آءِ ايم ايف، ناڻي جي ورڇ ۽ سيڙپ ٿيڻ جو سوال

تحرير: رياض ابڙو 

سوال اهو آهي ته جيڪي به آءِ ايم ايف جا پيسا ملن ٿا انهن مان ڪهڙي سيڙپ ٿي ٿئي جو اهو چئون ته وياج تي ورتل پيسا هاڻي ملڪ جا بارَ لاهيندا؟ هاڻي تي رستي تي هلندڙ عام ماڻهو به اهو ٿو سمجهي ته ”ڌڪ جهلي ڀولي ۽ کٽيو کائي فقير“. ان ڪري آءِ ايم ايف جو جيڪو کٽيو آهي، اهو ته حڪومتي عملدار پاڻ کائي ٿا وڃن، پوءِ ڪيئن چئون ته هيل آءِ ايم ايف جا پيسا بُهر ڀريندا ۽ قرض سڌا ٿيندا. پوءِ اهو مڃن ته جيڪي به پيسا ملن ٿا اهي سڀ  هڪ ڦُوڪ ۾ ئي اڏي ٿا وڃن ۽ ملڪ ۾ ڪا به سيڙپ نه ٿئي ۽ نه ئي ٿيندي.

سوال ٻيو به آهي ته جڏهن جڏهن پيسن جي قسط ٿي اچي ته ملڪي سرحدون ٻَري ٿيون وڃن؟ وري سوال اهو به آهي ته جيڪي ملڪ جي خلاف ڳالهائين ٿا، اهي ماڻهو پنهنجن ڊرائنگ رومن ۾، شهر يا ٻهراڙيءَ جي هوٽلن جا يا ڪنهن گهٽي گهير جا قوم پرست آهن، جيڪي پنهنجي مُنهن ڀُڻ ڀُڻ ڪري وقت جي وڏيري کي گارگند ڪندا هوندا، پر اهي رياست مخالف ناهن هوندا، پر ان کان به وڌيڪ حيرت جي ڳالھه اها به آهي ته اهي ملڪي ايجنسين کي لڀي ٿا وڃن، اهي ڳجهيون ايجنسيون انهن انهن کي ڳولهي ٿيون لهن، پر جيڪي ملڪي دشمن آهن، جيڪي طالباني گروهن ۾ لڪيا پيا آهن، اهي انهن کان نه ٿا لڀن، اهي ايجنسيون ڳولهڻ نه ٿيون چاهن، عوام کي خوامخواھ چريو ڪيو اٿن، يا اها آلجبرا ڪير سمجهائيندو ۽ اهو سُٽ ڪير سلجهائيندو؟.

وري لڳندو اهو به آهي ته جيڪي مخالف ڌريون آهن اهي ئي ملڪ جون خيرخواھ آهن باقي ڪُل پيران دا خير، ان ڪري ته پي ٽي آءِ جڏهن پاڻ سرڪار ۾ هئي ته ايترو قرض وٺي وئي جو حيرت هئي ته ان کان اڳ ويهن سالن ۾ ڪنهن به ايترو قرض نه ورتو هيو، پر انهن مُهڙين حڪومتن جيڪڏهن قرض ورتو به ته اهو وري ڪنهن نه ڪنهن صورت سيڙائي، ڪٿي بجليءَ جا گهر اڏين، ته ڪٿي گيس جي پلانٽ جوڙين يا اهي وري مرمت ڪين، ته ڪٿي روڊ رستا ۽ پُليون به جوڙاين، پر ان کانپوءِ جيڪي به حڪومتون آيون، انهن ٽڪو ڪم ناهي ڪيو، اهي سڀ ادارا خانگائي لٿي پٿي پيسن جا مالڪ بڻجي ويهي رهيا ته هاڻي ڪيئن سمجهون ته هيل واري 1 ارب ڊالر جي رقم حڪومت جي ڪنهن ڪم به ايندي؟ يا انهن جي هوڙ به ڪوسي نه ٿيندي. ان ڪري ته ڪمائڻ وارا گهٽ پر کائڻ وارا گهڻا ٿي پيا آهن ۽ معاشي سُٽَ ڪنهن جي وس ۾ ناهن ۽ سمجهن ۾ نه ٿو اچين ته آخر ڇا ڪجي؟ سوال اهو به آهي ته آءِ ايم ايف کان قرض ڇو کڻون؟ يا اها ڳالھه ائين به آهي ته ملڪي ادارا جڏهن ڪمائين ٿا ته قرض وٺڻ جي ڪهڙي ضرورت آهي؟ يا ادارا جڏهن پاڻ ڪمائن ٿا ۽ هاڻي وري جڏهن اداران کي خانگائن ٿا ته قرض وٺي ڇا ڪبو؟ يا جيڪي 7000 ارب روپيا ٽيڪس مان جمع ٿين ٿا اهي ڪاڏي ٿا وڃن؟ يا ڪير چئي ته شينهن تنهنجي وات ۾ ڌپ، يا ڳالهائي ڪير؟.

حڪومت کي هاڻي اهو ٿو لڳي ته پي ٽي آءِ سان تعلق رکندڙ مٿڀرا ماڻهو پاڪستان جي آءِ ايم ايف سان ٿيل معاهدي کي سبوتاز ڪرڻ تي راضي آهن، اهي معاشي استحڪام نه ٿا چاهن. ڇو ته پي ٽي آءِ جا تبصرا به آءِ ايم ايف جي واشنگٽن واري آفيس جي ٻاهران ڪيل احتجاج جهڙا ئي آهن. پر پي ٽي آءِ وارا هاڻي خط قبول ڪرڻ کان انڪار ٿا ڪن، پر احتجاج دوران هنن کي آءِ ايم ايف جي آفيسرن اهو چيو هيو ته خط بدران اي ميل ذريعي شڪايت جمع ڪرايو. پي ٽي آءِ خط ذريعي آءِ ايم ايف جي مئنيجنگ ڊائريڪٽر ڪرسٽالينا جارجيووا تي زور ڀريو هيو ته پاڪستان کي وڌيڪ مالي امداد يا قرض جي فراهمي کي روڪيو وڃي جيستائين هڪ آزاد اداري طرفان قابل اعتماد جاچ نه ٿي ٿئي ۽ جيستائين سڀ چونڊن ۾ ڌانڌلي جي الزامن کان آجا نه ٿا ٿين. جيتوڻيڪ ”فرسٽ پاڪستان گلوبل“ جي نالي سان انساني حقن جي هڪ گروپ پاران اها تصديق ڪئي وئي هئي ته آءِ ايم ايف هيڊ ڪوارٽر جي ٻاهران گڏ ٿيل مظاهرين پي ٽي آءِ وارا ئي هئا. انهن هڪ ٽرڪ تي وڏو اسڪرين هڻي ڌانڌلي بابت پيغام ڏيکاريا ۽ احتجاج دوران آءِ ايم ايف جي هيڊ ڪوارٽر ۽ واشنگٽن شهر جي چوڌاري اها ٽرڪ پڻ هلائي. پي ٽي آءِ جي حامين عمارت مان نڪرندڙ آءِ ايم ايف جي آفيسرن سان ڳالھه ٻولهھ به ڪئي هئي، کين پمفليٽ ڏنا ۽ صورتحال جي به وضاحت ڪئي هئي. هنن اسٽيبلشمينٽ سان تعاون ڪرڻ تي آءِ ايم ايف تي تنقيد ڪئي ۽ الزام لڳايو ته هو ڪٺ پتلي حڪومت جي مدد ڪري رهيا آهن. هنن ان ڳالھه تي به زور ڏنو هيو ته آءِ ايم ايف پاڪستان جي مدد ڪرڻ کان انڪار ڪري ۽ چونڊيل نمائندن سان رابطو ڪري ته جيئن حڪومت جي فنڊن جي ذميواري کي يقيني بڻائي سگهجي. مظاهرين آءِ ايم ايف کي ياد ڏياريو هيو ته آخري معاهدي تي صحيح ڪرڻ کان اڳ آءِ ايم ايف جي نمائندن پاڪستان جو دورو ڪيو هيو ۽ عمران خان ۽ ٻين اسٽيڪ هولڊرز سان ملاقاتون به ڪيون هيون. انهن پاڪستان ۾ جمهوريت کي هٿي وٺرائڻ ۽ آزاد ۽ منصفاڻين چونڊن کي يقيني بڻائڻ جي ڳالھه به ڪئي هئي. ان ڪري آءِ ايم ايف پنهنجي ڳالهين جو احترام ڪري، هاڻي پنهنجو واعدو پورو ڪري ۽ پاڪستان کي فنڊ صرف ان صورت ۾ ڏئي جڏهن سندن جيل ۾ قيد اڳواڻ آزاد ڪيو وڃي ۽ فنڊن جي منصفاڻي خرچ جو حساب ڪتاب سامهون اچي.

آءِ ايم ايف پاڪستان جي وسيلن جي ورهاست جو آئيني طور تي ڪنهن به مداخلت ڪرڻ جو ڪو به اشارو ناهي ڏنو. آءِ ايم ايف ”اين ايف سي“ فارمولا کي تبديل ڪرڻ ۾ دلچسپي نه ٿو ڏيکاري؟ اهو وفاقي ڍانچو آهي، پر صوبا هاڻي مرڪز کان گهڻو بهتر ڪم ڪري رهيا آهن. وفاقي حڪومت کي صوبائي شيئرز تي وڌيڪ قبضو ڪرڻ بجاءِ فيڊرل بورڊ آف روينيو (ايف بي آر) ذريعي ٽيڪس وصولي کي بهتر بڻائڻ جو فڪر ڪرڻ گهرجي، ڇو جو ايف بي آر جي ٽيڪس جا ٽارگيٽ 9 سيڪڙو جي حد کان اڳتي ڌيا ناهن ۽ هڪ هنڌ بيهي ڄمي ويا آهن. جڏهن ته صوبائي ٽيڪس 0.3 سيڪڙو کان به وڌي وئي آهي جيڪا ”جي ڊي پي“ جي 1 سيڪڙو کان مٿي ٿي وئي آهي. ان ڪري ٽيڪس نيٽ جي مد ۾ صوبا به گذريل ٻن سالن ۾ وڏو سرپلس وفاق حوالي ڪري رهيا آهن. پر قومي مفاد ۾ وفاق هن مهل تائين اهو معاملو ناهي اٿاريو ته پيٽروليم تي سمورا ٽيڪس ”پيٽروليم ليوي“ ذريعي لاڳو ڪرڻ بجاءِ GST ميڪنزم ذريعي گڏ ڪيا وڃن.

آءِ ايم ايف پاڪستان کي اهو ضرور چيو آهي ته هو وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن جي وچ ۾ مالي وسيلن جي ورڇ ۾ جاري عدم توازن کي دور ڪرڻ لاءِ اين ايف سي ايوارڊ تي ٻيهر بحث شروع ڪن، ۽ آءِ ايم ايف هن ڀيري ستين اين ايف سي ايوارڊ جو جائزو وٺي. وفاقي ۽ صوبائي اختيارين جي وچ ۾ وسيلن جي ورهاست ۾ تفاوت جو به جائزو وٺي. ستين اين ايف سي ايوارڊ تحت 2010 ۾ صوبن جو حصو ورڇ ۾ 49 سيڪڙو مان وڌائي 56 سيڪڙو ڪئي وئي هئي ۽ ايوارڊ جي باقي سالن دوران به اها ورڇ هاڻي 57.5 سيڪڙو تائين ٿيڻ گهرجي. صوبن جي وچ ۾ وسيلن جي ورڇ لاءِ رڳو آبادي جي بنياد کي معيار نه بڻايو وڃي پر گھڻ معياري فارمولي تحت ورڇ ڪئي وڃي. ان معيار موجب 82 سيڪڙو ورڇ آبادي تي هجڻ گهرجي، 10.3 سيڪڙو غربت ۽ پسماندگيءَ تي هجڻ گهرجي، 5 سيڪڙو روينيو گڏ ڪرڻ تي ۽ 2.7 سيڪڙو آبادي جي ورهاست هجڻ گهرجي.

اسان جي ”اڪانامي ڊالرائيزڊ“ ٿي وئي آهي ۽ ڪير به ان بنيادي مسئلي ڏانهن وڃي ئي نه ٿو ته ”آمدني اڻهني ۽ خرچا روپيا“ مان جان ڪيئن ڇڏايون؟ اهو به سمجهايو وڃي ته ملڪ جي ”آپريشل ڪاسٽ“ هاڻي وڌي وئي آهي، جو گهر جا ٽپڙٽاڙي کپائي ملڪ هلائڻو ٿو پئي، ملڪ کي آهستي آهستي ڏيوالي جي طرف ڌڪن ٿا، آخر اهي قرض وٺي وٺي هي ملڪ ڪيستائين هلندو يا کپائي وڪڻي اهي مالڪ به سڀاڻي نظر نه ايندا ۽ ادارا کوکلا ٿي ويندا جو ڪير ان ڳالھه جي مالڪي نه ڪندو ۽ ڪير نه مڃيندو ته ان ڪو ڏوھ ڪيو آهي. مثال هاڻي 40 سالن کانپوءِ سپريم ڪورٽ کي اهو خيال آيو ته ڀٽو صاحب جو فيصلو غلط هيو ڀلا جي غلط آهي ته ان ماڻهوءَ کي پوءِ جيئري ئي ڦاهي ڏيو جنهن اهو ڪيس ڪيو يا ماڻهن جي آڏو اڃان تائين ڊرامي بازي ڪندا رهندا؟.

 

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.