ويندي ويندي چيف جسٽس بنديال ڇا تھ زبردست الوداعي ڌڪ ھنيو آھي جو سمورن گھاگهھ سياستدانن جا اوسان خطا ٿي ويا آھن. 3 رڪني بينچ جي اڪثريتي فيصلي ۾ عمران خان جي درخواست کي قبوليت جوڳي قرار ڏيندي، پي ڊي ايم حڪومت پاران نيب قانون ۾ ڪيل 10 مان 9 ترميمن کي ڪالعدم قرار ڏئي، انهن سمورن سياستدانن کي ٻيهر احتساب عدالتن جي ڪٽهڙي ۾ آڻي بيهاري ڇڏيو، جن انھن ترميمن مان فائدو ورتو ھو.انهن ترميمن مان جيتوڻيڪ عمران خان ۽ سندس پارٽي جي ڪجهه اڳواڻن کي پڻ نقصان ٿيندو پر لڳ ڀڳ سمورا اڳوڻا وزيراعظم ۽ چوٽي جا سياستدان احتساب جي گيھري ۾ اچي ويا آهن.
نيب جي دائري اختيار ۾ پنجاهه ڪروڙ رپين تائين جي ڪرپشن جي خارج ٿيڻ کان وٺي نيب کان ڪيسن جي منتقلي يا ختم ڪرڻ تائين ۽ انهن ترميمن جي ماضي جي لاڳو ٿيڻ تائين سموري ”ڪرپشن جي سھولت“قلم جي ھڪ ئي جنش سان رد ڪرئي وئي. ويندڙ چيف جسٽس کي جيترو به چيڀاٽيو ويو ھو ، سو ھن وياج سميت سان واپس ڪيو. عمران خان بھ شايد پنهنجي ننڍڙي ڪوٺڙيءَ ۾ مسڪرائي چئي ڏنو ھوندو تھ، اسان تھ ٻڏاسين پر بچي توھان بھ نھ سگھندا. جنهن برابري واري راند جي ميدان جو مطالبو اڳ ۾ نواز ليگ ڪندي هئي ۽ هاڻي پيپلز پارٽي ڪري رهي آهي، اهو احتساب جي ميدان ۾ تھ پورو ٿي رھيو آھي. جيتوڻيڪ سڀ “مقدس “ اڃا به مواخذي کان آجا رهندا.
اهڙي صورتحال ۾جسٽس منصور علي شاهه جو عدالتي تڪڙ واري عمل کان پاسو ڪرڻ ،چونڊيل مقننھ جي قانون سازي جي حق تي ” اڻ چونڊيل ججن “ جي راتاھي ھڻڻ جي مذمت ۽ ٽڪنڊي طاقت ۾ پارليامينٽ جي بالادستي، جو اختلافي نوٽ سيپٽمبر 17 کان پوءِ ڪھڙو رنگ ڏيکاريندو.ان بابت ڪجهه به چوڻ وقت کان اڳ واري ڳالهھ آهي.جنرل مشرف جي شڪست سان پيدا ٿيل خلاف کي وڪيلن جي عدليه بحالي تحريڪ جي ڪاميابي سان بحال ڪندڙ چيف جسٽس افتخار چوڌري عدالتي تحرڪ سان ڀرڻ جي ڪوشش ڪئي، ان سان انتظاميھ ۽ مقننھ جي مقابلي ۾ عدليھ سپرميسي قائم ٿي.جنھن جسٽس ثاقب نثار، چيف جسٽس گلزار ۽ چيف جسٽس عطا بنديال تائين چيف جسٽس کي ڪُُلي اختيار ڏئي ڇڏيو. اھو اختيار جيڪڏهن آرمي چيف جي طاقت کان وڌيڪ ناھي تھ ان برابر ضرور ڪيو آھي. طاقت جي Tricotomy جي نئين نظريي تحت، آئين کي ان جي جنم ڀومي پارليامينٽ کان آزاد قرار ڏيندي، عدالت کي ائين سپريم بڻايو ويو جو آئين اھو آھي جنھن جي اها تشريح عدليه ڪري، چاهي آئين جي ڪنهن شق کي ٻيهر لکي ڪري سان يا ھڪ شق کي ٻين شقن سان گڏي پڙهڻ سان.
آئين جي آرٽيڪل 184 (3) تحت سوموٽو جو اختيار ۽ من پسند بينچن جي جوڙجڪ ۽ ججن جي مقرري ۾ چيف جسٽس مطلق العنان ٿي ويھي رھيو. ان کانسواءِ لاڳاپيل چيف جسٽس ۽ آرمي چيف جي لاڳاپن نه رڳو يوسف رضا گيلاني، صدر آصف علي زرداري، وزير اعظم نواز شريف جي حڪومتن کي نھ رڳو چلتو ڪيو بلڪھ 2013ع ۽ 2018ع جي چونڊن جي سياسي انجنيئرنگ ۾ به بنيادي ڪردار ادا ڪيو. پوءِ 2018ع ۾ هائبرڊ راڄ آندو ويو، جنهن جا سهولتڪار آرمي چيف سان گڏ چيف جسٽس به بڻيا. ان سهولت ڪاري جو منظر، اسان چيف جسٽس بنديال ۽ ان جي ھم خيال ججن جي ڪيئي تڪراري فيصلن جي صورت ۾ ڏسي چڪا آهيون. افتخار چوڌري پاران شروع ڪيل ريلي جي ريس بنديال جي رٽائرمينٽ تي ختم ٿيندي يا نه؟ ڏسون ته نئون چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ پنهنجي عهدي جي هٽي تان ھٿ کڻي سپريم ڪورٽ کي اجتماعي مقصد جو مظهر بڻائي ٿو يا نھ .
هن تي 2008 کان وٺي عدليه جي تيز رفتاريءَ سان تڪراري عدالتي فيصلن جو بيجا بار ھوندو.ان سان گڏ ئي عدالتي ورڪنگ ۽ طريقيڪار ۽ 184(3) جي حدن جي تعين ڪرڻ سان گڏ ان تحت ڪيل فيصلن جي خلاف اپيل جي حق سان گڏ خود ججن جي مقرري جي موجوده ناقص طريقيڪار ۾ سڌارا آڻڻ جا وڏا چئلينج بھ هوندا. مٿان وري وڏا سياسي مقدما جھڙوڪ اليڪشن جي تاريخ جي تڪرار جو معاملو ھن جو ڌيان ڇڪائيندو. سڀ کان وڏو چئلينج آزاد ۽ منصفاڻي چونڊن منعقد ڪرائڻ هوندو، جنهن ۾ تجربيڪار سياسي انجنيئرن جي طاقتور هٿان ايندڙ هائبرڊ راڄ قائم ڪرڻ يا ”مثبت نتيجا“ حاصل ڪرڻ لاءِ منظم ڪوششون روڪڻيون پونديون. ۽ سڀني کي برابري سطحي واري راند جو ميدان جي سھولت مهيا ڪرڻ جو يقين ڏيارڻو پوندو. عدليه کي سياست کان پري رکڻ جي اصولي خواهش جي باوجود، ڪيتري حد تائين انھن معاملن ۾ پاڻ کي ۽ پنهنجي اداري کي سياسي ڦاسيءَ اشوز کان بچائي سگهندو ؟ اھو ڏسون ٿا.
چيف جسٽس بنديال جيڪا پارٽنگ ڪڪ يعني الودائي لت ھنئي آھي .ان سان نيب جي رپورٽ مطابق مبينا ڪرپشن جا 598 ڪيس ھڪ ھفتي اندر احتساب عدالتن ۾ بحال ٿي ويندا. 35 ڪيس اھي آهن جن ۾ چوٽي جا سياستدان گهربل آهن، سي وري شروع ٿيندا. جن ۾ اٽڪل 150 ارب رپين جي ڪرپشن ٻڌائي وڃي ٿي. اهڙي طرح 755 ڪيسن جي انڪوائري ۽ 292 ڪيسن جي جاچ ٻيهر شروع ڪئي ويندي. ٿورو سوچيو ته ڇا منظر ھوندو ، جڏهن اليڪشن مهم زور شور سان جاري هوندي ۽ وڏا ڄاڙ ھڻندڙ سياستدان رمانڊ تي نيب جي تحويل ۾ هوندا يا وري احتساب عدالتن ۾ پيشيون ڀوڳي رھيا ھوندا.
اھڙي طرح جا سياسي دشمن ۽ جمھوريت ڪش منظر اسان پهرين وزيراعظم لياقت علي خان کان وٺي جنرل مشرف جي آمريت تائين باربار ڏسي چڪا آھيون. عوامي پارٽيون ٽوڙيون وينديون آھن.ڪنگز پارٽيون ٺاهيون وينديون آهن، جن ۾ مسلم ليگ (ڪنوينشن)، مسلم ليگ (نواز)، ايم ڪيو ايم، مسلم ليگ (قائداعظم)، تحريڪ انصاف پاڪستان، پيپلزپارٽي پارليامانينٽرين، استحڪام پارٽي، تحريڪ انصاف پارليامينٽرينرين، گرينڊ ڊيموڪريٽڪ الائنس ۽ بي اي پي(باپ) پارٽي شامل آهن. اهو الميو آهي ته هن وقت تائين ڪو بھ مقبول، چونڊيل وزير اعظم خوفناڪ انجام ۽ رياست سان غداري يا سيڪيورٽي لاءِ خطري جي سنگين الزامن کان بچي نه سگهيو آهي. خواجا ناظم الدين هجي يا حسين شهيد سهروردي، ذوالفقار علي ڀٽو هجي يا بينظير ڀٽو، نواز شريف هجي يا هاڻي عمران خان، سڀني کي خوفناڪ انجام کي منهن ڏيڻو پيو. اهو تھ صرف نواز شريف ئي هو جيڪو ٽي ڀيرا برطرف ٿيڻ باوجود چوٿون ڀيرو وزيراعظم ٿيڻ جي خوش فھمي ۾ مبتلا آھي يا وري شهباز شريف آھي، جيڪو وزير اعظم طور اکين جو تارو بڻجڻ ۽ ٻيھر ڪورنش بجا آڻن لاءِ بيتاب آهي.
ھي بينظير ڀٽو جي نواز شريف سان گڏ ڪيل، چارٽر آف ڊيموڪريسي جو ئي تحفو ھو، جو پارلياماني تسلسل 15 سالن تائين قائم رهيو، پر هاڻي اھو انھن جي دعوايدارن جي ھٿان دفن ٿي چڪو آهي. هاڻي جڏهن سڀني سياستدانن کي هڪ ڀيرو ٻيهر ڪٽهڙي ۾ آندو ويو آهي ته شايد نئين چارٽر آف ڊيموڪريسي ۽ پيپلز رائيٽس تي سياسي اتفاق راءِ وقت جي ضرورت ھوندي.جنھن تحت آزاد ۽ شفاف چونڊون جي بروقت منعقد ڪرڻ کي يقيني بڻايو سگھجي.ڀلا ان دوران مبينا ڪرپشن ۾ ملوث سياستدانن کان اهو پڇڻ چاهيان ٿو ته اھي اليڪشن وڙهڻ کان اڳ ڇو نھ مٿن لڳايل الزامن مان بري ٿي سياست تان بدنامي جو داغ ڌوئين.۽ اھي جمهوريت ۽ عوامي حڪمراني جي ڪمزوري نه بڻجن. سياست کي ڪرپشن کان پاڪ ڪري ان کي نيڪ نالو ڏئي سگھو ٿا ۽ جمھوريت تي لڳل داغ ڌوئي جمهوريت کي مضبوط ڪري سگهو ٿا.
