهي. جيڪڏهن اهي اهڙن حرڪتن ۾ ملوث ڏنا وڃن ته اهي قانون ۽ آئين تحت جوابده رهندا.

نقطو نمبر 12 صدارت، آءِ ايس آءِ، ايم آءِ يا انهن جي بناوت اندر ڪو به اليڪشن سيل، سياسي سيل موجود آهي ته ان کي هڪدم ڊاٿو وڃي ۽ اهڙي سيل يا اداري ٺاهڻ بابت ڪو به خط، نوٽيفڪيشن موجود آهي ته اهو منسوخ سمجهيو وڃي.

نقطو نمبر 13 صدر پاڪستان غلام اسحاق خان، جنرل رٽائرڊ اسلم بيگ جنرل اسد دراني آئين کي اورانگهيندي مختلف سياسي پارٽين ۽ گروهن کي فائدو ڏنو تنهن ڪري وفاقي سرڪار کي گهرجي ته اِها انهن خلاف آئيني ۽ قانوني قدم کڻي.

نقطو نمبر 16 ڄاڻايل 80 ملين روپيه جيڪي ايم آءِ جي ماتحت اڪائونٽ ۾ آهن تن کي منافعي سميت حبيب بينڪ يا قوم خزاني ۾ جمع ڪرايا وڃن.

هي هو اِهو عدالتي فيصلو جنهن تي عمل درآمد ٿيڻو آهي 2012ع کان فيصلو عمل درآمد جي انتظار ۾ رهيو آهي پر اِهو به ياد رکڻ گهرجي ملڪ جي اهم تفتيشي کاتي ايف آءِ اي تازو سپريم ڪورٽ ۾ گذارش ڪئي آهي ته هو ان ڪيس تي تفتيش نه ٿا ڪري سگهن ۽ انهن وٽ گهربل ثبوتن جي انتهائي کوٽ آهي تنهن جي ڪري سپريم ڪورٽ کي ان ڪيس کي مڪمل بند ڪري ڇڏي.

ڪراچي 18 مئي 2019