روز اعليٰ عدالتن ۾ ٻڌون ٿا ته رياست جا سمورا معاملا پاڪستان جي آئين موجب هلڻ گهرجن. ان تي رايا نٿا ٿي سگهن، پر ايترو ضرور چوڻو پوندو ته زوال پذير عدالتي نظام ۾ بنيادي ادارتي سڌارن جي ضرورت آهي، ته جيئن ماتحت عدالتن ۾ التوا ۾ پيل لکين ڪيسن جي فيصلن ۾ دير جي روايت ختم ٿي سگهي. تڪڙي انصاف جي فراهمي کي يقيني بڻائي سگھجي.
سال 2009 ۾ عدليه جي بحالي جي تحريڪ سان اها اميد پيدا ٿي هئي ته عدليه ۾ بنيادي سڌارا ايندا، پر صورتحال ويتر ئي خراب ٿي آهي. ملڪ جي عدالتن ۾ لکين ڪيس التوا ۾ پيل آهن.اھو زوال گھڻ رخو آھي. اڳ رڳو ھيٺين عدالتن ۾ معيار جي کوٽ جو ذڪر ملندو ھو پر هاڻي تھ اعليٰ عدالتن ۾ به اهو ئي حال آهي. ڪيس ۾ پيش ٿيندڙ نوجوان وڪيلن کي طريقيڪار جي بھ خبر نھ آهي ۽ نھ ئي دليلن کان واقفيت آهي.افسوس جي ڳالهه آهي ته عدالتي فيصلن جو معيار به زوال پذير آهي. عدالت جي مناسبت طور مدد نھ ٿي رھي آھي ته پوءِ ھر ڪنھن کي هاءِ ڪورٽ جو لائسنس ڪيئن ملي رهيو آهي؟ پاڪستان بار ڪائونسل پنهنجو قانوني فرض ڇو ادا نھ ڪري رهي آهي؟ اها ٻنهي بار ۽ بينچ لاءِ ڳڻتي واري ڳالھھ آهي.
پاڪستان جو آئين ھر شهري کي بنا فرق جي انصاف تائين رسائي جو حق ڏئي ٿو. ان حق کي غيرجانبدار عدالتن ۽ ٽربيونلز ۾ ڪيسن جي فوري حل طور تسليم ڪيو وڃي. انصاف تڏهن ئي ٿي سگهي ٿو جڏهن فريادين جي ڪيسن جو فيصلو مقرر وقت ۾ ٿي سگهي. انصاف ۾ دير بھ ناانصافي آهي. ان عمل لاءِ عدليه کي نه رڳو آزاد پر بااثر ۽ بااختيار هجڻ گهرجي ته جيئن عوام انصاف ٿيندي ڏسي سگهي.اسان جي عدالتي نظام کي پنھنجي ڪم کي انجام ۾ ڪيترن ئي چئلينجن کي منهن ڏيڻو پوي ٿو. لکين ڪيس التوا ۾ آهن ۽ گذرندڙ وقت سان اھو انگ وڌي رهيو آهي. ڪيس تي وڏي رقم خرچ ٿئي ٿي. قابل وڪيل مھانگا ئي هوندا آهن. عدالتن ۾ دير سبب ڪيترائي سماجي ۽ معاشي مسئلا پيدا ٿين ٿا. انهن کي درست ڪرڻ جي ڪا به سنجيده ڪوشش نه ٿي آهي.
پاڪستان ۾ قانون جي حڪمراني جي وڏي کوٽ آھي. پاڪستان ۾ صحيح معنيٰ ۾ قانون جو نظام ۽ ان جي فراهمي اڃا پري آهي. عوام جي مهانگي ۽ صبر آزما انصاف تائين پهچ گھڻي ڏکي آهي. وقت اچي ويو آهي ته اسان بامعنيٰ قانوني سڌارن لاءِ آواز اٿاريون، جيڪي انصاف، ترقي، جمهوريت ۽ قانون جي حڪمراني لاءِ ضروري آهن.
اڳوڻي چيف جسٽس عمر عطا بنديال جي سربراهي ۾ سپريم ڪورٽ عوامي مفاد ۾ داخل ڪيس جي ٻڌڻي کان انڪار ڪري ڇڏيو. ان ڪيس ۾ استدعا ڪئي وئي ھئي ته جيئن ته پاڪستان ڪيترن ئي اربين رپين جو قرضي آهي ۽ ان سبب لکين ماڻهن جي صحت ۽ تعليم سميت زندگي جي بنيادي سهولتن کان محروم آهن، ان ڪري ايوان صدر ، وزيراعظم هائوس۽ گورنر هائوسز تي ٿيل خرچن ۽ سرڪاري آفيسرن ۽ عوامي نمائندن جي شاھاڻي زندگيءَ ۽ کين ڏنل رعايتن تي پابندي لڳائي وڃي ڇو ته اها نبي ڪريم ﷺ جي سادگي جي نصيحت جي خلاف آھي بلڪھ آئين جي آرٽيڪل 2A، 3، 4، 9، 14 ۽ 25 جي روح جي به خلاف آهي.
6 صفحن تي ٻڌل حڪم نامي ۾ سپريم ڪورٽ تسليم ڪيو آهي ته جيتوڻيڪ عوامي نمائندن وٽ امانت طور ھوندا آھن،پر معاملو جئين تھ حڪومتي پاليسي ۽ سياسي معاملن جو آهي، اهو ان جي (سپريم ڪورٽ) جي دائري کان ٻاهر آهي .
سپريم ڪورٽ جي تازي حڪم کي ھڪ پاسي ڪري،عام تاثر آهي ته اسان جو قانوني نظام اميرن ۽ طاقتورن جي مفادن جو تحفظ ڪري ٿو. سماج ۾ اهو به ٻڌڻ ۾ اچي ٿو ته هتي ’انصاف وڪامجي ٿو“ . ان ڪري ”عدليه جي آزاديءَ“ ۽ ”انصاف سڀني لاءِ“ جهڙا نعرا سکڻا آھن.
قومي جڊيشل پاليسي 2009 جنھن جي گھڻي واکاڻ ٿي، پڻ معاملن کي سڌارڻ ۾ ناڪام ٿي. بلڪه چوڻو پيو تھ ان پاليسي جي اعلان کان پوءِ ماتحت عدليه ۾ التوا جا ڪيس وڌيا. اها هڪ حقيقت آهي تھ ڪمزور ۽ بي وسن کي انصاف نٿو ملي. انھن کي ئي انصاف جي سخت ضرورت آهي. اھي ئي سرڪاري آفيسرن جي اٽڪل بازين ۾ ڦاسن ٿا. اڪثر سرڪاري ادارا ۽ پرائيويٽ ڪمپنيون گڏجي عوام کي لُٽينديون آهن ۽ انهن لاءِ ڪٿي به انصاف ناهي هوندو. اها به حقيقت آهي ته اسان جي وڪيلن جون فيون وڏيون آهن. عام ماڻهو، خاص ڪري پگهاردار طبقي کي انصاف لاءِ پنهنجا ڪل اثاثا وڪڻڻا پوندا آهن. ان جي باوجود فيصلي لاءِ سالن تائين انتظار ڪرڻو پوي ٿو.اهي سڀ اعليٰ عدليه کان لڪيل ناهي، پرعوام جي حالت سڌارڻ لاءِ ڪو به سنجيده ناهي، رڳو بيان بازي لڳي پئي آھي.
حقيقت ۾ سڀني مسئلن جو بنيادي سبب ڍانچو آهي، جيڪو عوام جي خلاف آهي.جنھن ۾ عدليه بھ اچي ٿي ۽ قانون جوڙيندڙ پڻ اچن ٿا. ڪا بھ سياسي پارٽيءَ ان ڍانچي کي تبديل ڪرڻ جي ايجنڊا نٿي رکي. ٻئي طرف سول ۽ خاڪي بيوروڪريسي، سياستدانن، واپارين ۽ زميندارن تي ٻڌل اشرافيه آھي.جيڪي سندن گڏيل مفادن جي لاءِ متحد آهن. انهن کي پهرين ماڻھن کان ووٽ ۽ پوءِ مختلف نالن ۽بھانن سان ٽيڪس وٺڻو آھي.جنھن مان اھي پنهنجي عيش جو سامان حاصل ڪن ٿا.
حقيقت ۾ اسان پنهنجي رياستي ڍانچي کي جمهوري قدرن (جيڪو انصاف جي بنياد تي ٻڌل هجي) مطابق جوڙڻ ۾ ناڪام ويا آهيون. ڇاڪاڻ ته حڪمران طبقو عوام جي محنت سان ڪمايل دولت تي عيش ڪرڻ جو عادي ٿي چڪو آهي، ان ڪري پوليس فورس، عدليه ۽ قانون سازي سان ان ھڪ ھٽي کي ٽوڙڻ نه ڏيندو. اقتدار ۽ اختيار کي عوام جي حوالي ڪرڻ ۽ سندن معاشي مفادن جو تحفظ ئي حقيقي جمهوريت آهي، پر اسان وٽ ان جو مطلب حڪمران طبقي جو موت هوندو. ان ڪري هتي رائج شخصيت پرست سياسي نظام ۾ عوامي مفاد جي ڪا به گنجائش ناهي. ان ڪري جڏهن بھ عوامي مفاد جو معاملو اچي ٿو ته اشرافيه متحد ٿي پنهنجي مفادن جو تحفظ ڪري ٿياحتساب جمهوريت لاءِ اڻٽر ۽ ان کان سواءِ جمهوريت جو تصور ئي نٿو ڪري سگھجي. احتساب جو اهو عمل ججن کان شروع ٿيڻ گهرجي،اھي بي داغ هوندا تڏھن ئي ٻين ادارن جو احتساب ٿي سگهندو. ڪردار جو سچو ماڻهو ئي دٻاءُ سھندو آھي. احتساب هجي جو انصاف نه رڳو ٿئي، پر ٿيندو ڏسڻ ۾ بھ اچي، پر اهو ڪم رڳو زباني ڪلامي نه ٿيندو.
رياست جي مضبوطي لاءِ ضروري آهي ته سمورن ادارا جو احتساب ٿئي. ان جي لاءِ سماجي دٻاءُ ۽ ان لاءِ پريشر گروپس، جهڙوڪ سول سوسائٽي ۽ ميڊيا (جنهن کي خود احتسابي جي عمل مان گذرڻ جي ضرورت آهي) پاڪستان جي آئين جي آرٽيڪل 19-A تحت اڳتي اچڻ جي ڪوشش ڪرڻ گهرجي .جنھن موجب معلومات تائين عوام جو حق مليل آھي.
