سنڌ اسيمبليءَ جي ٽيون ڏينهن واري اجلاس ۾ قانون ۽ پارلياماني معاملن واري وزير ضياءَ الحسن لنجار سنڌ يونيورسٽيز ترميمي بل 2025ع ٻيهر منظوريءَ لاءِ پيش ڪيا جيڪي ايوان ٻيهر اڪثريتي راٰءِ سان منظور ڪري ڪري ورتا. ان موقعي تي ايم ڪيو ايم جي ميمبرن جي اڳواڻي ۾ مخالف ڌر پي ٽي آءِ سيمت سخت احتجاج پڻ ڪيو. ان قانوني بل تي سنڌ جي يونيوسٽيز جي پروفيسرن ۽ شاگردن کي اهو اعتراض آهي ته ان آئين موجب حڪومت ڪنهن به بيورو ڪريٽ کي يونيوسٽين جو وائيس چانسلر مقرر ڪرڻ جي قانوني واٽ کولي ڇڏي آهي.
اسان کي سمجهه ۾ نه ٿو اچي ته آخر پ پ جي سنڌ حڪومت اهڙي فيصلي ۽ قانون سازي جي ڇو ضرورت محسوس ٿي آهي جنهن جي نه ڪا ضرورت آهي ۽ نه ئي ڪنهن ان ڏس ۾ ڪو مطالبو ڪيو هو ته يونيورسٽين ۾ جيڪر ڪامورن کي مقرر ڪيو وڃي. سو جڏهن ڪنهن حلقي مان اهڙو ڪو مطالبو ئي نه ڪيو ويو هجي اڃان به اهڙي قسم جو ڪو تڪراري فيصلو هجي جنهن جي يونيورسٽين ۾ سخت مخالفت ٿي هجي ۽ ان بنياد تي سنڌ جو گورنر سنڌ اسيمبلي مان پاس ٿيل بل کي رد ڪري واپس موڪليو هجي ۽ پوءِ وري ان بل کي اسيمبلي ۾ پيش ڪري وري ان کي منظور ڪرائڻ جو مقصد سمجهه کان مٿانهون آهي. ڀلا اهو ڇو لازم آهي ته يونيورسٽي کان ٻاهر جو ڪو غير تعليم دان وي سي مقرر ڪجي. جنهن جي ڪٿان کان ڪا ڊمانڊ به نه ٿي هجي. مطلب ته اهو انتهائي غير ضروري عمل آهي جنهن سان خود حڪومت خراب ٿيندي.
ٿيڻ ته ائين گهرجي ته حڪومتون عوام جي مطالبن ۽ گهرجن تحت جيڪر فيصلا ڪن ۽ قانون سازي ڪن پر الائي ڇو حڪومتون ڪجهه غلط فيصلا ڪري انهن کي انا ۽ ضد جو مسئلو بڻائي ڇڏينديون آهن. سو وي سي لاءِ ڪامورن جو قانوني آپشن ڳولهڻ به هڪ فضول قسم جو فيصلو آهي جنهن بابت حڪومت کي مخالفت جو سخت رد عمل به ڏسڻو پيو جنهن جي نتيجي ۾ حڪومت کي پنهنجو فيصلو واپس وٺي جمهوري حڪومت هئڻ جو ثبوت مُهيا ڪرڻ ۽ پذيرائي ماڻڻ جو بهترين موقعو هو جيڪو نه رڳو ان وڃائي ڇڏيو پر ريڪارڊ ۾ هڪ بدترين قانون سازي ڪري پاڻ کي خراب به ڪيو آهي. ته پوءِ سوال اهو پيدا ٿئي ٿو ته اهڙو ڪهڙو لاچار هو جو پ پ جي سنڌ حڪومت کي هڪ غير ضروري ۽ غير مقبول فيصلي کي ڳنڍ ٻڌي ضد ڪري ٻيهر سنڌ اسميبلي مان ان کي منظور ڪيو آهي. ڀلا جيڪڏهن اهڙو قانون منظور ٿيو آهي ته سواءِ پ پ اڳواڻن جي ڪنهن ان جي واکاڻ ڪئي آهي نه. اڃان به ان قانون سازي سان يونيورسٽي جو تعليمي نظام متاثر ٿيندو، پروفيسر ان قانون خلاف سراپا احتجاج ٿيندا، ڪلاس جو بائيڪاٽ ڪندا ۽ ان فيصلي کي يونيورسٽي جي سسٽم ۽ استادن جي حقن تي راتاهو قرار ڏيندا.
يونيورسٽين جا استاد جيڪي سينئارٽي، تجربي ۽ ڊگهي سروس کان پوءِ وي سي جي رتبي جا اهل ٿيندا ۽ ان موقعي تي مٿان وري حڪومت ڪنهن ڪاموري کي يونيورسٽي جو وي سي مقرر ڪري ڇڏي ته ان پروفيسر مٿان ڇا گذرندي جيڪو تمام گهڻي محنت کانپوءِ اهو رتبو ماڻڻ جي لائق بڻيو هو. اهڙي يقيني خدشي کي ڏسندي يونيورسٽي جي پروفيسرن ڪامورن کي وي سي بڻائڻ واري فيصلي ۽ قانون سازي کي مڪمل طور تي رد ڪيو هو ۽ هاڻي به رد ڪندا.
سو پ پ جي حڪومت کي ان غير ضروري فيصلي مان هٿ ڪڍڻ گهرجي ۽ قانون سازي کي ان احساس وچان رد ڪري ته ان فيصلي کي ڪير به نٿو ساراهي اڃان به سخت مخالفت ڪري ان کي تڪراري بڻايو ويو آهي. سو پ پ جي حڪومت کي اهو بلڪل به نه ٿو جڳائي ته اها يونيورسٽي جي پروفيسرن ۽ شاگردن جي احتجاجن کي پٺي ڏئي ڪري هڪ غير مقبول فيصلي کي مڙهي پاڻ کي به غير مقبول بڻائي ڇڏي.
ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته قانون سازي ڪنهن به حڪومت جو حق هوندو آهي پر عام طور تي حڪومتون عوام جي خواهشن پٽاندڙ سندن گهرجن ۽ مطالبن تحت قانون سازي ڪرڻ جو سوچينديون آهن. اهي آمراڻيون حڪومتون هونديون آهن جيڪي پنهنجي مرضي سان عوام جي خواهشن برخلاف فيصلا ڪنديون آهن، پر پ پ ته عوامي حڪومت سڏائڻ جي دعويدار هوندي آهي پوءِ ان کي اهڙي غير مقبول ۽ غير ضروري فيصلي جي آخر مجبوري ڪهڙي هئي، جنهن سان ان پنهنجي مقبوليت کي به داءُ تي لڳايو آهي.
بهرحال مجموعي طور تي ڏسجي ته اسان کي سنڌ اسيمبلي جي ان تڪراري قانون سازي تي افسوس به ٿيو آهي ته حيرت به ٿي آهي ته پريشاني به. پريشاني ان ڪري ته هاڻي عوام جي خواهشن ۽ مطالبن جي ابتڙ هڪڙيون غير ضروري قانون سازيون ٿي رهيون آهن جيڪي سنئيون سڌيون عوام دشمن آهن. هن قانوني بل کي به اسان تعليم دشمن بل سمجهون ٿا. جڏهن ته ٻئي پاسي يونيورسٽين جا ڪافي اهڙا مسئلا آهن جهڙوڪ داخلائن جا، هاسٽلن جا، مهانگين فيسن جا، غريب شاگردن ۽ شاگردياڻين جا جن بابت شاگرد تنظيمون احتجاج به ڪنديون آهن تن جي حل لاءِ جيڪڏهن فيصلا ڪجن ۽ قانون سازي ڪجي ته جيڪر شاگرد خوش ٿي وڃن سو فيصلا توڙي قانون سازي به اهڙي ڪرڻ گهرجي جنهن سان عوام خوش ٿي وڃي ۽ حڪومتن جي فيصلن ۽ قانون سازين کي واکاڻي بجاءِ ان جي ته حڪومتي فيصلن ۽ قانون سازين بابت عوام سراپا احتجاج بڻجي وڃي.
