گذريل ڪيترن ئي سالن کان وٺي اسان جي ملڪ ۾ ڪڻڪ جو بحران هڪ معمول بڻجي چڪو آهي. عمران خان جي وزارتِ عظميٰ جي دور ۾ جڏهن مون کي ڪيترائي ڀيرا لاهور وڃڻ جو موقعو مليو، تڏهن اڪثر ڪرائي تي ورتل گاڏين جا ڊرائيور ڀرپاسي جي ڳوٺن جا هوندا هئا. انهن جي ڳالهين مان معلوم ٿيو ته پوليس زميندارن جي بانڊن ۾ رکيل ڪڻڪ هٿ ڪرڻ لاءِ ڇاپا هڻي رهي آهي. ڪڻڪ لڪائڻ جو سبب اهو ٻڌايو ويو ته حڪومت جيڪي خريداري جا سرڪاري اگهه مقرر ڪيا هئا، سي آبادگارن لاءِ مناسب نه هئا. ٿوري جاچ بعد اهو به ظاهر ٿيو ته اسمگلر مافيا انهن کي وڌيڪ اگهه تي ٻج ۽ ڀاڻ لاءِ اڳواٽ رقم ڏئي، فصل کڻڻ جو بندوبست ڪري وٺندي هئي. ان ريت، آبادگار بنا ڪنهن سيڙپڪاري جي سٺو منافعو ڪمائي وٺندا هئا. حڪومت جي مقرر اگهه جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ اگهه تي خريدي ڪيل اها ڪڻڪ اڪثر خيبرپختونخوا جي فلور ملن يا وري افغانستان اسمگل ڪئي ويندي هئي.
ڪجهه وڏا زميندار البت ذاتي ملاقاتن ۾ اهو چوندا به هئا ته انهن کي پنهنجو سماجي وقار قائم رکڻ لاءِ گودامن ۾ ڪڻڪ رکڻ ضروري آهي. ڪيترن جو اهو به چوڻ هو ته جڏهن حڪومت سندن ڪڻڪ سرڪاري اگهه تي خريد ڪري وئي، تڏهن کين پنهنجي گودامن کي ڀرڻ لاءِ ٻين هارين کان ڪڻڪ خريد ڪرڻي پئي، جيڪا سندن لاءِ نقصانڪار ثابت ٿي. مون کي اها اميد هئي ته عمران حڪومت جي خاتمي کان پوءِ جڏهن پيپلز پارٽي جي مدد سان شهباز حڪومت آئي، جيڪا پاڻ کي ”هاري دوست“ سڏائيندي هئي، تڏهن اها ڪڻڪ جي بحران جو مستقل حل ڳوليندي. ڪجهه وقت لاءِ واقعي به ’بحران‘ جو لفظ ٻڌڻ ۾ نه پئي آيو پر فيبروري 2024ع کان پوءِ نئين حڪومت جي اچڻ سان اهو بحران وري پيدا ٿي پيو آهي معاشي ۽ زرعي معاملن کان اڻواقف مون جهڙي شهري کي ٻڌايو ويو ته ملڪ کي ڏيوالي ٿيڻ کان بچائڻ ۽ استحڪام ڏيارڻ لاءِ آءِ ايم ايف اها شرط وڌي ڇڏي آهي ته حڪومت ڪڻڪ سرڪاري اگهه تي خريد ڪرڻ جي پراڻي روايت ختم ڪري. هاڻي گُهرج پٽاندڙ ئي ان جي قيمت ۽ پوک جي رجحان جو تعين ڪندا.
آءِ ايم ايف جي حڪم تي عمل ٿيڻ باوجود ملڪ ۾ هن ڀيري رڪارڊ ڪڻڪ پيدا ٿي، پر حڪومت ان کي خريد ڪرڻ لاءِ تيار نه هئي. نتيجي ۾ گهڻي فراهمي جي معاشي اصول موجب ڪڻڪ کي انتهائي گهٽ اگهه تي وڪڻو پيو. ان سبب آبادگار مايوس ٿي ويا. گذريل نومبر ۾ ڪيترن ئي زميندارن ڪڻڪ پوکڻ کان پاسو ڪندي پنهنجي ٻنين کي سرنهن جهڙي فصل لاءِ استعمال ڪرڻ شروع ڪيو، جيڪي گهٽ خرچ ۾ وڌيڪ منافعو ڏين ٿا. ڪڻڪ پوکڻ ۾ گهٽتائي سبب جيڪا کوٽ پيدا ٿي، ان جو اندازو ان ڳالهه مان لڳائي سگهجي ٿو ته انتظاميا ڪڻڪ جو اگهه 2200 رپيا في من مقرر ڪرڻ چاهي ٿي، جڏهن ته مارڪيٽ ۾ اها 3600 رپيا في مڻ تائين پهچي وئي آهي. پنجاب جي ڪيترن ئي شهرن ۾ هارين سان ڳالهائيندي مون کي اها خبر پئي ته وفاقي حڪومت آءِ ايم ايف جي مهرباني سان وري ڪڻڪ جو سرڪاري اگهه مقرر ڪرڻ جو اعلان ڪيو آهي، جيڪو آهي 3500 رپيا في مڻ. يعني اهو اگهه مارڪيٽ جي ريٽ کان 100 رپيا گهٽ آهي. جڏهن اسان ڪيترن ئي زميندارن سان فون تي رابطو ڪيو ته اڪثريت جو چوڻ هو ته حڪومت جو مقرر ڪيل اهو اگهه سندن خرچ پورو نه ٿو ڪري. وڏن زميندارن چيو ته هو هاڻي پنهنجن اڌ زمين تي ڪڻڪ صرف ذاتي ضرورت لاءِ پوکيندا، ڇاڪاڻ ته بانڊا ڀرڻ بنا سندن وقار متاثر ٿيندو. ڪيترا زميندار سرنهن يا جوئر پوکڻ کي ترجيح ڏئي رهيا آهن، ڇو ته انهن جو خرچ گهٽ ۽ نفعو وڌيڪ آهي. وچولي طبقي ۾ به جوئر جي استعمال جو رواج وڌي رهيو آهي، ڇو ته اها جسماني وزن گهٽائڻ ۽ شوگر کان بچاءَ لاءِ فائديمند سمجهي وڃي ٿي.
هارين سان ڳالهه ٻولهه دوران مون کي خبر پئي ته ڊيزل جي وڌندڙ قيمتن سبب زمين کي ٽريڪٽر سان تيار ڪرڻ تمام مهانگو ٿي ويو آهي. ڀاڻ جا اگهه آسمان کي ڇهي رهيا آهن ۽ جيڪڏهن پاڻي ڏيڻ لاءِ ٽيوب ويل ڊيزل يا بجلي تي هلائجي ٿو ته خرچ وڌيڪ وڌي وڃي ٿو. شمسي توانائيءَ سان هلندڙ ٽيوب ويل ڪجهه آسرو ضرور آهن، پر اهي هر ڪنهن جي پهچ ۾ نه آهن.پندرنهن کان وڌيڪ آبادگارن سان تفصيلي ڳالهه ٻولهه کان پوءِ معلوم ٿيو ته هاڻي هڪ مڻ ڪڻڪ پوکڻ تي گهٽ ۾ گهٽ 3600 کان 4000 رپيا خرچ اچي ٿو. اهڙي حالت ۾ حڪومت جو مقرر ڪيل 3500 رپيا في مڻ اگهه واضع طور نقصان وارو آهي. مون کي ڪاروباري حساب ڪتاب جي گهڻي ڄاڻ نه آهي، پر اسان جو وزيراعظم هڪ ڪامياب واپاري خاندان سان تعلق رکي ٿو. وزير خزانا عفت اورنگزيب پاڻ به بئنڪنگ سان لاڳاپيل هجڻ سان گڏ زرعي پسمنظر سان لاڳاپيل آهي. کاڌ خوراڪ جي وزارت جي ذميواري به اهڙي شخص وٽ آهي جيڪو پاڻ زميندار آهي رانا تنوير حسين. حيرت آهي ته اهڙا ماڻهو انهن زميني حقيقتن کان ڪيئن بي خبر ٿي سگهن ٿا، جن کي سمجهڻ لاءِ مون کي صرف ٽي ڪلاڪ فون تي ڳالهائڻو پيو.
حڪومت وٽ هزارين ذريعا موجود آهن جيڪي جيڪڏهن ايمانداري ۽ سنجيدگي سان استعمال ڪجن ته اهي حالتون ڪنهن کان لڪل نه رهن. جيڪڏهن وفاقي حڪومت واقعي تحقيق ڪري ها ته هو ڪڻڪ جو اگهه 3500 نه، پر گهٽ ۾ گهٽ 4000 رپيا في مڻ مقرر ڪري ها، جيئن هاري کي پنهنجي محنت جو مناسب اجورو ملي سگهي. ڪڻڪ جو بحران پاڪستان جي تاريخ ۾ ڪيترن ئي حڪومتن جي زوال جو سبب بڻيو آهي ۽ هي سلسلو ملڪ جي قيام کان به اڳ شروع ٿيو هو. افسوس جو موجوده حڪمران طبقو به انهيءَ تاريخي سبق مان ڪجهه نه سکي سگهيو آهي. جيڪڏهن هو وقت تي صحيح پاليسي اختيار ڪري ها ته اڄ به هارين جا گُنديون خالي نه هجن ها ۽ اٽي جو بحران هر سال قوم لاءِ عذاب نه بڻجي ها.
