هونئن ته پرتشدد ذهينت، قتل غارت ۽ لاقانونيت تي وقت به وقت لکندا ئي رهيا آهيون ۽ اسان جو اهو به خيال رهيو آهي ته ڪو به مسئلو، معاملو يا موضوع تيستائين پراڻو ناهي ٿيندو جيستائين اهو مسئلو موجود هجي ٿو يا ختم نه ٿو ٿئي. ايڊيٽوريل جيئن ته صحافتي صنف آهي ۽ ان جو موضوع ڪرنٽ افيئرز جو تازو ترين واقعو بڻجندو آهي ۽ اهي پراڻا مسئلا نت نون واقعن ذريعي پيا ورجائبا آهن ته اهي ايڊيٽوريل جا حالتن پٽاندڙ موضوع بڻجي ويندا آهن.
سو قتل غارت جو تازو ترين ۽ ڇرڪائيندڙ واقعو ملير ۾ ٽن کدڙن فقيرن جو قتل ۽ هڪ ٽي وي اينڪرپرسن امتياز مير جي قاتلاڻي حملي جو ٿيو آهي جيڪو پنهنجي اڄوڪي ايڊيٽوريل لکڻ جو سبب بڻيو آهي.
ان موضوع جي حوالي سان پنهنجو سوال اهو آهي ته آخر قاتلن ۽ ڏوهارين پوليس اهلڪارن کان ڪو خوف ڇو ناهي ٿيندو جو اهي جڏهن ۽ جتي چاهين ڪا به ڏوهه ۽ قتل جي واردات ڪري وٺندا آهن؟ اسان سمجهون ٿا ته ملڪ اندر وڌندڙ بدامني ۽ قتل غارت جو سبب به ان سوال ۾ئي لڪيل آهي. قاتلن ۽ ڏوهارين کي پوليس ۽ قانون کان جيئن ته ڪو خوف ئي ناهي تنهن ڪري ملڪ لاقانونيت آهي. ٻي معنيٰ ۾ ان سوال جو جواب اهو آهي ته ملڪ اندر آئين، قانون ۽ انصاف جي جيئن ته بالادستي ناهي تنهن ڪري لاقانونيت کي ڇوٽ مليل آهي پر جيڪڏهن ملڪ اندر آئين، قانون ۽ انصاف بالادست هجي، ڏوهارين ۽ قاتلن کي پنهنجي وارداتن کان پوءِ ترت ئي پڪڙجي پوڻ ۽ سزا ملڻ جو خوف هجي ته جيڪر اهي ڏوهن ۽ قتلن ۾ هٿ ئي نه وجهن. اهڙي قسم جو ڪو خوف نه هئڻ ڪري ئي اسان جي سماج اندر لاقانونيت، پرتشدد ذهنيت، قتل غارت ۽ بدامني چوٽ پڙهي وئي آهي.
اسان جو اهو به هميشه کان خيال رهيو ته جيڪڏهن رياست ۽ حڪومت ملڪ اندر سئو سيڪڙو امن چاهي ته ان لاءِ اهو مسئلو ئي نه هوندو اها چوويهن ڪلاڪن اندر ئي امن قائم ڪري سگهي ٿي پر الميو اهو آهي ته هڪڙن سامراجي، اقتداري، سياسي ۽ پارٽي مفادن ڪري ڪي رياستون ۽ حڪومتون عوام کي بدامني، لاقانونيت، قتل غارت ۾ ڦاٿل ڏسڻ چاهينديون آهن جيئن عوام اهو نه سوچي سگهي ته اهوئي اصل ۾ ”حڪمران“ هوندو آهي اتي ئي عوام جي جان، مال ۽ عزت جو تحفظ يقيني بڻيل هوندو آهي ۽ عوام کي جان، مال ۽ عزت جي تحفظ لاءِ رياستن ۽ ملڪن اندر آئين، قانون ۽ ناانصاف کي بالادست بڻايو ويندو آهي تنهن ڪري ئي اتي لاقانونيت جو ڪو تصور ئي ناهي هوندو.
سو اسان وٽ وڌندڙ بدامني، لاقانونيت ۽ پرتشدد ذهنيت جو سبب ئي اها پاليسي آهي ته عوام جي جان، مال ۽ عزت جي تحفظ کي يقيني ناهي بڻائڻو تنهن ڪري ئي لاقانونيت کي ڇوٽ مليل آهي ۽ ڏوهاري توڙي قاتلن کي ڪو خوف ئي ناهي. اهي جڏهن ۽ جتي چاهين ڪابه ننڍي وڏي واردات ڪري سگهن ٿا. ان حوالي سان هڪ تلخ حقيقت ته اها به آهي ته اسان جو پوليس ۽ عدالتي نظام ئي 75 سيڪڙو ڏوهارين جي حق ۾ هوندو آهي يعني جيڏي رعايت هتي ڏوهارين کي مليل هوندي آهي اوڏي فريادين کي به نه. اڃان به ائين چئجي ته ڏوهارين جي ستايل ۽ متاثر ماڻهن سان ڏوهارين وارو ورتاءُ ڪيو ويندو آهي.
هڪ عدالت ۾ ڪنهن متاثر ڌر جج صاحب کي موبائيل ۾ موجود هڪ ويڊيو ڏيکاري ته اسان جي گهران ڪم ڪندڙ ماسيءَ سون چورايو آهي سا پيشه ور ڏوهارين جي گروهه سان مليل آهي جيڪا هڪ ٻي چوري جي واردات ۾ پڪڙي وئي آهي جيڪا اوهان جي عدالت ۾ ڪنهن ٻئي چوري جي ڪيس ۾ به هتي آيل آهي. سڀ پڪيون ثابتيون ڏيڻ باوجود جج صاحب پڇي ٿو ته اوهان چور کي اکين سان چوري ڪندي نه ڏٺو ته اهو الزام به ٿي سگهي ٿو. يعني ان جج ظاهر ظهور طور تي هڪ ڌر بڻجي ان چور عورت جو دفاع پئي ڪيو. اهو ئي ڪارڻ آهي جو عام ماڻهو جو ملڪ جي پوليس ۽ عدالتي نظام تي ويساهه ئي ناهي رهيو تنهن ڪري ان فريادون داخل ڪرڻ ۽ عدالتن جي پيشي ۾ وڃڻ کي وقت ۽ پئسي جو زيان ئي سمجهو. اسان عدالتي نظام جو هڪ ٻيو خوف ناڪ پاسو اهو آهي ته اتي پيسن جي ضمانت تي خطرناڪ قاتل آرام سان آزاد ٿي ويندا آهن يعني انهن کي اها دلجاءِ هوندي آهي ته ڪوبه قتل ڪري پيسن جي ضمانت ڏئي ڪري آزادي ماڻي وٺبي ۽ ايئن پوليس کي رشوت ڏئي پنهنجي واردات جا نشان مٽرائي سگهجن ٿا. سو جيڪڏهن ڏوهارين لاءِ پوليس ۽ عدالتي نظام سازگار ۽ سهڪاري هوندو ته پوءِ ڪيئن نه سماج اندر پرتشدد ذهنيت جو لاڙو وڌندو ويندو ۽ قتل غارت وڌندي ويندي.
سو ڳالهه وري به پاليسي ۽ ارادي جي آهي جيڪڏهن رياست ۽ حڪومت هر قسم جي بدامني، لاقانونيت، قتل غارت کي ختم ڪرڻ چاهيندي ته ان لاءِ 24 ڪلاڪ به وڏا آهن. ان حوالي سان پاڻ 2013 واري مسلم ليگ (ن) جي وزيراعظم نواز شريف جي حڪومت جو حوالو ڏيندا رهيا آهيون جنهن جنرل راحيل شريف جي نگراني ۾ ملڪ گير آپريشن ٿيو هو جنهن ۾ هر قسم جي بدامني ۽ لاقانونيت ناقابل يقين حد تائين ختم ٿي وئي هئي. اها پاليسي ۽ ايڏو سخت آپريشن اصل ۾ سي پيڪ معاهدي کي سازگار ۽ پرامن ماحول ڏيڻ لاءِ ڪيو ويو هو. جنهن مان اهو ثابت ٿيو هو ته جيڪڏهن رياست ۽ حڪومت واقعي به ملڪ اندر عوامي جي جان، مال ۽ عزت جو تحفظ ڪرڻ چاهي، لاقانونيت، بدامني توڙي قتل غارت ختم ڪرڻ چاهي، آئين، قانون ۽ انصاف کي بالادست رکڻ چاهي ته ان لاءِ 24 ڪلاڪن جو وقت ئي ڪافي آهي پر افسوس ته عوام جي جان، مال ۽ عزت جو تحفظ حڪومت جي پهرين ۽ آخري ترجيح ئي ناهي.
