26 ھين ۽ 27 آئيني ترميمن خلاف تحريڪ ۾ حڪمرانن لاءِ عوامي ڪاوڙ ۽ ڪروڌ ۾ ڏينھون ڏينھن واڌ اچڻ سان گڏ پنھنجن حقن حاصل ڪرڻ ۽ بادشاھي نظام خلاف عزم، حوصلو، جوش ۽ جنون تيزيءَ سان وڌندو نظر پيو اچي ۽ ان تحريڪ ۾ سنڌ جي نياڻين، سياسي ڪارڪنن، تحريڪ تحفظ آئين ۾ شامل سياسي پارٽين سميت مخالف ڌر جي سمورين پارٽين، وڪيلن جي تنظيمن توڙي انساني حقن لاءِ ڪم ڪندڙ تنظيمن ۽ ملڪ جي سمورن طبقن جي شرڪت وڌي رھي آھي ۽ تاريخ ۾ پھريون ڀيرو سپريم ڪورٽ جي ججن پاران احتجاج طور استعيفائن ۽ ھاءِ ڪورٽ جي ججن پاران 27ھين ترميم کي چئلنج ڪرڻ جي عمل ترميم جي قانوني ۽ آئيني حيثيت تي سوال اٿاري، ترميمن خلاف اٿندڙ تحريڪ کي قوت بخشي آھي اھوئي سبب آھي جو ھن تحريڪ جا پڙاڏا يورپ ۽ يورپين يونين تائين ٻڌڻ ۾ پيا اچن.
ان حوالي سان مخالف ڌر جي اتحاد تحريڪ تحفظ آئين جي اڳواڻن محمود خان اچڪزئي، بيريسٽر گوھر، اسد قيصر ۽ ٻين 27ھين آئيني ترميم خلاف پارليامينٽ ھائوس کان سپريم ڪورٽ تائين احتجاجي مارچ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي پر کين پوليس اٽالن اڳتي وڌڻ کان روڪي ڇڏيو. سندن موقف ھو ته” متفقه طور منظور ٿيل آئين کي تڪراري بڻايو ويو آھي.“ جماعت اسلامي به ساڳئي موقف کي اختيار ڪندي 27ھين آئيني ترميم جي مخالفت ڪري ڇڏي آھي. ان کان سواءِ تحريڪ تحفظ آئين جي سڏ تي سڄي ملڪ ۾ احتجاجي مظاھرا ڪيا ويا ۽ عوام روڊن تي نڪري آيو. احتجاجي مظاھري کي روڪڻ لاءِ ڪراچيءَ ۾ پريس ڪلب جي چوڌاري پوليس فورس سان گڏ اسپيشل فورس جا ڪمانڊوز پڻ بيھاريا ويا، پر ان جي باوجود احتجاج ريڪارڊ ڪرايو ويو جنھن کان پوءِ امپريس مارڪيٽ کان ريگل چوڪ تائين پڻ سياسي ڪارڪنن احتجاجي ريلي ڪڍي. ڪراچيءَ کان سواءِ ميرپور خاص ۽ عمر ڪوٽ ۾ پڻ سياسي ڪارڪنن جون گرفتاريون ڪيون ويون آھن.جنھن مان اھا ڳالهه پڌري ٿي پئي آھي ته جمھوريت ۽ عوامي راڄ جا دعويدار حڪمران عوام کان ايترو ڊنل آھن جو سياسي ڪارڪنن ۽ عوام کي احتجاج جو جمھوري حق ڏيڻ لاءِ به تيار ناھن. سنڌياڻي تحريڪ پاران 26ھين ۽ 27ھين آئيني ترميم، سنڌجي وحدت تي وار، ڪارپوريٽ فارمنگ، ڊيمن ۽ ڪئنالن جي اڏاوت، سنڌ جي معدني وسيلن تي لڳندڙ ڌاڙن، قبيلائي دھشتگرديءَ، ڪاروڪاري ۽ عورتن جي قتل عام خلاف قلم 144 کي ٿڏيندي سٽي گيٽ حيدرآباد کان پريس ڪلب حيدرآباد تائين احتجاجي مارچ ڪيو ويو جنھن ۾ ھزارين سنڌ ڄاين شرڪت ڪئي.
سنڌ ھاءِ ڪورٽ ۾ وڪيلن جي رٿيل ڪنوينشن ۾ شرڪت لاءِ سٽي ڪورٽ ڪراچيءَ کان وڪيل جڏھن ريليءَ جي شڪل ۾ روانا ٿيا تڏھن پوليس جي وڏن اٽالن کين روڪيو جنھن تي پوليس ۽ وڪيلن جي وچ ۾ چڪريون ٿيون ۽ وڪيل رڪاوٽون ھٽائي سنڌ ھاءِ ڪورٽ پھچي ويا ۽ جڏھن بار ڪائونسل ۾ وڪيلن جو ڪنوينشن شروع ٿيو تڏھن انتظاميا پاڻي بند ڪري بجليءَ جا ڪنيڪشن ڪاٽي ڇڏيا جنھن کان پوءِ ڪنوينشن سنڌ ھاءِ ڪورٽ جي اڱڻ ۾ جاري رکيو ويو. وڪيلن جو موقف ھو ته سندن ڪنوينشن پرامن ھو جنھن ۾ پوليس رنڊڪ وجهي ڇڪتاڻ وارو ماحول پيدا ڪيو. ان کان پوءِ سموري ملڪ ۾ عدالتن جي بائيڪاٽن جو سلسلو شروع ٿي ويو آھي.
عالمي تنظيم انٽرنيشنل ڪميشن آف جيورسٽس (International Commission of Jurists)27ھين آئيني ترميم ۽ ان ۾ شامل آئيني عدالت جي جوڙجڪ، ججن جي مقرري، جوڊيشل ڪميشن جي نئين ترتيب ۽ ھاءِ ڪورٽن جي ججن جي بدلين کان سواءِ صدر ۽ فوجي قيادت کي ڪيسن کان تاحيات ڇوٽ تي ڳڻتي ظاھر ڪندي چيو آھي ته ”ھن ترميم کان پوءِ سپريم ڪورٽ رڳو ”اپيل جو فورم“ رھجي ويئي آھي ۽ آئين جي تشريح جو حق سپريم ڪورٽ کان کسي آئيني عدالت جي حوالي ڪيو ويو آھي ۽ ججن جي مقررين جا معيار به واضح نه ڪيا ويا آھن. پاڪستان ۾ يورپي يونين جي نئين سفير رائمونڊس ڪاروبلس پڻ چيو آھي ته ”جيڪڏھن پاڪستان ۾ انساني حقن بابت اڳڀرائي نه ٿي ته جي ايس پي پلس مراعتون خطري ۾ پئجي سگهن ٿيون جنھن تحت پاڪستان يورپي منڊيءَ ۾ ڊيوٽي فري يا گهٽ ۾ گهٽ ڊيوٽيءَ سان پنھنجيون شيون يورپي منڊيءَ ۾ ايڪسپورٽ ڪندو آھي. هن اھو به چيو ته 2022ع جي ٻوڏ کان پوءِ يورپي يونين پاڪستان کي ھڪ ارب يورو يعني اٽڪل 3240، ارب رپين جي امداد فراھم ڪئي ھئي. يورپي يونين پاليسي واضح ڪئي آھي ته ”جبري گمشدگين جو مسئلو ھن جي اوليتن ۾ شامل آھي.“ ان کان سواءِ انساني حق، مزدورن جاحق، ماحولياتي معاملا، بھتر حڪمراني، اقليتن جا حق، عورتن جا حق، ٻارن کان جبري پورھيو ڪرائڻ، عدليا جي آزادي ۽ فوجي عدالتن ۾ عام شھرين جا ڪيس انساني حقن لاءِ سڀ کان وڏو چئلنج آھن.يورپي قانون سازن ۽ سول سوسائٽيءَ پڻ تجارتي مراعتن کي انساني حقن سان مشروط ڪرڻ تي زور ڏنو آھي. يورپي يونين جو موقف آھي ته ”جيڪڏھن اقتدار جي ميدان تي اڳڀرائي نٿي ٿئي ته پوءِ اسان اھڙيون تجارتي مراعتون ڇو جاري رکون؟ يورپي يونين چتاءُ ڏنو آھي ته ”پاڪستان پنھنجي جي ايس پي پلس واري حيثيت کي يقيني نه سمجهي.“ يورپين يونين جو اھو چتاءُ پاڪستان جي معاشي ترقيءَ لاءِ وڏي اھميت رکي ٿو ۽ اقتدار ڌڻين کي غيرجمھوري عمل ۽ انساني حقن جي لتاڙ کان روڪي سگهي ٿو.
پاڪستان ۾ انساني حقن لاءِ ڪم ڪندڙ ھيومن رائٽس ڪميشن آف پاڪستان (HRCP) 27ھين آئيني ترميم بابت سخت ڳڻتيءَ جو اظھار ڪندي چيو آھي ته ”ھيءَ ترميم عدليا جي آزاديءَ کي متاثر ڪندي، انھن معاملن ۾ انتظاميا جي مداخلت وڌائي ٿي، رياستي ادارن تي عوامي اعتماد کي ڪمزور ڪري ٿي ۽ سرڪاري عھدا رکندڙن لاءِ تاحيات ڇوٽ ڪجهه ماڻھن جي ھٿن ۾ بي حساب طاقت ڏي ٿي، جنھن سان پارليامينٽ جي بالادستي پڻ متاثر ٿي آھي.“
جڏھن ته اسلام آباد ھاءِ ڪورٽ جي چئن ججن، جسٽس محسن اختر ڪياني، جسٽس بابر ستار، جسٽس ثمن رفعت امتياز ۽ جسٽس سردار اعجاز اسحاق خان 27ھين آئيني ترميم کي چئلنج ڪري ڇڏيو آھي جنھن ڪري پاڪستان جي عدليا وڏي بحران مان گذري رھي آھي. انھن چئن ججن 27ھين آئيني ترميم ۽ وفاقي آئيني عدالت جي قائم ٿيڻ کي چئلنج ڪيو آھي سندن موقف آھي ته اھي قدم منظم حڪومتي حڪمت عمليءَ جو حصو آھن جن جو مقصد عدليا جي آزاديءَ کي ڪمزور ڪرڻ، ججن کي انتظاميا جي اثر ھيٺ آڻڻ ۽ عدالتي معاملن ۾ غيرآئيني تبديليون آڻڻ آھي. عدالتي ڪميشن ۽ سپريم جوڊيشل ڪائونسل جي بحالي، آرٽيڪل 200۾ ترميم، ججن جي سندن رضامنديءَ کان سواءِ ٽرانسفر ۽ سروس جي شرطن ۾ مداخلت عدليا کي ايگزيڪٽيوز جي مڪمل طور طابع ڪرڻ جي ڪوشش آھي. جڏھن ته سپريم ڪورٽ آف پاڪستان ۾ اندروني ڇڪتاڻ ۽ ڌٻاءُ جون خبرون پڻ ھلن پيون ۽ 2ڊسمبر تي عدليا ۾ اھم مقررين لاءِ جڊيشل ڪميشن جا اجلاس پڻ ٿيڻا آھن جن ۾ سنڌ ۽ بلوچستان ھاءِ ڪورٽن جا چيف جسٽس مقرر ٿيندا ۽ اسلام آباد ھاءِ ڪورٽ جي ٽن ججن جي سپريم ڪورٽ ۾ شموليت تي فيصلو ڪيو ويندو. تنھن ڪري ھن اجلاس کان اڳ عدالتي ماحول تي دٻاءُ برقرار رھندو.
جڏھن ته وفاقي وزير قانون اعظم نذير تارڙ چيو آھي ته ”پارليا مينٽ سپريم آھي ۽ ان پاران ڪيل ترميمن کي چئلنج نٿو ڪري سگهجي، 17 اڻ چونڊيل جج پارليامينٽ کان وڌيڪ طاقتور نٿا ٿي سگهن.“جڏھن ته کيس به چڱيءَ طرح ياد ھوندو ته چند ججن وقت جي وزيراعظم نواز شريف کي تاحيات نااھل قرار ڏيئي اقتدار کان ٻاھر اڇلي ڇڏيو ھو ۽ ھو چوندو وتندو ھو ته ” مجهيَ ڪيون نِڪالا.“ جڏھن ته حڪومتي ٽولي جي ھڪ اھم رڪن، مسلم ليگ (ن) جي سينيئر اڳواڻ ۽ اڳوڻي وفاقي وزير خواجا سعد رفيق ججن جي استعفائن تي ڳڻتي ظاھر ڪندي چيو آھي ته ” پاڪستان ۾ آئين، انصاف، قانون جي حڪمراني ۽ جمھوريت چاھيندڙن لاءِ فڪر جي ڳالهه آھي. ھن جسٽس اطھر من الله ۽ جسٽس منصور علي شاهه جي انصاف پسنديءَ، ايمانداريءَ، بي داغ شخصيتن ۽ ڪنھن به ڌٻاءُ کي قبول نه ڪرڻ واري خاصيت جي واکاڻ ڪئي.
ٻئي پاسي ھاڻي کان ئي 27ھين آئيني ترميم جا ھاڃيڪار اثر ظاھر ٿيڻ شروع ٿي ويا آھن. ياد رھي ته ڪارونجهر جبل ۾ سنڌ حڪومت ان جي ڪٽائيءَ جو ڪم شروع ڪيو ھو، جنھن خلاف سنڌ ھاءِ ڪورٽ جي ڏنل فيصلي خلاف سنڌ حڪومت سپريم ڪورٽ ويئي ھئي ۽ ھاڻي 27ھين آئيني ترميم کان پوءِ اھو ڪيس سپريم ڪورٽ مان وفاقي آئيني عدالت ۾ منتقل ڪرايو ويو آھي. ان کان سواءِ حڪمران ھن تحريڪ کي روڪڻ، چپڻ ۽ چيڀاٽڻ لاءِ قلم 144 لاڳو ڪرڻ، جلوسن جي رستي ۾ پوليس ذريعي رنڊڪون وجهڻ ۽ گرفتارين ڪرڻ جهڙين غيرجمھوري حرڪتن تي لھي آيا آھن پر تاريخ شاھد آھي ته اھڙا قدم ملڪ جي ماڊل ڊڪٽيٽرن کي به سھارو ڏيئي نه سگهيا آھن.
جيتوڻيڪ 73ع واري آئين ۾ پاڪستان ٺاھيندڙ، ھزارين سالن جي تاريخ ۽ تھذيب رکندڙ قومن ۽ رياستن کي 40ع واري ٺھراءُ ۾ ڪيل وعدي مطابق آزاد ۽ خودمختار (Sovereign And Autonomous) حيثيت حاصل نه آھي ۽ انساني حقن متعلق شق 184 کي 27ھين آئيني ترميم ذريعي آئين مان خارج ڪيو ويو آھي ۽ ھاڻي اھا شق آئين جو حصو نه رھي آھي، جنھن تحت بنيادي حقن، وفاق ۽ صوبن وچ ۾ اختلافن ۽ عوامي اھميت جا بنيادي حق لاڳو ڪرڻ لاءِ عدليا کي فيصلي ڏيڻ جا اختيار حاصل ھئا.ان حوالي سان حڪمران ڀلي پنھنجي راءِ رکن پر سنڌ ۽ ملڪ جو عوام پنھنجن قومي ۽ عوامي مفادن جي نگهباني ڪندو رھندو. اسان کي سمورن ادارن، پارليامينٽ، عدالتن ۽ انتظاميا لاءِ احترام آھي پر ملڪ جو عوام ۽ سندن دائمي حق وڌيڪ احترام لائق آھن، تنھن ڪري عوام انصاف ۽ جمھوريت جي نالي تي پنھنجن قومي حقن تان ھٿ کڻڻ لاءِ تيار نه آھي. جنھن سبب حڪمران سخت ڌٻاءُ ھيٺ آھن ۽ اھوھن دٻاءُ جو ئي نتيجو آھي جوپارلياماني معاملن واري وزير ڊاڪٽر طارق فضل چوڌري ۽ وزيرقانون اعظم نذير تارڙ وضاحت ڪئي آھي ته ”حڪومت ڪنھن به نئين ترميم آڻڻ تي غور نه پئي ڪري ۽ وزير اعظم ھائوس ۾ پڻ اھڙي ڪابه سرگرمي نه ٿي رھي آھي“ان مان ثابت ٿئي ٿو ته 27ھين ترميم خلاف ھلندڙ تحريڪ جلد پرويز مشرف خلاف ھلندڙ وڪيلن واري تحريڪ کان به وڌيڪ پنھنجا اثر ڏيکاري، حڪمرانن کي گوڏا کوڙڻ تي مجبور ڪندي.
