پاڪستان ۾ تازو پيش آيل ٽوئيٽ ڪيس، جنهن ۾ وڪيل ۽ سماجي ڪارڪن ايمان مزاري ۽ سندس مڙس هادي علي چٺا کي مجموعي طور 17، 17 سال قيد جي سزا ٻڌائي وئي، حڪومت جي اظهار جي آزادي تي پابندي ۽ بنيادي انساني حقن جي کليل ڀڃڪڙي جو هڪ واضح مثال آهي. عدالت جي فيصلي مطابق، ايمان مزاري ۽ هادي علي کي پيڪا ايڪٽ جي مختلف شقن تحت 17، 17 سال قيد ۽ 3 ڪروڙ 60 لک رپيا ڏنڊ لڳايو ويو. عدالت واضح ڪيو ته انهن جي ٽوئيٽس قانون تحت سنگين ڏوهن جي زمري ۾ اچن ٿا ۽ اظهار جي آزادي جي نالي تي ڪنهن به رعايت جي گنجائش ناهي. جڏهن ته ان فيصلي دوران ٻنهي جوابدارن جا وڪيل ٻڌڻي کان اڳ ئي هليا ويا ۽ عدالت ۾ سندن نمائندگي موجود نه هئي، جيڪو عدالتي انصاف جي بنيادي اصولن جي سخت خلاف ورزي آهي.
هي فيصلو صرف هڪ قانوني مسئلو ناهي، پر ملڪ ۾ تنقيدي آواز کي دٻائڻ ۽ اظهار جي آزادي کي ختم ڪرڻ جي حڪومتي ڪوشش جو واضح ثبوت آهي. ايمان مزاري، جنهن عدالت ۾ وڊيو لنڪ ذريعي پيش ٿي، عدالت کان شڪايت ڪئي ته کين پاڻي ۽ کاڌو فراهم نه ڪيو پيو وڃي ۽ تشدد جو شڪار بڻايو ويو آهي. اهڙي صورتحال ۾ عدالت جي فيصلي کي صرف قاعدن جي سختي يا ٽوئيٽس جي مواد سان جوڙڻ انصاف جي تصور سان مطابقت نه ٿو رکي. تاريخ واضح ڪري ٿي ته اظهار جي آزادي تي پابندي هميشه جمهوريت جي زوال جو سبب بڻجي آهي. نيشنل سائبر ڪرائم انويسٽيگيشن اٿارٽي جي تڪڙ واري ڪارروائي ۽ پيڪا ايڪٽ تحت وڊيو لنڪ پيشڪش، عوام جي آزاد راءِ ۽ ميڊيا جي آزادي کي خطري ۾ وجهي رهي آهي. جڏهن قانون جو مقصد تحفظ ۽ انصاف هجي ته اهڙا قدم رڳو خوف جي ماحول پيدا ڪن ٿا، جتي شهري پنهنجي خيالن جو اظهار ڪرڻ کان ڊڄن ٿا. پاڪستان ۾ اظهار جي آزادي تي پابنديءَ جو عمل صرف هڪ فرد يا جوڙي تائين محدود نه رهيو آهي. صحافين، وڪيلن ۽ انساني حقن جي ڪارڪنن تي ٿيندڙ دٻاءُ، ملڪ ۾ خوف جو ماحول پيدا ڪري رهيو آهي.
ماضي ۾ به اسان ڏٺو آهي ته اظهار جي آزادي تي پابندي حڪومت جي طاقت کي غير متوازن بڻائي ٿي. صحافي اڪبر نوتيزئي جو چوڻ آهي ته بلوچستان ۾ اخبارن جو حڪومتي اشتهارن تي وڌندڙ انحصار ادارتي آزادي کي مشڪل بڻائي رهيو آهي ۽ مطيع الله جان جو چوڻ آهي ته پيڪا تحت جاچ ۾ ٻين سيڪيورٽي ادارن جي شموليت، اختيارن جي ناجائز استعمال جو خطرو وڌائي ٿي. هي سڀ ثبوت آهن ته حڪومت پاران قانون کي ڪنٽرول ۽ جبر لاءِ استعمال ڪيو پيو وڃي. اظهار جي آزادي تي پابندي ۽ پيڪا ايڪٽ جو استعمال هڪ سياسي ۽ سماجي بحران پيدا ڪري ٿو. سماجي ميڊيا تي راءِ جو اظهار، عوام جي شعور جو اهم جزو آهي ۽ ان کي دٻائڻ سان جمهوريت جي بقا خطري ۾ آهي. ملڪ ۾ آزاد ۽ صحافتي رپورٽنگ جو نظام، جيڪو حڪومت جي شفافيت ۽ احتساب لاءِ ضروري آهي، اهڙن قدمن سان ڪمزور ٿي رهيو آهي.
اسان کي اهو سمجهڻ جي ضرورت آهي ته اظهار جي آزادي تي پابندي ڪنهن به معاشري لاءِ تباهه ڪندڙ آهي. اهو عوام کي صرف خوف ۾ رکڻ سان گڏوگڏ قانون جي معنيٰ کي به ختم ڪري ٿو. عدالتن ۽ اختيارين کي اهو واضح ڪرڻو پوندو ته قانون جو مقصد صرف اقتدار جي تحفظ يا مخالف آواز کي دٻائڻ نه آهي، پر انصاف، تحفظ ۽ عوامي اعتماد کي برقرار رکڻ پڻ آهي. اختيارين کي ياد رکڻ گهرجي ته آزاد راءِ ۽ اظهارِ راءِ تي پابندي، جمهوريت جي زوال جو اهڃاڻ آهي انهيءَ پس منظر ۾، حڪومت، عدالت ۽ اختيارين لاءِ وقت آيو آهي ته هو اظهارِ راءِ جي بنيادي حقن جي حفاظت ڪن، پيڪا ۽ ان جهڙن قانونن جو غلط استعمال روڪين ۽ جمهوريت جي بنيادن کي مضبوط ڪن. جمهوريت صرف قانون جي موجودگي تي نه آهي، پر عوام جي آزاد راءِ ۽ حقن جي احترام تي ٻڌل آهي.
جيڪڏهن پاڪستان کي هڪ صحتمند، شفاف ۽ انساني حقن تي ٻڌل جمهوريت بڻائڻو آهي، ته اظهار جي آزادي تي پابندي، وڪيلن، صحافين ۽ سماجي ڪارڪنن تي دٻاءُ کي ختم ڪرڻو پوندو. ان کانسواءِ، ملڪ ۾ خوف، عدم اعتماد ۽ سياسي اڻ برابري وڌندي رهندي ۽ عوام جي بنيادي حقن جو تصور صرف هڪ خالي نعرو بڻجي ويندو. ڇاڪاڻ ته اظهار جي آزادي تي پابندي جو اهو عمل، جمهوريت جي تشخص کي ختم ڪري رهيو آهي، پر عوام ۽ سماجي ڪارڪنن جي بيداري اها ثابت ڪري ٿي ته خوف ۽ پابندين سان مزاحمت کي ختم نه ٿو ڪري سگهجي. ايمان مزاري ۽ هادي علي جو ڪيس هڪ علامت بڻجي چڪو آهي، جنهن ذريعي اهو ڏيکاريو ويو آهي ته حڪومت جي طاقت کي ڪنٽرول ڪرڻ ۽ تنقيدي آواز کي دٻائڻ لاءِ قانون کي استعمال نه ڪيو وڃي، بلڪه قانون جو اصل مقصد، انصاف، شفافيت ۽ عوامي ڀروسو برقرار رکڻ هجي.
اهو چوڻ درست آهي ته اظهار جي آزادي تي پابندي، خوف جي حڪمراني ۽ آزاد سماجي ۽ سياسي سرگرمين کي دٻائڻ، جمهوريت جي بنيادي اصولن جي سنگين خلاف ورزي آهي. پيڪا ايڪٽ ۽ ان جهڙا قانون، جيڪڏهن عوام جي حقن ۽ بنيادي آزادي کي محدود ڪن ٿا، ته اهي جمهوريت جي زوال جا اهم سبب بڻجن ٿا.
