آرمي چيف جنرل عاصم منير ٽيڪنالوجي کي معلومات جي پھچائڻ جو اهم ذريعو قرار ڏيڻ باوجود واضح ڪيو ته اهائي ٽيڪنالوجي غلط ۽ بي بنياد معلومات پکيڙڻ جو به سبب آهي. اسلام آباد ۾ ”امن ۽ استحڪام ۾ پاڪستان جو ڪردار“ جي موضوع تي گفتگو دوران هن اظهار جي آزادي تي قانوني پابنديون لاڳو ڪرڻ جي ضرورت تي زور ڏنو. ۽ خبردار ڪيو ته ٻي صورت ۾ ”غلط ۽ گمراهه ڪندڙ معلومات ۽ نفرت ڀريون ڳالھيون ملڪ جي سياسي ۽ سماجي ڍانچي کي ڪمزور ڪنديون رھنديون.“
مارگلا ڊائيلاگ 2024 جي خصوصي تقريب ۾ آرمي چيف جنرل عاصم منير علائقائي هم آهنگي ۽ عالمي امن کي اڳتي وڌائڻ ۾ پاڪ فوج ڪاميابين تي روشني وڌي. هن چيو ته دنيا گذريل ڪجهه سالن ۾ دنيا کي ڪافي چئلينجن کي منهن ڏيڻو پئجي رھيو آهي، جن ۾ غلط ۽ گمراهه ڪندڙ معلومات جو تيزيءَ سان پکيڙڻ بھ ھڪ آھي.ٽيڪنالوجي جتي معلومات ڦھلائڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو آهي، ساڳئي وقت گمراهه ڪندڙ ۽ غلط معلومات جو پکڙڻ هڪ وڏو چئلينج آهي.
جنرل عاصم منير دهشتگردي ۽ ھندستاني انتهاپسندي ۽ عالمي امن مشن ۾ پاڪ فوج جي خدمتن جو ذڪر ڪيو. ماحول بابت به ڳالهايو ۽ پاڪستان ۾ سيڙپڪاري جي موقعن جو بھ حوالو ڏنو.پر سندس ڳالهين جو وڌيڪ ڌيان غلط معلومات تي ھو. هن زور ڏنو ته اظهار جي آزادي مناسب پابندين کانسواءِ سماج لاءِ تباهي واري ھوندي. پاڪ فوج جي سربراهه جون ڳالهيون ٻڌي ۽ ان جي ڄمي بيھڻ جي واري اعلان کي ٻڌي ڪري اھو سمجهڻ ۾ ڪا غلطي نه ٿي ڪري سگهجي ته جنرل عاصم منير معلومات جي بنان روڪ ٽوڪ پھچائڻ جي اجازت ڏيڻ لاءِ تيار ناهي ۽ سندس مطالبو آهي ته ان بابت سخت قانون سازي ڪئي وڃي.
پاڪستان آرمي چيف فوج جي ڪمان سنڀالڻ کانپوءِ ملڪ ۾ اظهار راءِ جي آزادي تي ڪنٽرول ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي آهي. آرمي چيف جا اهي لفظ هڪ اهڙي ماحول ۾ ڳڻتي وارا آهن، جڏهن ملڪ ۾ چونڊيل حڪومت بابت اڳي ئي شڪ موجود آهن، سڄي دنيا ۾ معلومات جا ذريعا بنان ڪنھن رنڊڪ ۽ رڪاوٽ جي ڪم ڪن پيا پر پاڪستان ۾ انھن کي نت نئين پابندين کي منهن ڏيڻو پئجي رھيو آھي.
انٽرنيٽ ۽ موبائيل سروس جون سهولتون جديد زندگيءَ جو معمول بڻجي چڪيون آهن. پر پاڪستان ۾ ڪڏهن سياسي احتجاج جو ڪارڻ ۽ ڪڏهن گمراهه ڪندڙ پروپيگنڊا کي روڪڻ جي نالي تي انهن سروسز ۾ مداخلت معمول بڻجي ويو آهي. ڪافي وقت کان انٽرنيٽ جو سسٽم ھلي رھيو آهي. ممڪن آھي حڪومتي ادارا انهن پابندين سان ڪجهه غلط معلومات کي پکڙجڻ کان روڪڻ ۾ ڪامياب ٿيندا ھجن پر ان عمل سان اڪثر عام شهري ۽ اھم سروسز سان لاڳاپيل ماڻهو وڌيڪ متاثر ٿين ٿا. اسان جھڙن ملڪن ۾ ان پابنديءَ جي منفي مالي اثرن جي جائزي وٺڻ جو ڪو رواج نھ آھي.نھ تھ انٽرنيٽ ۽ موبائيل سروسز تي پابندي لڳائڻ يا بند ڪرڻ سان ملڪ ۾ معاشي سرگرميون ڪيتري حد تائين متاثر ٿيون آهن، ان بابت ڊيٽا گڏ ڪرڻ گهرجي.
ان سلسلي ۾ ٻه پهلو اهميت رکن ٿا. هڪ اهو ته جيڪو سسٽم سموري بنا ڪنھن مسئلي جي ھلي پيو ۽ درست معومات سان گڏ غلط معلومات کي رد ڪرڻ جيڪي طريقا ايجاد ڪيا ويا آھن .پاڪستان ۾ ساڳيو نظام ڇو نٿو ڪم ڪري سگهي؟ آخر ڪهڙو سبب آهي جو ٽيڪنالاجيءَ کي دنيا جي ڪجهه رجعت پسند ۽ آمرانه رياستن وانگر پاڪستان ۾ به عوام ۽ انسانيت جو دشمن بڻائي پيش ڪيو پيو وڃي؟ پاڪستان هڪ جمهوري ملڪ آهي. اھو اعتراف ڪندي موجودھ حڪومت جي خلاف مسلسل احتجاج نما پروپئگنڊا کي نظرانداز ڪيو پيو وڃي ته پاڪستان ۾ جمهوريت بدران ’فوجي آمريت‘ مڙھيل آهي، جيڪا نام نهاد سول حڪومت جي آڙ ۾ جمهوريت سميت شهري آزادين جي دشمني آهي.
ساڳئي بحث جو ٻيو پاسو عملي صورتحال سان لاڳاپيل آهي. ٽيڪنالوجيءَ جي معاملي ۾ سڄي دنيا هڪ گلوبل وليج جي حيثيت اختيار ڪري وئي آهي. رابطي جي جديد ذريعن سان دنيا جي ڪنھن بھ حصي ۾ ٿيندڙ واقعي يا معاملي جي خبر لمحن ۾ پوري دنيا ۾ پکڙجي ويندي آهي. هڪ خاص جاگرافيائي علائقي ۾ ٽيڪنالوجي تي پابندي لڳائڻ سان، هڪ حڪومت ان خيال ۾ مبتلا ٿي سگهي ٿي ته ھنن خراب خبرن کي روڪي ورتو آهي. پر ياد رکجي تھ اھو رڳو گمان آھي. جيڪڏهن حڪومت پاڪستان ۾ يوٽيوب، انسٽاگرام يا ڪنهن ٻئي ميڊيم ذريعي معلومات جي پھچ تي پابندي لڳائيندي ته پوءِ اها ئي معلومات ڪنهن ٻئي ملڪ مان انهن پليٽ فارمن تي عام ٿي ويندي ۽ پاڪستان ۾ ان جي پھچڻ کي روڪي نه ٿو سگهجي.پر ان حقيقت کان ڪو به انڪار نه آهي ته پابنديون تيزيءَ سان وڌندڙ ٽيڪنالاجي جي امڪانن کي محدود ڪرڻ ۾ ڪامياب نه ٿيون ٿين. پاڪستان ٽيلي ڪميونيڪيشن اٿارٽي ان معلومات کي ڪيترو وقت روڪيندي؟ جيڪڏهن هڪ رستو بند آهي، ٽيڪنالاجي کي ٻيو رستو ڳولڻ ۾ ڪو گهڻو وقت نه لڳندو.
ان صورتحال کي منهن ڏيڻ لاءِ دنيا ۾ پابندين بدران عوام ۾ سٺي ۽ خراب جي فرق ڪرڻ جي صلاحيت پيدا ڪرڻ تي زور ڏنو ويو آهي، ته جيئن ماڻهو پاڻ فيصلو ڪري سگهن ته ڪهڙو مواد سندن ضرورتن مطابق نه آهي ۽ ڪهڙو بي بنياد ۽ گمراهه ڪندڙ آهي جنھن کي رد ڪيو وڃي. جيتوڻيڪ اهو سچ آهي ته ٽي وي پروگرام يا ويب سائيٽ تي مواد کي ڪنٽرول ڪرڻ جو ڪو طريقو ناهي، هر گهر ۾ ٽي وي اسٽيشن جو ريموٽ ڪنٽرول يا ويب تائين رسائي جو طريقو هر فرد جي هٿ ۾ آهي. چينلز کي تبديل ڪرڻ تمام آسان آھي . اهڙي طرح ناموز ويب سائيٽس کي پنھنجي سروس تي بلاڪ ڪرڻ ڪو مسئلو ناهي. پاڪستان ۾ ان هاڪاري ۽ سائنسي طريقي کي اپنائڻ بدران قومي مفاد جو پڻو پٽيو پيو وڃي.جنھن سان سمجهه ۾ اچي ٿو ته پاڪستان جا اختيار رکڻ وارا شايد 21 صدي ۾ داخل ئي نه ٿيا آهن.
مٿان وري ستم اھو آھي تھ حڪومت نه صرف خاص معلومات عام ڪرڻ يا وصول ڪرڻ تي پابندي لڳائڻ کي پنهنجو حق سمجهي رهي آهي، بلڪھ “ناپسنديده “ معلومات موڪلڻ ۽ شيئر ڪرڻ جي الزام ۾ شهرين ھراسان ڪرڻ جا حربا اختيار ڪيا پيا وڃن. ”غلط“ پيغام موڪلڻ يا سوشل ميڊيا تي پوسٽ ڪرڻ يا شيئر ڪرڻ جهڙن ”ڏوهن“ جي ڪري ماڻهن کي گرفتار ڪرڻ ۽ قيد ڪرڻ جا قانون ٺاهيا ويا آهن. اهي طريقا ماڻهن جي تجسس کي گهٽائڻ بدران وڌائيندا آهن.
جديد مواصلاتي نظام ۾ پابندي هڪ بي مقصد ڪوشش بڻجي چڪي آهي. جيڪڏهن حڪومت چاھي تھ ديواني وانگر دائري ۾ گهمندي رھي.پر ان لاءِ معلومات جي فراهمي کي روڪڻ ممڪن ناهي. پابندين جي ڳالهه ڪرڻ بجاءِ ڀائيچاري، احترام ۽ گڏيل بقاءَ جو جذبو ڦهلائڻ گهرجي.. جنرل عاصم منير سڀ ڳالھيون حب الوطني ۽ عوام جي محبت جي جذبي سان ڪيون ھونديون ، پر هڪ ڳالهه هن کي سکڻ گهرجي ته هو جيڪو علاج تجويز ڪري رهيو آهي اهو اثرائتو نه رهيو آهي. جيستائين پاڪ فوج ملڪ ۾ انٽرنيٽ ۽ موبائيل ڪميونيڪيشن سسٽم بند ڪري ملڪ کي سئو سال پوئتي ڌڪڻ جو حڪم جاري ڪري ڇڏي. اهڙو حڪم ڏيڻ سان فوج پاڻ ئي غير موثر ٿي ويندي ڇو ته هاڻوڪي جديد مواصلاتي ٽيڪنالاجي کان سواءِ ڪا به دفاعي فوجي سرگرمي مڪمل نه ٿي ٿي سگهي.
آخر ۾ رڳو اھو عرض ڪرڻ ھو تھ اھو آرمي چيف جي مٿي جو ُسور نھ ھئڻ گھرجي تھ ملڪ ۾ ڪهڙي معلومات عام ٿيڻ گهرجي ۽ ڪهڙي تي پابندي لڳڻ گھرجي. ملڪ جي پارليامينٽ کي شهرين جي حقن ۽ فرضن بابت فيصلا ڪرڻ جو اختيار آهي. ان جي باوجود جيڪڏهن جنرل عاصم منير پنهنجي بصيرت کي عام ڪرڻ ضروري سمجهي ٿو ته پوءِ کيس اهو الزام به قبول ڪرڻو پوندو ته ملڪ تي اصل ۾ فوج جو حڪم ھلي ٿو. موجوده حڪومت جي حيثيت رڳو شو پيس يا ڊمي آهي. مڃڻ گهرجي ته هي الزام غلط آهي ۽ جنرل عاصم منير فوج جي معاملن کي ڏسڻ کان وڌيڪ ڪنهن به شيءِ ۾ دلچسپي نٿو رکي.
