ڪجهه ڏينهن اڳ تحريڪ انصاف جي چار اڳواڻن کي 9 مئي سان لاڳاپيل هڪ ٻئي ڪيس ۾ ڏهه ڏهه سال قيد جي سزا ٻڌائي وئي آهي. اڳئين فيصلن جيان هن ڀيري به شاهه محمود قريشي کي الزامن مان آجو قرار ڏنو ويو آهي. ايئن لڳي ٿو ڄڻ 9 مئي جو سانحو ڪنهن جِن جيان ملڪ کي چنبڙايو ويو آهي ۽ ڪو به عمل يا طريقيڪار ان کان نجات حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي نٿو سگهي. ٽڪراءُ واري هن ماحول ملڪ جي سموري نظام کي جڪڙي ڇڏيو آهي۔ بدقسمتيءَ سان جيڪا حڪومت هن مشڪل وقت ۾ قوم جي اڳواڻي ڪندي رهنمائي ڪرڻ گهرجي ٿي، اها يا ته خاموش تماشائي بڻيل آهي يا اهڙن ڪيسن ۾ سزائون ڏيارڻ ۾ ڌر بڻيل آهي. جڏهن به اهڙي ڪا سزا اچي ٿي ته وزير ساڳيو راڳ آلاپڻ شروع ڪري ڏين ٿا. ”ايڪس“ تي تبصرا هجن يا ٽاڪ شوز ۾ ڳالهيون، پوري ڪوشش ڪئي ويندي آهي ته عدالتي فيصلي کي سندن سياسي موقف طور پيش ڪيو وڃي. پر ڪنهن وٽ به هن سوال جو جواب ناهي هوندو ته جيڪڏهن سڀ عدالتي فيصلا ٺيڪ به هجن ته به آخر هڪ ئي ڏينهن ٿيندڙ واقعن تي گرفتاريون ۽ سزائون ڏيڻ جو سلسلو آخر ڪيترو ڊگهو هلندو؟ ڇا هن ڪم لاءِ ڪو ٽائيم مقرر ٿي سگهي ٿو؟
لاهور جي دهشتگردي ٽوڙ عدالت 9 مئي جي هڪ ٻئي مقدمي ۾ تحريڪ انصاف جي اڳواڻن ڊاڪٽر ياسمين راشد، ميان محمود الرشيد، اعجاز چوڌري ۽ عمر سرفراز چيما کي ڏهه ڏهه سال قيد جي سزا ٻڌائي آهي. انهن مٿان الزام آهي ته 9 مئي تي لاهور جي جي او آر علائقي ۾ سرڪاري رهائشگاهن جي گيٽ تي ڀڃ ڊاهه ڪئي وئي. شاهه محمود قريشي کي هن ڪيس مان آجو ڪيو ويو آهي. هي فيصلو دهشتگردي ٽوڙ عدالت جي جج منظر علي گل ٻڌايو. ڊاڪٽر ياسمين راشد، عمر سرفراز چيما، محمود الرشيد ۽ اعجاز چوڌري کي 9 مئي جي واقعن بابت هي پنجين سزا آهي. ان کان اڳ به کين شادمان ٿاڻي تي حملي، شيرپائو پل تي تشدد، راحت بيڪري لڳ پوليس گاڏي ساڙڻ ۽ هڪ جج جي اسڪواڊ جي گاڏي کي باهه ڏيڻ جا الزام ثابت ڪري الڳ الڳ سزائون ڏنيون ويون آهن۔ جيل اندر هلندڙ عدالتن بابت گهڻي معلومات سامهون نٿي اچي، پر اهو سوال ضرور ذهن ۾ ٿو اچي ته ڇا واقعي لاهور ۾ تحريڪ انصاف جا سڀ اهم اڳواڻ 9 مئي تي گهرن مان رڳو ان مقصد سان نڪتا هئا ته هن هنڌ کان پوءِ ٻي هنڌ شرپسندي ڪرڻي آهي ۽ سرڪاري ملڪيت ساڙڻي آهي؟ جيڪڏهن انهن ”شرپسندن“ کي سندن تخريبڪاري تي سزا ڏيڻ ضروري آهي ته پوءِ عدالت کي ان سوال جو جواب به گهرڻ گهرجي ته ان ڏينهن شهر ۾ مقرر پوليس آفيسر ۽ مرڪزي انتظاميا ڪٿي هئي؟ ڇا لاهور پوليس ڪنهن به هنڌ ڪا تخريبڪاري روڪڻ جي سنجيده ڪوشش ڪئي؟
اهو چوندڙ به ٺيڪ ناهي ته ڪنهن سياسي جماعت يا اڳواڻ جي مقبوليت يا ووٽن جي طاقت جي ڪري سندن ڏوهن کي نظرانداز ڪيو وڃي. اصول ته اهو هجڻ گهرجي ته جيڪو اڳواڻ جيترو طاقتور ۽ مقبول آهي، قانون به کيس اوتري سختي سان عمل ڪري ته جيئن ڪو به شخص قانون شڪني جي جرئت نه ڪري. پر ساڳئي وقت اهو به يقيني بڻائڻ ضروري آهي ته جڏهن اهڙن سياسي شخصيتن خلاف ڪارروائي ڪئي وڃي ته عدالتي عمل مڪمل شفاف هجي، ثبوت مضبوط هجن ۽ عدالت جي آزادي بابت ڪو سوال نه اڀري. جيڪڏهن حڪومت اهڙو ماحول پيدا ڪرڻ ۾ ناڪام رهي ۽ اهڙن مقدمن ۾ اهڙي نموني سزائون ڏياريون وڃن، جن بابت عام تاثر هجي ته اهي سياسي انتقام جو نتيجو آهن ته پوءِ اهو عدالتي نظام ۽ حڪومت ٻنهي جي ناڪامي سمجهي ويندي۔
9 مئي 2023 جي واقعن بابت الزامن ۽ ڪيسن ۾ اهڙا شڪ وڌيڪ مضبوط ٿين ٿا. سڀ کان اهم ڳالهه ته جنهن ڏينهن جيڪي واقعا ٿيا، تن جو جامع جائزو ورتو وڃي، انهن ۾ ملوث ماڻهن بابت هڪ پليٽ فارم تي شفاف طريقي سان ثبوت پيش ڪري فيصلا ڪيا وڃن. پوءِ ڪنهن کي به ناانصافي جو الزام مڙهڻ جو موقعو نه ملندو ۽ حڪومت به ثابت ڪري سگهندي ته هن شفاف قانوني عمل جي ڪوشش ڪئي آهي. پر جڏهن هڪ ئي ڏينهن جا درجنين الڳ الڳ ڪيس داخل ٿين ۽ هر ڪيس ۾ ڊگهيون سزائون ڏيارڻ جو بندوبست ڪيو وڃي ته پوءِ شڪ ۽ بدگمانيون لازمي جنم وٺنديون. ظاهري طور اهڙو طريقو سياسي مخالفن کي گهڻي وقت تائين الجهائڻ ۽ قيد رکڻ لاءِ اختيار ڪيو ويندو آهي. جيئن شاهه محمود قريشي ڪيترن ئي ڪيس مان آجو ٿي چڪو آهي، پر پوءِ به آزاد ٿيڻ لاءِ ڪابه عدالت اڳتي نٿي اچي ــ انصاف جي هن صورتحال مان ڇا تاثر پيدا ٿيندو؟
9 مئي جو واقعو هاڻي هر ڪنهن کي ياد ٿي چڪو آهي. فوجي قيادت صاف لفظن ۾ چيو آهي ته انهن ماڻهن کي معاف نٿو ڪري سگهجي جن قومي سلامتي لاءِ خطرو پيدا ڪيو. ٻئي پاسي تحريڪ انصاف ان کي ”فالس فليگ آپريشن“ قرار ڏئي پاڻ کي مڪمل بري ڪري ڇڏيو آهي ۽ دعويٰ ڪري ٿي ته اهي حملا خود اسٽيبلشمينٽ طرفان ڪرايا ويا. پر تحريڪ انصاف اهو واضح ڪرڻ ۾ ناڪام رهي آهي ته اسٽيبلشمينٽ کي آخر اهڙو ڪم ڪرڻ جي ضرورت ڇو پيش آئي؟ اهڙن الزامن سان رڳو سياسي تڪرار ۽ نفرت وڌي آهي ۽ پي ٽي آءِ کي به اسٽيبلشمينٽ سان ڳالهه ٻولهه جو ڪو در نه ملي سگهيو آهي۔
انهن حالتن ۾ مسلم ليگ (ن) جي حڪومت وٽ ”غير جانبداري“ جو ڪردار ادا ڪرڻ جو موقعو موجود هو. سياسي باهه ڀڙڪائڻ بدران تحريڪ انصاف کي يقين ڏياريو وڃي ها ته قومي نوعيت جي هن سنگين سانحي ۾ ملوث ماڻهن کي ضرور سزا ملندي، پر شفاف ۽ اعليٰ عدالتي ميڪانيزم ذريعي. هڪ اعليٰ سطحي ڪميشن واقعا جا مڪمل ثبوت گڏ ڪري ۽ هڪ خاص عدالت مقرر وقت اندر فيصلا ڪري معاملو ختم ڪري ڇڏي ها. پر بدقسمتي سان ايئن نه ٿيو۔ ان جي جاءِ تي ڪجهه ڪيس فوجي عدالتن ڏانهن موڪليا ويا، ڪجهه عام عدالتن ۾ ڦاٿل آهن ۽ ڪنهن حتمي نتيجي جو ڪاٿو ناهي۔ اهڙي رويي سان حڪومت پاڻ پنهنجي موقف کي ڪمزور ڪري رهي آهي، جنهن سان عوام ۾ بيچيني وڌي ٿي ۽ فوج ۾ به عدم اطمينان پيدا ٿئي ٿو. پوءِ ڪيئن حڪمران ”حڪومتي رٽ“ جا دعويدار بڻجن ٿا؟ هي تماشو هاڻي قوم جي ذهن تي سوار ٿي چڪو آهي. حڪومت کي جلد ڪو واضح ۽ قابل قبول حل ڳولڻو پوندو، ٻي صورت ۾ 9 مئي تحريڪ انصاف لاءِ ”سوڀ“ ۽ شهباز شريف لاءِ سياسي بار بڻيل رهندو۔
انهن حالتن ۾ مسلم ليگ (ن) جي حڪومت وٽ ”غير جانبداري“ جو ڪردار ادا ڪرڻ جو موقعو موجود هو. سياسي باهه ڀڙڪائڻ بدران تحريڪ انصاف کي يقين ڏياريو وڃي ها ته قومي نوعيت جي هن سنگين سانحي ۾ ملوث ماڻهن کي ضرور سزا ملندي، پر شفاف ۽ اعليٰ عدالتي ميڪانيزم ذريعي. هڪ اعليٰ سطحي ڪميشن واقعا جا مڪمل ثبوت گڏ ڪري ۽ هڪ خاص عدالت مقرر وقت اندر فيصلا ڪري معاملو ختم ڪري ڇڏي ها. پر بدقسمتي سان ايئن نه ٿيو۔ ان جي جاءِ تي ڪجهه ڪيس فوجي عدالتن ڏانهن موڪليا ويا، ڪجهه عام عدالتن ۾ ڦاٿل آهن ۽ ڪنهن حتمي نتيجي جو ڪاٿو ناهي۔ اهڙي رويي سان حڪومت پاڻ پنهنجي موقف کي ڪمزور ڪري رهي آهي، جنهن سان عوام ۾ بيچيني وڌي ٿي
