غريب عوام کي رليف به ڏيو ۽ ان کي يقيني به بڻايو\حڪومت هر فيصلي ۾ لازمي طور پارليامينٽ کي اعتماد ۾ وٺي

وزيراعظم شهباز شريف 200 يونٽن تائين ماهوار بجلي استعمال ڪندڙ گهريلو صارفين کي ايندڙ ٽن مهينن لاءِ رعايت ڏيڻ جو اعلان ڪيو آهي ۽ چيو آهي ته 50 ارب رپين جي رليف واري ان فيصلي سان اڍائي ڪروڙ گهريلو صارفين کي جولاءِ، آگسٽ ۽ سيپٽمبر ۾ 4 رپين کان 7 رپيا في يونٽ فائدو ٿيندو. هن چيو ته ٽن مهينن ۾ اسان پنهنجا 50 ارب ترقياتي فنڊن مان ڪڍي ڏينداسين اهڙو اظهار هن توانائي جي سڌارن جي حوالي سان تقريب کي خطاب ڪندي ڪيو. هن اهو به چيو ته ڪيترن ادارن ۾ ٿيندڙ ڪرپشن ۽ درست شعبن ۾ ٽيڪس وڌائڻ، درست انتظام ڪاري سان معاشي بحران کي حل ڪري سگهجي ٿو.

وفاقي حڪومت جي ان فيصلي مان اهو واضح ٿي چُڪو آهي ته ڪا به سرڪار عوام کي ڪوبه ننڍو يا وڏو فائدو ڏيڻ چاهي ته اها ڏئي سگهي ٿي. وزيراعظم شهباز شريف جي 200 يونٽ تائين ماهوار بجلي استعمال ڪندڙ گهريلو صارفين کي ٽن مهينن لاءِ جيڪو رعايتي پيڪيج ڏنو آهي تنهن تي به عوام اندر خوشي جي لهر ڊوڙي وئي آهي پر اصل ڳالهه وري به اها ڏسڻي آهي ته ان تي ڪيترو عمل ٿئي ٿو. اسان وٽ سٺا فيصلا ۽ اعلان ته ٿيندا رهيا آهن پر انهن تي عمل نه ٿي سگندو آهي، تنهن ڪري حڪومت کي اهڙو يقيني انتظام ڪرڻو پوندو جنهن سان عوام کي واقعي به رليف ملي سگهي.

موجوده مهانگائي واري دور ۾ ۽ خاص ڪري جڏهن وزيراعظم پاڻ ڪجهه ڏينهن اڳ چيو هجي ته آءِ ايم ايف وٽ نئين پروگرام ۾ نه وڃڻ لاءِ سخت فيصلا ڪرڻا پوندا ته عوام جو ته ساهه ئي نڪري ويو هو. اهو سوچڻ تي مجبور ٿي ويو هو ته اڃان ڪهڙا سخت فيصلا رهيل آهن جيڪي ڪرڻا آهن. ان چئي کانپوءِ گهريلو صارفين کي سخت گرمين ۾ بجلي جي بلن ۾ رعايت ڪرڻ وارو اهو فيصلو ڪنهن خوشگوار هوا جي جهوٽي کان گهٽ ناهي. اسان ان فيصلي جي آجيان ڪريون ٿا ۽ اميد ڪيون ٿا ته عوام کي ائين ئي فائدي وارا پئڪيج ڏيندا رهندئو.

حڪومت جيئن هاڻي ٽن مهينن لاءِ غريب عوام کي بجلي جي بلن ۾ ڪجهه فائدو ڏنو آهي تيئن اها چاهي ته عوام کي وڌ کان وڌ رليف پئڪيج ڏئي سگهي ٿي ۽ ان لاءِ ڪي رستا ڪڍي سگهي ٿي. پر دارومدار ان ڳالهه تي آهي ته حڪومت جي اهڙي نيت هجي. نيت هوندي ته ڪو نه ڪو رستو نڪري ايندو جيئن هن رليف ۾ نڪري آيو. شهباز شريف پاڻ پنهنجي تقرير ۾ اعتراف ڪيو آهي ته جيڪڏهن ڪرپشن ۽ بدانتظامي کي ٻنجو ڏجي ته ڪيترائي ارب روپيا بچائي انهن مان عوام کي رليف ڏئي سگهجي ٿو.

اسان به شروع کان پنهنجن ايڊيٽوريلن ۾ ان حقيقت جي نشاندهي ڪندا رهيا آهيون ته سٺي حڪومت ۽ سٺي انتظام ڪاري سان مالي ۽ معاشي بحران حل ڪري سگهجن ٿا. بهرحال هڪ ڳالهه طئي آهي ته موجوده معاشي بحران ۾ عام ماڻهوءَ جو ڪو ڏوهه ناهي. ان ڪري عام ماڻهوءَ کي معاشي بحران جي سزا نه ملڻ گهرجي. هر دور ۾ عوام ئي ٽيڪسن ۽ مهانگائي جي شڪل ۾ قرباني ڏني آهي ۽ بقول وزيراعظم شهباز شريف جي ته پهريون ڀيرو اشرافيه ۽ ريئل اسٽيٽ تي ٽيڪس لڳايو ويو آهي. اسان به اهو ئي لکندا رهيا آهيون ته هاڻي سرمائيدار، امير حڪمران، ۽ ڪاروباري طبقي تي ٽيڪس لڳائي عام ماڻهوءَ کي رليف ڏنو وڃي.

بهرحال ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته وزيراعظم جيڪو ڪجهه چئي رهيو آهي، اقتداري جماعتن چونڊ مهم ۾ عوام سان جيڪي واعدا ڪيا هيا سي سنجيدگي سان پورا ڪيا وڃن. ۽ عوام جي بنيادي ضرورتن، سهولتن ۽ رعايتن لاءِ خاص ڪري پگهار ۽ مزدور طبقي جو خاص خيال ڪيو وڃي.

وفاقي حڪومت آءِ ايس آءِ کي ٽيليفون ڪال ريڪارڊ ڪرڻ جو اختيار ڏئي ڇڏيو آهي. البت عام شهرين جي پرائيويسين جو خيال ڪرڻ جي خاطري پڻ ڏياري وئي آهي. حڪومتي پڌرائي موجب سمري جي منظوري، قومي سلامتي جي مفاد ۾ ڪنهن ڏوهه جي خدشي کي نظم ۾ رکندي ڏني وئي آهي. جڏهن ته ڪابينا اهو اختيار پاڪستان ٽيلي ڪميونيڪشن ايڪٽ 1996 جي سيڪشن 54 تحت ڏنو آهي. قانون جي وفاقي وزير اعظم نذير تارڙ جي چوڻ موجب دهشتگردي خلاف قدم کڻڻ لاءِ اهو سڀ ڪجهه ڪيو ويو آهي. هن چيو ته هي قانون اڳ به موجود هو جيڪڏهن اهو خراب هو ته ڇهه حڪومتون گذري ويون آهن انهن ان کي ڇو ختم نه ڪيو.

هن سال جڏهن 8 فيبروري تي چونڊون ٿيون هيون ۽ ان نتيجي ۾ نئين وفاقي حڪومت ۽ صوبائي حڪومتون جڙيون هيون ته تڏهن اسان پنهنجي ايڊيٽوريلين ۾ کين حڪومت ۽ سياست نئين انداز سان ڪرڻ جي تجويز ڏني هئي پر افسوس ته اسان وٽ حڪومت ۽ سياست ڪرڻ جو اهو ئي ناڪام طريقو هاڻي به استعمال ٿي رهيو آهي ۽ پراڻن تلخ تجربن مان ڪجهه به ناهي سکيو ويو.

اصولي طور تي ڏسجي ته ڪامياب حڪومت اها آهي جيڪا پارليامينٽ توڙي ٻاهر جي مخالف ڌر کي گڏ کڻي هلي. مثال طور حڪومت آءِ ايس آءِ کي ٽيليفون ڪال ٽريس ڪرڻ جو اختيار ڏيڻ پئي چاهي ته اها صلاح پارليامينٽ کان ڇو نه ورتي وئي. جيڪي سوال جواب اپوزيشن ۽ حڪومت هاڻي پاڻ ۾ ڪري رهيا آهن تن جو بهترين پليٽ فارم ڇا پارليامينٽ ناهي؟.

آءِ ايس آءِ کي بظاهر ته رياستي مفاد ۾ ٽيليفون ريڪارڊ ڪرڻ جي ذميواري ڏني وئي آهي پر عام تاثر اهو آهي ته ان سان سياسي ۽ حڪومتي مخالفن کي سوڙهو ڪيو ويندو. پارليامينٽ ۾ بحث ڪري اصل ۾ اهو تاثر ختم ڪرڻو هو. ٻيو ته پارليامينٽ کي طئي ڪرڻ گهرجي ته اڳتي سياسي انتقام تحت ڪا به ڪارروائي نه ٿيندي ۽ ان سلسلي ۾ نيب جي اداري کي به ختم ڪري سڀني جي احتساب جو ذمو پارليامينٽ کي ڏيڻ تي سوچڻ گهرجي.

جيستائين آءِ ايس آءِ کي فون ڪالز ريڪارڊ ڪرڻ جو اختيار وارو معاملو آهي ته قانون جي وفاقي وزير جو چوڻ آهي ته اهو قانون 1996 کان موجود آهي. جيڪڏهن اهو موجود آهي ته پوءِ وري ان جو نوٽيفڪيشن ڇو ڪڍيو ويو آهي ۽ اهو پينڊورا باڪس ڇو کوليو ويو آهي سو انهن سڀني مسئلن جو حل اهو آهي ته حڪومت هر فيصلي ۾ پهريون پارليامينٽ کي ۽ خاص ڪري اپوزيشن کي لازمي طور اعتماد ۾ وٺي. جيئن ملڪ اندر روز روز جا حڪومتي ۽ پارلياماني مسئلا پيدا نه ٿين.

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.