لاهور (عمران شفقت) پاڪستان جي 27هين آئيني ترميم ملڪ جي طاقت جي ڍانچي ۾ هڪ غير معمولي تبديلي طور اُڀري رهي آهي، جيڪا بظاهر انتظامي سڌارن جي پردي ۾ پر حقيقت ۾ فوجي بالادستي جي هڪ نئين دور جي راهه هموار ڪندي نظر اچي ٿي. هن ترميم جا ٻه مرڪزي ٿنڀ آهن: فوجي قيادت جو نئين سر ڍانچو ۽ اعليٰ عدليا جي نئين تنظيم. فوجي سڌارن تحت آرمي چيف لاءِ ڪمانڊر آف ڊفينس فورسز (سي ڊي ايف) جو نئون ۽ طاقتور عهدو قائم ڪيو پيو وڃي، جنهن تحت فيلڊ مارشل عاصم منير کي ٽنهي هٿياربند فوجن جو سربراهه تسليم ڪيو ويندو، جڏهن ته چيئرمين جوائنٽ چيفس آف اسٽاف ڪميٽي (سي جي سي ايس سي) جو عهدو ختم ڪيو ويو آهي. هي تبديلي باقاعدي طور 28 نومبر تي ٿيڻ جو امڪان آهي جڏهن موجوده چيئرمين جوائنٽ چيفس آف اسٽاف ڪميٽي رٽائر ٿيندو. فوجي حلقا هن فيصلي کي رڳو حڪمتِ عملي جي اتحاد جي ضرورت قرار ڏئي رهيا آهن، جڏهن ته ناقدن موجب هي قدم فوجي اقتدار کي آئيني حيثيت ڏيڻ جي وڏي ڪوشش آهي. ساڳي ترميم تحت وفاقي عدالتي ڍانچي ۾ به تبديلي آندي پئي وڃي، جنهن جي نتيجي ۾ هڪ نئين عدالت، فيڊرل ڪونسٽيٽيوشنل ڪورٽ (ايف سي سي)، قائم ڪئي ويندي. هن عدالت جي قيام جو مقصد بظاهر آئيني ڪيسن کي تيزيءَ ۽ شفافيت سان نبيرڻ ٻڌايو پيو وڃي، پر قانوني ماهرن موجب هي سپريم ڪورٽ جي دائري اختيار ۾ مداخلت جي برابر آهي. حڪومت طرفان ايف سي سي جي ججن جي مقرري تي مشاورت به شروع ٿي چڪي آهي، ۽ جن نالن تي غور ڪيو پيو وڃي تن ۾ جسٽس امين الدين خان، جسٽس سيد حسن اظهر رضوي، جسٽس مسرت هلالي، جسٽس عامر فاروق، جسٽس علي باقر نجفي، جسٽس ڪي ڪي آغا ۽ جسٽس روزي خان باريچ شامل آهن. اطلاعن موجب صدر وزيراعظم جي سفارش تي انهن ججن جي مقرري ڪندو جڏهن ته انهن جي انگ ۾ واڌ پارليامينٽ جي منظوري سان ممڪن هوندي. هي آئيني ترميم فقط انتظامي قدم نه پر طاقت جي توازن کي مڪمل طور تي فوجي ادارن جي حق ۾ جهڪائڻ جي هڪ علامت آهي. ماضي ۾ پارليامينٽ ۽ سپريم ڪورٽ وچ ۾ بالادستي جو بحث جاري رهيو پر هاڻي هي بيانيو پس منظر ۾ وڃي چڪو آهي ۽ فوج ملڪ جي فيصلائتي اٿارٽي طور سامهون اچي رهي آهي. مبصرن جو چوڻ آهي ته مسلم ليگ (ن) ۽ پپلز پارٽي ٻنهي عملي طور فوجي بالادستي کي تسليم ڪري ڇڏيو آهي، ۽ سول بالادستي جي ڊگهي جدوجهد هاڻي دم ٽوڙيندي نظر اچي ٿي. نامياري صحافي مبشر زيدي ترڪ ميڊيا ۾ دعويٰ ڪئي آهي ته فيلڊ مارشل عاصم منير جلد صدرِ پاڪستان جو عهدو سنڀالي سگهي ٿو، جنهن کان پوءِ پهرين پپلز پارٽي ۽ پوءِ مسلم ليگ (ن) خلاف ڪارروايون ٿينديون، جڏهن ته پاڪستان تحريڪ انصاف لاءِ وڌيڪ ٻن سالن جي سختين جو امڪان آهي. هن دعويٰ جي تائيد ڪجهه حد تائين صحافي اعزاز سيد جي ان رپورٽ سان به ٿئي ٿي جنهن ۾ هن اسٽيبلشمينٽ اندر هڪ پلان پيپر ڏسڻ جو ذڪر ڪيو هو جنهن موجب آصف زرداري کي اقتدار تان هٽائڻ ۽ فوجي قيادت کي صدارت ۾ آڻڻ جي تياري ڪئي پئي وڃي. هڪ متبادل راءِ هي به سامهون اچي رهي آهي ته فيلڊ مارشل جي عهدن کي تاحيات قانوني تحفظ ڏيڻ واري شق دراصل مستقبل جي ڪنهن ممڪن سياسي انتقامي ڪارروائي کان بچاءَ جو طريقو آهي. ان موجب، فوجي قيادت ممڪن طور تي بروقت رٽائرمينٽ جي خواهش رکي ٿي پر اها پڪ ڪرڻ چاهي ٿي ته مستقبل ۾ ڪا نئين حڪومت، خاص طور تي عمران خان جي ممڪن واپسي جي صورت ۾، هن عهدن کي چئلينج نه ڪري سگهجي. فوج جي اندر به هن ترميم جا اثر نمايان هوندا. سي ڊي ايف جي قيام کان پوءِ اعليٰ ڪمان ۾ نيون چار اسٽار پوسٽون ٺاهڻ جي تجويز هيٺ آهي ته جيئن سينيئر جنرلن ۾ پيدا ٿيندڙ بيچيني کي گهٽائي سگهجي. امڪاني طور تي هڪ نئون ڊپٽي آرمي چيف يا اسٽريٽجڪ ڪمانڊ جو سربراهه مقرر ٿي سگهي ٿو جيڪو ايٽمي پروگرام ۽ ميزائل فورسز جي نگراني ڪندو. ان سان گڏ، فضائيا ۽ بحريا ۾ اها ڳڻتي ڏٺي وڃي ٿي ته سڀ اختيار هڪ ئي فوجي شخصيت وٽ وڃڻ سان بين الافواج توازن متاثر ٿيندو. پاڪستان جي 77 سالن جي تاريخ شاهد آهي ته جڏهن به ڪنهن اداري پارليامينٽ جي خودمختياري کي ڪمزور ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، اهو پاڻ تاريخ جي ڪٽهري ۾ بيٺو. ايوب خان، يحيیٰ خان، ضياءُالحق ۽ پرويز مشرف جهڙا حڪمران واضح مثالون آهن ته طاقت باوجود انهن جو انجام قومي يادگيري ۾ شڪست ۽ اڪيلائي طور محفوظ ٿيو. پرويز مشرف جي معاملي ۾ هي انجام اسان جي نسل پنهنجي اکين سان ڏٺو، جڏهن کيس مڪمل فوجي اعزاز سان تدفين به ميسر نه ٿي سگهي. اهو ئي تاريخ جو سبق آهي ته جيڪو پارليامينٽ جي بالادستي کي ڪمزور ڪري ٿو، ان کي نيٺ ڏيتي ليتي ڪرڻي پوي ٿي. نيٺ ، ستاويھين آئيني ترميم پاڪستان ۾ طاقت جي توازن، جمهوري ڍانچي، ۽ اداري هم آهنگي لاءِ هڪ نئون ۽ پيچيده باب کولي رهي آهي، جنهن جا اثر ايندڙ سالن ۾ نه رڳو سياسي پر سفارتي ۽ عدالتي سطح تي به گهرا محسوس ٿيندا.
