آزاد ڄمون ۽ ڪشمير ۾ بجلي جي اگهن ۽ اٽي جي فراهمي واري معاملي تي احتجاجي تحريڪون جاري آهن. ان حوالي سان مظاهرين ۽ پوليس وچ ۾ تشدد جا واقعا انتهائي ڳڻتي جوڳي آهن، صورتحال کي فوري طور تي حل ڪرڻ جي ضرورت آهي. بظاهر ته بجلي جي اگهن ۾ واڌ ۽ مهانگائي خلاف احتجاجي تحريڪ آهي پر ان جا ڪجهه مطالبا حقيقت تي ٻڌل ناهن. گڏيل قومن جي ڪا به گمنام قرارداد پاڪستان کي ”آزاد ڪشمير جي عوام کي 48 شين تي سبسڊي ڏيڻ“ جو پابند ناهي. اهڙي طرح منگلا ڊيم ٺهڻ وقت علائقي کي مفت بجلي فراهم ڪرڻ جو ڪو به معاهدو نه هو. آزاد ڪشمير حڪومت ۽ وفاقي حڪومت پهريان ئي عوام کي رليف ۽ سبسڊي فراهم ڪري رهي آهي. مثال طور آزاد ڪشمير حڪومت هر سال 14 ارب رپيا سبسڊي جي مد ۾ ڏئي رهي آهي، جڏهن ته پاڪستان حڪومت بجلي ڪمپنين کي هر سال 55 ارب رپيا وڌيڪ سستي بجلي مهيا ڪرڻ لاءِ ڏئي ٿي. پاور ٽرانسميشن جي طلب پڻ غير حقيقي آهي، ڇاڪاڻ ته ان کي تمام گهڻو سيڙپڪاري ۽ سار سنڀال جي ضرورت آهي. اهڙي طرح شاگرد يونين جي بحاليءَ جا ڪجهه مطالبا، ميونسپل فنڊز ۽ ٻيا به معقول آهن پر ڪي غير معقول آهن.
انهن حالتن کي نظر ۾ رکندي مطالبن جو جائزو وٺڻ لاءِ اجلاس ڪوٺايو ويو، جنهن ۾ سندن جائز مطالبا مڃيا ويا. اٽي ۽ بجلي سستي ڪرڻ جو نوٽيفڪيشن جاري ڪيو ويو آهي، جنهن موجب 20 ڪلو اٽي جي قيمت 1000 رپيا ڪئي وئي آهي، جڏهن ته 100 يونٽ بجلي 3 رپيا في يونٽ وصول ڪئي ويندي.
انهن جائز مطالبن کي مستقل رليف مليو آهي، پر هاڻوڪي پرتشدد واقعن جو حل قانوني هجڻ گهرجي ۽ ڀارت جي سازش ۽ سهولتڪاري جي به جاچ ٿيڻ گهرجي. آخر ۾ هڪ ڳالهه غور طلب آهي ته ڇا انهن فسادن جي پويان 9 مئي جي رٿابنديءَ جا ماسٽر مائينڊ ته نه آهن، ڇو ته ڪشمير ۾ ٿيل تازا فساد بلاشبه 9 مئي جي واقعن جي ايندڙ قسط آهن.
آمنه مجيد
