توهان بجلي واپڊا کان وٺو يا سولر سسٽم ذريعي پاڻ پيدا ڪريو حڪومت کي ٽيڪس ته هر حال ۾ ڏيڻو پوندو. هاڻي نيپرا (نيشنل اليڪٽرڪ پاور ريگيوليٽري اٿارٽي) جي هڪ نوٽيفڪيشن موجب 25 ڪلوواٽ سولر سسٽم لڳائڻ لاءِ في ڪلوواٽ هڪ هزار رپيا سرڪار کي ادا ڪرڻا پوندا. سولر سسٽم لڳائڻ کان اڳ نيپرا کان باقاعده لائسنس وٺڻو پوندو، نه ته توهان خلاف ڪيس داخل ڪري ڪارروائي ڪرڻ جو اختيار حڪومت وٽ هوندو. هن ايڪٽ ۾ اڳ 25 ڪلوواٽ تائين صارفين کي تقسيم ڪندڙ ڪمپنيون لائسنس ڏينديون هيون، پر هاڻي اوهان کي پي آر آرڊر نيپرا جي نالي تي ادا ڪرڻو پوندو. اڳ ئي پاڪستان ۾ مهانگي بجلي کان تنگ عوام جڏهن پنهنجي مدد پاڻ تحت سولر سسٽم لڳائڻ شروع ڪيا ته اميد پيدا ٿي هئي ته شايد هاڻي بجلي جي بلن مان ڪجهه رليف ملندو. پر نئين پاليسي صارفين لاءِ هڪ ٻي مشڪل پيدا ڪري ڇڏي آهي.
هاڻي سوال اهو آهي ته جيڪي شهري اڳ ئي لکين رپيا خرچ ڪري سولر لڳائي چڪا آهن، ڇا اهي هاڻي وڌيڪ فيس به ڏين؟ ڇا پنهنجي ڇت تي بجلي پيدا ڪرڻ لاءِ به هاڻي حڪومت جو محتاج بڻجندو پوندو؟ حڪومت هڪ طرف عوام کي متبادل توانائي ڏانهن اچڻ جي ترغيب ڏئي ٿي، ٻئي طرف ساڳئي رستي ۾ رنڊڪون پيدا ڪري ٿي. اها پاليسي ظاهري طور ريگوليشن جي نالي تي آهي، پر حقيقت ۾ عام ماڻهو تي وڌيڪ مالي بار بڻجي رهي آهي.
هڪ طرف ايران–آمريڪا تڪرار جا اثر، ٻي طرف پيٽرول، ڊيزل، گئس ۽ مهانگي بجلي جا بار ۽ هاڻي سولر سسٽم تي نئون ٽيڪس به. شڪر آهي ته سج ڪنهن حڪومت جي ملڪيت ناهي، نه ته شايد ان تي به جنگون ٿين ها، جيئن اڄ سمنڊن جي حدن تي ٿين پيون. سولر سسٽم تي ٽيڪس بابت اهم سوال اهو به آهي ته ڇا حڪومت اڳ ئي سولر پينلز ۽ بيٽرين تي ٽيڪس نٿي وٺي؟ ڇا انهن جي درآمد تي ڊيوٽي ناهي؟ ۽ ڇا صارفين کان سستي اگهه (تقريباً 11 رپيا في يونٽ) تي بجلي خريد ڪري وري ساڳي بجلي 50 کان 55 رپيا في يونٽ تي وڪرو نٿي ڪئي وڃي؟ جيڪڏهن ائين آهي ته پوءِ نيپرا لائسنس جي آخر ڪهڙي ضرورت آهي؟
سچ پڇو ته جيڪڏهن فيصلو ڪندڙن وٽ وڌيڪ اختيار هجن ها ته شايد سج جي روشني تي به ڪنٽرول آڻي ڇڏين ها، ۽ ماڻهو اس به خريد ڪرڻ تي مجبور هجن ها جهڙي طرح اڄ پيٽرول، گئس ۽ بجلي خريد ڪن ٿا. تصور ڪريو جيڪڏهن اعلان ٿئي: محترم شهري! اڄ ڪڪرن سبب سج جي فراهمي متاثر آهي، تنهنڪري لوڊشيڊنگ شيڊول مطابق مخصوص علائقن کي روشني ڏني ويندي. سج الله تعاليٰ جي اهڙي نعمت آهي جيڪا هر انسان تي بنا فرق جي برابر وسي ٿي. نه اها ڪنهن سرحد جي پابند آهي ۽ نه ڪنهن قانون جي محتاج. پوءِ ان مان فائدو وٺڻ تي غيرضروري پابنديون لڳائڻ ڪهڙي انصاف تحت آهي؟ اهو سچ آهي ته سولر انرجي نه رڳو ماحول دوست آهي، پر ملڪ جي توانائي بحران جو به هڪ مؤثر حل آهي. اهڙي وقت ۾ جڏهن عوام مهانگي بجلي، لوڊشيڊنگ ۽ وڌندڙ بلن کان پريشان آهي، انهن تي سولر لڳائڻ لاءِ لائسنس يا پيچيده اجازت نامن جا شرط لاڳو ڪرڻ عوامي تڪليفن ۾ واڌ آهي.
دنيا جا ترقي يافته ملڪ پاڻ ماڻهن کي سولر انرجي ڏانهن راغب ڪن ٿا، سبسڊي ڏين ٿا، ٽيڪس ۾ رعايت ڏين ٿا، ڇاڪاڻ ته اها ماحول ۽ معيشت ٻنهي لاءِ فائديمند آهي. پر هتي صورتحال ابتڙ آهي، جتي سهولت ڏيڻ بدران رنڊڪون وڌيون پيون وڃن. اهو صرف قانون جو نه پر انصاف جو سوال آهي. ڇا هڪ عام شهري کي اهو حق ناهي ته هو پنهنجي ڇت تي پوندڙ سج جي روشني مان فائدو وٺي پنهنجي گهر کي روشن ڪري؟ ڇا اها بنيادي آزاديءَ جي خلاف ناهي ته هڪ قدرتي ۽ مفت توانائي ذريعي تي به بيوروڪريسي جون زنجيرون وڌيون وڃن؟
جڏهن عوام پنهنجي جمع پونجي مان 20، 30 لک رپيا خرچ ڪري سولر سسٽم لڳايا آهن، ته پوءِ به ٽيڪسن جو سلسلو ختم نٿو ٿئي. دنيا جو مستقبل آرٽيفيشل انٽيليجنس ۽ سولر انرجي سان جڙيل آهي، جڏهن ته هتي سولر انرجي جي حوصلا شڪني ڪئي پئي وڃي. اهو به چيو وڃي ٿو ته سولر پينلز تي سبسڊي ختم ٿيڻ کان پوءِ حڪمران حلقا نٿا چاهين ته خانگي بجلي گهرن جي بجلي خريد ڪرڻ بند ٿئي، ڇاڪاڻ ته ان سان انهن جا مفاد متاثر ٿين ٿا. اهڙي پس منظر ۾ لڳي ٿو ته وڏا معاشي مفاد به هن پاليسي پويان آهن.
جيڪڏهن اهو سلسلو جاري رهيو ته ماڻهو سولر لڳائڻ کان به ڪيٻائيندا ۽ ملڪ ٻيهر مهانگي بجلي جي ڄار ۾ ڦاسي ويندو. ان ڪري فيصلا ڪندڙن کي گهرجي ته هو هن مسئلي کي صرف ريگوليشن جي نظر سان نه ڏسن، پر عوامي ڀلائي کي به نظر ۾ رکن. قوم اڳ ئي معاشي دٻاءُ هيٺ آهي. اهڙي وقت ۾ سولر جهڙي سستي ۽ پائيدار حل کي هٿي ڏيڻ گهرجي، نه ته محدود ڪرڻ. جيڪڏهن واقعي عوام جي بهتري مقصود آهي ته اهڙن قانونن تي نظرثاني ڪئي وڃي جيڪي سهولت بدران رڪاوٽ بڻجي رهيا آهن. ڇاڪاڻ ته جڏهن رياست پنهنجن شهرين کي قدرتي وسيلن مان فائدو وٺڻ کان روڪي ٿي، ته پوءِ اهو صرف قانون جو نه، پر اعتماد جو به مسئلو بڻجي وڃي ٿو۔
