پاڪستان هن وقت هڪ گهري تضاد جي ڪناري تي بيٺل آهي۔ هڪ پاسي تيز رفتار ڊجيٽل تبديلي، نوجوان آبادي جي بي پناهه توانائي ۽ عالمي معيشت سان وڌندڙ لاڳاپا آهن؛ جڏهن ته ٻئي پاسي هڪ اهڙو سماجي ڍانچو آهي جيڪو صدين کان قائم آهي ۽ پنهنجي گرفت ڍري ڪرڻ لاءِ تيار ناهي۔ هن ڍانچي جي سڀ کان نمايان علامت ويجهن مٽن مائٽن ۾ شادين جو غيرمعمولي رجحان آهي۔ تحقيقي اڀياس ٻڌائين ٿا ته پاڪستان انهن چند ملڪن ۾ شامل آهي جتي فرسٽ ۽ سيڪنڊ ڪزن ۾ شادين جي شرح دنيا ۾ سڀ کان وڌيڪ سطح تي شمار ٿئي ٿي، ۽ اندازاً ٻه ٽهائي شاديون انهي دائري اندر ٿين ٿيون۔ دراصل، اها ئي حقيقت پاڪستان جي رياستي ڪمزوري کي سمجهڻ جي ڪنجي فراهم ڪري ٿي۔
هي لاڙو هڪ اهڙي پيچيده سماجي حقيقت آهي جيڪا هڪ ئي وقت خاندان جي مضبوط هجڻ ۽ رياستي زوال ٻنهي جي علامت آهي۔ اهو هڪ پاسي خاندان جي يڪجهتي ۽ باهمي اعتماد کي ظاهر ڪري ٿو، ته ٻئي پاسي اهو رياست جي ڪمزوري، قانون جي حڪمراني جي بحران ۽ گڏيل ترقي ۾ وڏي رڪاوٽ به آهي۔ اصل سوال اهو آهي ته اهي ڪهڙا خال آهن جيڪي خاندان کي رياست جو متبادل بڻجڻ تي مجبور ڪن ٿا۔
هن لاڙي کي رڳو روايت يا ثقافت جي کاتي ۾ وجهي ڇڏڻ هڪ سنگين فڪري سادگي ٿيندي۔ حقيقت ۾ اهو هڪ گهرو سماجي ۽ ڍانچائي مظاهرو آهي، جيڪو رياستي ناڪامي، معاشي غيريقيني ۽ سماجي تحفظ جي کوٽ سان جڙيل آهي۔ دنيا جا گهڻا معاشرا خانداني دائري کان ٻاهر نڪري اهڙي سماجي نظام ڏانهن وڌي چڪا آهن جتي شادي نون لاڳاپن، موقعن ۽ اعتماد جي وسيع نيٽ ورڪن کي جنم ڏئي ٿي۔ ان جي ابتڙ، پاڪستان ۾ شادي اڃا تائين گهڻو ڪري هڪ اندروني ۽ دفاعي خانداني حڪمت عملي آهي، جنهن جو مقصد وسيلن کي محدود رکڻ، ملڪيت کي خاندان اندر محفوظ رکڻ ۽ اعتماد کي هڪ تنگ پر مضبوط دائري ۾ برقرار رکڻ آهي۔
هن معاشي ۽ سماجي حڪمت عملي کي سمجهڻ لاءِ فريڊرڪ اينگلز جي 1884ع ۾ شايع ٿيل مشهور تصنيف “خاندان، نجي ملڪيت ۽ رياست جو آغاز” هڪ اهم فڪري پسمنظر مهيا ڪري ٿي۔ اينگلز موجب انساني تاريخ ۾ خاندان جو موجوده روايتي ڍانچو رڳو حياتياتي حقيقت ناهي، پر اهو نجي ملڪيت جي تحفظ جي ضرورت مان پيدا ٿيل هڪ معاشي ادارو آهي۔ اينگلز جو اهو دليل اڄ جي پاڪستان تي به پورو لهندو آهي ته جڏهن ملڪيت، زمين ۽ سرمايو خاندان کان ٻاهر وڃڻ جو خطرو هجي ته شادي جو ادارو محبت بدران وراثت جي تحفظ جو اوزار بڻجي وڃي ٿو۔ هتي ويجهن مٽن ۾ شادين جو رجحان دراصل ان نجي ملڪيت جي دفاعي نظام جو حصو آهي، جتي خاندان پنهنجي دولت ۽ وسيلن کي ٻاهر وڃڻ کان روڪڻ لاءِ بند گهيرو قائم ڪن ٿا۔
هي لاڙو غيرعقلي ناهي، پر پنهنجي پسمنظر ۾ مڪمل طور معقول آهي۔ جتي رياست شهري کي تحفظ، انصاف ۽ معاشي موقعا ڏيڻ ۾ ناڪام ٿئي ٿي، اتي خاندان پاڻمرادو هڪ متبادل غيرمرئي رياست جي صورت اختيار ڪري وٺي ٿو۔ پاڪستان جي وسيع ڳوٺاڻن ۽ نيم شهري علائقن ۾ رياست اڪثر هڪ پري، ڪمزور ۽ ناقابل اعتبار اداري طور محسوس ٿئي ٿي، جڏهن ته خاندان ئي اهو واحد نظام رهي ٿو جيڪو فرد کي سهارو ڏئي ٿو چاهي اهو مالي مدد هجي، روزگار جو بندوبست، ذاتي تحفظ يا تڪرارن جو حل۔ انهيءَ ڪري ويجهن مٽن ۾ شادي صرف هڪ روايت ناهي، پر هڪ مضبوط حفاظتي حڪمت عملي بڻجي وڃي ٿي۔
هن سماجي ۽ سياسي پاسن سان گڏ هن مسئلي جو هڪ ٻيو سنجيده رخ طبي ۽ جينيٽڪ به آهي، جنهن کي اڪثر نظرانداز ڪيو ويندو آهي۔ ڪزن شادين جي وڏي شرح جو هڪ لازمي نتيجو موروثي بيمارين جي خطري ۾ واڌ آهي۔ طبي سائنس ۽ جينيٽڪس جا ماهر بار بار نشاندهي ڪري چڪا آهن ته ويجهن مٽن ۾ شادين جي نتيجي ۾ نسلن ۾ منتقل ٿيندڙ جينيٽڪ خرابيون، ذهني معذوريون ۽ ٻيا موروثي نقص ڪيترائي ڀيرا وڌي وڃن ٿا۔ اهو صرف فردي خاندانن جو مسئلو ناهي، پر قومي سطح تي هڪ وڏو بار آهي؛ اهڙن ٻارن جي وڌندڙ تعداد لاءِ طبي سنڀال، بحالي ۽ ڊگهي مدي واري خيال جي ضرورت اڳ ۾ ئي ڪمزور صحت واري نظام تي اضافي دٻاءُ وجهي ٿي۔ اهو طبي پاسو واضح ڪري ٿو ته جنهن نظام کي اسان خانداني تحفظ چوندا آهيون، اهو ڊگهي مدي ۾ نسلن جي جسماني ۽ ذهني صلاحيتن کي متاثر ڪري سماج جي گڏيل قوت کي ڪمزور ڪري رهيو آهي۔
پر ساڳي وقت هي حڪمت عملي گڏيل سطح تي هڪ بنيادي تضاد به پيدا ڪري ٿي۔ جڏهن خاندان ئي فرد جي تحفظ جو بنيادي ذريعو بڻجي وڃي ته رياست جي قانوني بالادستي آهستي آهستي ڪمزور ٿي وڃي ٿي۔ قانون پنهنجي روح وڃائي رڳو رسمي ڍانچو رهجي وڃي ٿو، جڏهن ته عملي فيصلا خانداني وفادارين هيٺ ٿين ٿا۔ اهڙي سماج ۾ ڪنهن مائٽ خلاف شاهدي ڏيڻ شهري ذميواري نه پر بغاوت سمجهي وڃي ٿي، جنهن سبب سچ عدالت تائين پهچڻ کان اڳ ئي ختم ٿي وڃي ٿو ۽ انصاف رڳو ڪاغذن تائين محدود ٿي وڃي ٿو۔ گهڻن حالتن ۾ معاملو رڳو خاموشي تائين محدود ناهي رهندو، پر مجرم جي فعال بچاءَ جي صورت اختيار ڪري وٺندو آهي۔ طاقتور خانداني نيٽ ورڪ قانون کان بچائڻ لاءِ اثر رسوخ، سماجي دٻاءُ ۽ ڪڏهن طاقت جو استعمال به ڪن ٿا۔ نتيجي ۾ ڏوهه رياستي دائري مان نڪري خانداني يا قبائلي تصفين ۾ تبديل ٿي وڃن ٿا، جتي جرڳا ۽ پنچائتون فيصلو ڪن ٿيون، ۽ اتي قانون بدران طاقت ۽ مفاد غالب هوندا آهن۔
اينگلز جو هڪ اهم نقطو اهو به آهي ته رياست جو قيام اصل ۾ خاندان ۽ قبيلي جي نظام کي ختم ڪري قانون جي حڪمراني قائم ڪرڻ لاءِ ٿيو هو۔ پر پاڪستان ۾ صورتحال ابتڙ آهي؛ هتي رياست ايتري ڪمزور ٿي وئي آهي جو خاندان جو متبادل بڻجي نٿي سگهي۔ نتيجي ۾ رياست پوئتي هٽي رهي آهي ۽ خاندان وري اهي ڪم سنڀالي رهيا آهن جيڪي رياست جا هئا۔
هي خانداني منطق سياست ۾ به نظر اچي ٿي، جتي اقتدار اڪثر خانداني وراثت بڻجي وڃي ٿو۔ اهڙي صورتحال ۾ جمهوريت محدود ٿي ڪجهه خاندانن جي وچ ۾ اقتدار جي منتقلي تائين رهجي وڃي ٿي، جتي ميرٽ ۽ نئين قيادت لاءِ جاءِ گهٽجي وڃي ٿي۔ ساڳئي طرح رياستي ادارن ۾ اقربا پروري وڌي رهي آهي۔ ڀرتين ۾ ميرٽ بدران سفارش ۽ لاڳاپا اهم ٿين ٿا، جڏهن ته ترقياتي منصوبن ۽ ٺيڪن جي ورهاست به محدود نيٽ ورڪن اندر طئي ٿئي ٿي۔ ان سان نه صرف قابل ماڻهو پوئتي رهجي وڃن ٿا پر ڪرپشن به وڌي ٿي ۽ حڪمراني جو ڍانچو ڪمزور ٿئي ٿو۔
اهو سڄو عمل هڪ اهڙي چڪر ۾ تبديل ٿي چڪو آهي جيڪو پاڻ کي مضبوط ڪندو رهي ٿو: ڪمزور رياست خاندان تي ڀاڙڻ وڌائي ٿي، ۽ اهو ڀاڙڻ وري اهڙي سماجي ڍانچي کي جنم ڏئي ٿو جيڪو رياست کي وڌيڪ ڪمزور ڪري ٿو۔ بهرحال، هن رجحان کي صرف اخلاقي زوال طور ڏسڻ مناسب ناهي؛ اهو دراصل اهڙي ماحول جو منطقي ردعمل آهي جتي رياست پنهنجون ذميواريون نڀائڻ ۾ ناڪام رهي آهي۔
انهيءَ ڪري هن مسئلي جو حل سادي پابندين ۾ ناهي، پر رياست ۽ عوام جي وچ ۾ اعتماد جي بحالي ۾ آهي۔ هڪ مضبوط، غيرجانبدار ۽ قابل اعتماد انصاف جو نظام بنيادي حيثيت رکي ٿو۔ جڏهن شهري محسوس ڪندا ته رياست واقعي سندن حفاظت ۽ انصاف جي ضمانت آهي، ته خانداني نيٽ ورڪن جي اهميت پاڻمرادو گهٽجندي۔ ان سان گڏ تعليم، خاص ڪري عورتن جي تعليم، ۽ معاشي موقعن جي فراهمي ماڻهن کي وسيع سماجي لاڳاپا قائم ڪرڻ ۾ مدد ڏيندي۔
جيستائين رياست پاڻ کي منصف ۽ مضبوط اداري طور مڃرائڻ ۾ ڪامياب نه ٿيندي، تيستائين خاندان ئي ماڻهن لاءِ غيرمرئي رياست ۽ پناهه گاهه رهندو۔ اهڙي حالت ۾ قانون جي حڪمراني رڳو ڪتابي ڳالهه رهجي ويندي۔ حتمي سچ اهو آهي ته جنهن سماج ۾ انصاف جو معيار رشتيداري هجي، اتي رياست مضبوط نٿي ٿي سگهي اتي صرف طاقتور خاندانن جي حڪمراني قائم ٿيندي۔
