آرمي چيف جنرل عاصم منير واضح ڪيو آهي ته رياست کان سواءِ ڪنهن به تنظيم يا گروهه کي طاقت جي استعمال جي اجازت نٿي ڏئي سگهجي. پاڪستان بنا ڪنهن مذهبي، صوبائي، قبائلي، لساني يا نسلي تعصب جي سڀني پاڪستانين جو آهي. چئي سگهجي ٿو ته جنرل صاحب ملڪ جي پاليسي مختصر لفظن ۾ بيان ڪري ڇڏي آهي. بھتر ھجي ھا جيڪڏھن ساڳئي وقت اها بھ وضاحت ٿي وڃي ھا تھ پاڪستان ۾ نان اسٽيٽ ايڪٽرز کي ڪهڙي بنياد تي اھو اختيار مليل ھو تھ اھي بغاوتن جو ٻج ڇٽين يا وري پنھنجون عدالتون لڳائي عام شھرين بابت فيصلا جاري ڪن.
جي ايڇ ڪيو ۾ عالمن ۽ مشائخن سان ڳالهائيندي آرمي چيف افغانستان مان پاڪستان ۾ دهشتگرد ڪاررواين ۾ ملوث عنصرن جو به ذڪر ڪيو ۽ ان اميد جو اظهار ڪيو ته افغانستان ان صورتحال کي تبديل ڪرڻ لاءِ قدم کڻندو. ڪنهن به ملڪ کي پنهنجي پاڙيسري ملڪ ۾ دهشتگرديءَ کي فروغ ڏيڻ ۾ ڪردار ادا نه ڪرڻ گهرجي ۽ ان جي روڪٿام لاءِ مناسب ۽ ٺوس قدم کڻڻ گهرجن.ھڪ لحاظ سان اھو قانون سمورين ڌرين تي ھڪجھڙو لاڳو ٿيڻ گھرجي.
سماج ۾ تشدد کي فروغ ڏيڻ جا بنياد پھرين خود پنھنجي ملڪ اندر ئي ڳولڻ گھرجن.جيڪڏھن ٿوري باريڪ بيني سان اڀياس ڪبو تھ هڪ حڪمت عملي ذريعي ملڪ ۾ مذهبي انتهاپسندي کي فروغ ڏنو ويو ۽ پوءِ ان جي پاڙ مان دهشتگردي جو جن پڻ جنم ورتو ھو.جنھن کي واپس ڪرڻ جي لاءِ بھ شايد وري ايترو ئي ڊگھو سفر ڪرڻو پوندو. عالمن کي پڻ ان کي ختم ڪرڻ جي لاءِ مدد ڪرڻ گھرجي پر رڳو عالمن جي فتوائن سان امن امان قائم ٿيڻ نھ رڳو مشڪل پر ناممڪن ڳالھه آھي.ھي اھڙو سنگين معاملو آھي جنھن ۾ رياست کي انتهاپسنديءَ جي خاتمي لاءِ سنجيدگيءَ سان ھڪ حڪمت عملي جوڙڻي ۽ ان تي عمل ڪرڻو پوندو. ٿوري ويجھي ماضي تي نظر وجھبي تھ عالمي ايجنڊا کي پورو ڪرڻ لاءِ جهادي ڪلچر متعارف ٿيو ھو ۽ ديني سدرسگاھن ۾ افغانستان ۾ جهاد لاءِ ھڪ وڏي انگ ۾ نوجوانن کي تيار ڪيو ويو ھو.جنھن ۾ ٻين اسلامي ملڪن پڻ مدد ڪئي ھئي ۽ اھو ھڪ منظم ڪم ھو.جنھن جي نتيجي ۾ ڳچ وقت کان ملڪ ۾ اھڙيون حالتون رھيون آھن.جنھن ڪري ھاڻي انھن کي ڪنٽرول ڪرڻ ڪافي مشڪل بڻجي ويو آھي.
پاڪستان ۾ دهشتگردي لاءِ افغانستان کي ذميوار قرار ڏئي ڪري ورھين کان ھتي مھمان ڪري رھايل لکين افغانين کي ڪڍيو پيو وڃي.اھو سڀ ان جو ھڪ پاسو آھي. ھاڻوڪي تبديلي سان اھو تھ محسوس ٿي رھيو آھي تھ ڏهاڪن کان هلندڙ پاليسي کي تبديل ڪيو ويو آھي.پر عرصي کان معاشري ۾ پختي ٿيل ان مسئلي جو حل رڳو ان ڳالھھ ۾ لڪيل نھ آھي.ھن معاملي جون پاڙون چاليهه سال اڳ جون ھتي کتل آھن.تازو افغاني شھرين کي نيڪالي ڏيڻ واري فيصلي تي عمل ۾ بھ گھڻو ئي وقت لڳندو. اھو سڀ ايترو جلدي ٿي وڃي اھو ممڪن ئي نھ آھي.بدقسمتيءَ سان اهو فيصلو ملڪ جي نگران حڪومت ۾ ٿيو آهي.جنھن ڪري بھ ان بابت سوال اڀرن ٿا.جيڪڏھن تاريخ کي ڦلورجي تھ جھادي ڪلچر پهرين افغان جنگ وقت اڳوڻي فوجي آمر جنرل ضياءَ جي دور ۾ شروع ٿيو ۽ پاڪستان ڪميونزم جي خلاف آمريڪا جو هٿيار بڻجڻ قبول ڪيو هو.
ان جو ٻيو دور وري اهڙي نائين اليون بعد شروع ٿئي ٿو جڏھن افغانستان ۾ شروع ڪيل آمريڪي جنگ ۾ پڻ پاڪستان ان جو خاص اتحادي ھو. بدقسمتي سان اھو بھ هڪ فوجي حڪمران جنرل پرويز مشرف جو دور ھو.ملڪ ۾ اھڙين غيرجمھوري حڪومتن ۾ ئي اھڙا وڏا فيصلا ٿيا ۽ ان ۾ عوام جي مينڊيٽ حاصل ڪيل حڪومتون نھ ھيون، اھو ون مين شو وارا فيصلا ھئا، جن ملڪ ۾ انتھاپسندي کي ھٿ ڏني ھئي.
ساڳي ريت ملڪ ۾ ھڪ اھڙي معاشري کي ھمٿايو ويو،جيڪو عقل ۽ دليل بدران رڳو عقيدن جي بنياد تي کڙو ٿيو.جنھن ڪري ملڪ ۾ ڪنهن کي به عقليت سان ڳالهائڻ جي جرئت نه ٿي سگھي، پري نھ وڃجي تھ ھن وقت پڻ اھڙا مثال ملندا جتي سائنس ۽ عقل جي ڳالھه کي ھٿي نٿي ڏني وڃي.ڪيترائي موضوع بند ڪيا ويا آھن.هڪ خاص رياستي حڪمت عمليءَ ذريعي دنيا جي ڪافي مضمونن ۽ موضوعن تي ڳالھائڻ ۽ بحث ڪرڻ جي گنجائش گهٽجي وئي آھي. ان ڪري اسين دنيا سان ڪلھو ڪلھي ۾ ملائي نٿا ھلي سگھون.
ھاڻي جڏھن تڙ تڪڙ ۾ اڳوڻي پاليسي کي تبديل ڪيو پيو وڃي تڏھن بار بار اهو اعلان ڪرڻا ٿا پون تھ ”پاڪستان ڪنهن به مذهبي، صوبائي، قبائلي، لساني، نسلي، علائقائي يا ٻئي فرقي کان مٿاھون ٿي ڪري سمورن پاڪستانين جو آهي“.يعني سمورن مذهبن ۽ عقيدن سان تعلق رکندڙ ماڻهو هڪ ٻئي جو احترام ڪن ۽ هڪ ٻئي جي زندگي گذارڻ جي حق جو به احترام ڪن. ڏٺو ويو آهي ته مذهب جي نالي تي انتشار پکيڙيندڙ عنصر وڌيڪ مضبوط ٿيا آهن، رڳو ڪجھھ مھينا اڳ تائين جڏھن افغانستان ۾ آيل طالبان جي چوڻ تي ٽي ٽي پي سان ڪيل معاھدي بعد انھن جا ڪي ماڻھون خيبرپختونخواھ ۾ پھتا ھئا تھ سموري مشينري جام ٿي وئي ھئي.عام ماڻھون خوف ۾ مبتلا ٿي ويو ھو.
رياست اهڙي نوعيت جي اڳ ۾ لاقانونيت ۾ ملوث ماڻهن کي سزا ڏيڻ ۾ ناڪام رهي.ھڪ خيال ھي آھي تھ انتهاپسند عنصرن کي خاص ايجنڊا کي پورو ڪرڻ لاءِ استعمال ڪرڻ جي مقصد سان اھي پڪيٽ قائم ڪيا ويا ھئا.تازو سپريم ڪورٽ 2007ع جي فيض آباد ڌرڻي واري ڪيس جي ٻڌڻي ڪئي ۽ ان تي عملدرآمد جي حوالي سان سپريم ڪورٽ پنهنجي عبوري حڪم نامي ۾ لکيو آهي ته جيڪڏهن ڌرڻي جي ذميوارن کي بروقت سزا ڏني وڃي ھا ۽ قانون جي حڪمراني قائم ٿئي ھا تھ 9 مئي جو سانحو نه ٿئي ها،پر ايئن نھ ٿيو.
ھاڻي سپريم ڪورٽ جي حڪم تي حڪومت فيض آباد ڌرڻي جي پويان محرڪ ۽ ان ۾ ڪردار ادا ڪندڙ عنصرن جو پتو لڳائڻ لاءِ انڪوائري ڪميشن جوڙي آھي. توقع ڪجي ٿي تھ ان تي عمل ٿيندو ۽ ملڪ ۾ آئين جي حڪمراني سان انتھاپسندي ختم ٿيڻ ۾ مدد ملندي.
