گهرن ۾ ڪم ڪندڙ نياڻيون ۽ سنڌ

محمد احسان لغاري

معصوم ٻچڙي، نياڻي فاطمه جي دردناڪ قتل پاڪستان ۽ سنڌ جي سماج جا ڪيئي پهلو نروار ڪيا آهن. ان ۾ پدرشاهي، ڪوڙي جمهوريت مان نڪتل نئون جاگيرداراڻو رنگ، سنڌ جي ٻهراڙين ۾ غربت جي واڌ، تاريخي- سماجي  ۽ مذهبي پيراڻا پير، طاقتور جو انصاف، قانون ۽ هر ڳالهه کان مٿي هجڻ ۽ سنڌ جي سماج ۾ عورت ۽ نياڻين لاءِ شديد جسماني ۽ جنسي تشدد جا وڌندڙ لاڙا شامل آهن. سماجي ميڊيا جي نئين طاقت اڻبرابري، ظلم، بربريت ۽ ان جهڙن ٻين عملن کي بي نقاب ڪرڻ ۾ ڪامياب وئي آهي. معاملي کي ظاهر ڪرڻ کان اڳ، ان جي دوران ۽ ان کان پوءِ واري مرحلن تي ويچار ڪرڻ ضروري آهي. سياسي روشن خيالي وارا گروپ، ماڻهو ۽ پارٽيون، اهڙن ڪمن لاءِ مقرر ڪيل سرڪاري ادارا سول سوسائٽي  ۽ نوجوانن جي گروپن/تنظيمن کي اڳتي وڌڻو پوندو.

سنڌ تي لڳاتار حڪومت ڪندڙ پيپلز پارٽي پنهنجي مينيفسٽو، روشن خيالي، عوام جي ترقيءَ ڏانهن وٺي ويندڙ پارٽي جي گهاڙيٽي جي ڪري پنهنجي اندر هڪ وڏي جنگ جي شڪار رهي. جاگيرداري جمهوريت کي پروان ڪندڙ اڳواڻي ۽ روشن خيال ميمبرن جي وچ ۾ هڪ فرق بهرحال رهيو. ايئن کڻي چئجي قانون واري حساب سان ارڙهين ترميم کان وٺي ”گهرن ۾ ڪم ڪندڙ ورڪرن جي سنڌ ۾ قانون” تائين هڪ صاف رستو نظر آيو. وري جڏهن طرز حڪمراني، ذريعن جي وِرڇ، غريبن لاءِ بهتري جا پراجيڪٽ ۽ پروگرام، سنڌ جا عمومي حق ۽ هڪ بهتر سماج قائم ڪرڻ جا ڪم رهيا، ان ۾ صرف هڪ خاص طبقي، سگهه ۽ ذاتي مالي، اقتصادي ۽ سگهارو ٿيڻ واري ”بادشاھ جي پارٽي“ واري لائين وٺي عمل ڪيو ويو. ان جي نتيجي ۾ سنڌ سماجي ۽ اقتصادي طور ڪمزور ٿي. شهر ۽ ٻهراڙيون پنهنجي علم، صحت، پاڻي، روڊ وغيره جي سهولتن ۾ پوئتي پئجي ويون. هر شعبي ۾  وڏيون اربن جي پئسي واريون عمارتون ٺهيون ، پر ان جي نتيجي ۾ صلاحيتون، خدمتون/سروسز بهتر ڪونه ٿيون، بلڪه اِهي سڀ گهڻو ڪري غريبن جي پهچ کان پري رهيو.

سنڌ جي پيراڻي گادين، وڏن ماڻهن، ڪامورا شاهي، پئسي وارن ۽ سگهارن ماڻهن ۽ خاندانن وٽ بانديون ٿيل عورتون، ٻارڙيون ۽ ٻارڙا ڪم ڪن ٿا. اهو عمل سنڌ تائين محدود ڪونهي، بلڪه پنجاب ۾ سڀن کان وڌيڪ آهي، پر پاڻ سنڌ ۾ ٿيندڙ ان بربريت ۽ غير قانوني ڪم تي ڪجهه ويچار ڪريون ته بهتر آهي.

سنڌ حڪومت مئي 2018ع ۾ هڪ اهم قانون پاس ڪيو، جنهن کي ”هوم بيسڊ ورڪر ائڪٽ“ يعني ”گهرو ملازمن جو ايڪٽ“ چئي سگهجي ٿو. برِصغير ۾ اها پنهنجي نوعيت جي پهرين قانونسازي هئي. 2019ع ۾ پنجاب ۽2021ع ۾ اسلام آباد لاءِ گهريلو ملازمن لاءِ قانون منظور ٿيا. 2022ع ۾ بلوچستان پڻ سنڌ جهڙو هُوبهو قانون پاس ڪيو. سنڌ واري قانون ۾ گهرو ملازم انهن کي چيو ويو آهي، جيڪي ڪنهن ڪارخاني، ٺيڪيدار ۽ ٻي ڪنهن وچ واري ڌر جي ذريعي ڪنهن به ڪم لاءِ رکيو وڃي. جيڪڏهن ان وصف کي ڏسجي ته سنڌ ۾ گهرن تي لکن جي تعداد ۾ ڪم ڪندڙ نياڻيون، ملازم عورتون شامل نٿيون ٿين. ان ڪري ان قانون ۾ ترميم ڪري ان وصف کي چِٽو ڪري گهرن ۾ ڪم ڪندڙن ۽ ڪن حالتن ۾ نسلن کان رهندڙ نئين دور جي غلامي جي نشانن طور جيڪي پراڻن حاڪمن يا گادي وارن ميرن، پيرن، وڏيرن ۽ سردارن وٽ ڪم ڪندڙ خاندان يا انفرادي ماڻهو آهن، انهن کي شامل ڪيو وڃي.

2018ع واري ان قانون کي هلائڻ، ڪائونسل ٺاهڻ، ڪاميٽيون ٺاهڻ جي ادارتي ذميواري ليبر کاتي تي رکيل آهي. حڪومت جڏهن پنهنجو مدو پورو پئي ڪيو ، ان وقت ٿيڻ ته ايئن کپي ها ته هر کاتي جو وزير۽ سيڪريٽري پاڻ سان لاڳاپيل قانون، پاليسين، پراجيڪٽن، پروگرامن تي عمل درآمد ڪرڻ جي باري ۾ هڪ رپورٽ جاري ڪن ها. ان رپورٽ ۾ ٽي اهم شيون هجڻ کپن ها ته ڇا ڪري سگهياسين، ڇا نه (۽ ڇو نه) ڪري سگهياسين ۽ اڳتي ڇا ڪرڻ کپي. ليبر/ پورهئي وارو کاتو سنڌ جي مزدورن، ورڪرن، عورتن، ٻارن ۽ ٻارڙين جي لحاظ سان هڪ انتهائي اهم کاتو آهي، ان ڪري ان جي گهاڙيٽي کي بهتر ڪري ادارتي صلاحيت وڌائي وڃي.

هڪ اهم ڪم جيڪو ايندڙ حڪومت ڪري سگهي ٿي، سو آهي گهرو ملازمين ۽ ڪم ڪندڙن جي وسيع رجسٽريشن. ان ۾ 2018ع واري قانون ۾ ڏنل ڪائونسل کي ان قانون جي پنهنجي وصف جي حساب سان اِهو ڪم ڪرڻو هو. هاڻ خبر ناهي ته اُها ڪائونسل (جنهن کي 2018ع واري قانون کي اڳتي عملي قدمن ڏانهن وڌائڻو هو) ٺهي يا نه. گهرو ڪم ڪندڙ لاءِ ڪائونسل جو قيام، ان قانون جو هڪ اهم عنصر آهي. ڪائونسل جي ميمبرن ۾ گهرو ملازم، ٺيڪيدار/آڙتي، گهرو ملازمن جي يونين جا ميمبر وغيرهه شامل آهن. ڪائونسل جي ڪمن ۾ گهرو ملازمن جي ڳڻپ، سڃاڻپ ان جي رجسٽريشن ۽ رڪارڊ رکڻ شامل آهن. ان سان گڏ علائقائي ۽ ضلعي سطح تي ڪاميٽين ٺاهڻ جي ڳالهه ٿيل آهي. ان قانون ۾ گهٽ ۾ گهٽ پگهار، سماجي بچاءُ، جنهن ۾ صحت  ۽ سماجي سهولتون اچي وڃن ٿيون، ان بابت پڻ ٻڌايل آهي.ليبر کاتو ڪجهه عالمي تنظيمن سان گڏ قانون جي مختلف ڏسيل ڪمن تي عمل شروع ڪيو آهي، جيڪو گهڻي سستيءَ جو شڪار آهي. ان لاءِ سڀ کان اهم ڪم هاڻ سڄي سنڌ جي بنياد تي گهريلو ملازمين جي ڳڻپ، سڃاڻپ  ۽ ان لاءِ هڪ فعال نظام قائم ڪرڻ آهي. ان سلسلي ۾ 2018ع وارو قانون بنيادي ڍانچو مهيا ڪري ٿو، جنهن کي بهتر ڪرڻ جي ڪوشش ڪري سگهجي ٿي.        (هلندڙ)

 

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.