اسان جي سرڪار ڪنهن جي سُڻي يا نه سُڻي، پر آءِ ايم ايف جي ڳالهه ته ٻڌڻي ئي پوي ٿي. آءِ ايم ايف اهو ظالم سُهرو آهي، جيڪو نه رڳو گهر جي خرچ ۽ آمدني تي نظر رکي ٿو، پر ٻارن جي کيسي جي خرچ جو به حساب وٺي ٿو۔ پر ٻار به غچو ڏيڻ جا ماهر آهن. هيءَ لڪ لڪوٽي واري راند گذريل ست سٺن سالن کان هلي پئي اچي। انهن ڇهن ڏهاڪن ۾ پاڙيسري ۽ پري پري جا ملڪ ڪٿي کان ڪٿي پهچي ويا، پر پاڪستان اڃا تائين اها ساوتري ڪنيا آهي، جنهن جي ڏولي 1958 ۾ آءِ ايم ايف جي گهر آئي هئي ۽ لڳي ٿو ته هاڻي اها ڏولي ئي نڪرندي۔
وفاداري پنهنجي جاءِ تي، پر ڍڳاڇڻ به پنهنجي جاءِ تي قائم رهيو آهي. بلڪه هاڻي ته رياست تنگ ٿي هڪ بورڊ تي وڏن اکرن ۾ لکائي ڇڏيو آهي: "مھرباني ڪري بار بار اسان کي ترقي ڪرڻ تي مجبور ڪري اسان جو سڪون برباد نه ڪيو وڃي. ٿورا!” آءِ ايم ايف جي تازو پاڪستان بابت رپورٽ به هميشه وانگي طعنن، ڇيڙڇاڙ ۽ دانهن ڊانٽن سان ڀري پئي آهي۔
هن رپورٽ جو مرڪز وفاقي احتسابي اداري نيب جي گذريل ٻن سالن جي ڪارڪردگي آهي۔ نيب 2023–24 دوران ٽي کرب رپين جا اثاثا رڪور ڪيا۔ پر هن ڪارڪردگي تي خوش ٿيڻ بدران آءِ ايم ايف چيو ته ڪرپشن مٿان کان هيٺ، فرد کان وٺي اجتماعي سطح تائين ايتري ته گهري ويئي آهي جو جيڪڏهن پاڪستان سنجيدگي سان ان مان ڇوٽڪارو حاصل ڪرڻ چاهي ته پنجن سالن ۾ قومي آمدني ۾ سالياني پنج کان ڇهه سيڪڙو تائين اضافو ٿي سگهي ٿو۔ آءِ ايم ايف جي رپورٽ صرف وفاقي ادارن جي گورننس تي ڌيان ڏئي ٿي۔ عسڪري ۽ صوبائي سطح جي مالي انتظامن جو ذڪر ان جي دائري کان ٻاهر آهي۔
رپورٽ ۾ گهڻو اڳ ئي اهو سڀ ڪجهه موجود هو، جيڪو اپريل 2021 ۾ اقوام متحده جي ترقياتي پروگرام (يو اين ڊي پي) جي ملڪ بابت رپورٽ ۾ لکيل هو۔ يعني گذريل چار سالن ۾ حڪومتون بدليون، آئين مسخ ٿيو، پر خراب گورننس ۽ ڪرپشن جو چهرو ڦڪو ٿيڻ بدران وڌيڪ چمڪيو۔ يو اين ڊي پي جي ان رپورٽ ۾ صاف صاف ٻڌايو ويو ته پاڪستان جي اصل بيماري اها گورننس آهي، جيڪا وڏي چالاقي سان ٺاهي وئي ۽ اوتري ئي چالاڪي سان هلائي پئي وڃي۔ رپورٽ موجب لڳ ڀڳ 50٪ قومي آمدني مان صرف 20٪ آبادي فائدو وٺي ٿي، جنهن مان به 9٪ قومي آمدني تي صرف 1٪ اشرافيه قابض آهي جڏهن ته هيٺين 20٪ آبادي جي رسائي رڳو 7٪ قومي آمدني تائين آهي۔ پاڙيسري ملڪن ۾ وچولو طبقو وڌيو، پر پاڪستان ۾ مڊل ڪلاس 42٪ کان گهٽجي 36٪ ٿيو آهي۔ غربت 39٪ کان وڌي 45٪ تائين پهچي وئي آهي۔ ان سڄي تصوير مان ظاهر ٿئي ٿو ته وسيلن ۽ مراعاتن جي راند ۾ وڏا ڪارپوريٽ، وڏا زميندار، سياسي طبقا ۽ عسڪري معيشت اهم ڪردار نڀائي رهيا آهن۔ سياسي جماعتون به انهن ئي طبقن جي اثر هيٺ آهن، پارليامينٽ ۾ به انهن يا انهن جي ٻانهن اڳيانن جي اڪثريت آهي۔ نتيجي طور قانون سازي به انهن جي هٿ ۾ آهي، ۽ عدليه تي به انهن جا ڊگها پاڇا پيا آهن۔ انهن سڀني گڏجي هڪ غير اعلاني اشرافيه ڪارٽيل بڻائي رکيو آهي، جنهن کي هر سال ٽيڪس ڇوٽ، سرمائي تائين آسان رسائي، زمين ۽ خدمتن ۾ خصوصي مراعات جي صورت ۾ ساڍا سترهن ارب ڊالر تائين فائدو ملي ٿو۔ سادي ٻولي ۾، جيڪڏهن فقط هي مراعات وارو ڄار ٽٽي وڃي ته پاڪستان جي قومي آمدني سالياني 6٪ تائين وڌي سگهي ٿي۔
25 ڪروڙن مان ساڍا 24 ڪروڙ جي قسمت نه به بدلي ته به تعليم، صحت ۽ روزگار جي حالت ۾ ڪجهه ته سڌارو ضرور اچي سگهي ٿو۔ پر آءِ ايم ايف جو جي سادگي ڏسو! جنهن اشرافيه اهو ’مثالي نظام‘ ٺاهيو آهي، ساڳي اشرافيه کان ئي مطالبو پيو ڪري ته هو غريبن کي به حصو ڏيڻ لاءِ سنجيده معاشي ۽ اداري وارن سڌارن تي عمل ڪري۔ جيڪڏهن شينهن جي وات مان هڏي ڪڍڻ ۽ هاٿي کان ڪمند کسڻ ممڪن آهي، ته پوءِ پاڪستان ۾ اشرافيه کي مراعات ڇڏڻ تي آماد ڪرڻ به ممڪن آهي۔ اهڙيون ڇڪن ڇٻڙين واريون عالمي ۽ مقامي رپورٽون اسان جي سرڪاري المارين ۾ ڀريل پيون آهن۔
