فائنانشل ٽائيمز (FT) جي رپورٽ موجب، هي تجويز ڪجهه آمريڪي عملدارن سان شيئر ڪئي وئي هئي، جڏهن ته گذريل مهيني وائٽ هائوس ۾ آمريڪي صدر ڊونلڊ ٽرمپ سان ملاقات کان اڳ اهو خيال پاڪستان جي آرمي چيف سان به ونڊيو ويو هو. رپورٽ ۾ اهو به دعويٰ ڪيو ويو آهي ته آرمي چيف جا ڪجهه “مشير” (جيئن ته پاڪستاني سيڪيورٽي ذريعن موجب آرمي چيف جا ڪو به سرڪاري مشير نه آهن) عرب سمنڊ تي هڪ نئين بندرگاهه جي تعمير ۽ ان جي انتظام بابت آمريڪي ڌرين سان رابطو ڪيو هو. فائنانشل ٽائيمز موجب، هي منصوبو آمريڪي سيڙپڪارن کي پسني ۾ هڪ بندرگاهه قائم ڪرڻ ۽ ان جو انتظام سنڀالڻ جو تصور پيش ڪري ٿو، جنهن جو مقصد پاڪستان جي معدنيات جي اهم شعبي تائين آمريڪا جي رسائي کي آسان بڻائڻ آهي. هي معاملو انتهائي حساس آهي، ڇو ته اهو پاڪستان جي پرڏيهي ۽ قومي سلامتي پاليسي سان لاڳاپيل آهي. جيڪڏهن هي دعويٰ بي بنياد آهي، ته پوءِ سياسي ۽ عسڪري قيادت کي گهرجي ته هو ايف ٽي جي رپورٽ جي سختيءَ سان ۽ عوامي سطح تي ترديد ڪن خاص طور تي ان ڪري جو رپورٽ ۾ عسڪري قيادت جي انهن ڳالهين ۾ شموليت جو به ذڪر آهي. اڃا تائين پرڏيهي کاتي يا حڪومت جي ڪنهن به شعبي طرفان آمريڪي عملدارن يا نجي ڪمپنين سان بندرگاهه بابت ڳالهين جي ڪا به سرڪاري ترديد سامهون نه آئي آهي. ان انتهائي حساس معاملي تي صرف هڪ وضاحت اڻڄاتل سيڪيورٽي ذريعن جي حوالي سان سامهون آئي آهي، جن مبينا طور ڪجهه چونڊيل صحافين کي ٻڌايو ته ايف ٽي جي رپورٽ حڪومت يا فوج جي پاليسي جي نمائندگي نٿي ڪري.
ميڊيا رپورٽن موجب، سرڪاري ميڊيا هائوس پي ٽي وي به پنهنجي ذريعن جو حوالو ڏيندي چيو آهي ته: ”نجي ڪمپنين سان ڳالهه ٻولهه صرف ابتدائي نوعيت جي هئي، سرڪاري سطح تي ڪا باقاعده پيش رفت نه ٿي.“ اهو به چيو ويو آهي ته: “پسني جي سيڪيورٽي ڪنهن به غير ملڪي طاقت جي حوالي ڪرڻ جو ڪو منصوبو ناهي.” هي وضاحت پڻ اڻڄاتل سيڪيورٽي ذريعن جي طرفان آئي آهي، پر سرڪاري ڊجيٽل ميڊيا پاران پيش ڪيل اها وضاحت وڌيڪ سوالن کي جنم ڏئي ٿي. بندرگاهه جي منصوبي بابت جيڪڏهن نجي آمريڪي ادارن سان “ابتدائي نوعيت” جي ڳالهه ٻولهه ٿي آهي، ۽ سيڪيورٽي ذريعن جو چوڻ آهي ته اهو رياستي قدم ناهي، ته پوءِ سوال پيدا ٿئي ٿو ته اهو قدم آخر کنيو ڪنهن؟ هي بيان نهايت مبهم آهي، جيڪو ايف ٽي جي رپورٽ جي سڌي ترديد به نٿو ڪري. ڇا اهڙي حساس معاملي تي “ابتدائي” صلاح مشورا به بغير حڪومت جي منظوريءَ جي ٿي سگهن ٿا؟ فائنانشل ٽائيمز جي رپورٽ ۾ دعويٰ ڪيو ويو آهي ته اخبار پسني بندرگاهه جي “جرئت مندانہ منصوبي” کي ڏٺو آهي، جنهن تي لڳ ڀڳ 1.2 ارب ڊالر خرچ اچڻ جو اندازو آهي. فنڊنگ هڪ اهڙي مالي ماڊل تحت ٿيندي، جنهن ۾ پاڪستاني حڪومت ۽ آمريڪا جي حمايت يافته ترقياتي مالي ادارا حصو وٺندا.
رپورٽ موجب، ”هي منصوبي انهن ڪيترن ئي خيالن مان هڪ آهي، جيڪي پاڪستاني عملدار ٽرمپ انتظاميه سان لاڳاپن کي تيز رکڻ لاءِ پيش ڪري رهيا آهن.“ پر عالمي شهرت يافته اشاعتي اداري جي اهڙن دعوائن تي ڪنهن به ذريعن جو واضح جواب سامهون نه آيو آهي. پسني، جيڪو هڪ ننڍڙو سامونڊي ڳوٺ آهي، فوجي ۽ بحري هوائي اڏي طور ڪم ڪري ٿو، ۽ ان جي اهميت تمام وڏي آهي. هي بندرگاهه چين جي سهڪار سان ٺهيل گوادر بندرگاهه کان لڳ ڀڳ 110 ڪلوميٽر ۽ پاڪ–ايران سرحد کان 160 ڪلوميٽر پري آهي. جيڪڏهن مجوزه بندرگاهه جي تعمير ۽ انتظام آمريڪا جي حوالي ڪيو ويو، ته ان جا سنگين جيو-سياسي اثر نه رڳو پاڪستان پر سڄي علائقي تي پئجي سگهن ٿا. هي منصوبو پاڪستان جي معدنيات، خاص طور تي ”نادر زميني معدنيات“ ۾ آمريڪا جي دلچسپي سان ڳنڍيل آهي اهي معدنيات جيڪي برقي گاڏين، قابل تجديد توانائي، اليڪٽرانڪس ۽ دفاعي نظام ۾ استعمال ٿيندڙ ٽيڪنالاجيءَ جو اهم جزو آهن. انهن معدنيات جي وڌندڙ عالمي طلب ئي لڳي ٿو ته اها اهم وجهه آهي جنهن سبب آمريڪا ۽ پاڪستان هڪٻئي جي ويجهو اچي رهيا آهن. وائٽ هائوس ۾ پاڪستاني سول ۽ عسڪري قيادت پاران صدر ٽرمپ کي نادر زميني معدنيات جو هڪ دٻو تحفي طور ڏيڻ جا منظر به سامهون آيا هئا.
آمريڪي رياست ميسوري ۾ قائم ڪمپني يو ايس اسٽريٽجڪ ميٽلز (USSM) تازو پاڪستان جي ملٽري انجنيئرنگ گروپ سان گڏ ڪم ڪرڻ لاءِ هڪ مفاهمتي يادداشت تي صحيحون ڪيون آهن، ۽ اها ڪمپني پاڪستان ۾ هڪ ريفائنري قائم ڪرڻ جو به ارادو رکي ٿي. پاڪستان تازو نادر زميني معدنيات جي پهرين ننڍڙي ترسيل آمريڪي ڪمپني USSM ڏانهن موڪلي آهي، جنهن ۾ تانبو، اينٽيموني ۽ نيوڊيميم شامل هئا. چيو وڃي ٿو ته اهي نمونا فرنٽيئر ورڪس آرگنائيزيشن جي مدد سان مقامي طور تي تيار ڪيا ويا هئا. هن ترسيل کي “پاڪ آمريڪا اسٽريٽجڪ ڀائيواري ۾ هڪ اهم سنگ ميل” قرار ڏنو پيو وڃي، جيڪو معدني شعبن ۾ ٻنهي ملڪن جي وچ ۾ مستقبل جي تعاون جو روڊ ميپ مهيا ڪري ٿو. يقيناً غير ملڪي سيڙپڪاري راغب ڪرڻ سٺو قدم ٿي سگهي ٿو، خاص طور تي جڏهن پاڪستان وٽ معدنيات جا وڏا ذخيرا آهن، پر اهڙي اسٽرٽيجيڪ اهميت رکندڙ علائقي ۾ غير ملڪي ڪمپنين سان لاڳاپيل معاهدا ڪندي انتهائي احتياط جي ضرورت آهي. انهن مان گهڻيون معدنيات بلوچستان ۽ اتر-اوڀر قبائلي علائقن ۾ آهن، جتي ڪيترن سالن کان چيني سيڙپڪاري جاري آهي. سوال اهو به اڀري ٿو ته ڇا آمريڪي ڪمپنين جي شموليت سان ٻن وڏين عالمي طاقتَن چين ۽ آمريڪا وچ ۾ تڪرار وڌيڪ نه وڌندو؟پاڪستان ۽ آمريڪا جا لاڳاپا تاريخي طور تي اٿل پٿل وارا رهيا آهن. چڱن وقتن ۾ به اهي لاڳاپا گهڻو ڪري مفادن تي ٻڌل رهيا، جيتوڻيڪ ڪڏهن ڪڏهن ٻنهي گڏجي اسٽريٽجڪ مفادن تي ڪم ڪيو.
گذريل ڪيترن سالن تائين ٻنهي وچ ۾ لاڳاپا تقريباً نه هجڻ جي برابر رهيا. واشنگٽن جي بدلجندڙ پاليسين مان فائدو ضرور وٺڻ گهرجي، پر ٽرمپ انتظاميه جي غير متوقع روين کي به سمجهڻ ضروري آهي. انهن سڀني حقيقتن جي پسمنظر ۾ فائنانشل ٽائيمز جي رپورٽ تمام پريشان ڪندڙ آهي ۽ حڪومت جي ان تي خاموشي به ايتري ئي تشويشناڪ آهي. هر قسم جي غير ملڪي معاهدن ۾ شفافيت لاءِ ضروري آهي ته اهي معاهدا قومي اسيمبليءَ ۾ پيش ڪيا وڃن، جيئن ملڪ پنهنجي قومي ۽ سلامتي مفادن جو تحفظ ڪري سگهي.
