پاڪستان ۾ آئين جي بالادستي ۽ عوامي حقن جي ڳالهه جي حوالي سان مولانا فضل الرحمان جو چوڻ آهي ته پاڪستان جي دفاعي قوت کي صرف دفاعي حدن اندر رهڻ گهرجي، ان قوت کي سياسي طاقت ۾ بدلائڻ سان رياست جو توازن بگڙجي ويندو آهي، جڏهن به طاقتور ڌريون سياست ۾ مداخلت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي تڏهن تڪرار وڌيا ۽ ملڪ ۾ مسئلا پيدا ٿيا، جنهن جي نتيجي ۾ ملڪ جو نظام انارڪي ۽ بي اعتباري جي ڪناري تي اچي پهتو. هن سوال ڪندي پڇيو ته ڇا پاڪستان ۾ اصل اختيار عوام وٽ آهي يا ڪنهن ٻئي جي هٿ ۾؟ مولانا جو اهو موقف به اهم آهي ته پاڪستان کي پنهنجي دفاعي طاقت کي سياسي ڪردار کان الڳ رکڻو پوندو۔ هيءَ ڳالهه اصل ۾ آئين جي روح سان وٽان آهي، آئين واضح ڪري ٿو ته حڪومت عوام جي چونڊيل نمائندن جي هٿ ۾ هجڻ گهرجي۔ سياستدان چونڊن ذريعي اچن، عوام جي اڳيان جوابده رهن، پر جيڪڏهن اقتدار جي واڳ ڪنهن اهڙي قوت وٽ هجي جيڪا نه عوام کي جوابده هجي ۽ نه عدالت کي، ته پوءِ معاشرو توازن وڃائي ويهي ٿو۔ پوءِ ادارن جي وچ ۾ ٽڪراءُ پيدا ٿئي ٿو ۽ ملڪ سياسي بحران جي ڦاٿل رهندو آهي.
هڪ ٻي اهم ڳالهه جيڪا هن خطاب ۾ ڪئي، سا پاڪستان جي افغان پاليسي بابت هئي، ته افغان حڪمران ظاهر شاهه کان وٺي اشرف غني تائين ڪا به افغان حڪومت پاڪستان جي سچي دوست ثابت نه ٿي، ته پوءِ ڇا اسان جي افغان پاليسي درست هئي؟ اسان هر ڀيري ٻين کي الزام ڏنو، پر ڇا ڪڏهن پنهنجي ناڪامين جو احتساب ڪيو؟ ڇا اسان پنهنجي پاڙي کي حقيقت پسندانا نظر سان ڏٺو؟ ڇا اسان جي فيصلن ڪري علائقي ۾ نفرت وڌي، بداعتمادي پيدا ٿي ۽ سرحدون سلامتي بدران ڇڪتاڻ جو سبب بڻيون؟ آئين ۽ قانونسازي بابت اعتراض به ملڪ اندر هڪ اهم فڪري تضاد کي ظاهر ڪري ٿو۔ مولانا جي نظر ۾ ڪجهه قانون سازيون اسلامي روايتن سان ٽڪراءُ ۾ آهن، جڏهن ته ٻئي طرف هڪ وڏو فڪري طبقو انهن قانونن کي انساني حقن ۽ جديد معاشري جي ضرورت سڏي ٿو۔ هتي سوال اهو ناهي ته ڪير صحيح آهي ۽ ڪير غلط، پر سوال اهو آهي ته ڇا اسان وٽ ڪو اهڙو ذريعو موجود آهي جيڪو اهڙن تڪرارن کي قومي سطح تي ويهي سلجهائي؟ ڇا اسان وٽ اهڙي قومي مجلس موجود آهي جتي مذهب، سياست، آئيني قانون ۽ سماجيات گڏجي ڳالهه ڪن ۽ هڪ قومي اتفاق راءِ پيدا ڪن؟
مولانا فضل الرحمان ديني ادارن بابت به ڳالهيون ڪيون آهن ۽ انهن جي عزت ۽ رياست ۾ مقام جي ڳالهه ڪئي آهي۔ هتي هڪ اهم نقطو اهو به آهي ته ديني ادارا واقعي رياست جو هڪ اهم ستون آهن۔ انهن ادارن مان علم پيدا ٿيو آهي، ماڻهن جي اخلاقي تربيت ٿي آهي ۽ تاريخ ۾ انهن جو ڪردار ناقابلِ انڪار رهيو آهي۔ پر ساڳي وقت اهو سوال به آهي ته ڇا اهي ادارا وقت جي ضرورتن مطابق پاڻ کي جديد علم، جديد فڪر ۽ جديد ضرورتن سان هم آهنگ ڪري رهيا آهن؟ جيڪڏهن ڪنهن به شعبي کي مقدس بڻائي ان تي تنقيد ممنوع ڪئي وڃي ته پوءِ ترقي نٿي ٿئي ۽ ارتقا جو عمل رڪجي وڃي ٿو، بحث نه ٿيڻ سان سماج اڳتي نٿو وڌي سگهي۔ ملڪ جي عدليه، واپار ۽ ٻين ادارن بابت عالمي رينڪنگ جي ڳالهه به هڪ تلخ حقيقت آهي۔ جيڪڏهن اسان واقعي پوئتي آهيون ته پوءِ انصاف، معيشت ۽ حڪمراني جي اصلاح کي يقيني بڻائڻو پوندو۔ دنيا ۾ اسان کي عزت تڏهن ملندي آهي جڏهن ملڪ ۾ شفافيت هجي، معاشي پاليسيون عوام دوست هجن ۽ ادارا پنهنجي آئيني حدن اندر رهي ڪم ڪن۔
پاڪستان جو موقف هميشه فلسطيني عوام جي حمايت رهيو آهي، پر فوج موڪلڻ يا نه موڪلڻ جو سوال صرف جذباتي نه پر عملي به آهي۔ ڇا پاڪستان هن وقت ڪنهن ٻي محاذ ۾ داخل ٿيڻ جو متحمل ٿي سگهي ٿو؟ ڇا اسان وٽ معاشي، سياسي ۽ دفاعي سطح تي اها گنجائش آهي؟ اصل سوال اهو آهي ته ڇا پاڪستان ۾ حڪومت ۽ اختيار عوام وٽ آهي يا ڪنهن طاقتور طبقي جي هٿ ۾ آهي؟ ڇا اسان هن ملڪ کي واقعي جمهوريت، آئين ۽ قانون جي بالادستي سان هلائڻ چاهيون ٿا يا وري طاقت واري طريقيڪار سان؟ جيڪڏهن ادارا پنهنجي پنهنجن حدن ۾ رهي ڪم ڪن، سياستدان عوامي اعتماد بحال ڪن ۽ آئين کي اصل قومي معاهدي جي طور مڃي عمل ڪيو وڃي، تڏهن ئي پاڪستان استحڪام، وقار ۽ عزت جي رستي تي هلي سگهي ٿو۔
مولانا فضل الرحمان جي ڳالهه ڪنهن کي وڻي يا نه وڻي پر انهن هڪ دفعو ٻيهر اهو سوال ضرور اٿاريو آهي ته هي ملڪ آخر ڪنهن لاءِ آهي؟ طاقت جو اصل مرڪز ڪٿي هجڻ گهرجي اهو سوال هر سياسي اڳواڻ، اداري، شهري لاءِ آهي۔ جيڪڏهن هن قوم کي اڳتي وڌڻو آهي ته سچ کي منهن ڏيڻو پوندو، تاريخي غلطين کي تسليم ڪرڻو پوندو ۽ اختيارن کي اصل مالڪ يعني عوام ڏانهن واپس ڪرڻو پوندو۔تڏهن ئي هي ملڪ پنهنجي اصل مقصد ۽ رستي تي سفر شروع ڪري سگهي۔
