بي اختيار ٽائيگر فورس مهانگائي خلاف ايڪشن ڪري سگهندي ؟

جاويد احمد شيخ

سڄي ملڪ ۾ عام استعمال وارين شين جون قيمتون ڪنٽرول کان ٻاهر نڪري وڃڻ کان پوءِ ، جڳهه جڳهه تي اٽي ۽ کنڊ جو بحران پيدا ٿي پيو آهي ۽ اهي شيون ملڪ جي يوٽيلٽي اسٽورن تان به غائب ٿي ويون آهن. سڄي ملڪ جون ضلعي انتظاميه ۽ پرائيس ڪنٽرول ڪاميٽيون خاموش ٿي ويون آهن. هڪ هفتي ۾ اٽي جي قيمت آسمان تي پهچي چڪي آهي ڪٿي اٽي جي قيمت 65 کان 75 رپيا في ڪلو ڪٿي وري ان کان به وڌيڪ وڪامجي رهيو آھي. چڪي جي اٽي جي قيمت ته 100 رپيا في تائين پهچي چڪي آھي پر وزير اعظم عمران خان حڪومتي مشينري بدران پنهنجي پارٽي جي رضاڪار ٽائيگر فورس کي مقرر ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي.

پاڪستان تحريڪ انصاف جي ٽائيگر فورس کي هدايت ڪئي وئي آهي ته اها پنهنجن علائقن جي بازارن ۾ وڃي اٽو ، دال ، چانور ، گيهه ، کنڊ ، مرچ ۽ ڪمند  جون قيمتون چيڪ ڪن . جڏهن ته اها ٽائيگر فورس دڪانن ڏانهن ويندي ۽ روزمره جي استعمال ۾ ٿيندڙ شين جون قيمتون چيڪ ڪندي جيڪي واضح طور تي گهڻا ئي آهن ، اهي ڇا ڪندا ،  ان جو ڪم اهو آھي ته انهن وڌيل شين جي قيمتن جي رپورٽ پورٽل تي اپ لوڊ ڪرڻي پوندي وڌيڪ انهن ٽائيگر فورس کي ڪا قانوني ڪاروائي ڪرڻ جو اختيار موجود نه آھي ايئن ڪرڻ سان هاڻي هتي ٻه سوال پيدا ٿين ٿا. هڪ اهو آهي ته ڇا حڪومتي مشينري ناڪام ٿي چڪي آهي جيڪڏهن وزيراعظم عمران خان حڪومتي مشينري جي ناڪامي جو اعتراف ڪري چڪو آهي ته پوءِ  سڀ کان پهرين ملڪ جي سڀني ملازمن کي فارغ ڪيو وڃي جنهن جو ڪم زمينن کان منڊي تائين ۽ منڊي کان مارڪيٽ تائين شين جي رسد ۽ انهن جي قيمتن تي نظر رکڻ آھي. انهن سمورن  ماڻهن جي پگهار ، آفيس جو خرچ ، بل وغيره خوراڪ کاتي ۾  سبسڊي تي  خرچو ڪيو وڃي ته جئين ملڪ جي غريب عوام کي ڪجهه رليف ملي سگهي . ڇو ته هي اسٽاف مستقل آھي ، تنهن کان بچايل پئسا به مستقل ئي هوندا، تنهن ڪري اهو سبسڊي ۾ باقائدي استعمال ٿيڻ گهرجي. ٻيو اهم سوال اهو آهي ته جڏهن ٽائيگر فورس کي مارڪيٽن ۽ دڪانن تي قيمتون چيڪ ڪرڻ جو حڪم ڏنو ويو ته اهي  سڀئي ڇا ڪندا،  سڀ کان پهريان انهن ۽ دڪاندارن جي وچ ۾ بحث ۽ جڳهڙو ٿي پوندو۔ توهان هتي ڇو آيا آھيو توهان ڪير ٿيندا آهيو قيمتون چيڪ ڪرڻ وارا ۽ پوءِ انهي دڪاندارن جي خلاف غلط رپورٽ موڪلڻ جو به امڪان آهي. پوليس ، پرائس ڪنٽرول ڪاميٽي ، ضلعي انتظاميه ، ضلعي مئجسٽريٽ وغيره وٽ ساڳيا اختيار آهن پر انهن جو ڪنٽرول اعليٰ اختيارين وٽ ئي هوندو آهي. اهي ڪنهن هڪ قاعدي تحت دڪانن جون لسٽون چيڪ ڪندا آھن قيمتن جي فهرست تي نظر وجهي ۽ پوءِ انهن جون رپورٽون لکندا آھن جيڪڏهن اهي رپورٽون غلط به هجن پوءِ به اهي هڪ قائدي تحت لکيل هونديون آھن ، ٽائيگر فورس هڪ رضاڪار فورس آهي ۽ اهو ضروري به ناهي ته اها پوري فورس مڪمل ايماندار هجي جئين ته هي فورس ڪنهن ضابطي هيٺ ناهي ،ان جو ڪنٽرول پارٽي وٽ ئي موجود آھي ، سرڪاري مشينري ان ۾  بي بس آهي ، تنهن ڪري مسئلا ضرور پيدا ٿيندا .

انهيءَ سموري ڪم تي حڪومت جو ڇا ڪردار آهي؟ حڪومت کي ته سڀ کان  پهرين روزمره جي استعمال ٿيندڙ شين ۽ کاڌ خوراڪ جي موجودگي کي يقيني بڻائڻو هو ، جنهن ۾ هو بُري طرح ناڪام ٿي آھي. ٻئي مرحلي ۾ حڪومت کي انهن شين جون قيمتون مناسب سطح تي رکڻيون ھيون حڪومت ان ۾ به ناڪام ٿي چڪي آھي. گذريل پنجن کان ڇهن مهينن دوران اٽي ۽ کنڊ جو بحران بار بار پيدا ٿي رهيو آهي. حڪومت طرفان پنهنجي قائم ڪيل ڪاميٽين جي رپورٽن جي مطابق ، سموري مافيائون حڪومت يا ايوانن ۾ موجود آهي . پر وزير اعظم  عمران خان مافيائن کي جيل موڪلي قيد ڪرڻ جي اعلان تي يوٽرن وٺي چڪو آهي. اهي هن سان گڏ ويٺا آهن. حقيقت اها آهي ته ملڪ ۾ مهانگائي حڪومتي بري پاليسين جو سبب آهي سمورو الزام عالمي وبا ۽ لاڪ ڊائون کي قرار نٿو ڏئي سگهجي. حڪومت پنهنجي پاليسين کي صحيح نه ڪري رهي آهي. سڄو زور صرف اپوزيشن جي مخالفت تي آهي. آءِ ايم ايف ، ورلڊ بينڪ وغيره جي نمائندن کي حڪومتي عهدن تي مقرر ڪرڻ پڻ غلطي آهي. وفاقي حڪومت نيپرا جي صورت ۾ بجلي مهانگي ۽ ميٽر ڪرائي جي حساب سان ڪروڙين رپيا هر مهيني عوام کان لٽيا پيا وڃن . پي ٽي وي جي زبردستي ٽي وي لائسنس فيس وصول ڪري پي ٽي وي کي ڏني پئي وڃي . گئس ڪمپنين کي بل ادا نه ڪيا پيا وڃن ۽ حڪومت انهن جا بل معاف ڪري رهي آهي. اها حقيقت ته پاڪستان جھڙي زرعي ملڪ ۾ سرڪار طرفان ڪڻڪ جي مقرر ڪيل قيمت في مڻ 900 رپين يا 1000 رپين کان به وڌيڪ آهي جيڪا غريبن لاءِ انتهائي مايوس ڪندڙ آھي۔

گذريل سال ڊسمبر ۾ جڏهن ڪڻڪ جي قيمت 2 هزار روپيا في مڻ تائين پهچي وئي هئي ته پوري ملڪ ۾ اٽو جو سنگين بحران پيدا ٿي ٿي چڪو هو پر هن سال ڊسمبر ته پري آڪٽوبر جي شروعات ۾ 2400 رپيا في مڻ تائين پهچي وئي آهي جيڪو مستقبل ۾ هڪ خطرناڪ بحران پيدا ڪري سگهي ٿو. ڪڻڪ جي قيمت ۾ واڌ جو مطلب اٽي ۽ ماني جي قيمتن ۾ واڌ آهي، جيڪا اڳ ۾  ئي اٽي جي قيمت آسمان تي پهچي چڪي آهي. مختلف اخبارن ، سوشل ميڊيا موجب سادي ماني 8 کان 10 روپين ۾ ۽ خمير جي سادي ماني 15 کان 20 روپين ۾ وڪرو ٿي رهي آهي. اٽي جي قيمت ۾  به انتهائي اضافو ڪيو ويو آهي ، اهو به پڻ چيو پيو وڃي ته اٽي جي قيمت گهٽائڻ لاءِ 20 لک ٽن ڪڻڪ خريد ڪرڻ جي ضرورت آهي.

ھاڻي هتي سوال اهو پيدا ٿئي ٿو ته اهو ملڪ ۾ ڪڻڪ جي سٺي مقدار ۾  پيداوار هوندي به وڌيڪ ڪڻڪ خريد ڪرڻ جي نوبت ڇو آهي؟  حڪومت طرفان خريد ڪيل ڪڻڪ کان سواءِ ٻي ڪڻڪ ڪٿي آھي ؟ ڇا اها ڪڻڪ ڪنهن جي گودامن ۾ پيل آهي جيڪي مصنوعي بحران پيدا ڪري وڌيڪ پئسو ڪمائڻ چاهين ٿا؟ هتي سوال اهو پيدا ٿئي ٿو ته عوام ڪيڏانهن وڃي ؟؟ سموري مهانگائي حڪومتي ناقص پاليسين جي پيدا ٿي رهي آهي  ۽ عمران خان وزير اعظم هجڻ باوجود سرڪاري مشينري جي ناڪامي جو کليل اعتراف ڪري رهيو آهي. پي ٽي آءِ کي پنهنجي حڪومتي ناڪامي جو اعتراف ڪرڻ گهرجي ۽ ٽائيگر فورس کي پنهنجي اليڪشن جي چڪاس ۾ رکڻ گهرجي ۽ اهڙا قدم نه کڻجن جيڪي سماج ۾ تنزلي سبب وڌائين.

 

 

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.