13 آگسٽ تي قومي اسيمبليءَ مان هڪ تڪراري قانون پاس ٿيو، جنهن تي نه رڳو سياسي حلقن پر سول سوسائٽي، صحافين ۽ عام شهرين ۾ به بحث ڇڙيو آھي. هن قانون کي وڏي اڪثريت سان منظور ڪيو ويو آهي ۽ بظاهر اهو قومي سلامتي، دهشتگرديءَ جي خاتمي، امن ۽ عوامي جان و مال جي تحفظ لاءِ آهي، پر ان جي اختيارن ۽ عملداريءَ بابت اڀرندڙ سوال، هر باشعور شهري کي سوچڻ تي مجبور ڪري رهيا آهن.انسدادِ دهشتگردي ترميمي بل 2024 تحت هٿياربند فوج ۽ سول آرمڊ فورسز کي اهو قانوني حق ڏنو ويو آهي ته هو ڪنهن به شخص کي، جيڪڏهن ملڪ جي سلامتي، دفاع، دهشتگردي، ٽارگيٽ ڪلنگ، يا ڀنگ لاءِ اغوا ڪرڻ واري واردات ۾ ملوث هئڻ جو شڪ هجي، ته کيس ٽن مهينن تائين حفاظتي حراست ۾ رکي سگهجي ٿو ۽ آئين جي آرٽيڪل 10 تحت اها مدت وڌيڪ ٽي مهينا وڌائي به سگهبي. حراست ۾ رکيل فرد جي جاچ لاءِ گڏيل جاچ ٽيم مقرر ڪئي ويندي، جنهن ۾ پوليس، ڳجها ادارا، سول آرمڊ فورسز ۽ ٻيا لاڳاپيل ادارا شامل هوندا.
بظاهر ڏسجي ته ملڪ اندر موجود دهشتگرديءَ جي لهرن، ڪچي وارن علائقن ۾ ٿيندڙ اغوا، ڀنگ ۽ ڏاڍائيءَ جي واقعن ۽ عام خلق جي بي رحم تذليل جي تناظر ۾، اهڙي قانون جو پاس ٿيڻ اميد پيدا ڪري ٿو ته شايد هاڻي حڪومتي ادارا وڌيڪ طاقت سان ڏوهارين خلاف ڪارروائي ڪري سگهندا، پر سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ٿو ته ڇا اهو قانون رڳو ڏوهارين خلاف ئي استعمال ٿيندو يا پوءِ هر مخالف آواز هر سياسي ڌر ۽ هر اختلاف راءِ ڪندڙ به ان جي زد ۾ ايندو؟ اهو خدشو بلڪل به بيجا ناهي. ڇو ته ماضيءَ جا تجربا ٻڌائن ٿا ته جن ادارن وٽ اڳ ۾ ئي بنا اطلاع ماڻهن کي حراست ۾ رکڻ جا عملي اختيار موجود آهن، تن کي هاڻي قانوني جواز به ملي ويو آهي. هاڻي جڏهن گرفتاريون ٿينديون، ته ان جا اثر رڳو الزام لڳايل فرد تائين محدود نه رهندا، پر ان جا گهرا اثر سندن گهرڀاتين، ٻارن ۽ پوري سماج جي نفسيات تي پوندا.
قومي اسيمبليءَ ۾ جڏهن هي بل پيش ٿيو، تڏهن 125 ووٽ حمايت ۾ ۽ 45 ووٽ مخالفت ۾ پيا. مخالف ڌرين، خاص طور تي تحريڪ انصاف ۽ جمعيت علماءِ اسلام (ف)، ان کي ”ڪارو قانون“ قرار ڏنو. مولانا فضل الرحمن خدشو ظاهر ڪيو ته هي قانون هر شهري کي امڪاني مجرم بڻائي ٿو ۽ حڪومت بنا اجازت ڪنهن کي به گرفتار ڪري سگهي ٿي، جنهن کان پوءِ بيگناهيءَ جو بار ساڳي فرد تي اچي پوندو. ساڳيو خدشو پي ٽي آئي جي اڳواڻ اسد قيصر به ظاهر ڪيو، جنهن موجب جيڪڏهن اهو قانون سياسي مخالفن خلاف استعمال ٿيو ته جمهوريت لاءِ اها تمام افسوسناڪ ڳالهه هوندي.
دلچسپ ڳالهه اها آهي ته جڏهن پيپلز پارٽيءَ جي اڳواڻ نويد قمر طرفان پيش ڪيل بل ۾ شق 11-4-اي جي ذيلي شق (2) ۾ ”معقول شڪايت، معتبر اطلاع ۽ معقول شڪ“ جهڙا لفظ هٽائي ”ٺوس ثبوت“ جو لفظ رکيو ويو، ته ان تبديليءَ کي الزام تحت گرفتاريءَ ۾ احتياط جو عنصر وڌائڻ طور ڏٺو ويو. پر سوال اهو ئي آهي ته اهي ”ٺوس ثبوت“ طئي ڪير ڪندو؟ ان جو معيار يا حد ڪهڙي هوندي؟ جيڪڏهن اهو فيصلو به ساڳئي ادارن يا اختيارين جي هٿ ۾ هوندو، ته پوءِ قانون جي اهڙي تبديليءَ مان ڪيتري عملي فائدي جي اميد رکي سگهجي ٿي؟ هتي هڪ ٻي ڳالهه به قابلِ غور آهي ته ملڪ جون اعلىٰ عدالتون به ڪيترن اهڙن معاملن ۾ متاثر شهرين کي جلد ۽ حتمي انصاف ڏيڻ ۾ ڪامياب نه رهيون آهن. نتيجي طور ڪيترن کي اهو تاثر ملي ٿو ته هي قانون اڳ ۾ ئي موجود سخت روين کي قانوني تحفظ ڏيڻ جي هڪ ڪوشش آهي.پر اصل سوال اهو آهي ته: ڇا ا هي قانون واقعي دهشتگردن، ڌاڙيلن ۽ ملڪ دشمن عناصرن کي ختم ڪرڻ لاءِ هڪ سخت اوزار بڻجندو؟ يا پوءِ اهو سياسي مخالفن کي خاموش ڪرائڻ ۽ اختلاف رکندڙ آواز کي دٻائڻ جو ذريعو بڻجي ويندو؟
جيڪڏهن اهو قانون واقعي پنهنجي طئي ٿيل حدن اندر رهي عمل ۾ آندو ويندو، ۽ رياست ۽ شهرين جي وچ ۾ اعتماد جي نئين فضا قائم ٿيندي، ته پوءِ يقينن هر مظلوم ۽ مجبور شهري ان جو خيرمقدم ڪندو، ۽ اها اميد رکي سگهبي ته ملڪ ۾ امن، سڪون ۽ سازگار ماحول پيدا ٿيندو. پر جيڪڏهن اهو قانون آزاديءَ جي جشن جي ڏينهن ۾ منظور ٿيڻ جي باوجود آزاديءَ جي حقيقي معنيٰ کان محروم ٿي، عوامي آواز کي دٻائڻ لاءِ استعمال ٿيو، ته پوءِ اهو جمهوريت لاءِ نه رڳو هڪ خطرو هوندو پر عوامي اعتماد جي ڀڃڪڙي به ٿيندي.
