برساتي موسم ۾ شهرن ۽ ڳوٺن جا روڊ رستا تباهه ٿيڻ ڪا نئين ڳالهه ناهي، پر ان جي مرمت ۽ سار سنڀال جو سوال اڄ به جواب جو طلبگار آهي.بنيادي طور تي، برسات کان اڳ ۽ پوءِ روڊن جي مرمت، صفائي، نيڪال ۽ بحالي جي ذميواري ضلعي انتظاميا، مڪاني ادارن (ميونسپل ڪاميٽي/ٽائون ڪاميٽي) ۽ روڊس ڊپارٽمينٽ (Highways/Local Government) جي آهي.
جمهوريت جو اصل حسن، صرف چونڊيل اسيمبلين، وڏن وزيرن يا صدرن جي شخصيتن ۾ نه، پر انهن ننڍڙن نظامن ۾ لڪل هوندو آهي، جيڪي ماڻهوءَ جي روزمره جي زندگين سان سڌي ريت جُڙيل هوندا آهن. انهن ۾ سر فهرست بلدياتي ادارا آهن، جن کي انگريزيءَ ۾ "Local Governments” سڏجي ٿو. هي اهي ادارا آهن، جيڪي ڪنهن به رياست جي طاقت کي عام ماڻهو جي در تائين پهچائين ٿا. جڏهن رستن تي گٽر اوورفلو هوندا آهن، جڏهن ڪچرو مهينن جا مهينا نه کڻبو آهي، جڏهن اسٽريٽ لائيٽون بند هجن، جڏهن پاڻيءَ جا نلڪا خشڪ هجن، تڏهن ماڻهو نه اسلام آباد ڏانهن ڏسندا آهن، نه ڪراچي جي ڪورنگيءَ واري سيڪريٽريٽ ڏانهن، بلڪه پنهنجي يونين ڪائونسل يا چيئرمين ڏانهن نظر ڪندا آهن.بدقسمتيءَ سان، خاص طور تي سنڌ ۾ بلدياتي نظام کي سنجيدگيءَ، واڌاري ۽ بااختياريءَ سان اڳتي وڌائڻ جي روايت گهٽ ملي ٿي. جيتوڻيڪ آئين جي آرٽيڪل 140-A تحت صوبن کي پابند ڪيو ويو آهي ته هو بلدياتي ادارن کي ٺاهي، انهن کي سياسي، انتظامي ۽ مالي اختيار ڏين، پر عملي طور تي صورتحال ان جي ڪجهه ابتڙ رهي آهي.
اسان وٽ مڪاني نظام، ماڻهن لاءِ حڪومت جو واحد عملي ۽ دستياب چهرو آهي. ايمبولينس گهرجي، قبرستان جي صفائي گهرجي، علائقي جي اسڪول لاءِ فرنيچر گهرجي، ته پوءِ اهو قومي اسيمبليءَ جو ايم اين اي نه پر مڪاني سطح جو چونڊيل نمائندو آهي، جيڪو سڌي ريت ذميوار آهي. پر جڏهن ان نمائندي وٽ اختيار ئي نه هجن، ته پوءِ پڇاڻو به بيڪار ٿيندو آهي.بلدياتي ادارا، اهي ميونسپل ڪاميٽيون، ٽائون ڪائونسلون، يونين ڪائونسلون ۽ چيئرمين يا ميئر اصل ۾ ڪنهن به علائقي جي "mini-government” هونديون آهن. پر جيڪڏهن انهن جي هٿن مان اختيار کسي، انهن جي فنڊن تي ٻيا قابض هجن، ته پوءِ عوام جي سهولتن وارو خواب، صرف هڪ نعرو ٿي وڃي ٿو.
اسان وٽ مڪاني ادارن جي اهميت کي رڳو چونڊن وقت سمجهيو ويندو آهي. چونڊون ٿين ٿيون، رنگ برنگي واعدا ڪيا وڃن ٿا، پوسٽر، ريليون، ووٽ، نعرا ۽ پوءِ خاموشي ڇانئجي وڃي ٿي. نئون چونڊيل ميئر يا چيئرمين رڳو فوٽو سيشن تائين محدود رهجي وڃي ٿو. ڇو ته، اصل طاقت، انهن آفيسرن يا صوبائي ادارن وٽ آهي، جيڪي نه چونڊجي آيا آهن، نه عوام سان جوابدهيءَ جو رشتو اٿن.
ان ڪري اهو چوڻ مناسب ٿيندو ته مڪاني نظام صرف انتظامي ڍانچو نه آهي، بلڪه اها جمهوريت جي نڙيءَ مان وهندڙ پاڻي آهي، جيڪا هر ماڻهو تائين پهچڻ گهرجي. سنڌ جي شهرن، ڳوٺن، ۽ ڪچي آبادين کي ترقيءَ جي انهن ٻجن جي ضرورت آهي، جيڪي بلدياتي ادارن جي ذريعي پوکيا وڃن ٿا. انهن جي پوک لاءِ، انهن کي اختيار، اعتماد ۽ احتساب جي روشني ڏيڻ ضروري آهي.
سنڌ ۾ موجوده بلدياتي نظام جي جوڙجڪ ۽ اختيارن جو بنياد "Sindh Local Government Act 2013” ۽ ان ۾ 2022ع جي ترميمن تي ٻڌل آهي. هي قانون هڪ طرف چونڊيل مقامي نمائندن کي قانوني حيثيت ڏي ٿو، پر ٻي طرف عملي سطح تي انهن جي اختيارن کي انتهائي محدود ڪري ٿو. ائين لڳي ٿو ڄڻ "اختيار” جو نالو ته ڏنو ويو آهي، پر انهن جو روح يعني اختيار جي منتقلي، مالي آزادي، ۽ انتظامي خودمختياري اڃا به غير منتخب ادارن جي هٿن ۾ آهي.
قانون جي جوڙجڪ ۾ سنڌ جي بلدياتي ڍانچي کي هيٺين سطحن ۾ ورهايو ويو آهي:
- Metropolitan Corporations ڪراچي ۽ حيدرآباد جهڙا وڏا شهر
- Municipal Corporations وڏا ضلعائي مرڪز، جهڙوڪ سکر، لاڙڪاڻو
- Municipal Committees وچولي درجي جا شهر
- Town Committees ننڍا شهر يا ٽائون
- Union Councils / Wards بنيادي سطح تي علائقائي نمائندگيعوامي نمائندن جا عهدا ۽ انهن جون حدون جنهن ۾ ميئر ۽ ڊپٽي ميئر ميٽروپوليٽن علائقن لاءِ، ضلع چيئرمين ۽ وائس چيئرمين ضلعن لاءِ، ٽائون چيئرمين ٽائون يا ميونسپل ڪاميٽين لاءِ، وارڊ ڪائونسلر مقامي سطح جي نمائندگي لاءِ، ظاهر آهي ته قانوني حيثيت مطابق، هي سڀ نمائندا عوام جي چونڊ ذريعي اچن ٿا. پر سوال هي آهي ته ڇا اهي نمائندا بااختيار آهن؟قانون ۾ لکيل آهي ته بلدياتي ادارا، پاڻي، صفائي، نيڪال، سالڊ ويسٽ مينيجمينٽ، صحت، تعليم، روڊن جي سار سنڀال، قبرستانن، مارڪيٽن، ۽ علائقائي ترقي جا ڪم سرانجام ڏيندا. پر، پاڻيءَ جا اختيار واٽر بورڊ وٽ آهن، جيڪو صوبائي حڪومت جو ماتحت ادارو آهي.صفائيءَ جا اختيار سنڌ سالڊ ويسٽ مينيجمينٽ اٿارٽي وٽ آهن، جنهن تي صوبائي وزيرن جو ڪنٽرول آهي.
بلڊنگ ڪنٽرول اٿارٽي، ماسٽر پلان، ۽ ٽرانسپورٽ به صوبائي کاتن وٽ آهن.ايجوڪيشن ۽ هيلٿ جي بندوبست تي به صوبائي اختيار غالب آهن.يعني بلدياتي نمائندا رڳو افتتاحي ڪردار محسوس ٿين ٿا، پر انهن وٽ عملدرآمد جو اختيار، بجٽ، يا پاليسي ٺاهڻ جي قوت ناهي.سنڌ حڪومت، سپريم ڪورٽ جي حڪم جي روشنيءَ ۾ 2022ع ۾ "SLGA 2013” ۾ ترميمون ڪيون، جن مان ڪجهه ھي هيون، ميئر کي ٽرانسپورٽ ۽ سالڊ ويسٽ مينيجمينٽ تي محدود اختيار ڏيڻ، ڊولپمينٽ فنڊن جي ورهاست بابت واعدا، اسڪولن ۽ اسپتالن تي جزوي اختيارن جي ڳالھ، پر انهن ترميمن جو عملدرآمد اڄ به مبهم آهي. نه ڪي ايم سي، نه ايل ڊي اي، نه واٽر بورڊ ڪوبه اهم ادارو چونڊيل ميئر جي ڪنٽرول هيٺ شايد نه آيو. ائين محسوس ٿئي ٿو ته "بلدياتي قانون” هڪ دستخطي طومار ته آهي، پر ان جي اندر جمهوريت جي ساهه نٿي هلي.
سنڌ ۾ مڪاني ادارن جو سڀ کان وڏو الميو اهو ناهي ته اهي ڪم نٿا ڪن، پر اهو آهي ته اهي ڪم ڪري ئي نٿا سگهن. ڇو ته جن شعبن ۽ علائقن ۾ مقامي نمائندن کي خدمتون ڏيڻيون آهن، انهن ۾ گھڻو ڪري اختيارن جو اصل ڪنٽرول چونڊيل ادارن وٽ نه، پر غير چونڊيل ماڻھن وٽ آهي.بلدياتي نظام جي روح اها آهي ته مقامي سطح تي چونڊيل نمائندا جهڙوڪ ميئر، چيئرمين، وارڊ ڪائونسلر سڌي ريت عوام کي جوابده هجڻ سان گڏ، ان جي سهولتن جا ذميوار به هجن. پر سنڌ جي شهري ڍانچي ۾ اهو سلسلو رڳو خواب آهي. اختياريون خيالي دنيا سان ته ڏيکاريون وڃن ٿيون، پر سندن اصل سگهه ڪنهن ٻئي قوت جي هٿن ۾ آهي.
ڪراچي، حيدرآباد، لاڙڪاڻو، نوابشاهه ۽ ٻين شهرن ۾ واٽر سپلاءِ ۽ سيوريج جو نظام واٽر اينڊ سينيٽيش بورڊن يا پبلڪ هيلٿ انجنيئرنگ ڊپارٽمينٽ جي هٿ هيٺ آهي. ميئرن يا چيئرمينن وٽ نه انهن بورڊن جي آفيسرن کي هدايت ڏيڻ جو اختيار آهي، نه انهن جي ڪارڪردگيءَ جو حساب وٺڻ جو حق.ڪچرو، صفائي، ۽ سالڊ ويسٽ مينيجمينٽ ميونسپل نه، صوبائي ايجنسين جي هٿان ڪراچي سميت ڪيترن ئي شهرن ۾ صفائيءَ جو نظام مڪاني ادارن بدران، سنڌ سالڊ ويسٽ مينيجمينٽ اٿارٽي (SSWMA) جي حوالي ڪيو ويو آهي. هي ادارو صوبائي وزير بلديات کي جوابده آهي، نه ته چونڊيل ميئر کي. اتي ڪچري جا ڍير لڳي وڃن ته به ميئر جي ذميواري سمجهي ويندي آهي، پر کيس صفائيءَ لاءِ عملي اختيار نه آهي.
مارڪيٽون، پارڪ، قبرستان، اوقاف، ڊولپمينٽ اٿارٽين، يا ٻيا مالڪ ڪراچي، حيدرآباد، سکر ۽ ٻين شهرن ۾ ڪيترائي پارڪ، مارڪيٽون، ۽ قبرستان بلدياتي اختيارن کان ٻاهر آهن. اتي يا ته اوقاف کاتو آهي، يا ڪراچي ڊولپمينٽ اٿارٽي (KDA)، سائٽ لميٽيڊ، لياري ڊولپمينٽ اٿارٽي (LDA) يا وري بورڊ آف روينيو مالڪ آهي. نتيجي طور، مڪاني نمائندا انهن تي عمل دخل نٿا رکي سگهن.اسڪولن ۽ هاسپٽلن جي سار سنڀال به مقامي ادارن جي بدران ضلعي آفيسرن جي نگرانيءَ هيٺ آهي. ميونسپل آفيسرن وٽ فقط پرائمري سطح جا اسڪول بچيل آهن، جن جي حالت به ابتر آهي.نتيجي طور، بلدياتي ادارا "ڊينگي اسپري”، "ٻوڏ متاثرن جي رليف”، يا "گرميءَ جي لهر دوران ڪيمپ” لڳائڻ تائين محدود ٿي ويا آهن. باقي سڀ طاقت سياسي مرڪز جي ڪنٽرول ۾ آهي.
چونڊيل نمائندو ووٽ وٺي ٿو، عوام کي منهن ڏئي ٿو، پر اختيار کان گھڻي ڀاڱي محروم آهي.غير چونڊيل آفيسر ڪنهن جي سامهون جوابده ناهي، پر هر حڪم سندس هٿ ۾ آهي.اهو تضاد، مڪاني نظام کي "نمائشي جمهوريت” بڻائي ڇڏيو آهي. عوام پنهنجي مسئلي لاءِ ڪائونسلر يا چيئرمين وٽ وڃي ٿو، پر کيس چونڊجي آيل نمائندو صرف اهو چئي ٿو: "منهنجي وس کان ٻاهر آهي”.
سنڌ ۾ مڪاني ادارن جي صورتحال اميدن ۽ حقيقتن جي وچ ۾ ڦاٿل آهي. جتي هڪ پاسي عوام وٽ مقامي نمائندن جي چونڊ جو حق آهي، اتي ٻئي پاسي انهن نمائندن وٽ نه اختيار آهن، نه وسيلن تائين رسائي. اهو تضاد، اصل ۾ رعايتن تي بيٺل سواليه علامت آهي، جتي ماڻهن کي ووٽ ته ملي ٿو، پر اختيار نه.جڏهن مڪاني ادارا، بلديه، واسا، يا روڊن جي مرمت جا ذميوار ادارا پنهنجي فرضن کان غافل ٿين، ته برسات جهڙو قدرتي عمل به شهرين لاءِ عذاب بڻجي پوي ٿو. نالا بند، گٽر اوورفلو، رستا ٽٽل، بجلي بند، ۽ ايمرجنسي سروسز جي غير موجودگيءَ سبب شهرين کي سخت تڪليفون سهڻيون پون ٿيون. آخر پوءِ رحمت به زحمت ڇو نه بڻجي؟ ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته:”تڪليف جو ذميوار موسم نه، پر انساني نااهلي آهي.“
