صدر عارف علوي پارليامينٽ مان منظور ڪيل 2 بلن آرمي ايڪٽ ترميمي بل ۽ آفيشل سيڪريٽس ترميمي بل تي صحيح ڪرڻ کان انڪار ڪيو آهي. ٻه ڏينهن اڳ اھا خبر سامھون آئي ته صدر انهن بلن تي صحيح ڪري ڇڏي آهي، جنهن کانپوءِ اهي بل هاڻي قانون بڻجي ويا آهن. بهرحال سوشل ميڊيا آئوٽ ليٽ ايڪس تي صدر جي بيان کان کانپوءِ ھاڻي اهو واضح ناهي ته انهن ٻنهي قانونن جي ڪھڙي حيثيت آهي. صدر جي انھن بلن تي دستخط نھ ڪرڻ مان ڇا مراد آهي ؟
ان باري ۾ صدر عارف علوي آچر ڏينھن ٽپھري تائين جيڪو پيغام ايڪس تي جاري ڪيو ان جو متن آهي: ”آئون الله کي گواهه بڻائي چوان ٿو ته مون آفيشل سيڪريٽس ترميمي بل 2023 ۽ پاڪستان آرمي ترميمي بل 2023 تي دستخط نه ڪيا آهن. ڇاڪاڻ ته مان انهن قانونن سان متفق نه آهيان. مون پنهنجي اسٽاف کي چيو ته بنا دستخط ٿيل بلن کي مقرر وقت جي اندر واپس ڪيو وڃي ته جيئن انھن کي غير موثر بڻائي سگھجي . مون عملي کان ڪيترائي ڀيرا تصديق ڪئي تھ آيا اھي واپس هليا ويا آهن ۽ مون کي يقين ڏياريو ويو ته اھي واپس ٿي ويا آھن. بهرحال، مون کي اڄ معلوم ٿيو ته منهنجو عملو منهنجي مرضي ۽ حڪم جي خلاف ويو آھي. الله سڀ ڄاڻي ٿو، اهو انشا الله بخش ڪندو چاهي. پر مان انهن ماڻھن کان معافي گهران ٿو جيڪي هن سان متاثر ٿيندا“.
اھو ھڪ دنياوي معاملو آهي جنهن ۾ انسان کان ڪوتاھي ٿي يا ڄاڻي واڻي غير قانوني رستو اختيار ڪيو آهي. پر صدر پنهنجي بيان ۾ بيوسيءَ جو اظهار ڪندي ۽ الله تعاليٰ کان ۽ ان سبب متاثر ٿيندڙن کان معافي گهري آھي. ڇا ڪنهن ملڪ جي آئيني، قانوني ۽ انتظامي معاملن کي اهڙي طرح الله جو نالو کڻي ڪري نظرانداز ڪري سگهجي ٿو؟
صدر جو ا ھو رويو سمري معاملي جي حقيقت بيان ڪرڻ بجاءَ وڌيڪ مونجھاري جو سبب بڻيو آهي. اهڙي طرح هن بيان کانپوءِ پاڪستاني سياست ۾ اڳي موجود سياسي گروهه بندي وڌيڪ پڌري ٿي پئي آھي. هڪ طرف تحريڪ انصاف صدر جي حمايت جو کليل اعلان ڪيو آهي ۽ معاملو سپريم ڪورٽ ۾ کڻي وڃڻ جو اشارو ڏنو آهي. ٻئي طرف مسلم ليگ (ن) ۽ پيپلز پارٽي صدر جي استعيفيٰ جو مطالبو ڪري رهيا آهن. انھن جماعتن جو دليل آھي تھ جيڪڏهن صدر پنهنجي ئي اسٽاف کي ڪنٽرول ڪرڻ ۾ ناڪام آھي تھ کيس ان عھدي تي رھڻ جو ڪو به حق ناهي.
بهرحال اهو مطالبو به صدر عارف علوي جي بيان وانگر اڻپورو ۽ اڻچٽو آهي. ڇو ته سڀ کان پهرين اصل صورتحال جو علم ضروري آهي. اهو ڄاڻڻ ضروري آهي ته جيڪڏهن صدر انھن بلن تي صحيحون نه ڪيون آھن ته پوءِ اهو اعلان ڪيئن ٿيو ته اهي ٻئي بل صدر جي دستخط کان پوءِ قانون بڻجي ويا.ان بعد صحافي ۽ اينڪر پرسن زهره نسيم ايڪس تي هڪ پيغام ۾ لکيو آهي ته ”واضح طور تي صدر انهن تي دستخط نه ڪيا آهن.اھو منظر عام تي آڻڻ کان اڳ ڪهڙيون حالتن کيس لڳ ڀڳ 30 ڪلاڪن تائين خاموش رکيو آھي؟ اميد آهي ته ھو گرفتار نه ٿيندو ۽ ان بابت ڳالهائيندو“.
اها هڪ سنگين پوزيشن آهي ته ملڪ جو آئيني طور چونڊيل صدر اهڙي حالت ۾ رهڻ تي مجبور آهي جو هو پنهنجي نالي تي جاري ٿيل معلومات کي ٽيهه ڪلاڪن تائين ترديد ڪرڻ جي جرئت نٿو ڪري ۽ جڏهن هو ھڪ دستخط نھ ڪرڻ جي دعويٰ ڪري ٿو ته حقيقت سامھون آڻڻ بجاءِ عملي جي نامعلوم رڪنن تي الزام لڳائي الله کان معافي وٺڻ کان پوءِ معاملي کي ختم ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو.
ڇا صدر عارف علوي جي بيان جو مقصد اهو آهي ته هو انهن بلن تي دستخط ڪرڻ جي ڏوهه ۾ شامل ناهي، پر جيڪو ڪجهه ٿيو، هاڻي اهي ملڪ جو قانون بڻجي ويا آهن. ان ڪري هو متاثرن کان معافي گهري ٿو. ان حوالي سان ھي پهلو به دلچسپي وارو آھي تھ صدر جي ان ”ڪوتاھي“ جو پهريون شڪار اڳوڻو پرڏيهي وزير ۽ تحريڪ انصاف جو وائيس چيئرمين بڻيو آھي.جيڪو گرفتار ڪيو ويو. ان ئي الزام ۾ عمران خان خلاف بھ ڪيس داخل ٿي چڪو آهي. پر جيڪڏهن صدر دستخط نه ڪيو ته پوءِ هو انهن بلن کي قانون قبولڻ ڪرڻ جو اعتراف ڪري رھيو آھي ؟
ان حوالي سان قانون واري وزارت ۽ نگران قانون واري وزير احمد عرفان اسلم جي بيانن تي به غور ڪرڻ ضروري آهي. قانون واري وزارت جي بيان ۾ چيو ويو آهي ته آئين جي آرٽيڪل 75 موجب جڏهن ڪو بل صدر ڏانهن منظوري لاءِ موڪليو ويندو آهي ته صدر کي ٻه اختيار هوندا آهن. يا ته بل پاس ڪيو وڃي يا معاملو خاص مشاهدن سان واپس پارليامينٽ ڏانهن موڪليو وڃي. آرٽيڪل 75 ۾ ٽيون آپشن ناهي. قانون واري وزارت جو چوڻ آهي ته ڄاڻايل ڪيس ۾ ڪا به گھرج پوري نھ ڪئي وئي آھي.بلڪھ صدر ڄاڻي واڻي منظوري ۾ دير ڪئي. آئين ۾ ڪنهن به مشاهدي يا منظوري کان سواءِ بلن جي واپسي جي ڪا به گنجائش نه آهي. اهڙو قدم آئين جي روح جي خلاف آهي. جيڪڏهن صدر وٽ ڪو مشاهدو ھو ته هو پنهنجي مشاهدن سان بل واپس ڪري سگهيو پئي. جيئن هن ماضي ۾ ڪيو. هو ان حوالي سان پريس رليز به جاري ڪري پئي سگهيو. اها خطرناڪ ڳالهه آهي ته صدر پنهنجي ئي آفيسرن کي بدنام مناسب سمجھيو صدر کي پنهنجي عملن جي ذميواري پاڻ تي وٺڻ گهرجي“.
نگران قانون واري وزير احمد عرفان اسلم موجب ته صدر اعتراضن سان بل واپس نه موڪليو. آئين ۾ بل جي واپسي لاءِ 10 ڏينهن جو وقت ڏنل آهي. ان تي عمل نه ٿيڻ جي صورت ۾ بل قانون بڻجي ويندو. هن چيو تھ صدر کي آفيشل سيڪريٽس ايڪٽ ترميمي بل 8 آگسٽ تي مليو هو. جڏهن ته آرمي ترميمي بل 2 آگسٽ تي ملي ويو. ان کان اڳ اهي بل سينيٽ ۽ قومي اسيمبلي به منظور ڪيا هئا.“
اهم سوال ھي بڻجي ٿو تھ ڇا صدر پاران اعتراض نه لڳائڻ ۽ ڏهن ڏينهن جي مدي ختم ٿيڻ سبب اهي ٻئي بل قانون بڻجي ويا آهن؟ پوءِ تھ اها وضاحت نگران حڪومت کي ڪرڻ گھرجي تھ ٻه ڏينهن اڳ اهو اعلان ڇو سامھون آيو ته صدر انهن بلن تي صحيح ڪري ڇڏي آهي. جنهن کانپوءِبل قانون بڻجي ويا آهن. اهو ڇو نه چيو ويو آهي ته جئين تھ صدر انهن بلن تي اعتراض نه ڪيو پر انهن تي دستخط به نه ڪيا، اهي هاڻي قانون بڻجي ويا آهن. حيرت واري ڳالھھ آهي ته قانون واري وزارت جي بيان ۽ قانون واري وزير جي پريس ڪانفرنس ۾ به واضح نه ڪيو ويو ته بل صدر جي دستخط کانپوءِ قانون بڻجي ويا يا اهي ڪنھن اعتراض کانسواءِ واپس ٿيڻ بعد انھن کي قانون جو درجو ڏنو ملي ويو.
صدر عارف علوي جو بيان به واضح ناهي. هو عملي تي الزام هڻي رهيو آھي پر هن ڪنهن ھڪ ذميوار آفيسر جو نالو ناهي ورتو. بيان ۾ اهو به واضح ناهي ته ڇا کيس اھا شڪايت آهي ته اسٽاف بلن کي وقت تي واپس نه ڪري انھن کي قانون بڻايو يا هو اھو الزام هڻي رهيو آھي ته عملي بلن تي پنهنجون ڪوڙيون دستخط ڪيون آھن..ٻئي ڪيس سنگين آهن، پر جيڪڏهن صدر هائوس ۾ مدد ڪندڙ عملدار انهن ٻنهي بلن تي صدر جا جعلي دستخط ڪيا آھن ته پوءِ اهو انتهائي سنگين ۽ ناقابل معافي ڏوهه آهي. حيرت آهي ته صدر عملي خلاف ڪارروائي ڪرڻ ۽ عوام کي درست تصوير ڏيکارڻ بدران الله تعاليٰ ۽ متاثرن کان معافي وٺي معاملي کي اڪلائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. اهو رويو ڪنھن صدر جي شان وٽان ناهي ۽ ڪوبه ملڪ ان بار کڻي اڳتي نٿو وڌي سگهي.
جيڪڏهن جعلي دستخط ٿيا آھن تھ ان عمل ۾ ملوث آفيسر کي عدالتن آڏو آڻڻ گھرجي. جيڪڏهن اهو صرف صدر جي مرضي خلاف بلن جي واپسي ۾ دير ڪرڻ سبب اهي قانون بڻجي ويا آھن، ان جي وضاحت صدر هائوس جي رڪارڊ مان ٿي سگهي ٿي. ماهرن موجب جڏھن بھ صدر ڪنهن بل يا دستاويز تي دستخط ڪرڻ کان انڪار ڪري ٿو ته ان جو پرنسپل سيڪريٽري صدر جي راءِ لکي ان کي رڪارڊ جو حصو بڻائيندو آهي. جيڪڏهن اهو نوٽ موجود آهي، تھ ان جو پتو پئجي ويندو.
ٻنهي صورتن ۾ صدر عارف علوي جو رويو غير ذميواراڻو ۽ ان عهدي جي شان وٽان ناهي. پهرين ته هن کي ان معاملي تي بيان جاري ڪرڻ ۾ دير نه ڪرڻ گهرجي ها ۽ جيڪڏهن بيان جاري ڪيو ويو تھ اھو چٽو ڪري ها ته ھو ڪنھن تي الزام لڳائي رهيو آهي. هو ءَ الله کان معافي ڀلي گهري، پر ذميوارن کي انصاف جي ڪٽهڙي ۾ آڻيڻ بھ سندس فرض آ ھي، جيڪا ذميواري پوري ڪرڻ ۾ ھو ڪامياب نھ ٿيو.
جيئن صحافي نسيم زهرا نشاندهي ڪئي آهي ته ڇا صدر قيد ۾ آهي؟ صدر کي پنھنجي پوزيشن چٽي ڪرڻ گهرجي. وضاحت ڪرڻ گھرجي تھ ڪھڙن سببن جي ڪري پنهنجي نالي تي جاري ٿيل ”غلط معلومات“ جي بروقت ترديد ڪرڻ ۾ ناڪام رهيو. ٻئي طرف جيڪڏهن صدر انهن بلن تي صحيحون ڪيون ۽ هاڻي ڪنهن دٻاءَ ۾ اچي ڪري ان کي رد ڪرڻ تي مجبور ٿيو آهي ته پوءِ صدر پاڻ ئي بيان جاري ڪري اھڙي ڪوڙ ڪرڻ جو ڏوھاري ٿيو آھي ۽ کيس ان جي ذميواري قبول ڪرڻ گهرجي.
ھتي اھو بھ لازمي آهي ته قانون واري وزارت گهٽ ۾ گهٽ واضح ڪري ته اهي ٻئي قانون صدر جي مبينه دستخطن سان واپس ٿا يا انهن تي ڪنھن اعتراض نھ اچڻ ڪري انھن کي قانون بڻجڻ جو اعلان ڪيو ويو.ان وضاحت سان ڏوهن جي نوعيت تو تعين ٿي سگھندو.پوءِ قصور وارن کي ڳولڻ بھ آسان ٿي ويندو.
