گذريل ڏينهن هڪ وفاقي وزير قوم آڏو پاڪستان جي معاشي مستقبل جو هڪ پرڪشش خاڪو پيش ڪيو ۽ ٻڌايو ته 2036ع تائين ملڪ جون برآمدات ساٺ ارب ڊالر کان به وڌي وينديون. اهڙي ملڪ لاءِ، جيڪو لڳاتار ادائيگين جي توازن جي بحران، آءِ ايم ايف جي پروگرامن ۽ ڪرنسي جي بي استحڪامي ۾ ڦاٿل رهي ٿو، اهو دعويٰ بيشڪ دلڪش آهي. حقيقت اها آهي ته پاڪستان لاءِ برآمدات ۾ واڌ ڪو اختيار نه، پر ملڪ جي بقا جو سوال آهي۔ پر ان اعلان کان فوراً پوءِ اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان جا تازا انگ اکر سامهون آيا، جن اهڙي حقيقت کي وائکو ڪيو، جيڪا انهن دعوائن جي بنيادن کي لوڏي ڇڏي ٿي. اها ڪا عارضي ڪمزوري نه، پر هڪ گهري ساختي تضاد جي نشاندهي آهي. مسئلو رڳو مهانگي بجلي يا ڪمزور صنعت ناهي، پر پاڻ پاڪستان جو مالي ڍانچو آهي۔
برآمدات ۾ رنڊڪن جا ڪيترائي اهم سبب سڀني کي معلوم آهن: خطي ۾ سڀ کان مهانگي بجلي، غير مستحڪم ايندھن جون قيمتون، ناقص لاجسٽڪس، ريگيوليٽري غير يقيني صورتحال ۽ سيڪيورٽي جا خدشا. پر اهي سڀ علامتون آهن، بيماري نه. اصل مسئلو اهو آهي ته رياست پنهنجي ئي مالي نظام تي قبضو ڄمائي ويٺي آهي۔ اسٽيٽ بئنڪ موجب وفاقي حڪومت جو بينڪنگ نظام مان خالص قرضو هاڻي لڳ ڀڳ 37 کرب رپين کان به وڌي چڪو آهي. هن انگ جي سنگيني سمجهڻ لاءِ ايترو ڄاڻڻ ڪافي آهي ته اهو پوري ڪمرشل بينڪنگ نظام جي ڪُل ڊپازٽن (تقريباً 30.66 کرب رپيا) کان به وڌيڪ آهي. يعني عوام پاران جمع ڪرايل هر هڪ رپئي کان به وڌيڪ رقم رياست پاڻ هضم ڪري چڪي آهي۔
اهڙي صورتحال ۾ حڪومت ايترو گهڻو قرض کڻي ٿي، جو نجي شعبي لاءِ پيداواري منصوبن خاطر تمام ٿوري رقم بچي ٿي. ٻين لفظن ۾، ان کي مالي قبضي (Financial Capture) جو نالو ڏئي سگهجي ٿو۔ هاڻي ان جو مقابلو پوري نجي شعبي کي ڏنل قرضن سان ڪيو وڃي. سموريون ٽيڪسٽائيل ملون، سافٽ ويئر ڪمپنيون، زرعي ڪاروبار ۽ برآمدي صنعتون گڏ ڪري به اها رقم رڳو لڳ ڀڳ يارهه کرب رپيا بڻجي ٿي. يعني نجي معيشت کي ملندڙ هر هڪ رپئي جي مقابلي ۾ حڪومت پاڻ ٽي رپيا کان به وڌيڪ کڻي وڃي ٿي. اهو ئي حساب آهي، جيڪو ٻڌائي ٿو ته پاڪستان ڇو پنهنجي صنعتي بنياد کي مضبوط نٿو ڪري سگهي۔ برآمدات تقريرن سان نه، پر ڪارخانن ۾ ٿيندڙ پيداوار سان وڌنديون آهن۔ اهڙا ڪارخانا، جن ۾ جديد مشينري هجي، مناسب بجلي هجي، ماهر افرادي قوت هجي ۽ سڀ کان اهم، سستو ۽ ڊگهي مدي وارو قرض دستياب هجي. جڏهن بينڪ بغير ڪنهن خطري جي حڪومت کي قرض ڏئي منافعو ڪمائي سگهن ٿا، ته پوءِ کين ڪنهن برآمد ڪندڙ کي قرض ڏيڻ جي ڪهڙي ضرورت پوندي؟ پر مسئلو حقيقت ۾ ان کان به وڌيڪ گهرو آهي۔
جديد معيشت ۾ بينڪ رڳو موجوده جمع ٿيل رقم ئي اوڌر تي نٿا ڏين. جڏهن اهي قرض ڏين ٿا ته نئين ڊجيٽل رقم تخليق ڪن ٿا. صحتمند معيشتن ۾ اها طاقت صنعت، ٽيڪنالاجي ۽ برآمدي صلاحيت وڌائڻ لاءِ استعمال ڪئي وڃي ٿي، جيئن طلب سان گڏ پيداوار به وڌي۔ پر پاڪستان ۾ هي نظام ابتو هلي رهيو آهي۔ هتي نئين رقم گهڻي ڀاڱي حڪومت جا خسارا پوري ڪرڻ لاءِ پيدا ڪئي وڃي ٿي: پگهارن، سبسڊين ۽ پراڻن قرضن جي وياج جي ادائيگي لاءِ. اهو عمل طلب ته وڌائي ٿو، پر پيداوار نٿو وڌائي. نتيجي ۾ مهانگائي وڌي ٿي، ڪرنسي ڪمزور ٿئي ٿي ۽ برآمدات جو توازن بگڙي وڃي ٿو. اسان جو مالي نظام معيشت جو انجڻ بڻجڻ بدران رياست جي وينٽيليٽر مشين بڻجي چڪو آهي، جيڪا پيداوار وڌائڻ بدران حڪومت کي زنده رکڻ لاءِ رڳو آڪسيجن مهيا ڪري ٿي۔
هر اهو روپيو، جيڪو گردشي قرض يا بجيٽ خسارو پورو ڪرڻ لاءِ ٺاهيو وڃي ٿو، اهو ڪنهن برآمدي ڪاروبار تائين نٿو پهچي. اها ڪا نظرياتي بحث نه، پر صنعتڪارن جي روزاني حقيقت آهي، جيڪي سستي قرض کان محروم آهن. اهو انهن ننڍين صنعتن جو به مسئلو آهي، جيڪي سخت شرطن هيٺ قرض جي وصولي کي منهن ڏين ٿيون۔ ڪڏهن ڪڏهن انگن اکرن ۾ بهتري جون جهليون نظر اچن ٿيون. تازن هفتيوار انگن اکرن جو جائزو ورتو وڃي ته نجي شعبي جي قرضن ۾ واڌ ۽ حڪومتي قرضن ۾ گهٽتائي جا اشارا ملن ٿا. ڪجهه ماڻهن لاءِ اها هڪ اهم ڪاميابي ٿي سگهي ٿي. پر حڪومتي قرضن ۾ اها عارضي گهٽتائي 37 کرب رپين جي قرضي جبل آڏو نهايت معمولي آهي، ۽ مالي تسلط جون ڏهاڙيون رڳو ڪجهه هفتن جي مثبت رفتار سان ختم نٿيون ٿي سگهن۔ اهو ئي سبب آهي، جيڪو هڪ ناگزير تضاد ڏانهن اشارو ڪري ٿو. هڪ پاسي رياست برآمدات جا بلند هدف ۽ واپار تي ٻڌل ترقياتي حڪمت عمليون اعلان ڪري ٿي. ٻي پاسي، اهو اهڙو مالي نظام برقرار رکي ٿي، جيڪو بنيادي طور حڪومتي خرچن ۽ قرضن جي ادائيگي لاءِ ٺاهيو ويو آهي. هڪ طرف عالمي مقابلي ۽ مسابقت جون ڳالهيون ٿين ٿيون، ۽ ٻي طرف خاموشي سان ملڪي جمود جي ضمانت ڏني وڃي ٿي۔
جيڪڏهن پاڪستان واقعي سٺ ارب ڊالر جي برآمدات چاهي ٿو، ته پوءِ ان کي ڏکيا فيصلا ڪرڻا پوندا۔ اول، بجيٽ خساري کي سنجيدگي سان گهٽائڻو پوندو. ٽيڪس نيٽ وڌائڻو پوندو، سرڪاري ادارن جا نقصان روڪڻا پوندا ۽ سبسڊين کي هدف بڻائڻو پوندو. بنيادي مقصد اهو هجڻ گهرجي ته بينڪنگ نظام کي حڪومت لاءِ قرض فراهم ڪندڙ مشين بڻجڻ کان روڪيو وڃي۔ ٻيو، مالي پاليسي کي حڪومت بدران نجي شعبي لاءِ استعمال ڪرڻو پوندو. برآمد ڪندڙن لاءِ ريفنانسنگ، ننڍين صنعتن لاءِ ڪريڊٽ گارنٽي ۽ بينڪن کي صنعت ڏانهن راغب ڪرڻو پوندو۔ ٽيون، مسابقت کي قومي ترجيح بڻائڻو پوندو. بندرگاهن، توانائي ۽ ريگيوليٽري رڪاوٽن کي ختم ڪرڻ کان سواءِ ڪو به هدف حاصل نٿو ڪري سگهجي۔ سٺ ارب ڊالر جو هدف غلط ناهي، پر موجوده مالي ڍانچي سان گڏ اهو رڳو هڪ سراب آهي۔ پاڪستان کي فيصلو ڪرڻو پوندو: بينڪ حڪومت کي فنانس ڪندا يا مستقبل کي؟ ٻئي ڪم هڪ ئي وقت ممڪن ناهن۔
