سنڌ ۾ پوليس مقابلا ڪا نئين ڳالهه ناهن. هر دور ۾، هر حڪومت ۾، ڪنهن نه ڪنهن شڪل ۾ پوليس طرفان مقابلي جا واقعا سامهون ايندا رهيا آهن. پر افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته وقت گذرڻ سان اهي مقابلا گهٽجڻ بدران وڌيڪ بي رحم، وڌيڪ بي نقاب ۽ وڌيڪ تڪراري ٿيندا پيا وڃن. تازو ڪوٽ لالو ڀرسان پيش آيل واقعو، جنهن ۾ ٽن نوجوانن عاقب شر، مولا بخش شر ۽ غلام مجتبي شر کي مبينا پوليس مقابلي ۾ ماريو ويو، اهو رڳو ٽن ماڻهن جي موت جو واقعو ناهي، پر اهو سوال آهي حڪومت جي ڪردار، پوليس جي اختيارن، قانون جي بالادستي ۽ انساني حقن جي تحفظ بابت. ڪوٽ لالو ڀرسان گذريل رات جيڪو ڪجهه ٿيو، ان بابت ٻه بلڪل مختلف ڪهاڻيون ٻڌايون پيون وڃن. هڪ ڪهاڻي وارثن، ڳوٺاڻن، سياسي ۽ سماجي اڳواڻن جي آهي، جڏهن ته ٻي ڪهاڻي خيرپور پوليس جي پريس ريليز تي ٻڌل آهي. مسئلو صرف اهو ناهي ته ڪهڙي ڪهاڻي صحيح آهي، اصل مسئلو اهو آهي ته جيڪڏهن حڪومت جو سڀ کان طاقتور ادارو، يعني پوليس، پاڻ ئي تڪراري بڻجي وڃي ته پوءِ انصاف ڪٿان ملندو.
وارثن جو چوڻ آهي ته ايس ايڇ او ڪوٽ لالو نوجوانن کي سندن مٿان داخل ٿيل ڪيسن جي حوالي سان ڳالهين لاءِ گهرايو. اها ڳالهه پاڻ ۾ انتهائي سنگين آهي، ڇو ته جيڪڏهن ڪنهن مٿان ڪيس داخل آهي ته قانوني طريقو اهو آهي ته کيس نوٽيس، سمن يا گرفتاري ذريعي عدالت ۾ پيش ڪيو وڃي، نه ته کيس ڳالهين جي نالي ۾ گهرائي قتل ڪرايو وڃي. وارثن جو الزام آهي ته نوجوانن کي خانگي ماڻهن هٿان گوليون هڻي قتل ڪرايو ويو، ۽ بعد ۾ پوليس اٽالا گهرائي جڙتو مقابلو ظاهر ڪيو. جيڪڏهن هي الزام سچ آهي ته پوءِ اهو رڳو قتل ناهي، پر حڪومتي دهشتگردي آهي. واقعي کان پوءِ پوليس جو رويو وڌيڪ سوال اٿاري ٿو. لاشن کي اسپتال منتقل ڪري پوليس جو غائب ٿي وڃڻ، پوسٽ مارٽم کان پوءِ لاشن کي وارثن حوالي ڪرڻ، ۽ ڪنهن به فوري وضاحت نه ڏيڻ، اهو سڀ ڪجهه شڪ کي وڌيڪ گهرو ڪري ٿو. جيڪڏهن واقعي مقابلو ٿيو هو ته پوليس کي ڀڄڻ جي ڪهڙي ضرورت هئي. جيڪڏهن پوليس پنهنجي ڪاروائي تي مطمئن هئي ته پوءِ عوام کي اعتماد ۾ وٺڻ، ميڊيا سان ڳالهائڻ ۽ شفافيت ڏيکارڻ گهرجي ها.
ان جي ابتڙ، خيرپور پوليس پنهنجي پريس ريليز ۾ دعويٰ ڪئي آهي ته ٽئي نوجوان انتهائي خطرناڪ ڏوهاري هئا، جن مٿان درجنين ڪيس داخل هئا، ۽ جن تي سنڌ حڪومت طرفان 30 لک رپين جو انعام مقرر هو. پوليس موجب ڳجهي اطلاع تي منگيا ناڪو لڳ ڪاروائي ڪئي وئي، جنهن دوران مقابلو ٿيو ۽ ٽئي جوابدار مارجي ويا، جڏهن ته سندن ساٿي فرار ٿي ويا. پوليس جي هن دعويٰ کي جيڪڏهن بنا سوال جي قبول ڪيو وڃي ته پوءِ عدالتن جو ڪردار ڇا رهيو. جيڪڏهن پوليس کي اهو حق حاصل آهي ته هو ڪنهن کي به ڏوهاري قرار ڏئي ماري ڇڏي ته پوءِ قانون، آئين ۽ انصاف جا ادارا رڳو تماشو بڻجي ويندا.
اصل سوال اهو آهي ته جيڪڏهن اهي نوجوان واقعي 50 کان مٿي، 11 ۽ 7 سنگين ڪيسن ۾ ملوث هئا، ته پوءِ پوليس کين جيئرو گرفتار ڇو نه ڪيو. پوليس وٽ هٿيار، نفري، وسيلا ۽ اختيار آهن. جيڪڏهن پوليس ڏوهارين کي جيئرو گرفتار ڪرڻ بدران مارڻ کي آسان سمجهي ٿي ته پوءِ اهو پوليس جي نااهلي به آهي ۽ خطرناڪ سوچ به. دنيا جي ڪنهن به مهذب سماج ۾ پوليس جو ڪم سزا ڏيڻ ناهي، پر ملزم کي قانون جي حوالي ڪرڻ آهي.
ڪوٽ لالو واقعي کان پوءِ پڪاچانگ باءِ پاس تي لڳل ڌرڻو ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته عوام پوليس جي بيان تي يقين ڪرڻ لاءِ تيار ناهي. سوين ماڻهن جو لاش رکي ڌرڻو هڻڻ، ٽريفڪ جو معطل ٿيڻ، سياسي ۽ سماجي اڳواڻن جي شرڪت، اهو سڀ ڪجهه رڳو جذباتي ردعمل ناهي، پر اهو عدم اعتماد جو اظهار آهي. عوام اهو سوال پڇي رهيو آهي ته ڇا سنڌ ۾ قانون واقعي زنده آهي يا فيصلا وردي وارا ڪري رهيا آهن. ڌرڻي دوران وارثن ۽ اڳواڻن جيڪو موقف اختيار ڪيو، اهو انتهائي واضح هو. هنن چيو ته جيڪڏهن نوجوان ڏوهاري هئا ته پوليس عدالت لڳائڻ بدران کين قانون جي عدالت حوالي ڪري ها. هي هڪ اهڙو سوال آهي جنهن جو جواب پوليس وٽ ناهي. پوليس طرفان ڏوهاري هئا چوڻ سان قتل جائز نٿو ٿي سگهي. قانون اهو نٿو چوي ته جنهن مٿان ڪيس آهن، ان کي بغير ٽرائل جي ماري سگهجي.
سنڌ اڳ ۾ ئي بدامني، اغوا، ڌاڙن ۽ ڏوهن جو شڪار رهي آهي. اهڙي صورتحال ۾ پوليس تي ذميواري وڌيڪ آهي ته هو قانوني حدن اندر رهي ڪم ڪري. پر افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته پوليس مقابلا، خاص طور تي مبينا مقابلا، مسئلي جو حل بڻجڻ بدران مسئلي کي وڌيڪ پيچيده ڪري رهيا آهن. هڪ طرف حڪومت جو دعويٰ آهي ته هو قانون جي حڪمراني چاهي ٿي، ٻي طرف پوليس جا اهڙا عمل ان دعويٰ کي ڪمزور ڪن ٿا. ڪوٽ لالو واقعي ۾ هڪ ٻيو اهم پهلو به آهي، ۽ اهو آهي خانگي ماڻهن جي شموليت جو الزام. جيڪڏهن واقعي خانگي ماڻهن هٿان نوجوانن کي قتل ڪيو ويو ۽ پوليس ان کي مقابلي جو رنگ ڏنو، ته پوءِ اهو انتهائي خطرناڪ رجحان آهي. ان جو مطلب اهو ٿيندو ته پوليس بااثر ڌرين جي ونگار وهڻ لاءِ استعمال ٿي رهي آهي. اهو رڳو ٽن ماڻهن جو قتل ناهي، پر سڄي سماج لاءِ خطرو آهي، ڇو ته اڄ اهي نوجوان آهن، سڀاڻي ڪو ٻيو به ٿي سگهي ٿو. پوليس ۽ وارثن ۾ پنج ڪلاڪن تائين هلندڙ ڳالهيون، ۽ پوءِ ڌرڻي جو ختم ٿيڻ، ظاهر ڪري ٿو ته صورتحال ڪيتري سنگين هئي. ڌرڻو ختم ٿيڻ سان مسئلو ختم نٿو ٿئي. اصل مسئلو اڃا زنده آهي. سوال اهو آهي ته ڇا ايس ايڇ او ڪوٽ لالو ۽ ٻين ملوث اهلڪارن خلاف واقعي ايف آءِ آر داخل ٿيندي. ڇا ڪنهن آزاد جاچ جو اعلان ٿيندو. يا هي واقعو به ٻين ڪيترن ئي واقعن وانگر فائيلن ۾ دفن ٿي ويندو.
سنڌ ۾ پوليس مقابلا هاڻي هڪ پاليسي جهڙا بڻجي ويا آهن. هر ڀيري ساڳيو اسڪرپٽ، ساڳيا بيان، ساڳيون دعوائون. پر ڪوٽ لالو جو واقعو ان اسڪرپٽ کي چئلينج ڪري رهيو آهي، ڇو ته هتي وارثن، ڳوٺاڻن ۽ سياسي اڳواڻن گڏجي آواز اٿاريو آهي. اهو آواز رڳو انصاف لاءِ ناهي، پر قانون جي بالادستي لاءِ آهي. جيڪڏهن حڪومت واقعي پاڻ کي قانوني حڪومت سمجهي ٿي ته پوءِ ان کي اهڙن واقعن ۾ غيرجانبدار، شفاف ۽ آزاد جاچ ڪرائڻ گهرجي. پوليس کي پاڻ جاچ ڪندڙ ۽ پاڻ جج بڻجڻ جو حق نٿو ملي. جيڪڏهن ڪو ڏوهاري آهي ته عدالت فيصلو ڪري، پوليس نه. ٻي صورت ۾ ماورائي عدالتن جو سلسلو جاري رهندو، ۽ سماج ۾ بيچيني وڌندي رهندي.
