ڪجهه ڏينهن اڳ ٻن قوم پرست نوجوانن غني امان ۽ سرمد ميراڻي کي سنڌ هاءِ ڪورٽ جي هڪ مئجسٽريٽ پاران جاري ڪيل حڪم تحت آزاد ڪيو ويو پر سي ٽي ڊي فورس وري انهن ٻن نوجوانن کي پنهنجي تحويل ۾ وٺي ڇڏيو. جڏهن ته انهن ٻن نوجوانن کي پهريون کنڀي گم ڪيو ويو هو. رپورٽن موجب اهڙو ئي حيرت انگيز واقعو ڊسٽرڪٽ جيل لاڙڪاڻي ۾ ٿيو آهي جتان آزاد ٿيل قيدي جمال الدين اوٺو کي جيل جي اڳيان ئي مبينه طو ر سوين ماڻهن جي آڏو کنڀي گم ڪيو ويو. رپورٽ موجب جيل آڏو ان کنڀي گم ڪرڻ واري واردات کي پوليس اهلڪار ن روڪڻ جي ڪوشش نه ڪئي. بس بي وسي مان ڏسندي رهي.
ان کان اڳ ۾ ڪنهن به ماڻهو کي کنڀي گم ڪيو ويندو هو ۽ انهن جا چچريل لاش رستي تي ڦٽو ڪيا ويندا ويا ته ان عمل کي انساني حقن جي تذليل ۽ ڀڃڪڙي سمجهيو ويندو هو پر هاڻي اهو معاملو صرف انساني حقن جي ڀڃڪڙي تائين محدود ناهي رهيو پر آئين، قانون ۽ انصاف جي ڀڃڪڙي پڻ بڻجي ويو آهي. جيڪڏهن عدالتن جي حڪمن کي پاڻ حڪومتي ادارا تسليم نه ڪن ته ان کان وڏو ڏوهه ڪهڙو ٿو ٿي سگهي. حقيقت ۾ ڏسجي ته ان لاقانونيت ۽ عدالتي حڪمن جي ڀڃڪڙين جون ذميوار به پاڻ عدالتون ئي آهن جن ”نظريه ضرورت“ جو فارمولو گهڙي عدالتي فيصلا اسٽيبلشمنيٽ جي ڊڪٽيشنن تي ڏيڻ جي انتهائي ڪڌي روايت وڌي جنهن جو سڀ کان وڏو مثال اڳوڻي وزيراعظم ذوالفقار علي ڀٽو جو آهي جنهن جي ڦاهي جي غلط فيصلي جو اعتراف هاڻي سپريم ڪورٽ پاڻ ڪيو آهي ۽ ان غلط فيصلي تي معذرت ورتي آهي.
معافي وٺڻ جو ته خير اهو بظاهر هڪ واقعو آهي پر عدالتي تاريخ ۾ ڏسجي ته نظريه ضرورت تحت هر دور ۾ مارشل لائي ۽ آمريتي حڪومتن کي قبوليت ڏئي ڪري ملڪ ۽ جمهوريت کي ناقابل معافي نقصان ڏنو ويو آهي. ملڪي عدالتي تاريخ تاريخ اهڙن ڪيترن فيصلن سان ڀري پئي آهي. نظريه ضرورت جي ان فارمولي جو فائدو وٺندي اڳتي غير جمهوري ۽ آمريتي طاقتن کي رياست اندر هڪ عدالت هوندي ٻي غير آئيني عدالت قائم ڪرڻ جي همت پيدا ٿي ۽ هاڻي هڪ ئي وقت ملڪ اندر ٻه عدالتي نظام هلي رهيا آهن. هڪڙو عدالتي نظام آئيني ۾ قانوني ته ٻيو وري آهي جيڪو قانون کان مٿانهون ڳجهو عدالتي نظام آهي جيڪو قانوني عدالتن جي فيصلن ۽ حڪمن کي به نٿو مڃي ۽ پنهنجي رٽ ڏيکاري رهيو آهي.
اهو به اسان وٽ الميو آهي ته پاڻ وٽ جيڪو آئيني ۽ قانوني نظام آهي تنهن جي به ڪڏهن ساک سٺي ناهي رهي. ان جا فيصلا به هر دور ۾ عجيب ۽ کل جوڳا رهيا رهيا آهن. هاڻي به سنڌ مان جيڪي نوجوان کنڀيا ويا آهن تن جا وارث دانهون ڪري رهيا آهن ته هي ڪهڙو انصاف آهي ته هتي دهشتگرد، قاتل ۽ ڏوهاري ته ضمانت تي آزاد ڪيا پيا وڃن، جن ڪرپشن ڪئي آهي باقي غريبن ۽ سياسي ماڻهن لاءِ عدالتن جا سخت ترين فيصلا اچي رهيا آهن.
انهيءَ ٻاٽ اونداهي ۾ وري به جيڪڏهن ڪنهن اميد ۽ روشنيءَ جو ڪو ڏيئو ٻاريو آهي ته اها ملڪ جي وڪيل برادري آهي جنهن هر دور ۾ آمريتي نظام ۽ نظريه ضرورت جي فيصلن کي نه رڳو للڪاريو آهي پر تحريڪون به هلايون آهن. هاڻي به اها وڪيل برادري آهي جيڪا گم ٿيل سياسي ڪارڪنن جو ڪيس وڙهي آهي. تازو سنڌ مان گم ٿيل ٻن نوجوانن سان به سنڌ جي وڪيل برادري بيٺل آهي جنهن جي جرئت ۽ ثابت قدمي کي پاڻ سلام پيش ڪيون ٿا. اسان جو خيال آهي ته هي جيڪو عدالتي حڪمن جي ڀڃڪڙي جو نئون ۽ سڌو سنئون سلسلو شروع ٿيو آهي تنهن کي به وڪيل برادري ئي چئلينج ڪري سگهي ٿي ۽ ان کي ڪرڻ به گهرجي.
ان سان گڏو گڏ هاڻي سپريم ڪورٽ کي به اڳتي اچڻ گهرجي ۽ ان کي ملڪ جي آئي، قانون ۽ انصاف سان بيهڻ گهرجي. نه صرف بيهڻ گهرجي پر پنهنجي رٽ تي ان کي ڪنهن به قسم جي سوديبازي نه ڪرڻ گهرجي پر سندن ڪمزوريءَ جو عالم اهو آهي ته اها ملڪ اندر ٿيندڙ جرڳائي ۽ قبيلائي عدالتن کي به روڪڻ ۾ ناڪام رهي آهي. اها صورتحال انتهائي ڳڻتي جوڳي آهي ڇاڪاڻ ته لاقانونيت حاوي ٿي وئي آهي. بديءَ جون طاقتون جڏهن ۽ جتي چاهين ننڍيون توڙي وڏيون وارداتون ڪنديون رهن ٿيون ۽ انصاف ۽ قانون جي بالادستي جا آثار پري پري تائين نظر نٿا اچن. اها صورتحال مڪمل طور تي مايوسي پيدا ڪري چڪي آهي.
هونئن ته اسان لاقانونيت کي ڪيئن ختم ختم ڪجي ۽ آئين قانون کي ڪيئن بالادست ڪجي تنهن موضوع تي ايترا ته ايڊيٽوريل لکيا آهن جو جيڪڏهن انهن کي سهيڙي ڇپائجي ته الائي ڪيترا ڪتاب سرجي وڃن پر افسوس اسان جون حڪومتون ۽ عدالتون انهن جو فائدو وٺڻ لاءِ تيار ناهن. جڏهن ته ڏسجي ته آئين، قانون ۽ انصاف جي بالادستي ان ۾ آهي ته ملڪ جو جيڪو آئين ۽ قانون آهي تنهن تي سئو سيڪڙو عمل ڪجي. مطلب ته مسئلي جو حل هڪ منٽ جي سوچ مان ڦٽي آيو. ائين به ناهي ته ان لاءِ پارليامينٽ مان نئون قانون پاس ڪرائڻو پوندو ۽ ان لاءِ ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت گهربل آهي. هتي سڀ ڪجهه موجود آهي. هونئن ته هن ملڪ جو اصل منشور جنهن کي آئين جو شڪل ڏيڻ گهرجي ها سو 1940ع وارو ٺهراءُ هو. اهو اڄ به آئيني شڪل اختيار ڪري ته ملڪ جا سڀ پراڻا ۽ نوان مسئلا جيڪر حل ٿي وڃن پر جيڪڏهن موجوده 1973ع واري آئين تي ئي سئو سيڪڙو عمل ڪرائجي ته تڏهن به ملڪ سنئين دڳ اچي سگهي ٿو. اهو ڪم پهرين نمبر تي حڪومت کي ڪرڻ گهرجي ۽ ٻئي نمبر تي موجوده عدالتن ۽ وڪيل برادري کي ان ڏس ۾ اڳتي اچڻو پوندو ته ملڪ مان هر قسم جي لاقانونيت ختم ڪئي وڃي جيڪڏهن حڪومت ۽ عدليه اهڙي همت هاڻي به نه ڪئي ته پوءِ ايئن ئي ٿيندو ته ڪير به عدالتن جا فيصلا نه مڃيندو ۽ انارڪي وڌندي ويندي جنهن پنهنجا اثر ڏيکارڻ شروع ڪيا آهن. ان عمل کي نه روڪيو ويو ته پوءِ ملڪي ادارا به هڪٻئي جي آڏو منهن مقابل ٿيندا ويندا جنهن سان ملڪ کي نقصان ئي ٿيندو ويندو.
