وفاقي بجيٽ 2026-27 بابت جيڪي انگ اکر ۽ مالي انتظام سامهون اچي رهيا آهن، اهي رڳو هڪ مالي دستاويز نه پر پاڪستان جي وفاقي ڍانچي، آئين جي روح ۽ وسيلن جي ورڇ واري تاريخي معاهدي تي هڪ وڏو سواليه نشان بڻجي چڪا آهن. دفاعي خرچن ۾ 500 ارب رپين جو اضافو، ٽيڪس اوڳاڙي جي ڪمزور ڪارڪردگيءَ کي لڪائڻ لاءِ صوبن تي نئون مالي بار جو مڙهڻ، پيٽروليم ليوي مان صوبائي حصي ۾ گهٽتائي ۽ اين ايف سي ايوارڊ جي عملي بي اثر ٿيڻ جهڙا فيصلا اقتصادي پاليسي تي بحث کي جنم ڏين ٿا ۽ گڏوگڏ اهو سوال به اٿارين ٿا ته ڇا پاڪستان ۾ وفاقي معاهدو پنهنجي اصل شڪل برقرار رکي سگهيو آهي يا نه. سرڪاري موقف هميشه وانگر اهو ئي رهيو آهي ته دفاعي خرچ قومي سلامتي جي ضرورت آهن ۽ بدلجندڙ علائقائي حالتن سبب انهن ۾ واڌ اڻٽر هئي. پر جڏهن انهن انگن اکرن کي مجموعي مالي فريم ورڪ ۾ ڏٺو وڃي ٿو ته اهو واضح ٿئي ٿو ته مسئلو صرف دفاعي خرچن جو نه پر وسيلن جي مجموعي ورڇ، ترجيحن جي ترتيب ۽ مالي نظم و ضبط جي ڪمزوريءَ جو آهي. دفاعي بجيٽ جو 2500 ارب رپين کان وڌي 3000 ارب رپين تائين پهچڻ يقينن هڪ وڏي رقم آهي، ۽ جڏهن ان واڌ کي صوبن جي حصي سان ڀيٽيو وڃي ٿو ته توازن بابت سوال وڌيڪ سنگين ٿي وڃن ٿا.
وفاقي حڪومت طرفان صوبن تي لڳايل لڳ ڀڳ 1200 ارب رپين کان وڌيڪ جي اضافي مالي ذميواري هڪ اهڙي وقت ۾ سامهون آئي آهي جڏهن صوبن جي پنهنجي آمدني جا ذريعا اڳ ئي محدود آهن ۽ اهي گهڻي حد تائين وفاقي منتقلي تي دارومدار رکن ٿا. اهڙي صورتحال ۾ جڏهن چيو وڃي ٿو ته صوبن کي اڳ جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ، يعني لڳ ڀڳ 500 ارب بدران 1800 ارب رپيا واپس ڪرڻا پوندا، ته اهو صرف هڪ حسابي تبديلي نه پر هڪ بنيادي پاليسي شفٽ آهي، جنهن جا اثر صوبائي مالي خودمختياري تي سڌو پون ٿا. سنڌ جهڙي صوبي لاءِ اندازي مطابق لڳ ڀڳ 500 ارب رپين جو اضافي بار ڪنهن به معمولي تبديلي جو نتيجو نه پر هڪ وڏو مالي دٻاءُ آهي، جيڪو صوبائي ترقياتي منصوبن، سماجي شعبي جي خرچن ۽ بنيادي خدمتن جي فراهمي تي اثرانداز ٿي سگهي ٿو. جڏهن هڪ طرف وفاقي سطح تي ترقي ۽ استحڪام جا دعويٰ ڪيا وڃن ۽ ٻئي طرف صوبن کي پنهنجي ئي حصي مان اهڙي وڏي ڪٽوتي برداشت ڪرڻي پوي ته پوءِ صوبي ۾ مالي استحڪام ڪيئن ممڪن ٿيندو؟
وفاقي حڪومت لاءِ سڀ کان وڏو چئلينج اهو آهي ته هو مالي استحڪام ۽ وفاقي توازن وچ ۾ هڪ پائيدار توازن قائم ڪري سگهي. جيڪڏهن استحڪام جو بار مسلسل صوبن تي منتقل ٿيندو رهيو، ته پوءِ اهو تاثر مضبوط ٿيندو ته وفاق پنهنجون مالي ڪمزوريون هيٺين سطح تي منتقل ڪري رهيو آهي.
ٽيڪس اوڳاڙي ۾ ناڪامي هڪ اهڙو مسئلو آهي جيڪو پاڪستان جي مالي تاريخ جو مستقل حصو رهيو آهي. جڏهن به وفاق آمدني وڌائڻ ۾ ناڪام ٿئي ٿو، ته يا ته نوان ٽيڪس لاڳو ڪيا وڃن ٿا يا وري موجود وسيلن جي ورڇ ۾ تبديليون آنديون وڃن ٿيون. اهڙي صورتحال ۾ اصل سوال اهو آهي ته ڇا نظام جي بنيادي ڪمزوريءَ کي حل ڪرڻ بدران ان جا اثر صوبن ڏانهن منتقل ڪرڻ هڪ ڊگهي مدي واري حڪمت عملي ٿي سگهي ٿي؟
صوبن جو ڪردار به هن سڄي صورتحال ۾ اهم آهي. جيڪڏهن صوبائي حڪومتون پنهنجي آمدني وڌائڻ، ٽيڪس نيٽ کي وسيع ڪرڻ ۽ گورننس بهتر ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿين ها، ته شايد وفاقي منتقلي تي انحصار گهٽ ٿئي ها. پر حقيقت اها آهي ته پاڪستان ۾ صوبائي ٽيڪس نظام به اڃا تائين مڪمل طور تي موثر نه ٿي سگهيو آهي، جنهن جو فائدو مرڪزي حڪومت جي پاليسين کي ملي ٿو. هن وقت صورتحال اها آهي ته وفاقي حڪومت هڪ طرف دفاعي خرچن کي وڌائڻ کي قومي سلامتي سان جوڙي رهي آهي، ته ٻئي طرف مالي استحڪام لاءِ صوبن جي حصي ۾ گهٽتائي ڪري رهي آهي. اهو تضاد هڪ اهڙي مالي پاليسي کي جنم ڏئي ٿو جنهن ۾ شفافيت ۽ توازن بابت سوال لازمي طور تي اٿن ٿا.
آئين پاڪستان جو آرٽيڪل 160 واضح طور تي اين ايف سي ايوارڊ جي بنياد تي وسيلن جي ورڇ جو فريم ورڪ فراهم ڪري ٿو. جيڪڏهن ان فريم ورڪ کي عملي طور تي نظرانداز ڪيو وڃي يا ان جي روح مطابق عمل نه ڪيو وڃي، ته پوءِ وفاقي نظام جي بنيادي بنيادن تي اثر پوي ٿو. اصل مسئلو صرف انگن اکرن جو نه پر اعتماد جو به آهي. وفاق ۽ صوبن وچ ۾ اعتماد جي ڪڙي جيڪڏهن ڪمزور ٿئي ٿي، ته پوءِ مالي پاليسيون به سياسي تڪرار جو شڪار ٿي وڃن ٿيون. اهڙي صورتحال ڪنهن به وفاقي رياست لاءِ سٺي نشاني نه هوندي آهي.
ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته مالي استحڪام لاءِ اهڙي حڪمت عملي اختيار ڪئي وڃي جيڪا صرف حساب ڪتاب درست نه ڪري پر نظام کي به متوازن رکي. دفاعي خرچن، ترقياتي ضرورتن، صوبائي خودمختياري ۽ وفاقي ذميوارين وچ ۾ هڪ واضح ۽ متفقه حدبندي ضروري آهي. جيڪڏهن پاڪستان کي هڪ مستحڪم، مضبوط ۽ ترقي ڪندڙ معيشت طرف وٺي وڃڻو آهي، ته پوءِ اين ايف سي جهڙن معاهدن کي ڪمزور ڪرڻ بدران انهن کي وڌيڪ شفاف، مضبوط ۽ متفقه بڻائڻو پوندو. ٻي صورت ۾ هر نئين بجيٽ نه صرف مالي بحث پر آئيني ۽ وفاقي تڪرار کي به جنم ڏيندي رهندي، ۽ اهو سلسلو ملڪ کي استحڪام بدران وڌيڪ غير يقيني طرف وٺي ويندو.
