دنيا جي هر جمهوري رياست ۾ آئين کي زنده ۽ وقت جي گهر مطابق بڻائڻ لاءِ ترميمون ٿينديون رهن ٿيون، پر جڏھن ترميم جي صورت ۾ اقتدار جي مرڪزيت وڌي ۽ صوبن جي خودمختياري گهٽجي، تڏهن اها ترميم نه سڌارو پر سزائن جو نئون باب بڻجي ٿي. پاڪستان ۾ پيش ٿيندڙ 27 ترميم پڻ اهڙي خدشي جوڳي تبديلي آهي، جنهن بابت سنڌ جي اندر هر سطح تي ڳڻتيون، خوف ۽ سياسي ڳالهيون زور وٺي رهيون آهن. هي ترميم، ظاهر ۾ انتظامي سڌاري جي نالي سان، پر حقيقت ۾ وفاقي بالادستي کي وڌيڪ مضبوط ڪرڻ جي ڪوشش لڳي ٿي، جنهن سان سنڌ جي وسيلن، حڪومتي اختيارن ۽ سڃاڻپ تي سڌو اثر پئجي سگهي ٿو.
سنڌ جي تاريخ، پنهنجي وسيلن جي ورڇ ۽ حقن جي جدوجهد سان ڀريل آهي. ڪراچيءَ کان ڪاڇي تائين هر ماڻهو اهو ڄاڻي ٿو ته 18 ترميم بعد سنڌ پهريون ڀيرو پنهنجي وسيلن، تعليم، صحت، ۽ مقامي حڪومتن تي ڪجهه حد تائين اختيار حاصل ڪيا هئا. پر هاڻي 27 ترميم جي نالي سان جيڪي تجويزون آيون آهن، اهي ساڳي خودمختياري کي گهٽائڻ جي ڪوشش وانگر محسوس ٿي رهيون آهن. وفاقي ادارن کي ٻيهر صوبائي معاملن ۾ مداخلت جو اختيار ڏيڻ، وسيلن جي ورڇ ۾ مرڪزي ڪنٽرول وڌائڻ، ۽ ڪجهه انتظامي فيصلا وفاق جي حوالي ڪرڻ جهڙا نڪتا سنڌ لاءِ سخت نقصانڪار ٿي سگھن ٿا.
سنڌ جي وسيلن جي ڳالهه ڪئي وڃي ته ملڪ جي معاشي ڍانچي ۾ سڀ کان وڏو حصو سنڌ جو آهي. گئس، تيل، بندرگاهه، زراعت ۽ صنعتون هن ڌرتيءَ جون آهن، پر ان جي آمدني جو وڏو حصو وفاق کڻي ٿو. 18 ترميم وسيلي جيڪي اختيار صوبن کي مليا هئا، اهي ٿورڙا ئي توازن جو سبب بڻيا هئا، پر هاڻي 27 ترميم جي ذريعي اهو توازن ٻيهر ٽوڙڻ جي ڪوشش ٿي رهي آهي. ائين لڳي ٿو ڄڻ مرڪز اهو نه ٿو سهي سگهي ته صوبن وٽ به پنهنجي فيصلي جو حق هجي.جيڪڏهن وفاقي اختيار وڌايا ويا ته سنڌ حڪومت جي انتظامي آزادي عملي طور ختم ٿي ويندي. تعليم ۽ صحت جهڙن شعبن تي ٻيهر وفاقي ڪنٽرول، مقامي حڪومتن جي فنڊن ۾ مداخلت ۽ انتظامي ڍانچي ۾ نوان يونٽ ٺاهڻ جا تجويز ٿيل نڪتا سنڌ جي اندر نئين بيچيني پيدا ڪري سگھن ٿا. اڳ ۾ ئي سنڌ جي سياسي حالتن ۾ عدم اعتماد ۽ مرڪز کان بيزاري وڌي چڪي آهي، ۽ اهڙي ترميم ان احساس کي وڌيڪ گهرو ڪندي.
ڪن حلقن جو چوڻ آهي ته هي ترميم اصل ۾ سنڌ جي ورهاڱي جي رستي کي هموار ڪرڻ لاءِ تيار ڪئي وئي آهي. ”انتظامي سهولت“ جي نالي سان نوان صوبائي يونٽ ٺاهڻ جي ڳالهه ٿي رهي آهي، جنهن ۾ ڪراچي کي الڳ انتظامي يونٽ بڻائڻ، يا ڪجهه ضلعن کي ٻين صوبن سان ملائڻ جي تجويز به سامهون اچي رهي آهي. جيڪڏهن ائين ٿيو ته اهو رڳو انتظامي تبديلي نه پر سنڌي قوم جي وجود تي حملو هوندو. سنڌي عوام لاءِ اهو نه رڳو سياسي پر جذباتي زخم هوندو، جيڪو ڪيترين ئي ڏهاڪن تائين نٿو ڀري سگهبو
تاريخ ٻڌائي ٿي ته جڏهن به سنڌ پنهنجي وسيلن تي آواز اٿاريو آهي، تڏهن ان کي قومي وحدت خلاف قرار ڏنو ويو آهي. پر اصل ۾ قومي وحدت تڏهن مضبوط ٿيندي آهي، جڏهن هر صوبي کي انصاف، اختيار ۽ عزت ملندي آهي. 27 ترميم ان وحدت کي مضبوط ڪرڻ بدران ڪمزور ڪرڻ جو سبب بڻجي سگهي ٿي. ان جي ذريعي وفاق کي نوان هٿيار ڏنا ويندا ته هو صوبن تي مٿانهون هجي، ۽ نتيجي ۾ صوبائي حڪومتن جي حيثيت علامتي رهجي ويندي.صوبائي وسيلن تي مرڪزي ڪنٽرول وڌڻ سان سنڌ جي ترقياتي منصوبن تي به اثر پوندو. مثال طور، جيڪڏهن پاڻيءَ جي ورڇ، توانائي منصوبن، ۽ زراعت بابت فيصلا اسلام آباد مان ٿيندا، ته پوءِ سنڌي ماڻهن جا مسئلا حل ٿيڻ بدران وڌندا. سنڌي ڌرتي اڳ ئي پاڻيءَ جي کوٽ، زمين جي بنجر ٿيڻ، ۽ بيروزگاري جي عذاب ۾ مبتلا آهي، اهڙي ترميم ان ڏکن ۾ اضافو ڪندي.
سنڌي عوام ۾ اڳ ئي بي اعتمادي جو احساس موجود آهي. هن ترميم سان اهو احساس شايد لا علاج بڻجي وڃي. سنڌ جون سياسي پارٽيون، اديب، دانشور ۽ شاگرد تنظيمن کي هاڻي سجاڳ ٿيڻ جي ضرورت آهي.سچ ڳالهه اها آهي ته 27 ترميم جي مخالفت سنڌ جي ترقيءَ خلاف نه، پر پنهنجي بقا لاءِ آهي. سنڌي عوام اهو چاهي ٿو ته مرڪز ۽ صوبن ۾ توازن رهي، ڪو به هڪ ٻئي تي قابض نه ٿئي. وفاقي نظام جو حسن ئي اهو آهي ته هر صوبي کي پنهنجي وسيلن، ثقافت ۽ انتظامي آزادي حاصل هجي. پر جيڪڏهن اهو حسن بگاڙيو ويو، ته پوءِ وفاق جو وجود پاڻ خطرن ۾ اچي ويندو.سنڌ کي پنهنجي تاريخ مان اهو سبق سکڻ گهرجي ته جڏهن به حقن تي سودو ڪيو ويو، تڏهن نسل در نسل نقصان ڀوڳڻو پيو. هن وقت به ضرورت آهي ته سياسي مفادن بدران قومي مفاد کي ترجيح ڏني وڃي. 27 ترميم صرف هڪ قانوني تبديلي ناهي، پر مستقبل جي نسلن جي مقدر جو سوال آهي. جيڪڏهن اڄ سنڌ خاموش رهي ته سڀاڻي ان جي تاريخ به خاموش ٿي ويندي.
آئيني ۽ قانوني نڪته نظر کان ڏٺو وڃي ته پاڪستان جو آئين وفاقي ڍانچي تي ٻڌل آهي، جنهن جو مطلب آهي ته وفاق ۽ صوبن وچ ۾ اختيارن جي هڪ متوازن ورڇ موجود هجي. آئين جي شق 142 ۽ 146 جي تحت واضح ڪيو ويو آهي ته ڪهڙا اختيار وفاق وٽ رهندا ۽ ڪهڙا صوبن وٽ. 18 ترميم ذريعي اهو توازن ڪجهه حد تائين بحال ڪيو ويو، جنهن سان صوبن کي پنهنجن وسيلن، تعليم، صحت، ثقافت، ۽ انتظامي معاملن ۾ خودمختياري حاصل ٿي. پر 27 ترميم جي مجوزه مسودي سان اهو لڳي ٿو ته اهي ئي شقون ٻيهر تبديل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي.
قانوني ماهرن جو چوڻ آهي ته 27 ترميم ۾ ڪجهه اهڙا نڪتا شامل آهن، جيڪي عملي طور وفاق کي اختيار ڏين ٿا ته هو صوبائي معاملن ۾ مداخلت ڪري سگهن. مثال طور، جيڪڏهن ڪنهن صوبي ۾ ”قومي مفاد“ جي نالي تي ڪو قدم کنيو وڃي ٿو، ته وفاق ان کي روڪي يا منسوخ ڪري سگهي ٿو. ظاهر آهي ته ”قومي مفاد“ جهڙو اصطلاح انتهائي مبهم آهي، جنهن جو مطلب وقت ۽ حڪمران جي خواهش مطابق بدلجي سگهي ٿو. ائين ٿيندي ئي صوبائي خودمختياري آئيني لکت ۾ رهجي ويندي، پر عمل ۾ ختم ٿي ويندي.ٻيو نڪتو جيڪو خاص طور تي سنڌ لاءِ خطري جو سبب بڻجي سگهي ٿو، اهو آهي ته انتظامي سهولت جي نالي ۾ نوان ”ريجنل يونٽ“ قائم ڪرڻ جو حق وفاق کي حاصل ٿي وڃي. جيڪڏهن اهو نڪتو پاس ٿيو ته پوءِ ڪراچيءَ کي وفاقي انتظام هيٺ آڻڻ يا سنڌ کي ننڍن حصن ۾ ورهائڻ لاءِ ڪا وڏي رڪاوٽ نه رهندي. اهو عمل رڳو قانوني تبديلي نه هوندو پر سنڌ جي قومي ۽ ثقافتي وحدت تي سڌو حملو ٿيندو.
سنڌ جي سياسي حلقن ۾ اها ڳالهه عام ٿي وئي آهي ته 27 ترميم جو اصل مقصد 18 ترميم کي بي اثر ڪرڻ آهي. 18 ترميم ۾ نه صرف صوبن کي وسيلن تي حق مليا، پر ڪيترا وفاقي ادارا صوبن حوالي ڪيا ويا. وفاقي بيوروڪريسيءَ کي اهو قبول ڪرڻ ڏکيو لڳي ٿو ته اهي ادارا هاڻي صوبن جي ڪنٽرول ۾ آهن. تنهن ڪري 27 ترميم جي ذريعي ٻيهر اهي ادارا وفاق جي حوالي ڪرڻ جو رستو ٺاهيو پيو وڃي.
قانوني ماهر اهو به چئي رهيا آهن ته هن ترميم سان عدليه جي آزادي به متاثر ٿي سگهي ٿي. وفاق کي اعليٰ عدالتن جي جج جي مقرري ۾ وڌيڪ اثر رسوخ ڏيڻ جي تجويز موجود آهي، جيڪا عدالتي آزاديءَ لاءِ خطرناڪ ثابت ٿي سگهي ٿي. جڏهن عدالتون پاڻ آزاد نه رهنديون ته پوءِ صوبن جي حقن جو تحفظ ڪير ڪندو؟سنڌ جي وسيلن، خاص ڪري پاڻي، گئس ۽ تيل تي به نوان تنازعا پيدا ٿيڻ جو انديشو آهي. جيڪڏهن وفاق کي نئين ترميم ذريعي وسيلن جي ورڇ تي وڌيڪ ڪنٽرول ملي ٿو ته پوءِ سنڌ جي حصي ۾ اڳ کان به گهٽ وسيلا ايندا. سنڌ اڳ ئي پاڻيءَ جي کوٽ، بجليءَ جي گهٽتائي ۽ گئس جي بندش جو شڪار آهي. جيڪڏهن اهي وسيلن جا فيصلا مرڪز ۾ ٿيندا ته پوءِ سنڌ جو معاشي ڀاڱو وڌيڪ ڪمزور ٿيندو.
27 هين ترميم وفاقي نظام جي بنيادي ڍانچي ۾ مداخلت جي برابر آهي. آئين جي آرٽيڪل 239 ۾ ترميم جو طريقو واضح ڪيو ويو آهي، پر ان ۾ اهو به چيو ويو آهي ته ڪا به ترميم جيڪا آئين جي ”بنيادي ڍانچي“ کي متاثر ڪري، اها غير آئيني قرار ڏئي سگهجي ٿي. وفاقيت، صوبائي خودمختياري ۽ عوامي نمائندگي آئين جي بنيادي ڍانچي جا حصا آهن. تنهن ڪري جيڪڏهن 27 ترميم انهن اصولن کي ڪمزور ڪري ٿي ته پوءِ اهو آئين جي بنياد تي حملو سمجهيو ويندو.
سنڌ جي قانوندانن، اديبن ۽ سياسي اڳواڻن کي هاڻي هڪ گڏيل پليٽ فارم تي اچڻ گهرجي. ترميم جو مڪمل مسودو عوامي سطح تي آڻڻ گهرجي ته جيئن ماڻهو پاڻ ڏسي سگهن ته ان ۾ ڪهڙا نڪتا سنڌ لاءِ خطرناڪ آهن. هر شهر، يونيورسٽي ۽ ادبي تنظيم کي هن موضوع تي بحث ڪرائڻ گهرجي ته شعور وڌي.آخر ۾ اهو چوڻ لازمي آهي ته سنڌ لاءِ هي ترميم صرف قانوني مسئلو ناهي، پر بقا ۽ سڃاڻپ جو سوال آهي. سنڌي عوام کي پنهنجن حقن لاءِ قانوني، سياسي ۽ پرامن جدوجهد سان اڳتي وڌڻو پوندو. جيڪڏهن سنڌ اڄ خاموش رهي ته سڀاڻي ان جي تاريخ به خاموش ٿي ويندي. پر جيڪڏهن سنڌ جا ماڻهو جاڳندا، متحد ٿيندا ۽ پنهنجي آئين جي تحفظ لاءِ آواز اٿاريندا، ته پوءِ ڪوبه مرڪز، ڪوبه قانون ۽ ڪابه ترميم انهن جي سڃاڻپ کي مٽائي نه سگهندي.جڏهن به ڪو ظلم، ناانصافي يا اختيارن جي ڦر مار ٿيندي آهي، تڏهن عوام جو ردعمل ئي تاريخ جو رخ بدلائيندو آهي. سنڌ جي مٽي هميشه اهڙي مزاحمت جي علامت رهي آهي. لطيف، سچل ۽ ساميءَ جي ڌرتي ڪڏهن به پنهنجن حقن کان دستبردار نه ٿي آهي، ۽ نه ئي ڪنهن طاقت جي مرڪزيت آڏو جهڪي آهي. اڄ ٻيهر اهو ئي وقت اچي ويو آهي، جڏهن 27 ترميم جي نالي ۾ سنڌ جي خودمختياري، وسيلن ۽ سڃاڻپ تي حملو ٿي رهيو آهي، ۽ سنڌ کي پنهنجي شعور، اتحاد ۽ حڪمت عمليءَ سان هن عذاب کي روڪڻو آهي.
سنڌ جي عوامي ردعمل جو پهريون مثال سنڌ جي سياسي ڌرين طرفان آيو آهي. قومپرست پارٽين، سول سوسائٽي، شاگرد تنظيمون ۽ اديبن واضح طور چئي ڇڏيو آهي ته جيڪڏهن وفاقي حڪومت 27 ترميم جي مسودي تي اڳتي وڌندي ته سنڌ ۾ وڏي سطح تي احتجاجي تحريڪ شروع ٿيندي. ”سنڌ خودمختياري جي تحريڪ“ جي نالي سان اڳ ئي ڪيترن شهرن ۾ اجلاس ۽ گڏجاڻيون ٿي رهيون آهن، جتي قانوندانن ۽ سياسي اڳواڻن عوام کي جاڳائڻ جو ڪم شروع ڪيو آهي. انهن جو موقف آهي ته 18 ترميم سنڌ جي تاريخي جدوجهد جو نتيجو هئي، ۽ جيڪڏهن هاڻي ان کي ختم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته سنڌ جي خاموشي خطرو بڻجي ويندي.ٻئي پاسي عوامي سطح تي به هڪ بيچيني محسوس ٿي رهي آهي. عام ماڻهو جيڪي روزمره زندگيءَ ۾ بيروزگاري، مهانگائي، پاڻيءَ جي کوٽ ۽ بجليءَ جي مسئلن ۾ ڦاٿل آهن، سي به هاڻي سمجهي رهيا آهن ته انهن مسئلن جو بنياد مرڪزي بالادستي آهي. جڏهن صوبي وٽ وسيلن تي مڪمل اختيار نه هوندا ته ترقيءَ جا خواب به ادھورا رهندا. تنهن ڪري عوامي شعور جو وڌڻ ئي اصل طاقت آهي، جيڪا 27 ترميم جهڙن قانونن کي بي اثر بڻائي سگهي ٿي.
