چيف آف ڊفينس فورسز فيلڊ مارشل عاصم منير تازين دهشتگرد ڪارروائين کان پوءِ ڪوئيٽا جو دورو ڪيو آهي ۽ واضح طور چيو آهي ته ”سماج ۾ تشدد يا دهشتگردي لاءِ ڪو به عذر يا دليل قبول نٿو ڪري سگهجي“. هن ڀارت جي سرپرستي هيٺ هلندڙ فتنه الهندوستان کي مڪمل طور ختم ڪرڻ تائين ان جي مقابلي جو عزم به ظاهر ڪيو آهي.
هڪ پاسي ملڪ ۾ دهشتگردي جي صورتحال ڳڻتي جوڳي آهي، ته ٻئي پاسي عالمي ادارا پاڪستان ۾ انساني حقن جي ڀڃڪڙي ۽ اظهارِ راءِ تي پابندين بابت نشاندهي ڪري رهيا آهن. گڏيل قومن سميت ڪيترائي عالمي ادارا پاڪستاني حڪومت طرفان بنيادي حقن لاءِ ڪم ڪندڙ ماڻهن خلاف کنيل قدمن تي خدشن جو اظهار ڪندا رهيا آهن.
تازو گڏيل قومن جي پنجن ماهرن ايمان مزاري ۽ سندس مڙس هادي چٺا کي ڏنل سزائن تي شديد ڳڻتي ظاهر ڪئي آهي. انهن ٻنهي کي گذريل مهيني جي آخر ۾ سوشل ميڊيا تي تڪراري پوسٽون ڪرڻ جي الزام هيٺ سترهن، سترهن سالن جي قيد جي سزا ٻڌائي وئي هئي. انهن سزائن کان پوءِ ٻنهي کي اڊيالا جيل ۾ رکيو ويو آهي، جتي سندن ڪٽنب وارن کي ملاقاتن ۾ سخت مشڪلاتون پيش اچي رهيون آهن. هاڻي ايمان مزاري جي والده، اڳوڻي وفاقي وزير شيرين مزاري، ڌيءَ سان ملاقات لاءِ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ سان رجوع ڪيو آهي. جيڪڏهن ڪنهن شهري کي پنهنجي بنيادي حق حاصل ڪرڻ لاءِ به هاءِ ڪورٽ جو در کڙڪائڻو پوي، ته ان مان حڪومتي هٺ ڌرمي ۽ زبردستي وارن طريقن جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو.
هي هڪ الڳ سوال آهي ته ايمان مزاري ۽ سندس مڙس ڪهڙي حد تائين ڪنهن ڏوهه ۾ ملوث هئا، پر ڪو به شخص، ڀلي ڪيترو ئي سنگين الزام هيٺ قيد هجي، ان جي مٽن مائٽن کي ملاقات جي حق کان محروم نٿو ڪري سگهجي. اهڙو قدم نه رڳو قيدي، پر انهن بيگناهه وارثن جي بنيادي حقن جي به ڀڃڪڙي آهي، جيڪي رڳو ڪنهن مشهور قيدي جا مائٽ هجڻ سبب سزا ڀوڳين ٿا. اهڙو رويو ڪنهن ذميوار حڪومت کي سونهين نٿو، خاص طور اهڙي حڪومت کي، جيڪا پاڻ کي جمهوري قرار ڏئي ۽ چونڊ ڪاميابيءَ جي بنياد تي اقتدار جو حق ڄاڻائي. هاڻي اهو واضح ٿيڻ گهرجي ته رڳو شڪي ووٽ ڳڻپ کان پوءِ اقتدار حاصل ڪرڻ ئي بنيادي حق ناهي، پر اظهارِ راءِ ۽ ٻيا بنيادي حق به جمهوريت جي اهم ضرورت آهن، جن کي موجوده حڪومت انتهائي بي حسيءَ سان لتاڙي رهي آهي.
گڏيل قومن جي پنجن ماهرن ايمان مزاري ۽ هادي چٺا کي ڏنل سزائن بابت جيڪا رپورٽ تيار ڪئي آهي، ان ۾ چيو ويو آهي ته ”اهي ڊگهي مدي واريون سزائون رڳو اظهارِ راءِ جي قانوني حق استعمال ڪرڻ تي ڏنيون ويون آهن. وڪيلن کي به ٻين شهرين وانگر اظهارِ راءِ جي آزادي حاصل آهي، ۽ اهڙي اظهار تي فوجداري دفعات لاڳو نه ٿيڻ گهرجن.“ ماهرن پنهنجي رپورٽ ۾ اهو به واضح ڪيو آهي ته پاڪستاني قانون ۾ دهشتگردي بابت ڪيترائي قانوني نڪتا غير واضح آهن. ايمان مزاري ۽ سندس مڙس کي ڏنل سزائن سبب وڪيلن ۽ انساني حقن جي ڪارڪنن لاءِ ڪم ڪرڻ ڏکيو ٿي پوندو، ۽ اهڙي طرز عمل سان ملڪ جي سول سوسائٽي ۾ خوف جي فضا پيدا ٿيندي.
اهو پهريون ڀيرو ناهي جو ايمان مزاري ۽ هادي چٺا جي سزائن خلاف عالمي سطح تي احتجاج ٿيو هجي، پر حڪومت هميشه وانگر ڪو ردعمل ظاهر ڪرڻ مناسب نه سمجهيو آهي. انٽرنيشنل ڪميشن آف جسٽس ۽ ان سان لاڳاپيل تنظيمن 29 جنوري تي انهن سزائن خلاف احتجاج ڪيو هو. گڏيل قومن جو انساني حقن وارو ڪميشن به انهن سزائن کي رد ڪري چڪو آهي. يورپي يونين ۽ ٻين عالمي انساني حقن وارين تنظيمن به انهن سزائن کي بنيادي حقن جي ڀڃڪڙي قرار ڏنو آهي. حڪومت اهڙن بيانن ۽ رپورٽن کي نظرانداز ڪري اهو تاثر ڏيڻ جي ڪوشش ڪري ٿي ڄڻ انهن جي ڪا اهميت ئي ناهي. پر عالمي احتجاج ۽ حڪومتي خاموشي مان اهو تاثر وڌيڪ مضبوط ٿئي ٿو ته پاڪستان اهڙو ملڪ بڻجي رهيو آهي، جتي قانون جو احترام نٿو ڪيو وڃي ۽ رياست غيرقانوني طريقن سان خوف جي فضا قائم رکي موجوده نظام کي مڙهڻ چاهي ٿي. هن رويي جي حمايت ۾ اهو چيو وڃي ٿو ته هي پاڪستان جو اندروني معاملو آهي ۽ ڪنهن عالمي اداري کي مداخلت جو حق ناهي، ۽ اهو به چيو وڃي ٿو ته ملڪ ۾ عدالتي نظام ڪم ڪري رهيو آهي، تنهنڪري حڪومت عدالتي ڪارروائي ۾ مداخلت نٿي ڪري سگهي.
اهڙو موقف بنيادي حقيقتن کان انحراف آهي. اڄ دنيا هڪ گلوبل وليج بڻجي چڪي آهي، جتي هڪ علائقي جا واقعا ٻين ملڪن تي به اثرانداز ٿين ٿا. ان ڪري انساني حقن جون کليل ڀڃڪڙيون ڪنهن ملڪ جو ”اندروني معاملو“ نٿيون سمجهيون وڃن، جيتوڻيڪ عالمي ردعمل هميشه سفارتي ۽ اسٽرٽيجڪ ضرورتن سان ڳنڍيل هوندو آهي. ان ڪري چين يا روس ۾ انساني حقن جي ڀڃڪڙي تي رڳو بيان ڪافي سمجهيا وڃن ٿا، جڏهن ته ايران ۾ مظاهرين تي فائرنگ ٿئي ته آمريڪا سڌي مداخلت تي به تيار ٿي وڃي ٿو. بهرحال، هن وقت پاڪستان کي علائقائي ۽ عالمي سطح تي مليل سفارتي حيثيت سبب وڏيون طاقتون نسبتاً نرم رويو اختيار ڪري رهيون آهن. پر پاڪستان معاشي ۽ سياسي لحاظ کان ڪمزور ملڪ آهي، ۽ ان جي اخلاقي بالادستي لاءِ ضروري آهي ته ملڪ ۾ قانون جي حڪمراني هجي ۽ عام ماڻهن کي بنيادي حقن کان محروم نه ڪيو وڃي.
سوشل ميڊيا تي اظهارِ خيال سان ڪو به شخص انقلاب نٿو آڻي سگهي. ايمان مزاري ۽ هادي چٺا جيڪڏهن فوج جي سياست ۾ مداخلت يا ٻين بدنظميءَ خلاف ڪجهه ڳالهيون ڪيون آهن ته ان مان رياست يا حڪومت کي گهٻرائڻ جي ضرورت نه هئڻ گهرجي. البته جيڪڏهن ڪجهه عنصر سوشل ميڊيا کي ملڪ ۽ قوم جي مفادن خلاف استعمال ڪن ٿا ته انهن جو احتساب ضرور ٿيڻ گهرجي. ان ڪري دهشتگردي سان گڏ سوشل ميڊيا تي اظهارِ راءِ بابت رياستي رويو تبديل ڪرڻ ۽ ان ۾ توازن آڻڻ انتهائي ضروري آهي. حڪومت کي اهو به سمجهڻ گهرجي ته چند مخالف پوسٽن تي ڊگهي مدي واريون سزائون ڏيڻ دراصل حڪومتي بدحواسي جو اظهار هوندو آهي. اها بدحواسي چند بي ضرر ماڻهن کي ڊگهي قيد ۾ وجهي ختم نٿي ٿي سگهي، بلڪه ان لاءِ عوام سان اعتماد ۽ رابطي جو تعلق قائم ڪرڻو پوندو.
تازو بلوچستان ۾ جيڪي سنگين دهشتگرد واقعا پيش آيا آهن، هر محبِ وطن ماڻهو انهن جي مذمت ڪري ٿو ۽ انهن کي ناقابلِ قبول قرار ڏئي ٿو. ان ڪري فيلڊ مارشل عاصم منير جي هن راءِ سان اختلاف نٿو ڪري سگهجي ته تشدد ۽ دهشتگردي لاءِ ڪو به عذر قبول ناهي. ساڳئي وقت جيڪڏهن ڪي عنصر پنهنجي ذاتي مفادن لاءِ پاڪستان جي دشمن ملڪن جا اوزار بڻجن ٿا ته انهن جي به مذمت ضروري آهي. پر ان سان گڏ اهو به سمجهڻ گهرجي ته جڏهن تشدد ۽ دهشتگردي کي رد ڪيو وڃي ٿو ته سماج ۾ اختلافِ راءِ جا ٻيا رستا کولڻ به ضروري ٿي پون ٿا. بلوچستان جي صورتحال پيچيده آهي ۽ اتي تشدد جا ڪيترائي سبب آهن، جن مان هڪ اهم سبب دٻاءُ ۽ گھُٽ جو ماحول آهي، جتي شهرين کي پنهنجي ڳالهه ڪرڻ جو موقعو نٿو ملي. جڏهن اهو جبر حد کان وڌي وڃي ٿو ته ڪجهه ماڻهو انتهاپسندانه طريقا اختيار ڪرڻ تي مجبور ٿي وڃن ٿا. ان ڪري عام طور اهو مڃيو وڃي ٿو ته ملڪ جي ٻن صوبن ۾ جاري شورش کي رڳو فوجي طاقت سان منهن نٿو ڏئي سگهجي، پر سياسي رابطن ۽ سهولتن جا در به کليل رکڻا پوندا. پر جڏهن ايمان مزاري ۽ هادي چٺا سميت، عام طور ملڪ ۾ ۽ خاص طور بلوچستان ۾ اظهارِ راءِ جا در بند ڪيا ويندا ۽ ”ملڪ دشمن“ قرار ڏيڻ جو سخت رويو اختيار ڪيو ويندو، ته ان سان انتهاپسندي ختم نٿي ٿئي، بلڪه ان جي حمايت ڪندڙن جا دليل وڌيڪ مضبوط ٿي وڃن ٿا. بلوچستان جي حوالي سان رياست پاڪستان لاپتا ماڻهن جي مسئلي تي هميشه غير سنجيدگي ڏيکاري آهي ۽ بنيادي حقن جي سوال کي نظرانداز ڪيو آهي. هاڻي اهو سمجهڻ ضروري آهي ته ملڪ ۾ وڌندڙ انتهاپسندي ۽ اظهارِ راءِ جي حق جو پاڻ ۾ گهرو تعلق آهي. سول سوسائٽي کي مضبوط ڪري، بنيادي حقن جي ضمانت ڏئي، ۽ اختلافِ راءِ قبول ڪرڻ جي پاليسي اختيار ڪري ئي شدت پسندي جي لاڙي کي روڪي سگهجي ٿو.
