سيوھڻ عدالت ۾ زيادتي جو واقعو، مظلوم دوست موقف جو سوال

مختيار راهو

اخبار جي خبر آهي ته سيوھڻ جي عدالت ۾ پسند جي شادي بابت بيان ڏيڻ لاء آيل ناري  کي جج پنهنجي چيمبر ۾ مبينه زيادتي جو نشانو بڻايو آهي. ان جج کي معطل ڪيو ويو آهي. هي معاملو في الحال جاچ هيٺ آهي.
هي سماجي طور تي هڪ ڏکوئيندڙ واقعو آهي. جنهن تي ساڃاهه وندن کي پريشاني آهي. پر پوء به اسان ڏسون ٿا ته ڪيترائي چڱا ماڻهو به عجيب اظهار ڪن ٿا. جيڪو انساني ناتي سان ڪنھن به طرح جُڳائي نه ٿو.  اسان جي عام ماڻهو جو ڪو ڏوھ ته آهي ئي ڪونه هو ته رواجي مامرن ۾ ڦاٿل هجي ٿو ٻيو ته هن پنهنجي ذاتي زندگي ۾ ڏٺل عذابن سبب هو ڏاڍو تڪڙو هجي ٿو ان ڪري هو ڪنهن عقلي مٿا ڪٽ ڪرڻ بنا ئي جلدي ڪو پاسو وٺي ڳالهه کي اڳتي وڌائي ٿو. ان مهل عام طور هو ڪنھن پڙهيل لکيل يا مشهور ماڻهو جي ڏنل راء تي پنهنجو موقف ٺاهي ٿو.
پر افسوس اھو آهي ته اسان وٽ اهڙن گهڻن ماڻهن جو موقف محض ڪنهن اهڙي واقعي طرف فقط `خبر`  جيترو  يا ان کان به گهٽ صحافتي تجربو يا رويو  سڄي واقعي کي غير انساني يا مجرماڻي حد تائين بيان ڪندي مڪمل ظلم سان ٻٽ ٿي بيهندو آهي. انهن ماڻهن جي انساني قانوني حقن جي ڄاڻ نه هجڻ يا اعلي سماجي اقدار کان نا اهلي سڄي سماج کي بيمار سوچ ڏيو ڇڏي. جڏهن ته ڪنھن به قسم جي نا انصافي يا ڏوھ جي خبر تي اسان جو موقف ڇا هجڻ گھرجي ان جو انساني حقن وارو متو يا قانوني پاسو ڇا آهي. اچو ته ان بحث کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪريون.

ڏوھ يا زيادتي جي خبر ان مٿان راءِ جو سوال:-

ظلم زيادتي ڏوھ روز جو معمول آهي. اسان جي آسپاس واقعا ٿيندا رهن ٿا. پري وارن واقعن کان اسان ميڊيا جي رپورٽن سبب واقف ٿيون ٿيون ٿا. ڪجھ معاملن ۾ اسان جي اُهي واقعا سڌا سنوان ڏوھ ۽ ڏوهاري جو ڏس ڏيندا آھن تڏھن ماڻهو انهن تي افسوس ڪندي انهن کي ننديدا آهن. خير اها هورا کورا سڀن کي لڳل هوندي آهي ته ڏوهي ڪير آهي سچ ڇا آهي جيڪو سوال فطري پڻ آهي. پر جڏهن ڪو واقعو مشتبه ڳجھو هوندو آهي ان سان ڪو مونجھارو هوندو آهي ته اسان وٽ عام طور عقل ۽ ڏاھپ بجاءِ هر طرف روايتي مدي خارج سوچ انا غيرت سبب پنهنجون هٿ ناٽ جو ڳالهيون ميڙي مظلوم متاثر ڌر خلاف ئي باھ ٻاري وڃي ٿي. تڏھن عام ماڻهو متاثر ڌر سان گڏ بيهي يا ان جي مزمت ڪري انتهائي ڏکيو ٿي پوي ٿو تڏھن متاثر ماڻهو کي انصاف لاءِ به وڏي عذاب مان گذرڻو  پوي ٿو. اڪثر اھڙن واقعن تي مختلف سوال شڪ يا گمان گھڙي متاثر ماڻهو جي فرياد جي مخالفت ۾ بيهاريو ويندو آهي.
هي تازو واقعو به اهڙي ئي طرح ڏٺو پيو وڃي وڪيلن جا اڳواڻ صحافي کوڙ سارا سوشل ميڊيا ئي نام نهاد  ڏاها پنهنجي موقف ۾  انسان دشمن مظلوم مخالف طور سامهون آيا آهن. جن جو موقف ٿلهي ليکي هن ريت بيهي ٿو.

ڇوڪري گهران پسند جي شادي لاءِ نڪتي آهي ان ڪري هو پنهنجي ڪردار ۾ ئي خراب آهي.

جج ائين ڪري ئي نه ٿو سگهي.

ڇوڪري دانھون ڇو نه ڪيون.

چيمبر ۾ زيادتي ممڪن ناهي.

بس  اسان جاڻو ٿا ته پوليس جج کي ڪوڙي ڪيس ۾ ڦاسايو آهي.

اسان جج سان گڏ آهيون.

عدليه تي بهتان آهي.

يا وري هڪ صحافي لکيو ته

جج جو موقف اچڻ گهرجي.

اھي سڀ راءِ يا بچاء جا موقف مڪمل مظلوم مخالف ڏاڍي جي ونگار وهندڙ آهن.

مثلن مٿين ڳالهين کي ڏسجي ته اھو چٽو آهي ته پسند جي شادي واري متاثر ڌر سان نه بيهڻ جو سبب ان قبائلي سوچ تي بيٺل آهي جيڪا پسند جي شادي ڪارو ڪاري يا ٻي طرح `ڀاڄوڪڙ` جهڙي لفظ وارو اخلاق ان سڄي لقاءُ کي ساڳي آک سان ڏسي ٿي.
باقي جڏهن مسجد ۾ ننڍڙين نياڻين سان زيادتي قتل جا واقعا مولوي سڳورا ڪندا ھجن اتي جج جي چيمبر جو سوال اجايو آهي. دانهن ڪوڪ جا معاملو استعمال ٿيل طاقت جي توازن تحت آهي. اسان وٽ موت جو خالي خوف سان عام طور وڏا وڏا ڏوھ ٿيندا رهن ٿا.   باقي ملزم جو موقف سامهون اچي ان سان الزام ڌوپي ويندو ممڪن ناهي.  ھا ان ڪيس يا ڪنھن ٻي اھڙي ڪيس ۾ به ملزم کي اھو پورو حق حاصل آهي ته ھو پاڻ مٿان لڳل الزامن کي غلط ثابت ڪري. ان کي اھڙي مڪمل قانوني مدد يا حق حاصل آھن.
جڏھن تہ ماڻھو وٽ اڳ موجود ھورا كورا ته ڏوهي ڪير آهيان ان جو پنھنجي ذھن جي حد تائين ڪو فيصلو وٺي ان فيصلي آڌار ڪنھن جو ڌرائتو پاسو وٺڻ جي جلدي ڪندا آهيون. اھڙي ئي وقت تي ھو ڪنھن جي سکڻي بيان ۽ پنھنجي روايتي سوچ جي آڌار ليڪو ڪڍي وٺندا آھيون. بس هي يا هو ڏوهي آهي. اھو به وساري ويهندا آهيون ته سنڌ ۾ هڪ چوڻي آهي ته ڌڪ ھڻجي ڀاء  ڪارڻي ۽ شاھدي ڏبي خدا ڪارڻي.
اسان ٿورو تحمل سان سمجهڻ بجاءِ  ڏوهي ڪير آهي جي وٺ وٺان ۾ متاثر ڌر سان سياسي سماجي اخلاقي طور بيھڻ بدران اھو انساني فرض نڀائڻ کان به نااھل ٿي ويندا آھيون.

دانھن جو قانوني حق:-

ھر متاثر ۽ مظلوم شھري کي قانون اھو حق ڏئي ٿو ته هو پنهنجي فرياد لکرائي ۽ قانون جو سهارو وٺي ان کي انصاف فراهم ٿي. ان جو طريقيڪار انتهائي سادو آهي ته ڪو به شھري جنهن خلاف ڪو جرم ٿئي ٿو اھو جرم واقع ٿيڻ واري حد جي ٿاڻي ۾ فرياد کڻي پهچي پوليس آفيسر آن جي اها فرياد مڪمل جيئن ان بيان ڪئي آهي اها ٻڌي ان کي لکي اگر اهڙي دانهن ٻڌڻ جوڳي ڏوھ جي آهي ته ايف آئي آر داخل ڪري جيئن سُتت جاچ شروع ٿئي.

اگر فريادي جي بيان موجب دانهن ٻڌڻي جوڳو جرم بابت ناهي تڏھن ان کي به ٿاڻي تي موجود رجسٽر ۾( NC) داخل ڪري ان فريادي شخص کي ان جي هڪ نقل فراهم ڪري. متاثر شخص کي اگر محسوس ٿئي ته هن جي دانهن تي ايف آئي آر درج نه ڪري ان سان نا انصافي ڪئي وئي آھي ته هو ان عمل خلاف ايس ايس پي وٽ يا ڊسٽرڪٽ جج وٽ درخواست داخل ڪري سگهي ٿو. ڪرمنل طريقيڪار جو بنيادي ڪتاب .Cr.P.C جا سيڪشن 154 ۽ 155ان کي صاف ۽ چٽو بيان ڪن ٿا. اهڙي متاثر شخص کي فقط ٿاڻي تي بيان لکرائڻو آهي، ان کان بعد پوليس جو ڪم آهي ته هو جاچ ڪري ثبوت گڏ ڪري شاهدن جا بيان وٺي، ڏوهي گرفتار ڪري عدالت ۾ رپورٽ جمع ڪرائي ۽ ڏوھ بابت جاچ جو نتيجي ۾ پهنجو موقف ڏئي. عدالت جو جج ان پوليس جي موقف جو مڪمل پابند ناهي. ان سڄي معاملي ۾ ڪيس ثابت ڪرڻ يا نه ڪري سگهڻ جو متاثر شخص مٿان ڪنھن به شخصي بهتان جو واسطو ناهي.  ها ڪو ماڻهو ڪوڙ ڳالهائي يا پنهنجي طاقت جو ناجائز استعمال ڪري ڪا ڪوڙي ايف آئي آر داخل ڪرائي سگهي ٿو. جنهن خلاف به قانوني چاره جوئي جو طريقيڪار موجود آهي. پر بهرحال قانوني طريقيڪار اھو ئي آهي.

مظلوم سان بيهڻ وارو قانوني

انساني موقف:-

مٿي اسان ڏسي آياسين ته رياست پاڪستان جو قانون پڻ ان جي اجازت ڏئي ٿو ته ڪنهن به شھري کي ڪا تڪليف اچي ان خلاف ڪو ڏوھ واقع ٿئي ته هو ٿاڻي تي پهچي فرياد ڪري سگهي ٿو. ان شھري جي فرياد لاء ان جو زباني بيان پڻ ڪافي آهي، سڀ شھري اهڙي قانوني معاملي ۾ برابر سمجهيا ويندا.  اھو پڻ ياد رهي ته ايف آئي آر جو داخل ٿيڻ ئي فقط  انصاف يا ڏوهي خلاف پڪڙ جو واحد رستو آهي.  تڏهن ٻيون سڀ ڳالهيون شرطون شخصي حملا اخلاق کان ڪِريل جملا متاثر ڌر مظلوم سان بيهڻ  جي سوال کي ڪنهن  خاص ڪم  يا عمل سان  مشروط ڪرڻ انتهائي غير انساني ۽ ڏاڍ  جو پاسو وٺڻ برابر آهي. هن مملڪت خداد ۾ اڳ ئي عوام کي رنجائڻ جو پورو بندوبست ٿيل آهي طاقت جو توازن ڏاڍ جي پاسي آهي. مظلوم ماڻهو جي دانهن نه ٿي ٻڌي وَڃي خود ڪيترائي ئي قانون غير قانوني غير انساني بنيادن تي موجود آهن. انهن کي تبديل ڪرڻ جي ضرورت آهي. اتي رڳو ڪنهن مداري جي فيس بُڪ جي اسٽيٽس تي هلي پوڻ انتهائي غير عقلي آهي. اھو به ياد رهي ته  قانوني طور  جيستائين جرم ثابت نه ٿو ٿئي تيسيتائين  الزم هيٺ آيل شخص فقط ملزم يا الزام هيٺ آيل هوندو. ان جي بيقصور هجڻ جي تاثر قائم رهندو آهي جيستائين هو عدالت ۾  ڏوهي ثابت نه ٿو ٿئي. هن کي پاڻ مٿان لڳل الزامن جي دفاع جو پورو قانوني حق حاصل آهي.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.