ڪجهه ڏينهن اڳ دارالعلوم ڪراچي جو هڪ فتويٰ سامهون آيو، جنهن ۾ چيو ويو ته ڪرپٽو ڪرنسي "مال” ناهي. هن فتويٰ جي اهميت ان ڪري به وڌي وڃي ٿي، جو ان جي تائيد جليل القدر فقيه مفتي محمد تقي عثماني پڻ ڪئي آهي. هن فتويٰ کان پوءِ اهو بحث زور شور سان جاري آهي ته آخر ڪرپٽو ڪرنسي کي "مال” ڇو نٿو چئي سگهجي؟ ڪيترائي ماڻهو ڪرنسي ۽ مال جي لاڳاپي بابت به سوال اٿاري رهيا آهن، جڏهن ته ڪجهه ماڻهن جو خيال آهي ته ڪنهن شيءِ کي ڪرنسي يا مال قرار ڏيڻ معاشيات جو معاملو آهي، نه ڪي شرعي مسئلو. پر اهڙي راءِ رکندڙ ڪجهه بنيادي قانوني حقيقتن کي نظرانداز ڪري رهيا آهن. مثال طور، جيڪڏهن اڄ سون ۽ چاندي بطور ڪرنسي استعمال نٿا ٿين، ته ان جو سبب اهو آهي ته 1889ع ۾ انگريز حڪومت ڌاتي سڪن بابت قانون (Coinage Act) ذريعي ٽامي، ڪانسي يا ڪنهن به ڌات جا سڪا ڪرنسي طور جاري ڪرڻ جو اختيار صرف مرڪزي حڪومت وٽ محفوظ ڪري ڇڏيو هو.
ان کان اڳ 1881ع ۾ دستاويزن وارو قانون (Negotiable Instruments Act) لاڳو ڪيو ويو، جنهن ذريعي پرومسري نوٽ، بل آف ايڪسچينج ۽ بئنڪن جا چيڪ ماليت منتقل ڪرڻ جا قانوني ذريعا بڻايا ويا. اهي ٻئي قانون اڄ به پاڪستان ۾ لاڳو آهن. ان سان گڏ 1956ع جي اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان ايڪٽ جي دفعه 24 پڻ ڏسڻ گهرجي، جنهن موجب اهڙي دستاويز جاري ڪرڻ، جنهن ۾ "حامل کي مطالبي تي ادائيگي” جو واعدو هجي، صرف اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان جو اختيار آهي.
انهن ٻن قانوني قدمن، يعني ڌاتي سڪا جاري ڪرڻ جو اختيار حڪومت وٽ رکڻ ۽ "حامل کي مطالبي تي ادائيگي” واري دستاويز جاري ڪرڻ جو اختيار اسٽيٽ بئنڪ وٽ رکڻ جي نتيجي ۾ ئي سون ۽ چاندي جا سڪا گردش مان نڪري ويا ۽ ڪرنسي نوٽن کي قانوني زر جي حيثيت ملي وئي. هاڻي نه ڪو فرد، نه ڪو ادارو ۽ نه ئي ڪا صوبائي حڪومت سون يا چاندي کي قانوني ڪرنسي طور رائج ڪري سگهي ٿي، ۽ نه ئي ڪو شخص اسٽيٽ بئنڪ جا جاري ڪيل نوٽ قبول ڪرڻ کان انڪار ڪري سگهي ٿو.
معاشيات جي درسي ڪتابن ۾ شاگردن کي ٻڌايو ويندو آهي ته ڌاتي سڪن جي استعمال ۾ ڪيترائي مسئلا هئا، تنهن ڪري ماڻهن سونارن وٽ سون يا چاندي جمع ڪرائي انهن کان رسيدون وٺڻ شروع ڪيون، جيڪي پوءِ آهستي آهستي ڪرنسي طور قبول ٿيڻ لڳيون. پر اها ڳالهه اڌ سچ آهي. پوري حقيقت اها آهي ته بئنڪرن ۽ سونارن جون جاري ڪيل رسيدون رياستي طاقت ذريعي ماڻهن ۾ رائج ڪيون ويون، ۽ ماڻهن کان اهو حق به کسيو ويو ته هو رسيد بدران اصل سون يا چاندي جي ادائيگي جو مطالبو ڪن. ان حوالي سان 1870ع واري ڏهاڪي ۾ آمريڪي سپريم ڪورٽ جا ڪجهه اهم فيصلا موجود آهن. شروعات ۾ عدالت فيصلو ڏنو ته جيڪڏهن ڪنهن شخص سون قرض طور ڏنو هو ۽ واپس سون بدران ڪنهن بئنڪر جي رسيد ڏني وئي، ته قرض ادا ٿيل نه سمجهيو ويندو، جيستائين اصل سون واپس نه ڪيو وڃي. ان فيصلي تي بئنڪرن سخت ردعمل ظاهر ڪيو ۽ وڏي پيماني تي لابنگ ڪري آمريڪي صدر کي سپريم ڪورٽ ۾ ججن جو تعداد تبديل ڪرڻ تي مجبور ڪيو. پوءِ هڪ نئون ڪيس عدالت ۾ آندو ويو، جنهن ۾ سپريم ڪورٽ فيصلو ڏنو ته بئنڪر جي رسيد ڏيڻ سان ادائيگي جي آئيني ذميواري پوري ٿي وڃي ٿي. اهي فيصلا آمريڪي آئيني تاريخ ۾ تمام اهم سمجهيا وڃن ٿا ۽ اڄ به يونيورسٽين ۾ آئيني قانون جي نصاب جو حصو آهن. اسان وٽ ڪجهه ماڻهو گذريل صديءَ جي انهن فتوائن جو مذاق اڏائين ٿا، جن ۾ ڪجهه مفتين چيو هو ته بئنڪ نوٽن ذريعي زڪوات ادا نٿي ٿي سگهي، ڇاڪاڻ ته اهي صرف رسيدون آهن، مال نه آهن.
حقيقت ۾ مفتين اسلامي قانون جو هڪ بنيادي اصول بيان ڪيو هو ته مال جي رسيد، خود مال نٿي بڻجي سگهي. ويهين صديءَ جي ٻئي اڌ ۾ پهرين رياستن ڪرنسي کي سون کان الڳ ڪري ڊالر سان ڳنڍيو، ۽ پوءِ جڏهن آمريڪا ڊالر کي به سون کان الڳ ڪري ڇڏيو، ته ڪرنسي جي سون جي رسيد واري حيثيت به ختم ٿي وئي. هاڻي قانوني لحاظ کان ڪرنسي صرف "واعدن جي ادائيگي جو واعدو” بڻجي وئي آهي. مثال طور، جيڪڏهن توهان اسٽيٽ بئنڪ کي سئو رپيا ڏئي نوٽ تي لکيل واعدو پورو ڪرڻ جو مطالبو ڪريو، ته بئنڪ اوهان کي وري سئو رپين جو ٻيو نوٽ، يا پنجاهه رپين جا ٻه نوٽ، يا ڏهه رپين جا ڏهه نوٽ ڏئي ڇڏيندي، ۽ هر نوٽ تي وري ساڳيو واعدو لکيل هوندو ته مطالبي تي ايتري رقم ادا ڪئي ويندي. يعني رپيو، ڊالر يا ٻي ڪا به ڪرنسي دراصل وري وڌيڪ واعدن جي ادائيگي جا واعدا آهن.
هاڻي سوال پيدا ٿئي ٿو ته انهن واعدن کي زر جي حيثيت ڪيئن ملي؟ عام طور تي جواب ڏنو ويندو آهي ته اها رياست جي ضمانت سبب آهي. ڪنهن حد تائين اهو جواب ماضي ۾ درست هو، پر هاڻي مڪمل طور صحيح ناهي. جڏهن نوٽ سون جي رسيد هئا، تڏهن رياست واقعي انهن جي بدلي سون ڏيڻ جي ضمانت ڏيندي هئي، پر ان وقت به اصل حقيقت اها هئي ته رياست ماڻهن کي اهي نوٽ زر طور قبول ڪرڻ تي قانوني طور پابند ڪيو هو، ۽ آمريڪي سپريم ڪورٽ به واضح ڪري چڪي هئي ته ڪو به شخص انهن نوٽن کي قبول ڪرڻ کان انڪار نٿو ڪري سگهي. پر هاڻي جڏهن سون جي رسيد واري حيثيت به ختم ٿي چڪي آهي، ته انهن نوٽن جي زر هجڻ جي بنياد صرف رياست جو قانوني اختيار ۽ رياستي قوت آهي. مثال طور، جڏهن رياست پنجن رپين جا نوٽ ختم ڪري ڇڏيا، ته هاڻي ڪنهن کي به اهڙو نوٽ ادائيگي طور قبول ڪرڻ تي مجبور نٿو ڪري سگهجي. اهڙي نوٽ جي حيثيت صرف ڪاغذ جي هڪ ٽڪري جي رهجي وڃي ٿي، جنهن تي ڪجهه لفظ ۽ انگ لکيل هوندا آهن. البته، ڪجهه ماڻهو ذاتي شوق يا تاريخي يادگار طور اهڙا نوٽ خريد ڪري سگهن ٿا.
