پاڪستان ۾ترقياتي بجيٽ گهٽجندي پئي وڃي، تعليم، صحت ۽ سماجي تحفظ جهڙا بنيادي شعبا نظرانداز ٿي رهيا آهن، ٻئي پاسي حڪمران اشرافيه جون پگهارون، مراعتون، پروٽوڪول ۽ سهولتون وڌائيندا پيا وڃن، اهو تضاد ئي ملڪ ۾ پيدا ٿيل غير يقيني واري ماحول جو اهم سبب آهي. سرڪاري ڊيٽا، جيڪا پاڻ حڪومت آءِ ايم ايف کي فراهم ڪئي آهي، اُن ۾ شڪ جي ڪا به گنجائش ناهي ڇڏي وئي. 2021ع ۾ پاڪستان جي دفاعي بجيٽ لڳ ڀڳ 1300 ارب رپيا هئي، جيڪا 2025ع تائين وڌي 2200 ارب رپين تائين پهچي وئي. يعني بنا ڪنهن جنگ جي، بنا ڪنهن هنگامي خطري جي، دفاعي بجيٽ ۾ لڳ ڀڳ 67 سيڪڙو واڌ ٿي. هن وقت دفاعي بجيٽ 2570 ارب رپين تي بيٺل آهي، ۽ ايندڙ مالي سال لاءِ اهو انگ 2870 ارب تائين وڃڻ جا امڪان ظاهر ڪيا پيا وڃن. ان جي ڀيٽ ۾ ترقياتي بجيٽ، جنهن مان اسڪول، اسپتالون، روڊ، پاڻي، روزگار ۽ زندگي جون بنيادي ضرورتون شامل آهن، جي ڊي پي جو رڳو 0.9 سيڪڙو آهي، جڏهنته دفاعي بجيٽ لڳ ڀڳ 2 سيڪڙو تي بيٺل آهي.
هي انگ اکر رڳو مالي ترجيحن جو اظهار ناهن، پر هڪ اهڙي نظام کي ظاهر ڪن ٿا، جتي انسان کان وڌيڪ هٿيار اهم سمجهيا وڃن ٿا، جتي شهري جي ڀلائيءَ کان وڌيڪ ادارن جي طاقت کي اوليت ڏني وڃي ٿي. هزار ارب کان وڌيڪ ترقياتي بجيٽ رکڻ باوجود، مالي سال جي پهرين پنجن مهينن ۾ رڳو سئو ارب رپيا خرچ ٿي سگهيا. جنهن جو سبب اهو ٻڌايو وڃي ٿو ته ٽيڪس آمدني گهٽجي رهي آهي. پر سوال اهو آهي ته ٽيڪس ڇو گهٽجي رهيو آهي؟ ڇا ان جو سبب اهو ناهي ته ٽيڪس جو سڄو بار به ساڳئي عام ماڻهوءَ تي وڌو ويو آهي، جڏهنته اشرافيه لاءِ اڃا به ٽيڪس ڇوٽ ۽ رعايتون موجود آهن؟
معيشت عملي طور بيهي رهي آهي. رڳو پنجن مهينن ۾ واپاري خسارو 19 ارب ڊالر تائين پهچي ويو آهي، جيڪو گذريل سال جي ساڳئي عرصي کان 35 سيڪڙو وڌيڪ آهي. برآمدات گهٽجي رهيون آهن، جڏهنته درآمدات وڌنديون پيون وڃن. صنعتن ۾ بجلي ۽ گئس جي اگهن سبب پيداوار گهٽجي وئي آهي، ننڍا ۽ وچولا ڪارخانا بند ٿي رهيا آهن، بي روزگاري وڌي رهي آهي. پر ناڪاميءَ جو اعتراف ڪرڻ بدران، حڪومت هر ناڪاميءَ کي نئين ڍنگ سان ڍڪڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي. مهانگائي گذريل 22 هفتن کان لڳاتار وڌي رهي آهي. هڪ عام شهري پنهنجي آمدني جو لڳ ڀڳ 63 سيڪڙو رڳو کاڌي، گهر جي مسواڙ ۽ بجليءَ جي بلن تي خرچ ڪرڻ تي مجبور آهي. کير، اٽو، تيل، دالون، سبزيون وغيره سڀ ڪجهه عام ماڻهوءَ جي پهچ کان ٻاهر ٿينديون پيون وڃن. تعليم ۽ صحت لاءِ رڳو 7 سيڪڙو بچي ٿو، جيڪو به گهڻو ڪري ڪرپشن جي نذر ٿي وڃي ٿو.
ٻئي پاسي حڪمران اشرافيه، سياستدان، بيوروڪريٽ، جج ۽ جرنيل چند سالن اندر پنهنجون گڏيل پگهارون ۽ مراعتون 1700 ارب رپين مان وڌائي 2900 ارب رپين تائين پهچائي ويٺا آهن. هي واڌ مهانگائيءَ سان هم آهنگ ناهي، پر مهانگائيءَ کان به گهڻي تيز آهي. جڏهن عوام کي چيو وڃي ٿو ته ”خزاني ۾ پئسا ناهن“، تڏهن اهو سوال پيدا ٿئي ٿو ته پوءِ هي اضافي هزارين ارب ڪٿان اچي رهيا آهن؟
آءِ ايم ايف جي گورننس ۽ ڪرپشن ڊائگناسٽڪ رپورٽ ڪجهه مهينا اڳ جيڪا تصوير پيش ڪئي، اها انتهائي اهم آهي. رپورٽ واضح لفظن ۾ ٻڌائي ٿي ته پاڪستان جي معيشت تي چند خاندانن ۽ طاقتور ادارن جو قبضو آهي. انهن کي ملندڙ ٽيڪس ڇوٽ، مراعتون ۽ جانبدار پاليسيون ختم ڪيون وڃن ته پاڪستان جي سالياني پيداوار ۾ 5 کان 6.5 سيڪڙو اضافو ٿي سگهي ٿو. يعني هر سال لڳ ڀڳ 25 کان 32 ارب ڊالر جو نقصان رڳو انهن مراعتن سبب ٿي رهيو آهي. جيڪو نقصان عام ماڻهو ڀري ٿو، مهانگائي، بي روزگاري ۽ غربت جي صورت ۾.
جڏهن نظام ئي اشرافيه جي فائدي لاءِ ٺهيل هجي، ته ڇا اهي ڪڏهن اهڙا سڌارا قبول ڪندا، جيڪي سندن طاقت ۽ دولت کي چيلينج ڪن؟ تاريخ ٻڌائي ٿي ته ”سڌارن“ جو لفظ اشرافيه هميشه پنهنجي فائدي لاءِ استعمال ڪيو آهي. نجڪاري جي نالي ۾ سرڪاري اثاثا به آخرڪار انهن ئي هٿن ۾ وڃن ٿا، جيڪي اڳ ئي طاقتور آهن. پي آءِ اي جهڙي اداري جو واضح اسان سڀني جي سامهون آهي. اهڙي صورتحال ۾ عوام کي حڪمرانن جي بيانن ۽ دعوائن تي اعتبار ڇو ڪرڻ گهرجي؟
سچ تڏهن ثابت ٿيندو، جڏهن عام ماڻهو پنهنجي زندگيءَ ۾ بهتري محسوس ڪندا. جڏهن روزگار جا موقعا وڌندا، تعليم ۽ صحت سستي ۽ معياري ٿيندي، جڏهن بجلي ۽ گئس بنيادي حق طور ڏني ويندي، ۽ جڏهن ٽيڪس جو نظام واقعي منصفاڻو هوندو. ترقيءَ جا اثر جڏهن رڳو اشرافيه تائين محدود نه رهندا، پر ڳوٺن، شهرن ۽ غريب گهراڻن تائين پهچندا، تڏهن ئي ماڻهو يقين ڪندا ته ملڪ واقعي اڳتي وڌي رهيو آهي.آئيني ۽ قانوني بالادستي کانسواءِ نه معيشت هلندي، نه سياست، نه ئي رياست. دنيا جا سيڙپڪار صاف لفظن ۾ چون ٿا ته اهي اهڙي ملڪ ۾ سيڙپڪاري نٿا ڪري سگهن، جتي نظام غير يقيني هجي، جتي فيصلا بند ڪمرن ۾ ٿين ۽ جتي قانون سڀني لاءِ برابر نه هجي. جيستائين اشرافيه جون مراعتون مقدس ۽ غريبن جون مصيبتون معمول سمجهيون وينديون، تيستائين ڪجهه به بهتر ٿيڻ ممڪن ئي ناهي
