ٽي سال اڳ ٿيل مڪاني چونڊن ۾ پيپلزپارٽي هڪ ڀيرو ٻيهر ملير جي ٽنهي ٽائونز ابراهيم حيدري، ملير ۽ گڏاپ ـ ۾ نمايان ڪاميابي حاصل ڪئي۔ عوام کي اميد هئي ته هن ڀيري ترقي جا در کلي ويندا پر نتيجو اڳين وانگر مايوس ڪندڙ نڪتو۔هنن ٽن سالن ۾ انهن ٽن ٽاونن پنهنجي اعلانيل 30 ارب روپين کان به وڌيڪ ڪٿي ۽ ڪيئن خرچ ڪئي ان جائزو وٺڻ گهرجي هنن ٽائونن ايڏي ڳري بجيٽ هجڻ باوجود هنن ٽائونن ۾ ڪا به اهڙي ترقياتي اسڪيم نظر نٿي اچي جيڪا عوامي مفاد ۾ هجي يا جنهن سان ماڻهن جي زندگيءَ ۾ تبديلي آئي هجي هر ٽائون هر سال لڳ ڀڳ چار ارب روپين جي بجيٽ پيش ڪري ٿو، پر انهن اربين روپين جا اثر زمين تي نظر نٿا اچن۔ ڪٿي روڊن ٽٽل آهن، ڪٿي نيڪال جو نظام مڪمل طور تباهه آهي، ته ڪٿي اسپتالون ۽ اسڪول اڃا تائين بنيادي سهولتن کان محروم آهن انهن ٽائونن جا چيئرمين، وائيس چيئرمين ۽ آفيسر عوامي ملڪيت کي پنهنجي ذاتي جاگير بڻائي ويٺا آهن رڳو لاڄڙين جي فوج پالي فوٽو سيڪشن تي زور آهي يا پرڏيهي ڪلڪل پرگرام جي ڪمن تي ڦونڊجي رهيا آهن عوام جي لاءِ ٺهيل آفيسون سندن ذاتي اوطاق بڻيل آهن، جتي فيصلو عوام جي ڀلائي بدران سياسي وابستگي ۽ ذاتي مفاد تي ٿيندو آهي۔ بجيٽون ڪاغذن ۾ خرچ ٿي وڃن ٿيون، پر ڪو به ٽينڊر باقاعدي طريقي سان جاري نٿو ٿئي۔ رپورٽن موجب ڪيترا ڪم "پراڪسي ٺيڪيدارن” ذريعي ڪاغذن ۾ مڪمل ڏيکاريا ويا، پر ميدان ۾ انهن جو ڪو وجود ئي ناهي گڏاپ ٽائون ۾ گندگي ۽ پاڻيءَ جي قلت سبب ماڻهن جي زندگي عذاب بڻجي وئي آهي۔ ملير ٽائون ۾ روڊن ۽ نيڪال جو نظام ناڪاره آهي، جتي ٿوري برسات ئي علائقي کي تالن ۾ تبديل ڪري ڇڏيندي آهي۔ ابراهيم حيدري، جيڪا سامونڊي آبادي آهياتي مهاڻن جي زندگيون بدترين حالتن جو شڪار آهن۔ مڇي مارڻ جي آمدني گهٽ، صحت جون سهولتون ناپيد، ۽ پيئڻ جو صاف پاڻي اڃا تائين خواب بڻيل آهي۔
هاڻي سوال اهو آهي ته هن نااهلي ۽ ڪرپشن جي ذميواري ڪير کڻي؟ جڏهن هر ٽائون اربين روپين جي بجيٽ رکي ٿو، ته پوءِ ترقي جا آثار ڇو ناهن؟ هن وقت ضرورت آهي ته تحقيقاتي ادارا جيئن اينٽي ڪرپشن، نيب ۽ آڊيٽر جنرل آف پاڪستان هنن ٽنهي ٽائونز جي مالي معاملا ۽ بجيٽ جي استعمال جي مڪمل جاچ ڪن۔هر ٽائون ۾ پيش ڪيل بجيٽن، جاري ڪيل ٽينڊرن، ۽ خرچ ڪيل رقم جي تفصيل عوامي طور تي ظاهر ڪرڻ گهرجي۔ جيڪڏهن ڪنهن به چيئرمين، آفيسر يا ٺيڪيدار پاران ڪرپشن يا غير قانوني عمل ثابت ٿئي، ته حڪومت سنڌ کي فوري طور تي ڪارروائي ڪندي انهن خلاف قانوني ڪيس داخل ڪرڻ گهرجن۔بلدياتي ادارا تڏهن ئي عوامي خدمت جو ذريعو بڻجي سگهن ٿا، جڏهن انهن ۾ شفافيت ۽ جوابده نظام هجي۔ هر ٽائون کي گهرجي ته پنهنجي سالياني بجيٽ ۽ خرچن جا تفصيل آن لائين پورٽل تي جاري ڪري هر ڇهن مهينن ۾ عوامي شنوائي جو انعقاد ڪري، جتي شهري پنهنجي مسئلن ۽ تجويزن سان حصو وٺي سگهن۔ ٽينڊرنگ جو عمل مڪمل طور تي اوپن بڊنگ سسٽم ذريعي ڪيو وڃي، جيئن ڪو به ٺيڪو سياسي بنيادن تي نه ملي۔
حڪومت سنڌ لاءِ هاڻي ضروري ٿي پيو آهي ته هو ملير ضلعي جي مڪاني ادارن جي ڪارڪردگي تي سنجيده قدم کڻي۔ عوام کي خالي واعدن سان نه، پر عملي ڪم سان اميد ڏني وڃي۔ جيڪڏهن حڪومت به خاموش رهي، ته پوءِ عوامي اعتماد جو بحران وڌيڪ وڌندو، جيڪو نه رڳو سياسي نقصان جو سبب بڻجندو پر حڪومتي نظام تي به سوال اٿاريندو۔ملير جا ماڻهو اڄ به اهوئي چون ٿا: "ڪنهن در ڏجي دانهڙي!” ڇو ته جن تي اميد هئي، اهي ئي مايوسيءَ جو سبب بڻيا۔ اربين روپين جا بجيٽ، پر نتيجا صفر۔ نااهلي، ڪرپشن ۽ سياسي مفادن جي سياست هن علائقي جي ترقي روڪي ڇڏي آهي هاڻي وقت اچي ويو آهي ته تحقيقاتي ادارا ميدان ۾ اچن، حڪومت احتساب ڪري، ۽ عوام کي سندن وسيلن تي حق ڏنو وڃي۔ جيڪڏهن هن ڀيري به خاموشي اختيار ڪئي وئي، ته پوءِ تاريخ معاف نه ڪندي۔ ملير کي ترقي جي نه، انصاف جي ضرورت آهي جيئن ايندڙ نسلن لاءِ اهو خطو مايوسي نه پر اميد جو نشان بڻجي سگهي۔
