جسٽس اطهر من الله بلڪل ٺيڪ هئو جڏهن هن چيو ته هائبرڊ حڪمراني کي تسليم ڪرڻ جو مطلب آهي ته ”ملڪ ۾ آمريت آهي ۽ آئين جي ڪا حڪمراني ناهي.“ پر معاملا تڏهن وڌيڪ ڳنڀير ٿي ويندا آهن، جڏهن وفاقي وزير پاڻ ئي چون ٿا ته سندن حڪومت وٽ ڪو به اختيار ناهي ۽ اصل اختيار ڪنهن ٻئي وٽ آهي. هي صرف اعتراف ناهي، پر سياسي اڳواڻن پاران آمراڻي حڪمراني کي قبولڻ آهي. وزير دفاع خواجه آصف جي هائبرڊ حڪمراني جي پوري دفاع جي باوجود حقيقت اها آهي ته سندن پارٽي رڳو سيڪيورٽي اسٽيبلشمينٽ جي طاقتور ڍانچي ۾ هڪ اهڙو اداڪار آهي، جنهن جو اصل ڪردار ئي ڪونهي. اهو خيال ته ملڪ عام ماڻهو هلائين ٿا، هاڻي ڪنهن کي به قائل نٿو ڪري.جسٽس اطهر من الله ملڪ ۾ آئيني حڪمراني جي کوٽ تي افسوس ظاهر ڪيو، جنهن جي نتيجي ۾ سندن مطابق اشرافيا جي گرفت وڌيڪ مضبوط ٿي آهي. هن چيو ته ”ملڪ ۾ قانون يا آئين جي حڪمراني ناهي، هتي اشرافيا جو قبضو آهي. “
قومون تڏهن ناڪام ٿين ٿيون جڏهن انهن وٽ قانون جي حڪمراني نه هجي. آئيني حڪمراني جي غير موجودگي بالادست ادارن کي وڌيڪ طاقتور بڻائي ٿي، جنهن مان رڳو ٿورڙا ماڻهو فائدو وٺن ٿا. جن ملڪن ۾ قانون جي حڪمراني ۽ مضبوط ادارا آهن، اهي تيزيءَ سان ترقي ڪن ٿا ۽ ان ترقي جا فائدا وڏي آبادي تائين پهچن ٿا. پاڪستان جي پوئتي رهڻ ۽ امير غريب وچ ۾ وڌندڙ وٿي جو هڪ وڏو سبب اهو آهي ته حڪومت ماڻهن جي مدد ڪرڻ بدران انهن کان وٺڻ تي زور ڏئي ٿي. ان جو نتيجو ملڪ ۾ وڌندڙ غربت جي صورت ۾ سامهون اچي ٿو. افسوس جوڳي ڳالهه اها آهي ته لڳ ڀڳ 45 سيڪڙو آبادي غربت کان هيٺ زندگي گذاري رهي آهي ۽ ان جو انگ وڌندو پيو وڃي. هي نظام عوام کي تعليم ۽ ٻيون بنيادي سهولتون به نه ٿو ڏئي سگهي. پر وزير دفاع اڃا به ماڻهن کي اهو يقين ڏياري رهيا آهن ته هائبرڊ حڪمراني جي ڪري ملڪ معاشي بحالي ڏانهن وڃي رهيو آهي. حڪمران پنهنجي معاشي ناڪامي ۽ بنيادي جمهوري حقن جي لتاڙ ٻنهي سببن سان عوام ۾ وڌندڙ بيچيني ڏسڻ کان قاصر آهن.
نام نهاد هائبرڊ حڪومت غير منصفاڻن چونڊن جي نتيجي ۾ ٺاهي وئي آهي، جيڪا عوام کان پنهنجا اڳواڻ چونڊڻ جو حق کسي ٿي، جڏهن ته اهو حق آئين ۾ ضمانت ٿيل آهي. پارليامينٽ ذريعي آئين ۾ اهڙيون تبديليون ڪيون ويون آهن، جن جي مينڊيٽ تي به ڪيترن کي شڪ آهي.
هن وڌندڙ آمراڻي نظام جو پهريون شڪار عدليه جي آزادي بڻجي. 26هين آئيني ترميم کان پوءِ اعليٰ عدالتون آزاديءَ سان ڪم ڪرڻ بدران حڪومت جي تابع ٿي ويون آهن. جسٽس اطهر من الله چيو ته آئيني حڪمراني عوام جي خواهشن جو عڪس آهي، جيڪو چونڊيل نمائندن وسيلي ممڪن ٿئي ٿو. پر بدقسمتيءَ سان ملڪ ۾ ائين نه ٿو ٿئي. هن چيو ته ڪنهن به اداري يا سرڪاري آفيسر کي سياسي انجنيئرنگ ۾ شامل نه ٿيڻ گهرجي، عوامي نمائندا آزادي ۽ منصفاڻين چونڊن وسيلي اقتدار ۾ اچڻ گهرجن، پر اهو رڳو خواب بڻجي ويو آهي. هن صرف اڻ چونڊيل ادارن کي نه پر سياسي اڳواڻن کي به ذميوار قرار ڏنو، جيڪي اقتدار خاطر غير آئيني سيٽ اپ جو حصو بڻجڻ لاءِ تيار ٿي وڃن ٿا.
پاڪستان جي تاريخ اهڙين مثالن سان ڀري پئي آهي. هاڻي خواجه آصف جهڙا سياستدان، جيڪي هائبرڊ نظام جا حامي بڻجي ويٺا آهن، وساري ويٺا آهن ته جڏهن اهي اپوزيشن ۾ هئا ته سولين ڪنٽرول ۽ آئيني حڪمراني جا واعدا ڪندا هئا. اقتدار ۾ ويٺل ڪجهه اڳواڻ پنهنجا قدم ’ضروري سمجهوتا‘ قرار ڏين ٿا، پر اهي تسليم نٿا ڪن ته سياسي بحرانن جو اصل سبب عوامي ووٽ جي توهين ۽ آئيني اصولن تي عمل نه ڪرڻ آهي. ڪنٽرول ٿيل ميڊيا سياسي ۽ سماجي بيچيني کي ڪجهه وقت لاءِ لڪائي سگهي ٿي، پر حقيقي مسئلا حل نٿا ٿين. اپوزيشن جي قانونسازن کي سزائون ڏيڻ ۽ برطرف ڪرڻ سان پارليامينٽ جي قانوني حيثيت کي وڌيڪ نقصان پهتو آهي. انهن قدمن جو مقصد حڪمران اتحاد کي ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت ڏئي وڌيڪ آئيني تبديليون آڻڻ آهي، جنهن سان قانون جي حڪمراني کي وڌيڪ ڪمزور ڪيو ويندو. عدليه جي آزاديءَ به خطري ۾ آهي، ڇوته هاڻي عدالتون انصاف جي طلبگار شهرين لاءِ مسئلا وڌيڪ مشڪل بڻائي رهيون آهن.
جسٽس اطهر من الله اڪيلو جج ناهي، جنهن عدليه جي آزادي ۾ گهٽتائي ۽ قانون جي حڪمراني جي کوٽ تي آواز اٿاريو هجي. سپريم ڪورٽ ۾ جسٽس منصور علي شاهه به هر هر خط لکي قاعدن جي ڀڃڪڙي بابت چيف جسٽس کي آگاهه ڪيو آهي. هن 26هين ترميم خلاف درخواستن جي نه ٻڌڻ تي سوال اٿاريو آهي، جڏهن ته انهن جو تعلق سڌيءَ طرح عدليه جي آزاديءَ سان آهي. ان عرصي دوران سپريم ڪورٽ ۾ اهڙا جج شامل ڪيا ويا، جن کي تڪراري عدالتي ڪميٽي جو نمائندو سمجهيو ويو. تازو جسٽس منصور علي شاهه هڪ خط ۾ زور ڏنو ته اهي درخواستون فل ڪورٽ ذريعي ٻڌڻ گهرجن، پر اهڙي فل ڪورٽ جيڪا تڪراري ڪميٽي وسيلي آيل ججن کان پاڪ هجي. جيستائين ائين نه ٿيندو، تيستائين موجوده قيادت جا فيصلا ڪمزور ۽ مشڪوڪ ئي رهندا.
گذريل هفتي جسٽس منصور علي شاهه ۽ ٽن ٻين ججن جي هڪ خط سپريم ڪورٽ اندر وڌندڙ دراڙ کي اجاگر ڪيو، جنهن ۾ نون عدالتي ضابطن جي منظوريءَ واري عمل تي اعتراض ڪيو ويو. هنن چيو ته فل ڪورٽ ميٽنگ صرف اڳواٽ طئي ٿيل فيصلن کي مھر لڳائڻ لاءِ سڏي وئي. ان خط ۾ جسٽس منصور علي شاهه، منيب اختر، اطهر من الله ۽ عائشہ ملڪ جا دستخط هئا، جن فل ڪورٽ اجلاس ۾ شرڪت نه ڪئي. اهي سڀ قدم عدليه جي باقي آزادي به کسي وٺڻ جي ڪوشش جو حصو لڳن ٿا. ملڪ تي آمريت جو پاڇو وڌيڪ ڳاڙهو ٿيندو پيو وڃي.
پاڪستان جي تاريخ اهڙين مثالن سان ڀري پئي آهي. هاڻي خواجه آصف جهڙا سياستدان، جيڪي هائبرڊ نظام جا حامي بڻجي ويٺا آهن، وساري ويٺا آهن ته جڏهن اهي اپوزيشن ۾ هئا ته سولين ڪنٽرول ۽ آئيني حڪمراني جا واعدا ڪندا هئا. اقتدار ۾ ويٺل ڪجهه اڳواڻ پنهنجا قدم ’ضروري سمجهوتا‘ قرار ڏين ٿا، پر اهي تسليم نٿا ڪن ته سياسي بحرانن جو اصل سبب عوامي ووٽ جي توهين ۽ آئيني اصولن تي عمل نه ڪرڻ آهي. ڪنٽرول ٿيل ميڊيا سياسي ۽ سماجي بيچيني کي ڪجهه وقت لاءِ لڪائي سگهي ٿي، پر حقيقي مسئلا حل نٿا ٿين
