اهڙو ڪو به قدم ملڪ کي وڌيڪ سنگين بحران ۾ ڌڪي ڇڏيندو، جنهن جا پري تائين سياسي ۽ سيڪيورٽي اثر پوندا. ملڪ ۾ اڳ ئي جمهوري فضا هڪ غير مستحڪم صورتحال پيدا ڪري چُڪي آهي ۽ محاذ آرائي واري سياست سڄي نظام کي پٽڙيءَ تان لاهي سگهي ٿي. جيڪو ملڪ اڳ ئي ڪيترن ئي اندرين ۽ ٻاهرين سيڪيورٽي چئلينجن کي منهن ڏئي رهيو آهي، ڇا اهو اهڙي غير ذميوار ڪارروائي جو بار کڻي سگهي ٿو؟ وفاقي حڪومت طرفان هن امڪاني قدم لاءِ جيڪي سبب ڄاڻايا پيا وڃن، تن ۾ خيبرپختونخوا ۾ امن امان ۽ گورننس جا مسئلا شامل آهن. اهو صحيح ٿي سگهي ٿو ته اسٽريٽجڪ اهميت رکندڙ هي صوبو هڪ ڏهاڪي ۾ پنهنجي بدترين سيڪيورٽي صورتحال کي منهن ڏئي چڪو آهي ۽ دهشتگردي سوين جانيون ڳڙڪائي چُڪي آهي، پر انهن خراب ٿيندڙ حالتن جي اصل ذميواري وفاقي حڪومت ۽ سيڪيورٽي اسٽيبلشمينٽ تي ئي عائد ٿئي ٿي. بدانتظامي جو بهانو پڻ ڪمزور آهي، ڇاڪاڻ ته ٻين صوبن ۾ به حالتون ڪا ساراهه جوڳيون ناهن.
اصل معاملو طاقت جي سياست جو آهي ۽ خيبرپختونخوا ۾ پاڪستان تحريڪِ انصاف جي حڪومت کي ڀت سان لڳائڻ جو آهي۔ گذريل هڪ سال کان اسٽيبلشمينٽ جي حمايت يافته وفاقي حڪومت پي ٽي آءِ جي صوبائي حڪومت کي ڪمزور ڪرڻ لاءِ هر ممڪن ڪوشش ڪئي آهي. پر عورتن ۽ اقليتن لاءِ مخصوص سيٽن کان محروم ڪرڻ باوجود پي ٽي آءِ اڃا تائين ڪي پي اسيمبليءَ ۾اهم حيثيت رکي ٿي. هڪ نئين ۽ سخت موقف رکندڙ وزيرِاعليٰ جي ذميواريون سنڀالڻ کان پوءِ صوبائي ۽ وفاقي حڪومتن وچ ۾ محاذ آرائي انتها تي پهچي چڪي آهي. صوبي ۾ گورنر راڄ لڳڻ جي امڪان مان ان هائبرڊ نظام جي نااميدي ظاهر ٿي رهي آهي، جيڪو صوبائي حڪومت کي پنهنجي اثر هيٺ آڻڻ ۾ ناڪام رهيو آهي. پر اهڙي ڪنهن به سخت قدم سان صورتحال وڌيڪ بگڙي سگهي ٿي، خاص طور تي ان علائقي ۾، جتي دهشتگردي وڌي رهي آهي ۽ اولھه واري سرحد تي جنگ جهڙيون حالتون پيدا ٿي چڪيون آهن. سڀ کان وڌيڪ ڳڻتي جوڳي ڳالهه مقامي آباديءَ جو حڪومت کان وڌندڙ بيزاريءَ جو احساس آهي، خاص ڪري اهي ضلعا جيڪي دهشتگردي کان سڀ کان وڌيڪ متاثر ٿيا آهن. صوبائي حڪومت ۽ اسٽيبلشمينٽ وچ ۾ ڇڪتاڻ سبب انهن علائقن ۾ انتظامي ڪنٽرول لڳ ڀڳ ختم ٿي چڪو آهي. اهڙي صورتحال دهشتگرد گروهن کي وڌيڪ آزادي ڏئي ٿي، جيڪي هاڻ بيخوف ٿي ڪارروايون ڪري رهيا آهن. پشاور ۾ ايف سي هيڊڪوارٽر تي تازو ٿيل حملو ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته اهي گروهه هاڻ انتهائي سيڪيورٽي وارن علائقن ۾ به اهڙا حملا ڪرڻ جي صلاحيت رکن ٿا. پر سيڪيورٽي ناڪاميءَ جو ذميوار آخر ڪير آهي؟ يقينن گهٽ وسيلا رکندڙ ۽ مايوس شهري قانون لاڳو ڪندڙ ادارا ناهن. حڪومت ۽ عوام وچ ۾ وڌندڙ اعتماد جي وڇوٽي صوبي ۾ سيڪيورٽي جي عملي خاتمي جو هڪ وڏو سبب رهي آهي.
ان کان سواءِ آءِ ايس پي آر جي سربراهه طرفان ’سياسي ۽ مجرماڻن ڳٺ جوڙ‘ بابت ڏنل بيانن کي وسيع پيماني تي اهڙي طرح ورتو ويو آهي، ڄڻ صوبائي سياسي قيادت کي دهشتگرد ۽ ڏوهاري گروهن سان جوڙيو پيو وڃي. ان تاثر اسلام آباد ۽ پشاور وچ ۾ هلندڙ ڇڪتاڻ ۾ اسٽيبلشمينٽ جي ڪردار بابت بحث کي وڌيڪ هوا ڏني آهي. نتيجي طور هي صورتحال ماڻهن کي وجودي خطري خلاف گڏ ڪرڻ بدران سندن اندر اعتماد جو بحران وڌيڪ وڌائي سگهي ٿي ۽ اهڙيءَ طرح حڪومت پنهنجن ماڻهن کان ئي پري ٿي سگهي ٿي.
افغانستان سان هلندڙ ڇڪتاڻ ۽ اتي دهشتگردن جي ٺڪاڻن سڌيءَ ريت خيبرپختونخوا تي اثر وڌو آهي. صوبي جي افغانستان سان ڊگهي سرحد ۽ نسلي بنيادن تي لاڳاپا پڻ موجود آهن. تنهن ڪري پاڪ افغان تڪرار ۾ اضافو خيبرپختونخوا جي سياست ۽ سماج تي سڌو اثر وجهي ٿو. سرحدن جي بندش صوبي ۾ واپار ۽ ڪاروبار کي سخت متاثر ڪيو آهي. پر ڇا ادارن ۽ وفاقي حڪومت مقامي آباديءَ جي انهن خدشن کي سنجيدگيءَ سان ورتو آهي؟ حقيقت ۾ حڪومت جي من ماني فيصلا، يعني انهن پناهگيرن کي واپس موڪلڻ ۽ واپار بند ڪرڻ، افغان عوام جي جذبات کي هن ملڪ خلاف ڪري ڇڏيو آهي، جنهن کي افغان طالبان جي انتظاميا پنهنجي مفاد لاءِ استعمال ڪيو آهي.
اسٽيبلشمينٽ ۽ وفاقي حڪومت لاءِ ضروري ٿي ويو آهي ته هو پنهنجي افغان پاليسيءَ تي ٻيهر نظر وجهن. وزيرِ دفاع ۽ ٻين ڪجهه پاڪستاني عملدارن طرفان افغانن بابت سخت ٻوليءَ ۾ ڏنل بيانن نه صرف سرحد جي اُن پار ماڻهن کي ڀڙڪايو آهي، پر ملڪ اندر ڪيترائي پشتون به ان سان دل برداشته ٿيا آهن. ملڪ ۾ جمهوريت جي گهٽجڻ ۽ وڌندڙ آمريت به موجوده محاذ آرائيءَ جو وڏو سبب آهي. آئين ۾ ترميمن وسيلي عدليه جي خودمختياريءَ کي محدود ڪري حڪومت هائبرڊ نظام جي غير آئيني قدمن خلاف عدالتي رستن کي تقريباً بند ڪري ڇڏيو آهي. اڳوڻي وزيراعظم عمران خان کي سندن آئيني حق، يعني منصفاڻي ٽرائل کان محروم رکڻ ۽ عدالتي حڪمن باوجود سندن خاندان ۽ وڪيلن سان ملاقات نه ڪرائڻ، وفاق ۽ خيبرپختونخوا حڪومت وچ ۾ وڌندڙ تڪرار جو هڪ ٻيو وڏو سبب بڻجي رهيو آهي.
صوبي ۾ هاڻ پارٽي نوجوان ۽ وڌيڪ پر اعتماد ماڻهن جي هٿ ۾ آهي، جيڪي حڪومت جي غير جمهوري قدمن کي قبول ڪرڻ لاءِ تيار ناهن. هڪ الڳ ۽ ظاهري طور تابعدار آئيني عدالت جي قيام کان پوءِ وفاقي حڪومت کي وڌيڪ يقين ٿي ويو آهي ته سندس غير آئيني ۽ غير جمهوري قدم رد نه ڪيا ويندا، جنهن سان خيبرپختونخوا ۾ گورنر راڄ لڳائڻ وڌيڪ آسان ٿي ويندو. اثرائتن حلقن کي شايد اها خبر ئي ناهي ته هن قدمن تي صوبي ۾ عوام جو ردِعمل ڪيترو سخت ٿي سگهي ٿو.وفاقي وزيرِ قانون گورنر راڄ جو دفاع ڪندي ان کي مارشل لا بدران آئيني رستو قرار ڏنو آهي. پر جمهوري حقن جي لتاڙ ۽ ڪجهه طاقتور حلقن جو سخت رويو عوام جي نظر ۾ مارشل لا کان گهٽ نٿو لڳي. صوبائي حڪومت معطل ڪرڻ عوامي بيچيني کي وڌيڪ وڌائيندو ۽ ملڪ کي وڌيڪ عدم استحڪام ڏانهن ڌڪي ڇڏيندو.
