27 ھين آئيني ترميم خلاف ججن طرفان سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس کي لکيل خطن، ملڪ جي مختلف بار ايسوسيئيشنن پاران ترميم جي مخالفت، سوشل ميڊيا تي ترميم خلاف ڀرپور آواز اٿارڻ ، پرنٽ ۽ اليڪٽرانڪ ميڊيا تي تبصرن ۽ گڏيل مخالف ڌر جي اتحاد تحريڪ تحفظ آئين سميت ملڪ جي اٽڪل سمورين مخالف ڌر جي سياسي پارٽين سميت قومپرست پارٽين پاران ڀرپور مخالفت باوجود نيٺ تڙتڪڙ ۾ مٿئين ايوان سينيٽ آف پاڪستان ۽ ھيٺئين ايوان قومي اسيمبليءَ مان مخالف ڌر جي بائيڪاٽ باوجود اڪثريت راءِ سان 27ھين آئيني ترميم منظور ڪري ڇڏي. ھن ترميمي بل جي سينيٽ ۽ قومي اسيمبلي جي ٻنھي ايوانن طرفان منظوريءَ کان پوءِ صدر آصف علي زرداري ترميمي بل تي صحيح ڪري ڇڏي ، جنھن کان پوءِ اھو بل آئين جو حصو بڻجي چڪو آھي. صدر زرداريءَ پاران آرمي، نيوي ۽ ايئرفورس سان لاڳاپيل بلن جي پڻ منظوري ڏني وئي جنھن کان پوءِ اھي ترميمي بل قانون جو حصو بنجي چڪا آھن. جڏھن ته وفاقي آئيني عدالت (Federal Constitutional Court) جي پھرئين چيف جسٽس طور جسٽس امين الدين سميت وفاقي آئيني عدالت جي ٽن ججن جسٽس حسن اظھر رضوي، جسٽس باقر نجفي ۽ جسٽس عامر فاروق پڻ پنھنجن عھدن جو حلف کڻي ورتو آھي. جن کان صدر آصف علي زرداري حلف ورتو. جنھن کان پوءِ وفاقي آئيني عدالت جي چيف جسٽس امين الدين پھريون فيصلو ڪندي اڳوڻي ڊسٽرڪٽ اينڊ سيشن جج محمد حفيظ کي وفاقي آئيني عدالت جو رجسٽرار مقرر ڪري ڇڏيو آھي.
ڄاڻايل ترميم جا ٽي واضح ۽ چٽا مقصد نظر اچن ٿا. ھڪ تڪڙي انصاف جي فراھميءَ جي دعويٰ تحت وفاقي آئيني عدالت قائم ڪري سپريم ڪورٽ جي اختيارن کي ٻن حصن ۾ ورھائي عدليا تي اثر انداز ٿيڻ، ٻيون دفاعي اداري جي نئين سر جوڙ جڪ ڪري ان جي اختيارن کي وڌائي آئين جو حصو ٺاھڻ ۽ ٽيون مختلف شخصيتن کي تاحيات ڪنھن به قسم جي فوجداري ڪيسن ۽ گرفتارين کان آئيني تحفظ ڏيڻ. ترميم مطابق آئيني عدالت قائم ڪرڻ کان سواءِ آرمي چيف جو نئون نوٽيفيڪيشن چيف آف دفينس فورسز (CDF) طور تي جاري ٿيندو، جنھن کان پوءِ آرمي چيف جي نئين عھدي جو مدو پنج سال ھوندو، جيڪو نوٽيفيڪيشن جاري ٿيڻ واري ڏينھن کان ڳڻيو ويندو۽ 2030ع تائين قائم رھندو. اھڙيءَ طرح آرمي چيف کي پاڻ مرادو پنجن سالن تائين ايڪسٽينشن حاصل ٿي ويندي. ان کان سواءِ ھو پاڪ فوج جي سمورن شعبن جي ٻيھر جوڙجڪ ڪندو،جنھن ۾ چيئرمين جوائنٽ چيفس آف اسٽاف ڪميٽيءَ جي جاءِ تي ڪمانڊر نيشنل اسٽريٽجڪ ڪمانڊ (CNSC) جو عھدو پڻ شامل آھي، جنھن لاءِ سي ڊي ايف جي سفارش تي وزير اعظم ھڪ فوجي جنرل کي مقرر ڪندو، جنھن عھدي جي مدت ٽي سال ھوندي پر کيس ٻيھر ٽن سالن لاءِ به مقرر ڪري سگهبو. ترميم مطابق سي ڊي ايف، ايئر مارشل ۽ ايڊمرل چيف ”قومي ھيرا“ قرار ڏنا ويندا۽ کين تاحيات مراعتون ۽ وردي ملندي ۽ آرٽيڪل 47 تحت کين عھدي تان ھٽائڻ جو ڪو به طريقو نه ھوندو. انھن سميت ملڪ جي صدر کي به فوجداري ۽ ٻين ڪيسن کان تاحيات مڪمل ڇوٽ حاصل ھوندي ۽ ڪا به عدالت انھن خلاف گرفتاريءَ جا وارنٽ جاري نه ڪري سگهندي، ساڳي ڇوٽ صوبائي گورنرن کي به سندن عھدي دوران حاصل رھندي.
حڪومتي ڌر پاران 27ھين آئيني ترميم جي حق ۾، جڏھن ته مخالف ڌر، وڪيلن، قانوندانن،اڳوڻن ۽ حاضر سروس ججن پاران مخالفت ۾ شديد ردعمل ڏسڻ ۾ اچي رھيو آھي. ان سلسلي ۾ ترميم جي مخالفت ۾ بغاوت تڏھن سامھون آئي، جڏھن سپريم ڪورٽ جي ٻن سينئر ججن جسٽس منصور علي شاهه ۽ جسٽس اطھر من اللہ احتجاجن استعفائون ڏيندي لکيو ته ”ھاڻي سپريم ڪورٽ جو ادارو آزاد نه رھيو آھي ۽ عدالت جي خودمختاري ڀورا ڀورا ٿي چڪي آھي، حڪومت کي ججن جي بدلين ۽ عدالتي معاملن ۾ مداخلت جا اختيار ملي ويا آھن ۽ موجودهه صورتحال ۾ سپريم ڪورٽ جو آئيني وجود ختم ٿي رھيو آھي ۽ ان ۾ رھي پنھنجي حلف جي پاسداري ڪرڻ ممڪن نه رھيو آھي . ھو ھن ترميم کي آئين تي سنگين حملو قرار ڏين ٿا، جنھن ڪورٽ کي ٽڪرا ٽڪرا ڪري حڪومت جي ماتحت ڪري ڇڏيو آھي، انصاف عام ماڻھو کان ڏور ۽ طاقتور طبقن سامھون ڪمزور ٿي چڪو آھي، سندن حلف آئيني وفاداريءَ جو عھد ھو، موجودهه ترميم آئيني روح کي نقصان پھچائي رھي آھي ۽ نئون عدالتي نظام آئيني اصولن سان ٽڪراءُ ۾ آھي.“ اھي خبرون پڻ سرگرم ھيون ته ھنن ججن سان گڏ جسٽس منيب اختر ۽ جسٽس عائشہ ملڪ به استعفائون ڏيندا پر ايئن نه ٿيو. چيو وڃي پيو ته حڪومت ۽ اسٽيبلشمينٽ کين استعفائن کان روڪي ڇڏيو، جڏھن ته فل ڪورٽ جي اجلاس ۾ به اھي ٻئي جج شريڪ نه ٿيا ھئا. جڏھن ته لاھور ھاءِ ڪورٽ جي جسٽس شمس محمود مرزا پڻ ذاتي سبب ڄاڻائيندي استعفيٰ ڏيئي ڇڏي آھي. سينئر قانوندان مخدوم علي خان لاءَ اينڊ جسٽس ڪميشن جي رڪنيت تان استعفيٰ ڏيندي موقف اختيار ڪيو آھي ته ”موجودهه حالتن ۾ ڪم ڪرڻ پنھنجو پاڻ کي فريب ۽ ڌوڪي ڏيڻ جي برابر آھي.“ ۽ سپريم ڪورٽ جو جج مسرت ھلالي پڻ صحت جي مسئلن کي بنياد بڻائيندي وفاقي آئيني عدالت جي جج بڻجڻ کان انڪار ڪري چڪو آھي. سپريم ڪورٽ جي اڳوڻي جج جسٽس خليل الرحمٰن رمدي چيو ته ”اھا ترميم عدليا جي آزاديءَ ۽ ملڪ جي آئيني جمھوريت لاءِ چئلنج بڻجي سگهي ٿي. نئين عدالت جي جوڙجڪ، ججن جي مقرري ۽ عدالتي نظام جي موجودهه صورتحال شديد بحث جو موضوع بڻيل آھي جنھن سان عدالت جي خودمختاريءَ تي اثر پئجي سگهن ٿا.“
ڄاڻايل آئيني ترميم خلاف مختلف آئيني درخواستون جمع ڪرايون ويون آھن. لاھور ھاءِ ڪورٽ ۾ ڪيترن ئي وڪيلن 27 آئيني ترميم خلاف درخواست جمع ڪرائيندي چيو آھي ته ” ترميمون آئين جي بنيادي ڍانچي سان ٽڪراءُ رکن ٿيون ۽ 73 واري آئين جي بنيادي روح جي خلاف آھن.“ جڏھن ته ايڊوڪيٽ اسد رحيم خان 27ھين آئيني ترميم کي سپريم ڪورٽ ۾ چئلنج ڪري درخواست ڪئي آھي ته ”سپريم ڪورٽ قانون تي عمل ڪرڻ کان روڪڻ جو حڪم ڏي.“
ٻئي پاسي سنڌ ھاءِ ڪورٽ بار پاران ھن آئيني ترميم خلاف ملڪ گير تحريڪ ھلائڻ جو اعلان ڪيو ويو آھي. سٽي ڪورٽ ڪراچي، سيشن ڪورٽ بدين ۽ حيدرآباد ۾ سنڌ ھاءِ ڪورٽ، ڊسٽرڪٽ ڪورٽ، سول ڪورٽ ۽ ماتحت عدالتن سميت ھالا ۾ به عدالتي ڪارروائين جو بائيڪاٽ ڪيو ويو ۽ عدالتن ۾ وڪيل پيش نه ٿيا، سندن موقف آھي ته ”مڪمل طور تي سپريم ڪورٽ جا اختيار ختم ڪيا ويا آھن ، جيڪو عدليا جي آزاديءَ تي سڌو حملو آھي.“ پنجاب بار ايسوسيئيشن پاران به ردعمل اچي چڪو آھي جنھن مان لڳي ٿو ته وڪيل برادري ٻيھر ھڪ منظم مزاحمت پاسي وڃي سگهي ٿي. اھوئي سبب آھي ته سکر ۾ سنڌ بار ڪونسل جو ڪنوينشن بار ڪائونسل جي ميمبر عامر وڙائچ جي صدارت ۾ ٿيو، جنھن ۾ ھزارين وڪيلن شرڪت ڪئي ۽ مطالبو ڪيو ويو ته ”ھڪ ھفتي اندر 27ھين ترميم خلاف درخواستن تي فيصلو نه ڪيو ويو ته سڄو ملڪ بند ڪيو ويندو.“ ھن ڪنويشن ۾ افراتفري پيدا ڪرڻ جي مقصد سان حملو ڪيو ويو ڪنوينشن تي ٿيل حملي دوران تشدد جي نتيجي ۾ صحافي ۽ ڪئميرا مين پڻ زخمي ٿي پيا. ڪنوينشن تي ٿيل حملي جي سيد زين شاهه، وسند ٿري ۽ ٻين پاران سخت لفظن ۾ مذمت ڪندي ججن جي استعفائن واري دليراڻي قدم کي پڻ ساراھيو ويو آھي. سوشل ميڊيا تي پڻ ججن پاران استعفائن واري قدم کي ساراھيندي امڪان ظاھر ڪيو ويو آھي ته اھڙي قدم سان وڪيلن جي تحريڪ زور وٺي سگهي ٿي. ٻئي پاسي گڏيل مخالف ڌر تحريڪ تحفظ آئين اڳ ۾ ئي ھن ترميم خلاف مزاحمتي تحريڪ ھلائڻ جو اعلان ڪندي 26ھين ۽ 27 ترميمن کي رد ڪري چڪي آھي ۽ 21 نومبر تي انھن ترميمن خلاف گڏيل مخالف ڌر پاران ”ڪارو ڏينھن“ ملھائڻ جو اعلان ڪيو ويو آھي.
ھتي اھا ڳالهه پڻ ذڪر لائق آھي ته ججن جي استعفائن کان ويندي، بار ڪائونسلن، وڪيل اڳواڻ ۽ حڪومت ۾ ويٺل حڪمران اتحادي پارٽين نواز ليگ، پيپلزپارٽي، ايم ڪيو ايم ۽ اي اين پي کي ڇڏي سمورين سياسي پارٽين جو ھڪ ئي موقف آھي ته ”اھي ترميمون عدليا جي اختيارن تي وار ۽ مارشل لاءَ جي خطرناڪ صورت آھن“ جنھن مان ثابت ٿئي ٿو ته انھن ترميمن آئين جو حليو بگاڙي ڇڏيو آھي، پر تنھن ھوندي به نائب وزير اعظم، مريم اورنگزيب، شازيہ مري ۽ ٻيا انھن ترميمن جي حق ۾ حيلا ھلائي استفائون ڏيندڙ ججن تي تنقيد ڪري رھيا آھن. شازيا مري پارليا مينٽ جا فيصلا نه مڃڻ کي آئين ٽوڙڻ جي برابر سڏيو آھي. جڏھن ته آزاد ۽ خودمختار عدالتون ھونديون ئي ان لاءِ آھن ته انھن ۾ اھڙين ترميمن کي چئلنج ڪيو وڃي ۽ آئين جي روح خلاف ثابت ٿيڻ تي آئين مان خارج ڪرڻ جو حڪم ڏنو وڃي. بچاءُ واري وفاقي وزيرچيو آھي ته ”پاڪستان جي تاريخ ۾ عدليا جو ڪردار ڀيانڪ ۽ ڪارو رھيو آھي، ھن ترميم ذريعي سپريم ڪورٽ جي ”ھڪ ھٽي“ ختم ٿي ويئي آھي. جيڪو پڻ ان ڳالهه جو اعتراف آھي ته ھڪ خطرناڪ وار ڪري عدليا کي ٽڪرن ۾ ورھايو ويو آھي، جنھن سان عدليا حڪومت جي ماتحت ٿي ويندي. آئين عوامي حقن جي تحفظ جو ضامن آھي ۽ عدالتن ذريعي عوام کي انصاف فراھم ڪري ٿو پر ھن ترميم کان پوءِ ملڪ ۾ آمريت واري صورتحال پيدا ٿي چڪي آھي.
اھو پڻ مڃڻ گهرجي ته پارليامينٽ جهڙي به ھجي ان طرفان ڪيل ترميمون آسانيءَ سان ختم نٿيون ڪري سگهجن. 1985ع ۾ غيرجماعتي پارليامينٽ جي منظور ٿيل 8ھين ترميم جو خاتمو 25 سالن کان پوءِ 18ھين ترميم ذريعي آيو پر اڄ ان کان به وڌيڪ خطرناڪ صورتحال پيدا ڪئي ويئي آھي ۽ اسٽيبلشمينٽ جي مداخلت سبب ويجهي ماضيءَ جي تجربي مان ظاھر ٿئي ٿو ته ھن آئيني ترميم جي خاتمي لاءِ ڪا به جمھوريت پسند قوت چونڊن ۾ ٻه ڀاڱي ٽي جي آڪثريت حاصل نٿي ڪري سگهي، پر شاندار پرامن عوامي مزاحمتي تحريڪ ذريعي ئي ھن ترميم جو انت اچي سگهي ٿوپراڄ جڏھن سموريون ڌريون متفق آھن ته 73ع جو آئين دفن ٿي چڪو آھي ته پوءِ قبر مان مردا ڪڍڻ بدران ڇو نه ملڪ ۾ نئين سماجي معاھدي، جيڪو 40ع واري ٺھراءُ مطابق برابريءَ جي بنيادن تي نئين آئين ساز اسيمبليءَ جي مطالبي تي ھجي، اھڙي شاندار پرامن عوامي مزاحمتي تحريڪ جي شروعات ڪئي وڃي.
