شهباز سرڪار جو هاڻوڪو رويو به ساڳيو ئي آهي، جيڪو انهن جو 16 مهينن واري سرڪار ۾ هيو، معني رڳو لاتعلقي ۽ بيزاري. جيڪا به ڳالهھ پڇون ته هنن وزيرن مشيرن کي ٽڪي جي مهڙ نه هوندي ۽ سڄو ڏوھ عام خلق ڏي ڪري بيھندا. مڃون ٿا ته هن ڀيري هنن کي مشڪل ترين فيصلا ڪرڻا پوندا، جنهن ۾ ارڙهن ترميم جو خاتمو، مرڪزيت مائل پاليسيون، آءِ ايم ايف سان اسٽيڊ باءِ ارينجمينٽس واري ايگريمينٽ ۽ بدلي ۾ ست ارب ڊالر، 18 سيڪڙو ”جي سي ٽي“ جي واڌ، ست لکن مان گهٽائي 5 لکن واري سليب وارو ٽيڪس نظام ۽ ڪالا باغ ڊيم سميت مرڪز مان رات پيٽ ۾ اهي سڀ بل پاس ڪرائي ويندا. هن ڀيري شهبازشريف جا زرداري سان هزار اختلاف هجن پر اهي سڀ ڪم پيپلزپارٽي پاڻ ڪري ويندي. ان ڪري ته ”ٽٽونءَ کي ٽارو ۽ تازيءَ کي اشارو“ واري ڳالھه بيھندي. صدر صاحب اٿندي ئي چيو ھيو ته پارليامان جي مرضي آهي ته اهي ڀلي ارڙهين ترميم ختم ڪن ته ڀلي ڪن، اسان انهن کي ڪجھه نه ٿا چئي سگهون.
ڳالهھ به هاڻي ٻڌڻ ۾ ٿي اچي ته نوازشريف انهن سڀني ڳالهين تي مالڪن سان نه ٺهي سگهيو ۽ وزارت عظمي جي عهدي جي آڇ ٺڪرائي پاسي تي ٿي ويٺو، ان ڳالهھ ۾ سچائي نه به هجي، پر جي اها ڳالهھ ڪري ويو آهي ته پوءِ عوامي ليڊر چورائبو. في الحال ھي عوام جي چيلهھ ٿا ڀڃن، جنهن جي هنن پوري تياري ڪري ڇڏي آهي. اسان ته ان ڳالهھ ۾ به خوش ناهيون ته ايجوڪيشن جي مشڪل سان 100 ارب به بجيٽ ناهي هوندي، پر بينظير انڪم سپورٽ جا 450 ارب روپيا معني ٿا رکن، اهي ڀلي غريبن کي ملن، پر اسان جي اڪانامي رڳو ڪنزيومر اڪانامي ٿي وئي آهي، جيڪا رڳو تباهيءَ جا آثار کڻي ايندي. ان ڪري ته هاڻوڪا جيڪي به وفاقي وزير آهن اهي سڀ ٻاهرين ملڪن جي پاسپورٽن تي 5 ڪروڙن کان به وڌيڪ پگهارون کڻن ٿا، ٻيو مڙئي خير آ.
هيءَ حڪومت جيستائين ڏکيا فيصلا ڪندي تيستائين هنن کي به سڪون نھ ملندو، پر پس پرده اسٽبلشمينٽ کان ڊڪٽيشن وٺندي رهي ٿي، ان ڪري ته سامهون هڪ هوندو آهي ته ان جي پويان ڪم ٻيو ڪندو آهي ۽ اها هن ملڪ جي بدقسمتيءَ سان ريت رهندي آئي آهي. هاڻوڪو ناڻي جو وزير هڪ پروفيشنل بينڪر آهي، جيڪو ايڇ بي ايل ۾ اعليٰ عهدي تي فائز رهيو، جنهن وٽ آمريڪا جو گرين ڪارڊ به آهي ۽ اهڙا ٻه ٽي درجن وزير هن وفاقي سرڪار ۾ به آهن، جن وٽ ٻٽيون شهريتون آهن، جيڪي شوڪت عزير (جيڪو مشرف جي دور ۾ ادارا خانگائي، ماڻهن کي بيروزگار ڪري ملڪ ئي ڇڏي هليو ويو) وانگي ملڪ جي ڀينگ ڪري وري نظر نه ايندا. هاڻي هنن جو وارو آهي ۽ هي به وارو وڄائي ويندا، باقي رهيو عوام ۽ انهن جي غربت. هن ناڻي جو وزير ته ڊجيٽلائيزيشن جون ڳالهيون ٿو ڪري، هن وزير وٽ اهي سڀ پلان آهن، جنهن ۾ هي سرڪار ملازمن جي پگهارن جي سليب کان وٺي ٽيڪس بيس ۽ ٽيڪس چارجز تي ڪم ڪري ڏيکاريندو (ڪجھه ڪري ويو آهي) هن نئين ۽ امپورٽيڊ وزير مان اها به اميد آهي ته هي رٽيل جي ڪاروبار کان وٺي، زراعت جي سڀني شين تي به ٽيڪس هڻي ملڪي ناڻي ۾ اضافو ڪندو (جيڪو ڪجهھ ڪري ويا آھن). ان ڪري موصوف جي اها ڳالهھ لکڻ جهڙي آهي ته ملڪ هاڻي صحيح رستي تي ايندو. ان ڪري ته 300 ادارن جي خانگائڻ کانپوءِ 3 لک ملازمن جي پگهارن، پينشن، مراعاتن، حج عمري جي خرچن کان وٺي انهن جي ميڊيڪل جي سهولتن کان وٺي انهن جي سرڪاري گهرن تائين جيڪي به سهولتون آهن، انهن مان حڪومت جي جان ڇٽندي ۽ جيڪي هاڻي 7000 ارب روپيا ٽيڪس جي وصولي ٿئي ٿي، اها ٻيڻي ٿي ويندي ۽ حڪومت کي ڪجهھ ڪرڻ جي اهي 300 ادارا وري اهڙي 7000 ارب روپين جي ٽيڪس ڪمائي ڏيندا ۽ سرڪار جي مرڪزيت واري خواهش اڃان به وڌيڪ مضبوط ۽ پوري ٿي ويندي. ان ڪري ادارا خانگائيندا ۽ ٽيڪس نظام کي وڌيڪ موثر ڪندا، جو رياست جا کيسا ڀرجي ويندا ۽ عوام ڪنگلو.
هن ناڻي واري وزير وٽ هڪ اهڙو تجربو به آهي جنهن ۾ هي سموري ملڪ کي ڪنزيومر مارڪيٽ ڪري ويندو، هي سمجهي ٿو ته جيئن بيئڪن ۾ پيسن جي ڦيرگهير ڪري ناڻو ڪمائي سگهجي ٿو، ائين ملڪ ۾ به ڪري سگهجي ٿو. مثال هڪڙي خانگي ڪمپنيءَ کي اربين روپيا قرض ڏئي، ان مان وري جيڪي وياج جا پيسا ڪمائجن، اهي وري ٻئي ڪم ۾ سيڙائي سگهجن، يا انهن پيسن جو گاڏيون وٺي وري مارڪيٽ ۾ ڏئي انهن وياج جي پيسن تي وري پيسا ڪمائي سگهجن. ائين هاڻي ملڪ جي اڪانامي به هلائي سگهجي ٿي، ڇو ته جيترو پيسو ٽيڪس مان ڪمائي سگهجي ٿو، اوترو پيسو ڪنهن ٻئي طريقي سان نه ٿو ڪمائي سگهجي ۽ جيڪي به يوزر ۽ ڪنزيومر آهن، اهي هر صورت سرڪار جي ”بڪيٽ“ ۾ پيسا وجهن، پيسا جي رٽيل جو دوڪاندار ڪمائي ته به رياست جو حصو اڳ ۾ ڪڍي. هونءَ ملڪ ۾ ھاڻوڪي ڊگھي ۽ شديد مهانگائي جو مثال تاريخ ۾ ملڻ مشڪل آھي، جو ان کان اڳ ڪڏهن به نه ٿيو ھوندو.
ملڪ ۾ ھاڻي مهانگائي جي شرح وڌي چڪي آهي، مھانگائيءَ جو اھڙو چاڙھ 2008 کان 2010 تائين رھيو، پر حيرت اھا به ھئي ته ماڻھن اھي سڀ ڳالھيون ھر ايندڙ ويندڙ حڪومت تي ھڻي وقت ٽپايو ته نوازشريف ويندو تھ زرداري مھانگائي گھٽ ڪندو يا اھي ويندا تہ عمران خان مسئلن کي حل ڪندو پر ڪجهه نه ٿيو . پر ان مھناگائي جو حشر وري 2021 ۾ وري شروع ٿيو ۽ اها ستم ظريفي اڃان تائين جاري آهي. پر ان جي باوجود ڪنزيومر پرائس انڊيڪس جي ماپو تمام گهڻو بگڙيل آهي، جيڪو ٽي سال لڳاتار هلندو رهيو آهي، جنهن جي ڪا پڄاڻي ناهي، پر گيلپ سروي مطابق ماڻھن جي روز جي ڪمائي ۾ 20 کان 30 سيڪڙو تائين گھٽتائي آئي آھي.
رياست جي هٿن ۾ هڪ نئين معاشي صورتحال آهي، پر مصيبت اها به آهي ته سرڪار وٽ مصيبت جي پروجيڪشن ناهي ۽ نه ئي ڄاڻڻ جو ڪو به طريقو اٿن ته اهڙي شديد افراط زر جي دٻاءُ جو اهڙي ڪهڙو طريقو ٿي سگهي ٿو جيڪو عوام کي سمجهائي سگهجي ته مهانگائي هاڻي توڙ ڪندي يا بيهي رهندي ۽ ڪا به شيءِ نه وڌندي، شين تي ضابطو آڻي سگھجي ٿو يا آخر اها خاطري ڪير ڪرائيندو. پر ظلم اھو به آھي تھ عوام بجليءَ جي بلن جي گھاڻي پيسجي پيو، جيڪي بل گھرن جي مھينن جي خرچن کان به وڌيڪ يا برابر ٿي ويا آھن. پر ماڻهو پوءِ به انتظار آھن ته بجليءَ جا اگهه ڪرندا. پر ٽيڪس سليب جي ڪري عام ملازمن تي نيون ٽيڪس ڪٽوتيون لاڳو ٿينديون، جنھن جي ڪري ماڻھن جي قوت جي خريد جو دٻاءُ وڌيڪ تيز ٿي ويندو، جيڪو دٻاءُ وڌندو رھندو پر رياست پنهنجا حساب ڪتاب سڌا ڪندي رھندي ۽ بدلي ۾ عوام تي لوڊ وڌندو رهندو. جنهن کي اقتصاديات جي زبان ۾ مالي غيراستحڪام چئي سگھون ٿا.
عام ماڻهن جي زندگي جو معيار ڏينھون ڏينھن وڌيڪ سخت خراب ٿيندو ٿو رهي. 2008 کان وٺي پاڪستان عملي طور تي مسلسل آءِ ايم ايف جي پروگرامن جي دٻائن هيٺ رهيو آهي. هڪ عام تجزيي مطابق 2014 کان 2017 تائين ۽ وري 2021 کان 2022 تائين جي وچ ۾ ڪجهھ سال اھڙا هئا، جڏهن معاشي ترقيءَ جو رجحان بھتر ھيو. حلانڪي اهي سال گهرو ۽ غيرملڪي ڳرن قرضن سان ڀريل هئا، ۽ انهن سالن هاڻوڪن معاشي مشڪلاتن کي پيدا ڪرڻ ۾ وڏو ڪردار ادا ڪيو. ملڪ جو عوام هن وقت مهانگائي جي سڀ کان ڊگهي ۽ سخت ترين مالي ڇڪتاڻ جو شڪار رھيو آهي، جيڪا مهانگائي ۽ مالي ڇڪتاڻ تاريخ ۾ ڪڏهن به محسوس نه ڪئي وئي ۽ اهو سخت ترين دور اڃان تائين ختم ناهي ٿيو. ان جو سبب بلڪل سادو آهي، عام خلق کي خبر ناهي ته بريڪنگ پوائنٽ ڪٿي آهي، ۽ ماڻهن کي يقيني طور تي خبر به ناهي ته ڇا ٿيندو؟ جڏهن ته ان بريڪنگ پوائنٽ لاءِ ڪجھه ملڪ ڪجھه اشارا پيش ڪن ٿا، جن ۾ ڪينيا، سريلنڪا، ايٿوپيا وغيره وغيره جهڙن ملڪن کي مثال طور وٺي سگهجي ٿو، انهن ملڪن ۾ روڊن تي عام ماڻهن جو وڏي پئماني تي فساد ۽ ميڙ ڏٺا ويا، جن جو خاتمو اڃان تائين ناهي ٿيو، جڏهن ته انهن ملڪن سميت 27 ٻين ملڪن جي لاءِ آئي ايم ايف ٽيڪس سان ڀرپور ڪجهھ پروگرامن جي منصوبابندي ڪيون ويٺي آهي. ان ڪري خوراڪ جي قيمتن کي ڪنٽرول ۾ رکڻ لاءِ ضروري آهي ته سبسڊيز کي برقرار رکيو وڃي. پر فسادن جي لاءِ عوامي ڪاوڙ ۽ مايوسيءَ جو انتظار ڪرڻ نه گهرجي. اسٽريٽ ڪرائم جي وڌندڙ لڙ ۽ لڦڙبازي ۽ عام طور تي وڌندڙ بيروزگاري سان گڏ مهانگائي تي به ضابطو آڻڻ گهرجي. ساڳي جاءِ تي وڌندڙ مايوسي واپاري طبقي لاءِ به خطرناڪ آهي جنهن ۾ ھاڻوڪا مثال وٺي سگهجن ٿا جنھن ۾ واپاري طبقو پريشان آھي. اقتصاديات جي ماهرن وٽ شايد اهڙا مثال نه ھجن جنهن سان اهو ٻڌائي سگهن ته شديد معاشي مايوسي جي مسلسل رهڻ سان خلق کي ڇا ڪرڻ گهرجي. نتيجا رات پيٽ ۾ نه ايندا، پر اڻبڻت ۽ سياسي افراتفري ملڪ کي ٻوڙي سگهي ٿي ۽ ملڪ ان نور مان به نڪري سگهي ٿو، ان ڪري شين جي ضابطن جي ڳالهھ ڪجي ۽ مرڪزيت ۽ صوبائيت وارا تصور ختم ڪجن ۽ ماڻهن جي ڀلائي جو سوچجي.
