پاڪستان حڪومت هڪ ڀيرو ٻيهر ٽي ايل پي (تحريڪِ لبيڪ پاڪستان) تي پابندي لڳائي آهي. هي گذريل چار سالن ۾ ٻي ڀيرو آهي جو هن پرتشدد مذهبي سياسي تنظيم کي غير قانوني قرار ڏنو ويو آهي. وفاقي حڪومت هي قدم تڏهن کنيو، جڏهن هن تنظيم لاهور کي هڪ ميدانِ جنگ ۾ تبديل ڪري ڇڏيو، جتي سرڪاري ملڪيت تباهه ڪئي وئي ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن تي حملا ڪيا ويا. ڪيترائي ماڻهو، جن ۾ پوليس جا اهلڪار به شامل هئا، مارجي ويا يا زخمي ٿيا. اها لاهور ۾ مذهبي گروهه طرفان ٿيل بدترين پرتشدد ڪارروائي هئي. حڪومت جو چوڻ آهي ته هن ڀيري رياست ڪنهن به ڌمڪي يا بليڪ ميل اڳيان نه جهڪندي. پنجاب ۾ وڏي عوامي حمايت رکندڙ گروهه خلاف ڪارروائي سختي سان ڪئي پئي وڃي، پر ماضيءَ ۾ حڪومت جي رعايت واري پاليسي کي ڏسندي شڪ باقي آهي ته ڇا واقعي هن ڀيري حڪومت سنجيده آهي؟
سوال اهو به آهي ته رياست ان انتهاپسنديءَ سان نبيرڻ لاءِ ڪهڙي مستقل پاليسي اختيار ڪئي آهي، جيڪا سماج جي هر پرت ۾ گهري چڪي آهي. ٽي ايل پي دراصل ان وڏي مسئلي جي هڪ علامت آهي، جيڪا اسان جي سماجي جوڙجڪ ۽ قومي وحدت لاءِ خطرو بڻجي چڪي آهي. پاڪستان ۾ مذهبي انتهاپسنديءَ جو وڌڻ گهڻو تڻو رياست جي پنهنجين پاليسين جو نتيجو آهي. حقيقت ۾ ٽي ايل پي انهيءَ بي احتسابي ۽ برداشت جو پيداوار آهي، جيڪا رياست انتهاپسند خيالن کي ڏني.
سوال آهي ته ڇا واقعي رياست پنهنجي مذهبي پاليسين ۾ ڪا تبديلي آندي آهي؟ صرف ٽي ايل پي تي پابندي لڳائڻ سان ملڪ مان مذهبي انتهاپسندي ختم نه ٿيندي. اڃا تائين ڪو اهڙو اشارو نظر نٿو اچي ته رياست واقعي پرتشدد انتهاپسنديءَ کي پاڙ کان اکوڙڻ لاءِ پرعزم آهي. ملڪ ۾ مذهبي انتهاپسنديءَ جا بنيادي سبب سمجهڻ ۽ ختم ڪرڻ لازمي آهي.
2021ع ۾ ٽي ايل پي تي لڳايل پابندي رڳو ڪجهه مهينا برقرار رهي، پوءِ رياست تنظيم جي دٻاءَ هيٺ اچي ويئي. نه صرف پابندي ختم ڪئي ويئي، پر اها جماعت، جيڪا پوليس اهلڪارن کي قتل ڪرڻ ۽ بغاوت جو الزام سهي رهي هئي، عام چونڊن ۾ حصو وٺڻ جي اجازت حاصل ڪئي. نتيجي ۾ اها ووٽن جي لحاظ کان ملڪ جي چوٿين وڏي سياسي جماعت بڻجي ويئي، جنهن جي وڏي حمايت پنجاب مان ملي. هي ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته مذهبي انتهاپسندي ڪيتري قدر مکيه وهڪري ۾ گهڙي چڪي آهي. اها جماعت، جيڪا 2011ع ۾ پنجاب جي گورنر سلمان تاثير جي قاتل جي حمايت واري تحريڪ مان اڀري هئي، اڄ پاڪستان جي سڀ کان وڏي ۽ طاقتور صوبي ۾ هڪ سياسي قوت بڻجي چڪي آهي. اهو سڀ رياستي رعايت کان سواءِ ممڪن ئي نه هو. خاص ڪري 2017ع ۾ اسلام آباد واري بدنامِ زمانه ڌرڻي کان پوءِ، جنهن ڪيترن ئي هفتن تائين وفاقي راڄڌاني کي مفلوج ڪري ڇڏيو، هن گروهه جي شهرت ۾ زبردست اضافو ٿيو.
عجيب ڳالهه آهي ته رياست ڪجهه سو ماڻهن جي هجوم اڳيان بي وس نظر آئي، جيڪي حڪومت ۽ پارليامينٽ جي اختيار کي چئلينج ڪري رهيا هئا. ڌرڻو تڏهن ختم ٿيو، جڏهن حڪومت انهن جون سڀ گهرجون مڃيون، ۽ ان معاهدي تي آءِ ايس آءِ جي هڪ سينيئر آفيسر جا دستخط به هئا. سپريم ڪورٽ به ان واقعي ۾ انٽيليجنس اداري جي ڪردار تي سوال اٿاريا. بعد ۾ هڪ فوجي آفيسر جي اها تصوير به منظر تي آئي، جنهن ۾ هو ڌرڻي وارن کي رڪاوٽون ختم ڪرڻ بعد پئسا ورهائي رهيو هو جيڪا رياستي ڪمزوريءَ جو بدترين مظاهرو هو.
ٽي ايل پي جو سڀ کان خطرو ڪردار توهينِ مذهب جي قانون کي هٿيار بڻائڻ ۾ رهيو آهي. هاڻي توهينِ مذهب جي ڪوڙن الزام هيٺ ماڻهن کي هجوم هٿان ماري ڇڏڻ جا واقعا وڌي ويا آهن. سيالڪوٽ ۾ سريلنڪن شهريءَ جو قتل، سوات ۾ هڪ ماڻهوءَ کي باهه ڏئي ساڙڻ، ۽ ميرپورخاص ۾ هڪ پوليس آفيسر طرفان ڊاڪٽر کي گولي هڻي مارڻ اهي سڀ ان قانون جي غلط استعمال جا مثال آهن. سوال اهو به آهي ته اليڪشن ڪميشن هڪ اهڙي گروهه کي، جنهن جو ماضي پرتشدد رهيو آهي، سياسي جماعت طور رجسٽر ڇو ڪيو ۽ کيس چونڊن ۾ حصو وٺڻ جي اجازت ڇو ڏني؟ اهو عمل قانون جي روح جي ڀڃڪڙي هو. نتيجي ۾ ٽي ايل پي جهڙي انتهاپسند جماعت ٻين معتدل مذهبي سياسي پارٽين جو ووٽ بئنڪ کائي وئي.
هاڻي حڪومت ٻيهر ٽي ايل پي تي پابندي لڳائڻ ۽ ان کي سياسي فهرستن مان خارج ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي. اهو حوالو سپريم ڪورٽ ڏانهن موڪليو ويو آهي، جتي امڪان آهي ته عدالت حڪومت جي فيصلي کي رد نه ڪندي. پر اصل سوال اهو آهي ته ڇا رڳو هڪ جماعت تي پابندي لڳائڻ سان مذهبي انتهاپسنديءَ جو مسئلو حل ٿي سگهي ٿو؟ حڪومت جي ڪارروائي ٽي ايل پي جي پرتشدد احتجاج سبب ٿي، نه ته ان جي انتهاپسند نظريي ۽ مذهبي اقليتن خلاف نفرت انگيز عملن سبب، جيڪي خاص طور پنجاب ۾ عام ٿي چڪا آهن. رڳو ڪنهن تنظيم تي پابندي تڏهن بي اثر هوندي، جڏهن رياست پاڻ قانون جي بالادستي تي مڪمل عملدرآمد لاءِ سنجيده نه هجي. مسئلو جماعت جو نه پر ان نظريي جو آهي، جيڪو اها واڌاري رهي آهي. اسان اڳ به ڏٺو آهي ته ڪيترائي پابندي مليل گروهه نوان نالا اختيار ڪري وري سرگرم ٿي ويا. ٽي ايل پي سان به اهو ٿي سگهي ٿو.
ملڪ مان مذهبي انتهاپسندي ختم ڪرڻ لاءِ ان جا بنيادي سبب ختم ڪرڻ ضروري آهن. ٽي ايل پي ۽ ٻين انتهاپسند تنظيمن کي حمايت گهڻو ڪري نيم پڙهيل ۽ محروم طبقي مان ملي ٿي، جيڪي آسانيءَ سان ڀڙڪجن ٿا. پر اهو چوڻ غلط ٿيندو ته سماج جا ٻيا حصا اهڙن خيالن کان متاثر ناهن. هڪ اهڙي ملڪ ۾، جتي 40 سيڪڙو آبادي غربت جي لڪير هيٺ رهي ٿي ۽ 2 ڪروڙ 50 لک ٻار اسڪولن کان ٻاهر آهن، اتي انتهاپسند مذهبي گروهن لاءِ ڀرتيءَ جو ميدان وسيع آهي. ان کان علاوه، قانون ۾ موجود ڪجهه غلط شقون به اهڙن گروهن کي پنهنجا عمل جائز ثابت ڪرڻ ۾ مدد ڏين ٿيون. مذهب جو سياسي فائدي لاءِ استعمال به انهن کي زنده رکي ٿو. جيڪڏهن رياست واقعي مذهبي انتهاپسنديءَ جو خاتمو چاهي ٿي، ته کيس سماجي ۽ معاشي مسئلن کي سلجهائڻو پوندو. وڌندڙ آبادي ۽ بيروزگاري انتهاپسند گروهن لاءِ نوان ڀرتي جا ذريعا پيدا ڪري رهي آهي. اسان جو موجوده تعليمي نظام به انتهاپسند سوچ کي جنم ڏئي ٿو. تنهن ڪري رڳو ٽي ايل پي تي پابندي لڳائڻ سان مسئلو حل نه ٿيندو، جيستائين انهن بنيادي مسئلن تي سنجيدگيءَ سان ڌيان نه ڏنو وڃي.
