سنڌ ۾ قبيلائي نظام جون پاڙون ايتريون مضبوط آهن، جو ڪيترن ئي علائقن ۾ اڄ به قانون کان وڌيڪ اثرائتو جرڳو سمجهيو وڃي ٿو. خاص طور اتر سنڌ جا ضلعا گهوٽڪي، شڪارپور، ڪشمور ۽ سکر اهڙي روايت جا مرڪز رهيا آهن، جتي ڏهاڪن کان هلندڙ خوني تڪرارن کي ختم ڪرڻ لاءِ راڄوڻا ٺاهه ۽ جرڳا ڪيا ويندا آهن. حقيقت ۾ قبيلائي جرڳا ڪڏهن به پائيدار امن آڻي ناهن سگهندا، انهن سان رڳو عارضي ٺاپر ايندي آهي، ڇاڪاڻ ته انهن ۾ قبيلائي جرڳن ۾ نه مقتولن کي انصاف ملندو آهي ۽ نه ئي وري جوابدارن کي جوڳي سزا، تنهن ڪري ئي جهيڙيندڙ ڌريون ڪنهن نه ڪنهن ڳالهه تي ٻيهر اٽڪي پونديون آهن.
تازو سرڪٽ هائوس سکر ۾ گهوٽڪي ضلعي جي مختلف برادرين وچ ۾ هلندڙ خوني تڪرارن جي نبيري لاءِ هڪ وڏو جرڳو ڪوٺايو ويو. جنهن ۾ شر، سيلرا، سولنگي، ڀٽا، ڌانڌو، ڪوش ۽ تڙت برادرين سميت ڪيترن ئي ڌرين شرڪت ڪئي. جرڳي جي سرپئنچي سردار علي گوهر خان مهر ڪئي، جڏهن ته ٻين اهم سردارن ۽ سياسي شخصيتن پڻ امين طور حصو ورتو. ٻڌايو وڃي ٿو ته انهن تڪرارن سبب 120 کان وڌيڪ ماڻهو قتل ٿي چڪا آهن. هي جرڳو پنهنجي نوعيت ۾ وڏو ۽ اهم هو. سوين ماڻهن کي ٻن الڳ پنڊالن ۾ ويهاريو ويو، جيئن مخالف ڌريون هڪ ٻئي سان سڌي ٽڪراءَ کان بچي سگهن.ان سموري عمل ۾ ڪجهه اهڙا منظر به سامهون آيا، جيڪي پوري نظام تي سوال اٿارين ٿا، سڀ کان اهم ۽ پريشان ڪندڙ پهلو اهو آهي ته هن جرڳي ۾ اهي ماڻهو به شريڪ ٿيا، جيڪي پوليس کي مختلف سنگين ڏوهن ۾ گهربل هئا جن تي قتل، اغوا، ڦر ۽ زنا جهڙا ڪيس شامل آهن. نه صرف اهي ماڻهو کليل نموني جرڳي ۾ پهتا، پر پوليس جي پروٽوڪول هيٺ آندا ويا.
سنڌ ۾ قبيلائي جهيڙن جي تاريخ شاهد آهي ته راڄوڻا ٺاهه ڪڏهن به پائيدار ثابت ناهن ٿيا. ڪيترائي اهڙا مثال موجود آهن، جتي جرڳي وسيلي ٺاهه ٿيڻ کان ڪجهه مهينن يا سالن بعد ٻيهر ساڳيا تڪرار ڀڙڪي پيا. ان جو بنيادي سبب اهو آهي ته جرڳا انصاف جي بنيادي اصولن تي نه، پر طاقت، اثر رسوخ ۽ مفاهمت تي ٻڌل هوندا آهن. جڏهن ته انصاف جو اصل تصور اهو آهي ته ڏوهاري کي سزا ملي ۽ بيگناهه کي تحفظ. ان ڳالهه تي پڻ ويچار ڪرڻ جي ضرورت آهي ته آخر سنڌ جا ماڻهو جرڳن ڏانهن ڇو وڃن ٿا؟ جڏهن ماڻهن کي عدالتن مان تڪڙو انصاف نه ملي، جڏهن ڏهه ڏهه قتلن جا جوابدار سالن تائين آزاد گهمندا رهن ، جڏهن ڪيسن جا فيصلا ڏهاڪن تائين لٽڪيل رهن ٿا، ته پوءِ متاثر ڌريون مجبور ٿي جرڳن جو رخ ڪن ٿيون. ڇو ته انهن کي گهٽ ۾ گهٽ اهو يقين هوندو آهي ته ڪو نه ڪو فيصلو ته ٿيندو. پر اهو فيصلو ڪهڙي نوعيت جو هوندو آهي؟ گهڻو ڪري جرڳن ۾ ڏنڊ، سڱ چٽي يا مالي معاوضي ذريعي معاملا نبيريا ويندا آهن. اهڙي عمل ۾ نه صرف ڏوهه جي سنگيني کي نظرانداز ڪيو ويندو آهي، پر متاثر ڌر جي درد کي به رقم ۾ ماپيو ويندو آهي. نتيجي طور نه انصاف ملي ٿو، نه ئي سماج ۾ ڏوهه گهٽجن ٿا.
گهوٽڪي جرڳي جي حوالي سان هڪ ٻيو اهم پهلو اهو به آهي ته سنڌ هاءِ ڪورٽ سکر بئنچ اڳ ئي جرڳن تي پابندي جو حڪم ڏئي چڪي آهي. ان باوجود سرڪٽ هائوس ۾ اهڙو جرڳو ٿيڻ ۽ ان لاءِ پوليس طرفان سيڪيورٽي مهيا ڪرڻ، رياستي ادارن تي سوال اٿاري ٿو. ڇا اهو عدالتي حڪمن جي کلي عام ڀڃڪڙي ناهي؟ ۽ جيڪڏهن آهي، ته پوءِ ان جو ذميوار ڪير آهي؟ هڪ پاسي پوليس ڏوهارين کي گرفتار ڪرڻ ۾ ناڪام نظر اچي ٿي، ته ٻئي پاسي اهي ئي ڏوهاري جرڳن ۾ پروٽوڪول سان آندا وڃن ٿا. اهو رويو نه صرف قانون جي بالادستي کي ڪمزور ڪري ٿو، پر عام ماڻهوءَ جي نظر ۾ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي ساک کي به متاثر ڪري ٿو.
اهو به ياد رکڻ گهرجي ته قبيلائي جهيڙا صرف ٻن ڌرين جو مسئلو ناهن هوندا؛ اهي پوري سماج کي متاثر ڪن ٿا. جڏهن هڪ ضلعي ۾ 120 ماڻهو قتل ٿين ٿا، ته ان جو مطلب آهي سوين خاندان اجڙي وڃن ٿا، ٻار يتيم ٿين ٿا، عورتون بي سهارا ٿين ٿيون اهڙي صورتحال ۾ صرف جرڳي وسيلي ٺاهه ڪرڻ، بغير قانوني ڪارروائي جي، مسئلي کي مستقل طور حل نٿو ڪري سگهجي. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته حڪومت پنهنجي بنيادي ذميواري نڀائي يعني انصاف فراهم ڪري. عدالتن کي تيز ۽ موثر بڻايو وڃي، پوليس کي سياسي اثر کان آزاد ڪيو وڃي ۽ ڏوهارين کي قانون موجب سزا ڏني وڃي. جيڪڏهن ڏوهاري کي خبر هوندي ته هو بچي نه سگهندو، ته پوءِ هو ڏوهه ڪرڻ کان اڳ ضرور سوچيندو. ان سان گڏوگڏ، سماجي سطح تي به شعور پيدا ڪرڻ جي ضرورت آهي. ماڻهن کي اهو سمجهائڻو پوندو ته جرڳا مستقل حل ناهن، پر عارضي آهن. حقيقي امن تڏهن ئي ممڪن آهي، جڏهن انصاف ٿيندو، قانون جي حڪمراني قائم ٿيندي
گهوٽڪي جو هي جرڳو شايد ڪجهه وقت لاءِ ڇڪتاڻ گهٽائي، پر جيڪڏهن بنيادي مسئلا يعني عدالتي نظام جي سستي، پوليس جي ڪمزوري ۽ بااثر ماڻهن جي بالادستي حل نه ڪيا ويا، ته اهڙا تڪرار ٻيهر جنم وٺندا، ان لاءِ اسان کي جديد رياست جي تقاضائن مطابق قانون جي حڪمراني کي مضبوط ڪرڻو پوندو ڇاڪاڻ ته پائيدار امن رڳو قانون جي بالادستي ۽ تڪڙي انصاف جي فراهمي سان ممڪن بڻجي سگهي ٿو.
