ڪنڌڪوٽ، جيڪو خيالن ۾ ننڍڙو ۽ زندگيءَ ۾ عام شهر لڳي ٿو، حقيقت ۾ هڪ اهڙو ڪمرشل ۽ سماجي گرهه بڻجي ويل آهي جتي قانون جي ڪمزوريءَ، سياسي مفادن جي سازش ۽ قبائلي نفرتن جو گندلو ميل سرَ ڏيئي رهي ٿو. ڪشمور ضلعي سميت سنڌ جي نديءَ کنڊن ۽ ٻهراڙي وارن علائقن جي زمين تي هِن وقت بي ضابطي، ڌاڙيلن جي راڄ ۽ لاچاريءَ جو راڄ هلندو آهي. عام شهرين جي سفرن جا روڊ، بازارون ۽ چوڪ جتي ھوندا ھيا اتي اڄ اڻڄاتل ڌريون ٽولين جي صورت ۾ محاصرہ ڪري مسافرين تي حملو ڪن ٿيون، لُٽي ڪڍن ٿيون، ۽ ڪڏهن ڪڏهن زندگيءَ جي راز نِڪالن تي به پهچن ٿيون — انھن حالتن ۾ پوليس ۽ حڪومتي ادارا غير فعال نظر اچن ٿا ۽ عوام پنهنجي حفاظت لاءِ پاڻ کي اڪيلو محسوس ڪري ٿو. هي صورتحال ڪو اڻڄاتل طاعون ناهي، بلڪه هڪ عملي نتيجو آهي: جڏهن سرڪار ۽ انتظاميا جي سڄي تسلسل ۾ شفافيت، سياسي جرات ۽ ذميواريءَ جو فقدان هجي ته خلاءَ ۾ ٻيا ڀرجي اچن ٿا ڌاڙيل، پٺڀرائي ڪندڙ طاقتور حلقا ۽ ڪجهه موقع پرست سردار. اهو خلاءَ ماڻهن جي بنيادي حقن، سفر جي آزادي، معاشي سرگرمين ۽ تعليم جي رستن تائين کي تباهه ڪري ٿو. عوام جيڪو ميدانن ۾ سڪون ۽ روزگار جي تلاش ۾ گهمي ٿو، اڄ خوف جي ڇانوءَ ۾ رهجي ويو آهي.
سوال اهو آهي ته جڏھن اِن علائقن ۾ "آپريشن” ڪرڻ جون دعوائون ڪيون ويون ٿيون، اربين جا بيانيٰ خرچ رپورٽ ڪيا وڃن ٿا، پر زميني حقيقت بدلي ٿي نظر نه اچي پوءِ اُن خرچ جي رپورٽيبلٽي ڪٿي وڃي ٿي؟ جيڪڏھن گذريل ٻن سالن ۾ ڪچيءَ جي "آپريشن” جي نالي تي ٻه ارب روپيا جهڙا انگ خرچ ڏيکاريا ويا آهن ۽ نتيجي ۾ نه ته ڌاڙيلن جو خاتمو ٿيو آهي ۽ نه امن قائم ٿيو آهي، ته هن اوچتو ظاهر ٿيندڙ بجيٽ جو رُستو ۽ استعمال جانچ جوڳو آهي. عوام کي نه رڳو حفاظت گهرجي، پر شفاف اطلاع به گهرجي ته ان جا ٽئڪس ڪيئن ۽ ڪٿان استعمال ٿي رهيا آهن.
هڪ ٻيو اهم پاسو آهي قبائلي تڪرارن جو جن ۾ هٿياربند ڌريون پنهنجا علائقا ٻين لاءِ نو گو ايريا بڻائي ويٺيون آهن. قبائلي تڪرار اڪثر ڪري زمين، عزّت، ۽ وسيلن جي تقسيم تي مبني هوندا آهن، پر جڏهن انهن اختلافن کي سياسي حمايت يا پارٽي سياست جي پٺڀرائي ملي وڃي ته تڪرار مزمن ۽ وڌندڙ ٿين ٿا. جلسيءَ ۾ بيان ڪيل ڳالھ اها به هئي ته انهن ڌرين جا سردار ۽ وڏيرا گهڻو ڪري حڪمران جماعتن سان لاڳاپيل آهن، ان ڪري اهي ٺاهه ڪرائڻ لاءِ به تيار ناهن. جيڪڏهن حقيقتاً ائين آهي ته اهو روش واضح ڪري ٿو ته سياسي نيٽ ورڪ ڪيئن مقامي امن جي خرابيءَ ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿو. سماجي امن لاءِ ضروري آهي ته ڳالهيون سياسي مفاد کان ڪٽجي، ۽ قبائلي تڪرارن جي آڌار تي ڪيل هٿيار بندي جا رستا ۽ مفاهمتي طريقا باقاعده ۽ جڏھن ضروري هجي ته انصاف جي نگرانيءَ هيٺ آڻيا وڃن.
ٻيو سوال آهي هٿيار ڪٿان ۽ ڪيئن پهچي رهيا آهن؟ هٿيارن جي فراهميءَ جا ڪيترائي راستا ٿي سگهن ٿا پر هڪ ئي ڳالهه واضع آهي: ان نظام جي لچڪ ۽ ڪنھن به قسم جي سياسي يا مالي پٺڀرائيءَ جي بغير اڄ جي روپ ۾ هٿيارن کي اهڙي طاقت تائين پهچائڻ مشڪل آهي. جيڪڏهن خبرون صحيح آهن ته اڪثر هٿيار اهڙين قوتن يا نيٽ ورڪن ذريعي اچي رهيا آهن جيڪي پاڻ سياست، تجارت يا غيرقانوني ڪاروبار سان جُڙيل آهن، ته پوءِ اصل احتساب ۽ ٽريڪنگ انهن پٺڀرائيندڙ نيٽ ورڪن کي ڌاري قانوني ڪارروائيءَ جي تابع ڪرڻ کان سواءِ نامڪمل رهي ٿي. عوام کي اھو حق آھي ته ڄاڻي ته ڪنهن جي حوالي سان اھڙا هٿيار داخل ٿي رهيا آھن ۽ ڪهڙا مقامي يا ٻاهرين عنصر هن عمل کي آسان بڻائي رهيا آھن.
ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته هڪ مربوط حڪمتِ عملي جي جيڪا پوليس، رينجرز، آرمي، ۽ مقامي سماجي ادارن کي گڏ ڪري ۽ گڏوگڏ انصاف جي فراهمي، اقتصادي متبادل پروگرام، تعليم ۽ نوجوانن جي روزگار تي ڌيان ڏئي. ملڪي سطح تي جڏهن قانون ۽ رياست جو رٽ ته جيئن هر شهر، ڳوٺ ۽ رستن تائين برابر پهچي، تڏهن ئي اهي علائقا جن کي اڄ "نو گو” چيو وڃي ٿو، واپس امن واري نقشي ۾ شامل ٿي سگهن ٿا.
عوام جي روزمره جي زندگيءَ تي بدامنيءَ جو اثر شديد آهي: ماڻهو رات جو سفر ڪرڻ کان ڊڄن ٿا، وڻندڙ واقعا جهڙوڪ عيد جي ڏينهن به ماڻهن تي ڌاڙن جي حملن جا واقعا انساني زندگيءَ جي نازڪيت کي واضح ڪن ٿا. جڏهن ته رياست جي پهچ ناپيد هجي، ته مقامي سماج پاڻ حل ڳولڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، جنهن جي نتيجي ۾ ڪڏهن مقامي جرڳي ۽ امن ڪوششن جهڙا مثبت قدم به نڪرندا آهن ۽ ڪڏهن پاڻسرائي ۽ انتقام جا عمل. اسان کي اهو يقين ڏيکارڻو آهي ته انصاف يا قانون جي ذريعي مسئلا حل ٿيندا، نه هٿيار ۽ ظلم ذريعي هاڻي جيڪو بنيادي قدم هجڻ گهرجي اهو آهي: حساب ڪتاب، احتساب ۽ شفاف آپريشن. جيڪڏهن اربين روپين جا آپريشن ڏساري ويا آهن، ته عوام کي ڄاڻڻ جو حق آهي ته اهي رقمون ڪٿي ڪٿي خرچ ٿيون ۽ ان جو اصل اثر ڪهڙو رهيو. مقامي پوليس ۽ رينجرز جي ڪردار تي به نظرثاني ضروري آهي — ڇا اهي اوزارن ۽ ماڻهن جي لحاظ سان موثر آهن؟ ڇا انهن جي قيادت ۽ اندريون نظام شفاف آهن؟ جڏهن مقامي سردار ۽ وڏي سياسي جماعتون به صورتحال کي متاثر ڪن ٿيون ته اهو نظام ۾ داخلي مداخلت جي نشاندهي ڪري ٿو جنهن کي روڪڻ لاءِ قانوني ۽ سياسي عمل جي ضرورت آهي.
