ملڪ ۾ نگران سيٽ اپ آھي.مھانگائي غيرمعولي حد تائين وڌي وئي آھي.اصل ۾ ھن حڪومت وٽ ھڪڙو ئي مينديٽ آھي تھ اھا چونڊن جي سلسلي ۾ انتظاميھ جي نگراني ڪندي ۽ ان جي مدد ڪندي پر جيڪي رٿون شروع ڪيون ويون آھن،انھن مان اڳي ئي ماڻھن جي ذھنن ۾ وقت سر چونڊن نھ ٿي سگھڻ وارو شڪ پڪ ۾ بدلجندو پيو وڃي.
عام ماڻھو ھن وقت ملڪ جي اندر وڌندڙ مھانگائي ۽ سياست،معيشت ۽ آئيني بحران سبب بي يقيني واري ڪيفيت ۾ مبتلا ٿي ويو آھي.جيتوڻيڪ ملڪ جون سياسي جماعتون ھن وقت ملڪ ۾ پيدا ٿيل غيرمعمولي مھانگائي جي ڪري پاڻ مرادو احتجاج جو رستو اختيار ڪري رھيو آھي.عوام ۾ اھڙي چڙ ۽ ڪاوڙ جو ھڪ سبب اھو پڻ آھي تھ ملڪ ۾ غير يقيني وڌي رھي آھي.ٻيو تھ نگران حڪومت عوام جي مسئلن کان مڪمل طور تي لاتعلق بڻجي وئي آھي.
اھو درست آھي تھ ڊالر،ايراني پيٽرول جي اسمگلنگ ۽ بجلي گئس ۽ پاڻي جي چوري جي خلاف مھم جاري آھن،جنھن سان ڪنھن قدر فرق پيو آھي پر ان جو سڌي ريت عوام کي ڪو وڏو فائدو نھ پيو پھچي سگھي.جنھن ڪري عوام اھڙي ڪارروائي مان ڪنھن بھ ريت گھڻو مطمئين نظر نھ پيو اچي. اسمگلنگ کي روڪڻ لاءِ قدم کنيا پيا وڃن. ذخيره اندوزي ڪندڙن خلاف گهيرو تنگ ڪيو پيو وڃي، معيشت کي مستحڪم ڪرڻ لاءِ ڊالرن جو انبار لڳايو پيو وڃي پر ان سڄي عمل ۾ جيڪڏهن ڪنهن شئي کي نظر انداز ڪيو پيو وڃي ته اهو عام چونڊون آھن،جڏھن تھ نگران حڪومت ھڪ خاص آئيني گهرج پوري ڪرڻ لاءِ جوڙي وئي آهي.پر محسوس ٿئي ٿو ته عام چونڊون ڪرائڻ نگران حڪومت جي ايجنڊا ۾ شامل نه آھن.جنھن ڪري وقت گذرڻ سان گڏ عام ماڻھو مھانگائي،بيروزگاري ۽ حڪومت جي ڪيل غيرضروري فيصلن کان تنگ ٿيندي نظر اچي رھيو آھي.
تازو رٽائرڊ ٿيل چيف جسٽس ويندي ويندي نئب جي قانون ۾ اتحادي حڪومت پاران ڪيل لڳ ڀڳ 10 کن قانونن واري ڦيرڦار کي ختم ڪري ڇڏيو آھي.جنھن سان چوٽي جي سياستدانن تي لاڳو ڪيل ڪرپشن وارن الزامن وارا جوڙيل ڪيس واري بحال ٿي ويا آھن.جنھن سان ويتري بي يقيني واري ڪيفيت ۾ واڌارو ٿي رھيو آھي.نئب ھڪ اھڙو ادارو رھيو آھي جنھن کي ھر حڪومت ھڪ ھٿيار طور پنھنجي مخالفن کي چٿڻ ۽ سياسي انتقام جي لاءِ استعمال ڪيو آھي.جنھن ڪري ھاڻي سمجھيو پيو وڃي تھ وري ملڪ ۾ اشرافيا ۽ نوڪرشاھي سياسي ڌرين کي پريشر ۾ آڻڻ جي لاءِ ان کي پنھنجي خاص مقصد جي لاءِ استعمال ڪندي.
مبصرن جو خيال آهي ته آءِ ايم ايف معاهدي جو تسلسل برقرار رکڻ لاءِ نگران حڪومت کي معاشي اختيار ڏنا ويا آهن، پر لڳي ٿو ته سڀ انتظام چونڊن کان بچڻ لاءِ ڪيا پيا وڃن. پاڪستان جي سياسي تاريخ ۾ چونڊن جي حوالي سان ڪي بھتر روايتون نه آهن. ملڪ کي ڪافي عرصي تائين چونڊن کان محروم رکيو ويو آھي. 1964ع جي صدارتي اليڪشن ڪنهن مذاق کان گهٽ نه هئي. 1970ع جون چونڊون وڏي حد تائين آزاد ۽ منصفاڻيون ٿيون، پر انهن چونڊن جي نتيجي ۾ ملڪ ۾ فساد ٿيا. 1977ع ۾ چونڊون ٿيون، جن جا نتيجا مخالف ڌر رد ڪري ڇڏيا ۽ ملڪ هڪ ڀيرو ٻيهر ڊگهي مارشل لا جي لپيٽ ۾ اچي ويو1985ع ۾ غير جماعتي چونڊون ڪرايون ويون، جنهن سياسي پارٽين کي وڌيڪ ڪمزور ڪري ڇڏيو ھو.
ملڪ ۾ جمھوريت جو ٻيو دور 1988ع کان شروع ٿيو ھو،جڏھن محترمه بينظير ڀٽو وزير اعظم چونڊجي وئي، پر 18 مهينن جي اندر کيس گهر موڪليو ويو، 1990ع مسلم ليگ اقتدار ۾ آئي، پر محترمه بينظير ڀٽو انهن چونڊن کي ”چوري ٿيل چونڊون“ قرار ڏنو ھو. 1993ع جي چونڊن جي نتيجي ۾ محترمه بينظير ڀٽو هڪ ڀيرو ٻيهر وزيراعظم بڻي، پر ميان نواز شريف تحريڪ نجات شروع ڪئي ۽ کيس 1996ع ۾ هڪ ڀيرو ٻيهر اقتدار تان لاٿو ويو، 1997ع ۾ مسلم ليگ (ن) ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت سان ڪاميابي حاصل ڪئي، پر پيپلز پارٽيءَ چونڊ نتيجن کي مڃڻ کان انڪار ڪيو، جنرل پرويز مشرف پنهنجي مارشل لا واري دور ۾ 2002ع ۾ چونڊون ڪرايون، پر اهي چونڊون به عوامي قبوليت نھ ماڻي سگھيون ھيون.
ملڪ ۾ جمھوريت جو ٽيون دور 2008 کان شروع ٿئي ٿو.جڏھن پ پ پ ڪامياب ٿي ھئي.ان بعد ٿيل چونڊن جي بھ ڪا بھتر ساک نھ رھي ھئي.پيپلز پارٽي جي سربراهه آصف علي زرداري 2013ع جي چونڊن کي ”آر اوز“ چونڊ قرار ڏنو، جڏهن ته 2018ع جي چونڊن ۾ ”آر ٽي ايس“ ويھاريو ويو ھو، جنهن کانپوءِ اهي نتيجا ڪيترن ئي حوالي سان تڪراري به بڻجي ويا ھئا. تاريخ کي ڏسندي اهو خطرو رھي ٿو تھ ملڪ شايد ئي حقيقي جمهوريت ڏانهن وڌي سگھي.جيتوڻيڪ ھن وقت ماضي کان مختلف صورتحال آهي. عوام بجليءَ جي بحران ۾ ڦاٿل آھي. مهانگائي عام ماڻهوءَ جو جيئڻ محال ڪري ڇڏيو آهي، ملڪي سرحدون غير محفوظ آهن، سڀ کان خطرناڪ ڳالهه اها آهي ته سياسي پارٽيون پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻ لاءِ ميدان ڇڏي ويون آهن.جيڪڏھن ڪنھن بھ اٻھرائي جي صورت ۾ ڪٿان بھ آئين ۽ قانون کي پاسيرو ڪري ڪنھن عارضي بندوبست جي ڪوشش ٿي تھ شايد معاملو گھڻو خراب ٿي وڃي.
ملڪ کي جمهوريت جي راهه تي هلڻ کان روڪڻ جي ڪنھن بھ سازش جو ھن وقت شايد پورائي نھ ٿي سگھڻ جيترو نقصان ٿي سگھي ٿو.ماڻھو اڳي ئي پنھنجن مسئلن جي ڪري گھڻو بيزار نظر اچي رھيو آھي، انڪي ملڪ کي ڪنهن وڏي حادثي کي منهن ڏيڻو پئجي سگھي ٿو.
ھن وقت پاڪستان جي سپريم ڪورٽ جي نئين چيف جسٽس مان اھا اميد ڪئي پئي وڃي تھ اھو ملڪ جي بگڙيل آئيني صورتحال کي سنڀالڻ جي لاءِ تاريخي ڪردار ادا ڪري.جيتوڻڪ ملڪ جي اقتداري ٽڪنڊي ۾ اعليٰ عدليھ بھ ھڪڙو ٿنڀ آھي پر ھن وقت اصل معاملو ملڪ کي آئين ۾ ڄاڻايل قانون موجب عمل ڪرڻ ۽ ملڪ جي رخ کي بھتر سفر ڏانھن اڳتي وڌڻ جي لاءِ ان واسطي رستو متعين ڪرڻ جو ڪم اھم آھي.
اميد ڪجي ٿي تھ سپريم ڪورٽ ھن معاملي کي بھتر نموني حل ڪندي ۽ ملڪ کي جمھوريت ڏانھن آڻڻ ۾ ملڪ جي آئين کي نظر ۾ رکي عمل ڪندي.
