سنڌ ۾ هر سال بجيٽ جي پڄاڻي تي هڪ اهڙو مسئلو سامهون ايندو رهي ٿو، جيڪو نه رڳو سرڪاري ڪارڪردگي تي سوال اٿاريندو آهي پر عوام جي بنيادي سهولتن جي محرومي جو سبب پڻ بڻجي ٿو. فنڊ ليپس ٿيڻ جو مطلب اهو آهي ته جيڪي پئسا ڪنهن مالي سال دوران خرچ ٿيڻ گهرجن ها، اهي مقرر وقت اندر استعمال نه ٿيڻ سبب واپس هليا وڃن يا غير استعمال ٿيل رهجي وڃن. سنڌ ۾ ڪيترن سالن کان اهڙيون شڪايتون سامهون اينديون رهيون آهن ته صحت، تعليم، پيئڻ جي پاڻي، روڊن، نيڪال ۽ ٻين اهم منصوبن لاءِ مختص ڪيل وڏا فنڊ خرچ ئي نه ٿي سگهيا.
هي صورتحال ان وقت وڌيڪ تشويشناڪ بڻجي وڃي ٿي جڏهن هڪ طرف سنڌ جي عوام کي بنيادي سهولتن جي کوٽ جو شڪار هجڻ جون شڪايتون آهن، ٻئي طرف سرڪاري خزاني ۾ موجود وسيلا استعمال ٿيڻ کان سواءِ رهجي وڃن ٿا. سوال اهو پيدا ٿئي ٿو ته آخر فنڊ ليپس ٿيڻ جا سبب ڪهڙا آهن؟ ڇا اها صرف انتظامي نااهلي آهي يا ان جي پويان سياسي ۽ ادارتي مسئلا پڻ موجود آهن؟
حقيقت اها آهي ته فنڊ ليپس ٿيڻ جا ڪيترائي سبب آهن. سڀ کان پهريون سبب منصوبابندي جي ڪمزوري آهي. اڪثر سرڪاري کاتا مالي سال جي شروعات ۾ واضح منصوبابندي ڪرڻ ۾ ناڪام رهن ٿا. ڪيترائي ترقياتي منصوبا دير سان منظور ٿين ٿا، ٽينڊرن جو عمل وقت تي مڪمل نٿو ٿئي ۽ بيوروڪريٽڪ پيچيدگيون منصوبن کي اڳتي وڌڻ نٿيون ڏين. نتيجي ۾ جڏهن مالي سال جي پڄاڻي ويجهو اچي ٿي ته کاتن وٽ فنڊ خرچ ڪرڻ لاءِ وقت ئي نٿو بچي. ٻيو اهم سبب سرڪاري انتظامي مشينري جي سست رفتاري آهي. سنڌ ۾ بار بار آفيسرن جي مقررين ۽ بدلين جو سلسلو جاري رهندو آهي، جنهن سبب منصوبن جي تسلسل کي نقصان پهچندو آهي. هڪ آفيسر ڪنهن منصوبي تي ڪم شروع ڪري ٿو ته ان جي بدلي ٿي وڃي ٿي، نئون آفيسر وري سموري عمل کي نئين سر سمجهڻ ۾ وقت لڳائي ٿو. اهڙي ماحول ۾ ترقياتي ڪم سست رفتاري جو شڪار ٿين ٿا.
هن صورتحال جو هڪ ٻيو اهم پاسو وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ مالي لاڳاپن سان پڻ جڙيل آهي. تازن سالن ۾ وفاقي سطح تي اها راءِ زور وٺندي رهي آهي ته جڏهن صوبا اين ايف سي ايوارڊ تحت ملندڙ وسيلا مڪمل طور استعمال ئي نٿا ڪري سگهن ته پوءِ وفاق کي انهن مالي وسيلن مان حصو ملڻ گهرجي. وفاق جا حامي اهو دليل ڏين ٿا ته وفاق دفاع، قرضن جي ادائيگين ۽ قومي سطح جي منصوبن جا وڏا بار کڻي رهيو آهي، تنهن ڪري صوبن کي پنهنجن حصن مان ڪجهه وسيلا وفاق ڏانهن منتقل ڪرڻ گهرجن.
بهرحال هن بحث جو ٻيو رخ به موجود آهي. ارڙهين آئيني ترميم ۽ اين ايف سي ايوارڊ وفاقي نظام کي مضبوط ڪرڻ لاءِ متعارف ڪرايا ويا هئا. انهن جو بنيادي مقصد اهو هو ته صوبا پنهنجي وسيلن تي وڌيڪ اختيار حاصل ڪري سگهن ۽ مقامي ضرورتن مطابق خرچ ڪري سگهن. جيڪڏهن فنڊن جي استعمال ۾ ڪمزوري موجود آهي ته ان جو حل صوبائي حقن کي گهٽائڻ نه پر انتظامي صلاحيتن کي بهتر بنائڻ هجڻ گهرجي. ٻي صورت ۾ وفاقيت جي روح متاثر ٿي سگهي ٿي.
سنڌ حڪومت بابت سياسي مخالفن ۽ ڪيترن غيرجانبدار تجزيه نگارن جي اها تنقيد به موجود آهي ته پاڪستان پيپلز پارٽي ارڙهين ترميم ذريعي صوبائي خودمختياري ۽ مالي اختيارن لاءِ ته ڊگهي جدوجهد ڪئي، پر اهي وسيلا مڪمل طور هيٺين سطح تائين منتقل نه ڪيا ويا. ڪيترن ضلعن ۽ مڪاني ادارن جي نمائندن جو چوڻ آهي ته کين پنهنجون ذميواريون نڀائڻ لاءِ گهربل مالي اختيار ۽ فنڊ فراهم نٿا ڪيا وڃن.
حقيقت ۾ مضبوط مقامي حڪومتون جديد حڪمراني جو اهم جزو سمجهيون وڃن ٿيون. جڏهن فيصلا ۽ وسيلا ضلعي ۽ تعلقي سطح تائين منتقل ٿيندا آهن ته مقامي ضرورتن مطابق خرچ ڪرڻ آسان ٿي ويندو آهي. سنڌ ۾ مختلف وقتن تي چونڊيل مڪاني ادارن ۽ صوبائي حڪومت جي وچ ۾ اختيارن ۽ وسيلن بابت تڪرار سامهون ايندا رهيا آهن. نقادن جو خيال آهي ته جيڪڏهن ترقياتي فنڊن جو وڏو حصو مقامي سطح تي منتقل ڪيو وڃي ته منصوبن جي رفتار ۽ ڪارڪردگي بهتر ٿي سگهي ٿي.
سنڌ حڪومت تي ڪرپشن جا الزام پڻ سالن کان لڳندا رهيا آهن. مخالف سياسي پارٽيون دعويٰ ڪن ٿيون ته ترقياتي منصوبن ۾ مالي بي ضابطگيون، غير معياري ڪم ۽ سياسي بنيادن تي فنڊن جي ورڇ جهڙا مسئلا موجود آهن. ٻئي طرف سنڌ حڪومت انهن الزامن کي رد ڪندي چوندي رهي آهي ته احتسابي ادارن ۽ آڊيٽ جي نظام ذريعي شفافيت کي يقيني بڻايو پيو وڃي. بهرحال اها به حقيقت آهي ته جڏهن اربين رپيا خرچ نه ٿين يا منصوبا وقت تي مڪمل نه ٿين ته عوام جي ذهنن ۾ سوال ضرور پيدا ٿيندا آهن. ان ڪري حڪومت تي لازم آهي ته هو رڳو الزامن جي ترديد نه ڪري پر عملي طور شفافيت ۽ جوابدهي جو اهڙو نظام قائم ڪري جيڪو عوام جو اعتماد بحال ڪري سگهي.
فنڊن جي ليپس ٿيڻ واري مسئلي جو حل موجود آهي، بشرطيڪه سياسي عزم ۽ انتظامي سڌارا آندا وڃن. سڀ کان پهرين ترقياتي منصوبن جي منصوبابندي مالي سال شروع ٿيڻ کان اڳ مڪمل ٿيڻ گهرجي. ٻيو، ٽينڊرن ۽ منظوريءَ جي عمل کي جديد ٽيڪنالاجي ذريعي تيز ۽ شفاف بڻايو وڃي. ٽيون، سرڪاري آفيسرن جي بار بار بدلين کي محدود ڪيو وڃي ته جيئن منصوبن جو تسلسل برقرار رهي. چوٿون، ضلعي ۽ مڪاني ادارن کي وڌيڪ مالي اختيار ڏنا وڃن ته جيئن ترقياتي ڪم مقامي سطح تي تيزي سان ٿي سگهن. پنجون، هر کاتي جي فنڊن جي استعمال بابت عوامي رپورٽنگ جو نظام قائم ڪيو وڃي ته جيئن شهري ڄاڻي سگهن ته سندن نالي تي رکيل پئسا ڪٿي ۽ ڪيئن خرچ ٿي رهيا آهن.
اڄ ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته فنڊن جي ليپس ٿيڻ واري مسئلي کي سياسي نعريبازي بدران سنجيده حڪمراني جي مسئلي طور ڏٺو وڃي. سنڌ حڪومت کي به اهو ثابت ڪرڻو پوندو ته ارڙهين ترميم ذريعي حاصل ڪيل مالي خودمختياري جو مقصد صرف اختيار حاصل ڪرڻ نه پر عوام جي زندگي بهتر بڻائڻ آهي. جيڪڏهن فنڊ وقت تي خرچ ٿين، ترقياتي منصوبا مڪمل ٿين، وسيلن جي ورڇ ضلعي ۽ مقامي سطح تائين پهچي ۽ احتساب جو نظام مضبوط هجي ته پوءِ نه صرف فنڊ ليپس ٿيڻ جو مسئلو ختم ٿي سگهي ٿو پر وفاقي سطح تي صوبن جي مالي اختيارن بابت پيدا ٿيندڙ اعتراضن جو به مؤثر جواب ملي سگهي ٿو. آخرڪار ڪنهن به جمهوري ۽ وفاقي نظام جي ڪاميابي جو دارومدار وسيلن جي حصول تي نه پر انهن جي شفاف، منصفاڻي ۽ مؤثر استعمال تي هوندو آهي.
