پاڪستان جو وڌندڙ قرض رڳو انگن اکرن جو ڪو ڳوڙهو حساب نه آهي، پر اهو ملڪ جي معيشت، حڪومتي پاليسي سازي ۽ عام شهري جي زندگيءَ تي گهرا اثر ڇڏي رهيو آهي. اڄ جڏهن سرڪاري انگن اکرن موجب پاڪستان جو مجموعي قرض 81,374 ارب رپين جي رڪارڊ سطح کي ڇهي رهيو آهي ته اهو سوال اٿارڻ لازمي ٿي وڃي ٿو ته اسين هتي تائين ڪيئن پهتاسين؟ اهو سفر جيڪو 1947ع ۾ صفر کان شروع ٿيو هو، آخر ايتري تيزيءَ سان قرضن جي دٻڻ ۾ ڪيئن تبديل ٿي ويو؟
جيڪڏهن اسين ماضي ڏانهن نظر وجهون ته 1947ع ۾ آزاديءَ وقت پاڪستان وٽ وسيلا نهايت محدود هئا. صنعت تقريباً نه هجڻ جي برابر هئي ۽ زرعي ڍانچو به ورهاڱي جي زخمن سبب ڪمزور ٿي چڪو هو. لکين مهاجرن جي آبادڪاري ۽ نئين رياست جي انتظامي مشينري کي هلائڻ جهڙا وڏا چئلينج سامهون هئا، پر ان وقت جي هڪ خوش آئند حقيقت اها هئي ته نئين وجود ۾ آيل ملڪ تي ڪو به پرڏيهي قرض موجود نه هو.
قيام پاڪستان جي شروعاتي سالن ۾ رياست محدود وسيلن اندر گذارو ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، پر وڌندڙ دفاعي خرچن، جنگين ۽ ترقياتي منصوبن جي ضرورت آخرڪار ملڪ کي قرض وٺڻ جي راهه تي آڻي بيهاريو. اهڙيءَ ريت پاڪستان پنهنجو پهريون باقاعده پرڏيهي قرض 1958ع ۾ حاصل ڪيو. ان وقت ان کي عارضي ضرورت سمجهيو ويو هو، پر بدقسمتيءَ سان وقت سان گڏ قرض وٺڻ هڪ مستقل معاشي پاليسي بڻجي ويو. 1971ع تائين مجموعي قرض 30 ارب رپيا هو، جيڪو 1988ع تائين تيزيءَ سان وڌي 523 ارب رپين تائين پهچي ويو.
اهو سلسلو 1990ع واري ڏهاڪي کان پوءِ وڌيڪ تيز ٿي ويو. 1999ع ۾ جيڪو قرض 2,946 ارب رپيا هو، اهو 2013ع تائين وڌي 14,292 ارب رپين جي وڏي سطح تي پهچي ويو. ان صورتحال ۾ سڀ کان ڳڻتيءَ وارو موڙ 2018ع کان پوءِ آيو. پاڪستان تحريڪ انصاف جي حڪومت، جيڪا قرض گهٽائڻ بابت وڏن دعوائن سان اقتدار ۾ آئي هئي، ان جي دور ۾ قرضن جو گراف گهٽجڻ بدران وڌيڪ وڌي ويو. 2018ع ۾ 24,953 ارب رپين جو قرض 2022ع تائين وڌي 49,242 ارب رپين تائين پهچي ويو، جيڪو ملڪ جي سياسي ۽ معاشي تاريخ جو هڪ افسوسناڪ باب بڻجي ويو.
قرضن جو اهو بي لغام سفر ايندڙ ٻن سالن ۾ وڌيڪ تيز ٿي ويو ۽ 2024ع تائين اهو 71,246 ارب رپين جي حد پار ڪري ويو. تازن انگن اکرن موجب ڊسمبر 2025ع تائين اهو مجموعي بار 81,374 ارب رپيا ٿي چڪو آهي، جنهن ۾ 55,363 ارب رپيا اندروني ۽ 26,011 ارب رپيا پرڏيهي قرض شامل آهن. هن وقت صورتحال اها آهي ته قرض قومي جي ڊي پي جي 70.7 سيڪڙو تائين پهچي چڪو آهي، جيڪو فنانشل ريسپانسبلٽي اينڊ ڊيٽ ليميٽيشن ايڪٽ تحت مقرر ڪيل 60 سيڪڙو جي قانوني حد جي واضح ڀڃڪڙي آهي. سادن لفظن ۾ پاڪستان پنهنجي آمدنيءَ کان گهڻو وڌيڪ قرض جي بار هيٺ دٻجي ويو آهي.
قرض ۾ هن تازي واڌ جو سڀ کان وڏو سبب وفاقي حڪومت جو مالي خسارو آهي، جيڪو مالي سال 2025ع ۾ 7.1 ٽريلين رپين تائين پهچي ويو آهي. بهرحال دلچسپ ڳالهه اها آهي ته هن وڏي بار باوجود ناڻي واري وزارت جا عملدار ان کي پنهنجي ڪاميابي قرار ڏئي رهيا آهن. سندن دعويٰ آهي ته هلندڙ مالي سال جي پهرين اڌ ۾ قرضن جي واڌ جي شرح رڳو 1.1 سيڪڙو رهي، جيڪا ماضي جي ڀيٽ ۾ گهڻي گهٽ آهي. هي بچت مارڪ اپ جي ادائيگين تي متوقع بجيٽ کان 9 سيڪڙو گهٽ خرچ ٿيڻ سبب ممڪن ٿي، جڏهن ته ساڳئي وقت دفاعي خرچ پنهنجو مقرر ڪيل بجيٽ پار ڪري 2.192 ٽريلين رپين تائين پهچي ويا.
جيتوڻيڪ ناڻي واري وزارت ٽيڪس نيٽ وڌائڻ ۽ خرچن کي ڪنٽرول ڪرڻ جهڙن قدمن جا اعلان ڪري رهي آهي، پر تلخ حقيقت اها آهي ته اهي حڪمت عمليون اڃا تائين گهڻيون اثرائتيون ثابت نه ٿيون آهن. پراڻن قرضن جي واپسي، وياج جون ادائيگيون ۽ رپئي جي قدر ۾ مسلسل گهٽتائي اهي عنصر آهن جيڪي قرض کي پائيدار سطح تي آڻڻ ۾ سڀ کان وڏي رنڊڪ بڻيل آهن. ڪيترا ئي ڀيرا ته ائين به ٿيندو آهي جو ملڪ ۾ ڪو نئون ترقياتي منصوبو شروع نه ٿيندو آهي، پر رڳو ڪرنسي جي قدر گهٽجڻ سبب ئي قرض ۾ اربين رپين جو اضافو ٿي ويندو آهي.
اڄ اهو بار سڌي طرح عام ماڻهو جي زندگيءَ تي اثرانداز ٿي رهيو آهي. مهانگائي جو طوفان، نوان نوان ٽيڪس ۽ بجلي ۽ گيس جون آسمان کي ڇهندڙ قيمتون دراصل انهيءَ قرضي دٻاءُ جا نتيجا آهن. هاڻي اهو رڳو هڪ معاشي مسئلو نه رهيو آهي، پر قومي سلامتي ۽ خودمختياري جو سوال بڻجي چڪو آهي. جيڪڏهن قرض ساڳئي رفتار سان وڌندو رهيو ته حڪومتي آمدنيءَ جو وڏو حصو صرف قرضن جي واپسي ۽ وياج جي ادائيگين ۾ خرچ ٿيندو رهندو ۽ تعليم، صحت، روزگار ۽ ترقي لاءِ وسيلا وڌيڪ محدود ٿيندا ويندا. وقت اچي ويو آهي ته قرض کي صرف هڪ معاشي انگ نه سمجهيو وڃي، پر ان کي قومي ترجيح طور ڏٺو وڃي. پارليامينٽ کي قرضن جي حدن تي سنجيده نگراني ڪرڻي پوندي، حڪومت کي غير ضروري خرچ گهٽائڻا پوندا، ٽيڪس نظام کي منصفاڻو بڻائڻو پوندو ۽ معيشت کي حقيقي پيداواري بنيادن تي بيهارڻو پوندو.
ساڳئي وقت سياسي جماعتن کي به هن مسئلي تي قومي اتفاقِ راءِ پيدا ڪرڻي پوندي، ڇو ته قرض جو بار رڳو حڪومتن جو نه پر رياست ۽ عوام جو گڏيل بار هوندو آهي. جيڪڏهن اڄ سنجيده سڌارا نه ڪيا ويا ته ايندڙ نسلن کي ورثي ۾ صرف قرضن تي ٻڌل معيشت ملندي. پر جيڪڏهن بروقت فيصلا ڪيا ويا، مالي نظم و ضبط قائم ڪيو ويو ۽ معيشت کي مضبوط بنيادن تي بيهاريو ويو ته اهو ئي قرض ترقي ۾ به تبديل ٿي سگهي ٿو. فيصلو اڄ ڪرڻو پوندو، ڇاڪاڻ ته قرض وڌي رهيو آهي، وقت گهٽجي رهيو آهي ۽ مستقبل ڪنهن جو انتظار نٿو ڪري.
